بایگانی برچسب‌ها : تابعیت

لایحه تابعیت

مشکلات در حوزه اعطای تابعیت ناشی از کمبود قانون نیست

فاطمه اشرفی؛ مدیرعامل انجمن حامی در نشست «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی»: مشکلات ما در حوزه اعطای تابعیت ناشی از کمبود قانون نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، فاطمه اشرفی روز چهارشنبه در نشستی تحت عنوان بررسی لایحه ‘ اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی’ که به میزبانی حزب کارگزاران سازندگی برگزار شد، افزود: اینکه احزاب در عرصه های اجتماعی، سیاسی و بررسی لوایح و طرح ها ورود کرده اند اتفاق خوبی است و باید این احساس مسئولیت را ارج نهاد. 
وی اظهار کرد: این نوع از نگرش احزاب به تصمیم سازی های ملی در آینده منجر خواهد شد. شرایط و اقتضائات کشور ایجاب می کند نقش احزاب در حوزهای تقنینی و مباحث ساختاری پر رنگ شود، هر موضوعی که در کشور مطرح می شود احزاب می توانند در فرایند بررسی و رسیدن به یک تصمیم ملی مشارکت داشته باشند.
اشرفی افزود: معمولا مردم نگران این موضوع بودند و هستند که نقش احزاب انتخاباتی است و دوماه قبل از هر انتخابات سر و کله شان پیدا می شود ولی اخیرا مشاهده می کنیم احزاب قصد دارند در روند گفتمان سازی و کمک به روند و فرایند تصمیم سازی ورود پیدا کرده و با بررسی موشکافانه موضوعات طرح شده، در کشور تاثیرگذاری خود را به رخ بکشند.
وی یادآور شد: قبلا به این صورت بود که احزاب در موعد انتخابات وارد می شدند، عده ای را به مجلس یا جاهای دیگری می فرستادند و بر خلاف احزاب دیگر کشورها، کاری به عملکرد و خروجی آنها نداشتند و عملا ارتباط تشکیلاتی و ساختاری نمایندگان با احزاب قطع می شد، در این حالت احزاب از چرخه تصمیم سازی و پاسخ گویی خارج می شدند. 
مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، خاطر نشان کرد: موضوع لایحه اعطا تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی یکی از دغدغه ها و نگرانی هایی است که موضوع جدیدی نیست و مشکلی است که اگر از قبل تصمیم گیری های درستی انجام می دادیم، با اینگونه موضوعات کارشناسانه برخورد می کردیم و پشت درهای بسته تصمیمات و ملاحظات خاص لحاظ نمی شد، اکنون نیازی به ارائه لایحه تابعیت به مجلس شورای اسلامی نداشتیم.
وی عنوان کرد: متاسفانه برخی جریانات در کشور خواسته یا ناخواسته موضوع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی را به سمت نگاه امنیتی، صفر و صد و سیاه و سفید کردن این موضوع می برند.
اشرفی خاطر نشان کرد: موضوع لایحه اعطای تابعیت از جنس موافق و مخالف نیست و یکی از جدیدی ترین مباحثی است که در سطح نخبگان کشور مطرح بوده و ندادن چنین حقی به پناهندگان و فرزندان آنها یکی از نواقص بزرگ کشور متنوع و قانون مندی مثل ایران است. جناح های ما عادت کرده اند حتی به مباحث مهم و حیثیتی نگاه صفر و صدی و سیاه و سفید داشته باشند، گروه های داخل نظام فکر می کنند الزام است که موافق یا مخالف صرف باشند. 
این فعال حقوق پناهندگان ادامه داد: یکی از جدی ترین مشکلات ما این است که کمتر تصمیمی به دور از هیاهوی جناحی اتخاذ می شود. تصمیمات تقنینی ما کمتر به یک مطالعه همه جانبه با لحاظ همه ابعاد آن موضوع بوده است. در ارتباط با موضوع تابعیت معتقدم، خیلی نیاز به قانون گذاری نداریم، چرا که قوانین مختلف و متنوعی در این ارتباط داریم و شاید یکی از متورم ترین کشور ها به لحاظ انباشت قانون در یک موضوع باشیم.
اشرفی افزود: مشکل اصلی نداشتن پشتوانه های کارشناسی و نبود قدرت اجرا در نهاد دولت است، به دلیل موازی کاری ها، خیلی از قوانین قابلیت اجرایی ندارند و در وسط دعواهای نهادهای غیر پاسخگو با دولت به محاق می روند.
مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، تاکید کرد: دولت در این لایحه به دنبال تعیین سرنوشت برای انبوهی از فرزندان مادران ایرانی است که با مردان خارجی ازدواج کرده اند. بلا تکلیفی این جمعیت حاصل غفلت، نادیده انگاشتن و اتفاقاتی بوده که در طول سالهایی که با معضل و مسئله مهاجرت و تابعیت مواجه بوده ایم، دیده نشده است.
وی ادامه داد: موضوع پناهندگی و اعطای تابعیت به گره ای کور و کلافی در هم پیچیده تبدیل شده است که جمع کردن و حل کردن آن مقداری سخت و دور از دسترس است. در این رهگذر نسبت به فرزندان مادران ایرانی حاصل از ازدواج با مردان خارجی نگاه های تحقیر آمیز، همراه با مزاحمت، اذیت کردن ها و طرد کردن وجود دارد که هم برای دولت ایجاد مشکل کرده و هم گروه هدف را آزار می دهد.
اشرفی یادآور شد: گرفتاری ما در این حوزه ها ناشی از کمبود قانون نیست، بلکه بخش قابل توجهی از این مشکلات به نبود و نادیده گرفتن قوانین موجود و سیاست های اجرایی بر می گردد. اراده ای برای اینکه حقوق انسانی مهاجران و پناهندگان و فرزندان حاصل از ازدواج آنها با زنان یا مردان ایرانی، به رسمیت شناخته شود وجود ندارد. باید اراده ای قوی و بشر دوستانه وجود داشته باشد و راه کارهای مناسبی برای تمام ابعاد این مسئله دیده شود.
وی ادامه داد: با وجود این که ایران در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به خصوص در حوزه پناهندگان همیشه پیشگام بوده و در پذیرش کنوانسیون پناهندگان، پیشتاز و از اولین کشورها بوده که در سال ۱۳۵۱ عضویت در این کنوانسیون را پذیرفته ایم و تا کنون هم از آن خارج نشده ایم، از طرف دیگر یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر در دنیا بوده و هستیم، عمل نکردن به این تعهد بین المللی، اخلاقی و انسانی به دور از شان جمهوری اسلامی است. 
مدیر انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده (حامی)، تاکید کرد: ایران تا سال ۲۰۰۲ اولین کشور پناهنده پذیر در دنیا بود که اکنون به دلیل جنگ های منطقه خاورمیانه و مهاجرت جنگ زدگان سوری و عراقی در رتبه چهارم قرار دایم. امیدوارم با بررسی درست لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سطح انسان دوستی و توجه به حقوق بشر را به همگان نشان دهیم.

ابهامات لایحه تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغانستانی

در راستای طرح اعطای شناسنامه به کودکان مادر ایرانی و پدر افغان، فاطمه اشرفی، رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در گفت‌وگو با شرق گفت:

«به نظرم آنچه باید به ‌جای اعطای تابعیت در اولویت قرار گیرد، شناسایی زنان ایرانی است که به ازدواج مردان خارجی با اکثریت مردان افغان درمی‌آیند و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که غالبا نیز خارج از چارچوب‌های تعریف‌شده قانونی انجام شده است. قطعا شناسایی و ایجاد مکانیسم‌هایی برای تعیین‌تکلیف هویت کودکان حاصل از این ازدواج‌ها مستلزم زمان لازم، هزینه و تعریف روندی است که اولا ازدواج‌های انجام‌شده را شناسایی کند، ثانیا درباره کودکان حاصل از این ازدواج‌ها تصمیم‌ بگیرد. البته قانون برای کودکان حاصل ازدواج‌هایی که روند قانونی را طی کرده و مراحل ثبت و شناسایی‌های لازم را گذرانده باشند؛ تعریف مشخص و معلومی دارد و آن‌ها را مخیر کرده است پس از پایان ١٨سالگی به تابعیت کشور ما در می‌آیند، اما آنچه همواره درباره آن نگرانی وجود داشته، ازدواج‌های غیرقانونی یا به عبارت دیگر، خارج از چارچوب قانون مدون بوده است که نه‌تنها در تعیین هویت کودکان حاصل از این ازدواج‌ها اختلال ایجاد کرده، بلکه آینده و سرنوشت آن‌ها را نیز در یک وضعیت بلاتکلیفی مطلق قرار می‌دهد.

MG_7903-768x512متأسفانه در کشورمان ازدواج‌هایی که فاقد هرگونه تعلق و رابطه عاطفی میان زنان ایرانی و مردان خارجی است، فراوان داریم. زنان و دختران جوان ایرانی بسیاری را در مناطق مرزی شرقی و غربی کشور می‌توان یافت که از سر جبر و فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده به ازدواج اجباری مردان خارجی درآمده‌اند و حتی خریدوفروش شده‌اند. همچنین زنان ایرانیِ فراوانی هستند که با وجود چندین طفل از همسر خارجی خود رها شده‌اند و در مضیقه فراوان زندگی می‌کنند و اتفاقا به بخشی از آسیب‌های اجتماعی جامعه تبدیل شده‌اند. علاوه بر اینکه اگر سری به مناطق حاشیه‌نشین و فقیرنشین کابل و هرات در افغانستان و محله صدر در جنوب بغداد بزنید؛ صدها زن ایرانی را پیدا می‌کنید که در فلاکت و بدبختی مطلق زندگی می‌کنند. قطعا قانون‌گذار یا دستگاه‌های اجرائی متولی موضوع در بررسی تعیین‌تکلیف ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها که متأسفانه بخش زیادی از آن‌ها از سر اضطرار و اجبار بوده است، باید به این وجه مسئله به‌خوبی توجه کنند که قانونی که تصویب می‌شود در نهایت موجب سوءاستفاده از زن ایرانی نشود و شاهد این مسئله نباشیم که قانونی را بگذرانیم که در اجرا تنها اتفاقی که برای زن ایرانی می‌افتد، افزایش نرخش باشد.

در تصمیم‌های گرفته‌شده در وزارت رفاه هم آنچه به نظر می‌رسد به آن توجه شده، تعیین‌تکلیف وضعیت هویت این کودکان است و فعلا بحث مشخصی درباره اعطای تابعیت مطرح نیست، چراکه موضوع اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی است که ارکان مختلفی باید با ملاحظه جمیع شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی درباره آن نظر بدهند و به نتیجه‌ای برسند تا قانونی که باید جامع و مانع باشد و چشم‌انداز آینده دور را نیز در نظر بگیرد، تصویب شود.

مجددا اعلام می‌کنم مسئله اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی به‌هیچ‌وجه نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت نمی‌تواند کلاف درهم‌تنیده این کودکان را حل کند و طرح وعده‌های بی‌پایه جز افزایش تنش‌ها و استرس‌های محیطی و سردرگم‌کردن این خانواده‌ها نتیجه‌ای ندارد؛ اما درمجموع از طرح شناسایی و تعیین هویت علمی وزارت رفاه استقبال می‌کنیم.»

«فاطمه اشرفی»، رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) که سال‌ها وضع این افراد را بررسی کرده، در کنار استقبال از بحث‌و‌بررسی این لایحه به این نگرانی‌ها هم اشاره می‌کند. او در گفت‌‌و‌گو با «شهروند» توضیح می‌دهد: «بحث سرشماری افراد حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، ‌سال گذشته طی ابلاغیه‌ای که از طرف وزارت کشور به اداره کل اتباع خارجی ارسال شده بود. در این ابلاغیه درخواست شده بود که زنان ایرانی که به ازدواج اتباع افغانستانی درآمدند فارغ از قانونی بودن یا نبودن ازدواج و این‌که همسرانشان دارای تابعیت هستند یا نه، شرایط خود را ثبت کنند. قرار بر این بود که زنان مراجعه و وضع خود را ثبت کنند که امروز هم مدیرکل اتباع استان قم هم این موضوع را مطرح کرده است.»

اشرفی درباره این سرشماری هم می‌گوید: «یک احساس نگرانی وجود دارد؛ در شرایطی که هنوز به لحاظ قانونی بسترهای لازم برای ثبت اتفاق نیفتاده، طرح این موضوع می‌تواند ایجاد نگرانی‌هایی در آینده باشد و اگر ما نتوانیم پاسخ‌های لازم را به گروه‌های درگیر با این موضوع بدهیم بسیاری از آنها حاضر به ثبت اطلاعات خود نخواهند شد. نگران این هستم که ما درباره این موضوع دچار زودهنگامی شده باشیم.»

او معتقد است که فضای کلی برای حل این بحران تا حدی آماده است و زمان آن فرارسیده که این مسأله به راه‌حل جامع برسد: «فضای عمومی نسبت به طرح این مسأله خیلی خوب است؛ هم داخل مجلس و هم دولت نسبت به این موضوع نگاه مثبت دارند و نگاه مثبت از این جهت است که این بحران پیچیده و تبدیل به یک معضل اجتماعی کشور شده است. این موضوع مثل یک استخوان در گلو شده که کسی تا حالا اراده نکرده آن را حل کند و همین اندازه که الان مطرح شده امیدواریم که با پشتیبانی مجلس به سرانجام مطلوب برسد.»

رأی دیوان عدالت اداری در ابطال تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران ‎

تاریخ: ۲۰/۸/۱۳۸۶ شماره دادنامه:

۶۹۸ کلاسه پرونده: ۸۴/۷۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران.

مقدمه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه شماره ۳۱۰۹۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصویر گزارش معاون اجرایی سازمان، تبصره ماده ۵ آیین‎نامه مورد شکایت را مغایر با مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت احوال اعلام و تقاضای ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران را نموده‎اند.

در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، وزرای عضو شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳، ماده ۵ آیین‎نامه مورد نظر و تبصره آن را به شرح زیر تصویب می‎نماید:

 «ولادت اطفال متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در صورتی که محل تولد مادر و اطفال در ایران باشد نیز در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‎رسد.»

 تبصره – ثبت ولادت اطفال مشمول این ماده موکول به آن است که پدر به صورت قانونی به ایران وارد شده و به هنگام تولد طفل نیز دارای پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئی بوده و ازدواج والدین رسماً به ثبت رسیده باشد». این در حالی است که قانونگذار در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی مقرر می‎دارد:

 «ماده ۱۲- ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‎شود.

ماده ۱۳- ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله مامور کنسولی

ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‎رسد.

 تبصره- پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه آنان فرستاده می‎شود و در صورتی که طفل خارجی باشد، گواهی صادر و تسلیم می‎گردد.» با توجه به اینکه مقنن در ماده ۱۲ قانون ثبت احوال، کلیه اشخاص مقیم در ایران را مکلف به اعلام ولادت اطفال خود به نماینده یا مامور ثبت احوال نموده و از طرف دیگر در ماده ۱۳ قانون موصوف، نماینده و یا مامور ثبت احوال موظف به ثبت کلیه ولادت واقع در ایران (به صورت مطلق) در دفترثبت کل وقایع شده است، بنابراین مقید نمودن ثبت ولادت اطفال متولـد از پدر خارجی و مادر ایرانی (که در ایران متولد می‎شوند) به ورود قانونی والد و داشتن پروانه اقامت معتبر و پروانه زناشوئی، خارج از حدود صلاحیت اعضای شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه تشخیص و نظر به ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون ثبت احوال دارد.

مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۶۸-۸۵/م مورخ ۸/۳/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر نظریات وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت اطلاعات نموده است.

 الف- در نامه مشاره ۵۷۵۰/۱۱/۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور آمده است، ثبت ولادت و صدور گواهی جهت فرزندان اتباع خارجی مطلق نبوده و تبصره ماده ۱۳ پس از بیان شرایط و با توجه به مستندات و مدارک ابرازی توسط اعلام کننده چنانچه مدارک ارائه شده حاکی از ایرانی بودن طفل باشد، شناسنامه و در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد و در بند ۳ ماده ۱۳ اطلاعات و مشخصاتی را که می‎باید در دفتر مخصوص ثبت ولادت قید شود به شماره و پروانه اقامت اشاره شده که مبین لزوم داشتن اقامت معتبر برای پدر تبعه خارجی است و بر اساس همین حکم قانون است که در اسناد ولادت محل درج مشخصات خارجی و اقامت پدر پیش‎بینی شده است. همه قوانین و مقررات ثبت احوال از جمله مواد ۷۰ به بعد آیین‎نامه اجرائی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ شرط اقامت قانونی پدر خارجی را برای ثبت ولادت اتباع خارجی مقرر نموده است. ب- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات در نامه شماره ۶۸۸۴۰/م/۸۴۴۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۴ مخالفت خود با ابطال تبصره ماده ۵ آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت را اعلام کرده‎اند. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط  مامور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده۵ آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولداز اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص، موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی

تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد

بخشنامه رعایت نکات لازم در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسنادسجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مصوب ۱۳۷۷

تاریخ تصویب : ۱۳۷۷/۰۲/۰۸

رعایت نکات‌ لازم در رسیدگی‌به دعاوی‌مربوط به اسناد سجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی

‌ بخشنامه به کلیه دادگاههای عمومی سراسر کشور گزارش‌های واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقرّرات مربوط به ازدواج اتباع‌بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال‌، مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواج‌های‌غیر قانونی و مسؤولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است‌؛ بنابراین با یادآوری موارد ذیل :

الف‌) برابر ماده ۱۷ قانون(راجع به‌) ازدواج‌ که مقرّر می‌دارد:… ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه‌، در مورادی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می‌باشد… و هرفرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه‌سال محکوم خواهد شد.

 ب‌) عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی‌، جرم و مستوجب مجازات‌است‌.

ج‌) برابر ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال‌، هرگاه هویّت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویّت به مراجع انتظامی و برای‌اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید، طبق مقرّرات اقدام خواهد شد.

مقرّر می‌دارد که دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج موارد زیر رارعایت نمایند:

۱-  با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی‌ از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع‌ خارجی با زن ایرانی‌، قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور خودداری نمایند.

۲- چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج‌، هویّت و یا تابعیت طرفین‌دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود، با رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویّت و تابعیت و تأیید آن از طرف مقامات مذکوردر ماده ۴۵ اقدام نمایند.

۳- چون جرم موضوع ماده ۱۷ قانون (راجع به) ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وسایر جرایم و تخلّفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرایم عمومی می‌باشند؛ لذا در صورتی‌که دادگاهها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج به این‌گونه جرایم ‌برخورد نمایند مکلّفند طبق مواد ۳ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری‌ و ماده ۱۲ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب‌ به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال‌، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

 محمد یزدی رئیس قوه قضاییه

بخشنامه ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی مصوب ۱۳۶۶

‌ بخشنامه به کلیه مقامات قضایی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک‌ :

اطلاعات واصله به شورای عالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقرّرات مربوط ‌به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی‌، مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال‌ناشی از این ازدواج‌ها فراهم آورده است‌؛ لذا لزوماً متذکر

می‌گردد ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوّب‌بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۱۰ که مقرّر می‌دارد:

« ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است ازدواج زن‌ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه‌، معیّن نماید. هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق‌، با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. » باید دقیقاً رعایت و اجرا شود.

بنابراین‌، اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی می‌نمایند قابل تعقیب کیفری می‌باشند ودادسراها و دادگاهها باید مدلول ماده‌ مذکور رابه‌دقّت به اجرا گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیزمکلّفند از ثبت این ازدواج‌ها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری نمایند، در غیر این‌صورت‌، آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت‌.

 مرجع صدور جواز ازدواج به موجب مقرّرات فعلی‌، وزارت کشور و در خارج از ایران کنسولگری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مقتضی است سازمان ثبت اسناد واملاک‌، متن بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج‌، ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً اجرانمایند.

 دراجلاس ۴۰۶-۶۶٫۱۲٫۱۶ به‌تصویب رسید.

موسوی اردبیلی شورای عالی قضایی

آیین نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانستانی ساکن در کشور به افغانستان مصوب ۱۳۸۱

‌تاریخ : ۱۳۸۱٫۰۹٫۱۹

‌وزارت کشور

‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۱۷ با رعایت‌ تصویب‌نامه‌های شماره  .۵۸۸۵۸ت۲۳۵۳۸‌  مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ و شماره .۱۳۵۲۱ت۲۶۶۹۷‌ مورخ۱۳۸۱٫۴٫۸ آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن در کشور به افغانستان را به شرح زیر‌ تصویب نمودند:

‌آیین‌نامه نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن در کشور به افغانستان

‌ماده ۱- وزارت کشور موظف است بازگشت داوطلبانه پناهندگان و آوارگان افغانی به کشور افغانستان را‌ از سال ۱۳۸۱ با رعایت اصول ذیل برنامه ریزی و اجرا نماید:

‌الف – توجه به تعهدات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو – مصوب ۱۳۵۵ –

ب – توجه به شرایط و سیاست خارجی کشور افغانستان.

ج – اتخاذ راه کارهای تسهیل و تشویق‌کننده و تأثیرگذار بر بازگشت، حسب سیاست‌هایی که به تصویب‌ کارگروه دائمی اتباع بیگانه خواهد رسید.

‌د – استفاده از شیوه‌های بازگشت داوطلبانه حمایت شده (‌با کمک‌های بین المللی و تسهیلات دولت) و‌ بازگشت خود انگیخته (‌با اطلاع مجامع بین‌المللی و تسهیلات دولت).

‌تبصره ۱ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ورود و اقامت اتباع افغانستان به کشور صرفاً با گذرنامه و‌ روادید معتبر از معابر قانونی مجاز خواهد بود. پذیرش پناهندگان با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوط از‌شمول این تبصره مستثنا می‌باشد.

‌تبصره ۲ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هم زمان با اجرای مراحل بازگشت،‌ اقدامات حفاظتی در جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع افغانی را تشدید نماید.

‌ماده ۲ – ‌در صورت احراز از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود اتباع افغانستان پناهنده‌ شناخته شوند و امکان بهره مند شدن این افراد از حمایت دولت افغانستان، پناهندگان افغانی مقیم ایران‌ با تشخیص شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه از مزایای پناهندگان بهره‌مند نخواهند شد.

‌تبصره – ‌پناهندگانی که به تشخیص شورا یا کارگروه منتخب شورا بتوانند دلایل موجهی برای امتناع از‌ قبول حمایت دولت دال بر شکنجه قبلی ارایه نمایند همچنان پناهنده تلقی خواهند شد.

‌ماده ۳- ‌وزارت کشور مجاز است حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل مراکز بررسی درخواست،‌ جهت اتباع افغانی که بتوانند مستنداً تهدید جانی مندرج در ماده (۲) را اثبات نمایند و یا به موجب ضوابطی‌ که توسط کارگروه دائمی‌ اتباع بیگانه تصویب خواهد شد، مجاز به اقامت موقت در کشور گردند، کارت‌ شناسایی صادر نموده و جهت سایر اتباع افغانی که درخواست حمایت آنان رد شده است و یا اصولاً در‌ مهلت مقرر به مراکز فوق‌الذکر مراجعه ننموده‌اند، به منظور بازگشت اختیاری و محترمانه آنان به کشور‌ افغانستان، برگه خروجی مدت دار صادر نماید.

‌تبصره ۱- ‌نحوه صدور و مدت اعتبار برگه‌های خروجی، وظایف دستگاه‌های ذی ربط در این مرحله و‌ تاریخ پایان مهلت سکونت اتباع افغانی در کشور، توسط کارگروه دائمی‌ اتباع بیگانه تصویب می‌گردد.‌ مهلت‌ زمانی مذکور باید حداکثر محدود به سال پایانی مدت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی‌ کشور تعیین شود.

‌تبصره ۲ – پس از انقضای مهلت زمانی تعیین شده در تبصره (۱)، نیروی انتظامی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور اتباع افغانی فاقد گذرنامه و کارت شناسایی معتبر را از کشور‌ اخراج نماید.

‌ماده ۴ – به منظور پشتیبانی از عملیات بازگشت اتباع افغانی و در جهت ساماندهی اتباع خارجی،‌ شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه آیین‌نامه‌های نحوه جلوگیری از تردد مرزی غیر مجاز و نحوه برخورد با‌ اتباع خارجی غیر مجاز را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب خواهد رساند.

‌ماده ۵ – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای ماده (۷) تصویبنامه شماره.۵۸۸۵۸ت۲۳۵۳۸ مورخ ۱۳۷۹٫۱۲٫۲۲ اعتبارات لازم برای اجرای این تصویبنامه را در بودجه سنواتی‌ دستگاههای ذی‌ربط تأمین نماید.

‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۱٫۹٫۱۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور

جلسه تخصصی انجمن حامی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص «بی تابعیتی»

امروزه موضوع بی تابعیتی به یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های بین المللی تبدیل شده است. افزایش شمار افراد بدون تابعیت که در نتیجه جنگ و آوارگی، لغو تابعیت و یا متولد شدن بدون تابعیت باعث شده است تا کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال ۲۰۱۴ با تدوین یک برنامه اقدام عمل ۱۰ ساله از دولت های عضو و شریکان اجرایی خود می خواهد تا نسبت به کاهش و رفع بی تابعیتی اقدام کنند. در این برنامه عمل علاوه بر رفع وضعیت های عمده بی تابعیتی، شناسایی و جلوگیری از موارد جدید بی تابعیتی از مهمترین اهداف این برنامه عمل در نظر گرفته شده است.

انجمن حامی که سالها در حوزه پناهندگان، مهاجران و آوارگان فعالیت تخصصی کرده است، در خصوص بی تابعیتی مطالعات گسترده ای را صورت داده است. در همین راستا مدیر انجمن حامی به دعوت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور کارشناسان این مرکز خلاصه ای از نتایج مطالعات خود در خصوص بی تابعیتی در ایران و جهان را ارائه کرد. فاطمه اشرفی با اشاره به عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از افراد بدون تابعیت در ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که وجود دارد عدم امکان سرشماری این افراد است تا بتوان بر مبنای آن هر برنامه ریزی دیگری را انجام داد. از طرفی با توجه به قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارد، هر روز کودکان بدون تابعیت از والدین بدون تابعیت متولد می شوند که این امر سبب عدم دسترسی این کودکان به امکانات آموزشی و خدمات رفاهی جامعه می شود. اشرفی همچنین با اشاره به حضور چند میلیون مهاجر و پناهنده افغانستانی طی سالهای گذشته در کشور افزود: با توجه به اینکه شمار زیادی از افراد بدون تابعیت حاصل از ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی و به صورت عمده اتباع افغانستانی هستند، اصلاح قوانین و تعیین تکلیف این کودکان می تواند تا حد زیادی از آسیب ها جلوگیری کند. وی بررسی چندجانبه سیاسی، حقوقی، امنیتی را برای قانونگذاری در این خصوص ضروری دانست.

کودکان دو رگه در ایران کارت هویت و افراد بالای ۱۸ سال تابعیت می‌گیرند

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی با اشاره به مشکلات کودکانی که از مادر ایرانی و از پدر اتباع خارجی هستند اما تابعیت ایران را ندارند، گفت: بر اساس برنامه‌های انجام شده به این کودکان کارت هویت داده می‌شود تا از خدمات آموزشی و بهداشتی بهره‌مند شوند.

دکتر الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، در رابطه با موضوع حقوق شهروندی در ایران، گفت: اینکه شهروند در ایران به چه کسی اطلاق می‌شود از سه سال قبل منشوری را در این زمینه تهیه و تدوین کردیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی افزود: بر اساس این منشور ۳ نوع شهروند در ایران داریم که از حقوق شهروندی بهره‌مند هستند، یک شهروند در ایران زندگی و دارای تابعیت ایرانی و از حق انتخاب برخوردار  است.

وی گفت: برخی از شهروندان ایرانی مثل اتباع خارجی که در ایران زندگی می‌کنند، نیز از حقوق شهروندی برخوردار هستند اما دارای تابعیت ایرانی نیستند، شهروندان دیگری هم داریم که ایرانی هستند اما در خارج کشور ایران زندگی می‌کنند.

امین‌زاده با اشاره به کودکانی که از مادر ایرانی و از پدر تبعه خارجی هستند، گفت: این کودکان دارای تابعیت ایرانی نیستند، با توجه به اینکه اعطای تابعیت در ایران بر اساس اصل خون است این کودکان دارای تابعت ایرانی نیستند.

دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور شهروندی در رابطه با مشکلات کودکانی که نمی‌توانند تا سن ۱۸ سالگی به تابعیت ایرانی در بیایند، افزود: با بررسی‌هایی که انجام شد، قرار است که به این کودکان کارت هویتی اعطا شود تا آن‌ها هم به جامعه ایران معرفی و از امکانات و خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی برخوردار شوند.

امین‌زاده با بیان اینکه بسیاری از شهروندان ایرانی از قانون اعطای تابعیت به افراد بالای ۱۸ سال بی‌خبر هستند، اظهار داشت: بر اساس قانون ایران، اتباع خارجی بالای ۱۸ سال می‌توانند با دادن درخواست حق تابعیت دریافت کنند اما اطلاع‌رسانی صحیح در این رابطه انجام نشده است.

وی در رابطه با مشکل نسل سوم جامعه مهاجر افغانستان که در ایران از حقوق تابعیت محروم هستند، گفت: باید در این رابطه فکر شود و هنوز این موضوع بررسی نشده اما دادن قانون تابعیت به اتباع خارجی بالای ۱۸ سال در ایران وجود دارد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور شهروندی از پروسه طولانی و زمان بر دریافت و گرفتن تابعیت ایرانی، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید درخواست آن مطرح شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.

اصولنامه تابعیت افغانستان

اصولنامه تابعیت

 

فصل اول: تابعیت اصلیه، تابعیت اکتسابیه

حقوق تابعیت

اصل ۱ـ عموم افرادی که در افغانستان اقامت می‌کنند افغان و تبعه افغان هستند به استثنای کسانی که مدارک تابعیت آن‌ها مصرح و مصداق است و حکومت افغانستان بر مدارک تابیعت آن‌ها اعتراضی ندارد.

اصل ۲ـ عموم افرادی که از پدر و مادر تبعه افغانی در داخل و یا خارج مملکت افغانستان متولد شده اند افغان و تبعه افغان هستند.

اصل ۳ـ افرادی که به صورت لقیط در افغانستان متولد شده اند افغان هستند.

اصل ۴ـ افرادی که در افغانستان از پدر و مادر اجنبی متولد شده‌اند مشروط بر اینکه یکی از والدین آن‌ها در افغانستان متولد و متوالیا در افغانستان اقامت نموده باشند افغان و تبعه افغان هستند.

اصل ۵ـ افرادی که در افغانستان از پدر و مادر و یا از والدین تبعه خارجه متولد شده و به سن رشد رسیده و بعد از آن تماما در افغانستان سکونت اختیار کنند افغان و تبعه افغان هستند.

تبصره:

الف ـ اولاد سفرا و وزرای مختار و هیأت نمایندگان سیاسی و قونسل‌های مسلکی و هیأت رسمیه آن از تطبیق احکام اصل ۴ و ۵ مستثنی شمرده می‌شوند.

ب ـ سن رشد قانون تابعیت افغانی هجده سال است.

ج ـ افراد اصل ۴ و ۵ می توانند بعد از رسیدن رشد تمام تا یک سال تابعیت دولت پدر خود را قبول کنند به شرطی که با درخواست نامه خود تصدیق دولت پدر خودشان را راجع به اینکه آن‌ها را تبعه خود می شناسد ضمیمه کرده باشند.

اصل ۶ ـ افرادی که از ممالک خارجه در مملکت افغانستان آمده و در مدت اقامت خویش تابعیت اصلیه خود را پوشیده و در افغانستان با او معامله تبعه افغانی شده و در خاک افغانستان املاکی که مخصوص افغان‌ها است خریده و مالک مال مواشی باشند و یا معاملات تجارت و زراعت دارند افغان و تبعه افغان هستند.

اصل ۷ـ اتباع خارجه اگر در مدت پنج سال به خدمت حکومت افغانستان در خارج بوده و یا در منافع عامه افغانی مساعدت و اعانت لایقه کرده باشند به شرط تقدیم درخواست تابعیت بلارعایت میعاد اقامت اصل ۹ افغان و تبعه افغان قبول و محسوب می‌شوند.

اصل ۸ ـ اتباع خارجه که شرط مدت اقامت اصل ۹ را پور نکرده اگر حکومت افغانستان استثناءا او را به تابعیت افغانی قبول می‌کند افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود.

اصل ۹ـ افرادی که مدت پنج سال متوالی و یا متناوب در افغانستان اقامت می‌کند به شرطی که به سن رشد تمام رسیده و مرتکب جنحه مهم و یا جنایات نشده باشند در صورت تقدیم درخواست تابعیت، افغان و تبعه افغان قبول و محسوب می‌شوند.

اصل ۱۰ـ افرادی که تابعیت افغان را تحصیل کرده‌اند خانم و اولادشان نیز تبعه افغان محسوب می‌شوند، اگر اولاد سفیر پس از به سر رسیدن به سن رشد تمام در مدت یک سال در خواست تحریری قبول تابعیت سابق پدر خود را به وزارت خارجه تقدیم کنند تبعه افغان شناخته نخواهند شد.

تبصره:

تاثیر تابعیت پدر در حق اولاد کبیر او که در تاریخ درخواست نامه پدر به عمر رشد تمام رسیده اثر بخش نیست.

اصل ۱۱ـ زن بتعه افغانی که حسب مجوزات شرعی با تبعه خارجه ازدواج کند تبعه افغانی شناخته نمی‌شود اما عند الفراق قطعی (طلاق) و یا فوت شوهر به شرط ارائه سند تصدیق فراق و یا فوت شوهر، افغان و تبعه افغان است.

تبصره:

زن تبعه افغانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌کند در افغانستان حق استملاک نداشته، اموال غیر منقوله خود را بالای تبعه افغانی فروخته و قیمت آن را اخذ می‌تواند.

اصل ۱۲ـ زن تبعه خارجه که با تبعه افغانی ازدواج می‌کند افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود. اگر زن بیوه و یا مطلقه تبعه خارجه که با تبعه افغان ازدواج می‌کند از شوهر سابقه اتباع خارجه اولاد داشته باشد افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود. مگر بعد از رسیدن به سن رشد در مدت شش ماه استدعای قبول تابیعت دولت پدر را نماید از تابعیت افغان خارج خواهد شد. اگر زن به سبب جدایی و یا فوت شوهر افغانی به تابعیت اصلیه عودت می کند به شرط تقدیم درخواست به وزارت خارجه از تابعیت افغانی خارج و اولاد پدر متبوع افغان تا به سن رشد نرسیده، افغان و تبعه افغان است. هرگاه این خانم دارایی غیر منقول در افغانستان دارد و یا به وراثت مستحق شود بالای تبعه افغان فروخته می‌تواند و اگر از تاریخ حکم خروج الی یک سال فروخته نتوانست به توسط حکومت فروخته، پول قیمت آن برایش تأدیه خواهد شد.

تبصره:

احکام اصل (۱۱ـ۱۲) اصولنامه هذا راجع به حقوق و دارایی اتباع دولی تطبیق می‌شود که آن‌ها این حقوق را برای اتباع افغانی داده باشند.

اصل ۱۳ـ هرگاه از اتباع افغانستان خود و یا پدرشان نظر به بعضی مجبوریت‌های معقول تبدیل تابیعت کرده باشند و بخواهند که به تابعیت اصلیه خود رجوع کنند عندالوصول درخواست نامه به تابعیت افغانی قبول می‌شود.

اصل ۱۴ـ اشخاصی که تابعیت افغانستان را استدعا دارند می‌باید در ورق مخصوص تابعیت مستدعی شده بذریعه سفارت خانه‌ها و قونسل خانه و مدیریت های خارجه و حکام ولایات و یا مستقیما به وزارت امور خارجه بفرستند مشروط بر اینکه حاوی مفاد ذیل باشد:

الف ـ اسم و شهرت خود و پدر و فامیل.

ب ـ اسامی خانم و اولاد و احفادیکه تحت کفالت او باشند.

ج ـ تفصیل موجبات ترک تابعیت و اقامت قدیم و عزم و اراده او.

د ـ حتی الامکان ارائه اسناد و دلائلی که مبنی بر هویت و شخصیت او باشد.

ه ـ تفصیل ثروت و شغل معینی که برای تأمین معاش او لازم است.

و ـ در صورت امکان فوتویش و یا تحریری چهره اش.

ز ـ اعتراف‌نامه یک مصدق و یا یک سند رسمی بر عدم جنایت در مدت تابعیت وی.

تبصره:

الف: وزارت خارجه، مدیریت خارجه، حکام مکلف می‌باشند که لدی الوصول درخواست نامه به شخص مستدعی رسید بدهند. در باب بعضی مستدعیانی که در افغانستان میعاد اقامت احکام اصل (۹) اصولنامه هذا را پور می‌نمایند برای پولیس محل به جهت اعطای اجازه اقامت اطلاع بدهد.

ب: درباره اقامت تحصیل کنندگان تابعیت احکام اصل (۸) اصولنامه ویزه مرعی گردیده و اما محصول اقامت دایمی دریافت نخواهد شد.

اصل ۱۵ـ افرادی که به موجب احکام اصولنامه هذا تابعیت افغانی را تحصیل کرده و یا می‌نمایند از حقوق تبعه افغانی حق استفاده را دارند ولی بعد از اقامت ده سال در افغانستان و ابراز خدمات فوق العاده که از طرف کابینه دولت تصدیق و از حضور ملوکانه منظور شود به مناصب عالیه شامل شده می‌توانند.

فصل دوم

ترک تابعیت، سقوط تابعیت:

اصل ۱۶ـ تبعه افغان تابعیت افغانی را ترک کرده نمی‌توانند مگر در صورتی که به سن رشد تمام رسیده و مجلس عالی وزراء خروج تابعیت او را تصویب کرده و او تعهد کرده باشد که در مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت خود اموال غیر‌منقولی را که دارا می‌باشد یا بوراثت مستحق می‌شود بفروشد.

تبصره:

اطفال صغیر و کبیر این شخص افغان و تبعه افغان است و از تابعیت افغانی خارج نمی‌شوند تا مجلس عالی وزراء اجازه نداده باشد.

اصل ۱۷ـ تبعه افغانی اگر بلاشرایط اصل (۱۶) تابعیت دولت خارج را تحصیل کرده باشد از تابعیت افغانی خارج شناخته نمی‌شود مگر از همه گونه مشاغل دولتی حکومت افغانی محروم شناخته خواهد شد.

اصل ۱۸ـ اگر حکومت افغانستان بخواهد ممکن است که عندالایجاب و لزوم قطعی در باب سقوط تابعیت بعضی اشخاص در موارد ذیل احکام صادر فرماید:

الف: افرادیکه در خدمات عسکری و ملکی دول خارجه خدمت می‌نمایند.

ب: افرادیکه خدمت اجتماعی و اشتراک منافع مالی خود را در افغانستان اجراء نمی‌نمایند.

ج: افرادیکه در مملکت خارجه اقامت دارند هرگاه معلوم شود که با حکومت افغانستان حس ارتباط و علاقه و با سفارت و قونسل خانه های افغانی قصدا مراوده ندارند.

د: افرادیکه مرتکب خیانت ملی شده از مملکت افغانستان فرار می‌نمایند.

ه: افرادیکه ضد منافع عمومی و خصوصی ملی افغانی نشریات و پروپاگند می‌نمایند.

اصل ۱۹ـ افرادیکه مستدعی تابعیت افغانی می‌باشند اگر پس از تاریخ صدور سند تابعیت تا مدت پنج سال معلوم شود که در خارج مرتکب جنحه مهم و جنایات بوده و یا در مدت اقامت مرور زمان حسب احکام اصل (۹) مرتکب جنحه مهم و جنایت شده باشد حکم خروج تابعیت وی صادر خواهد شد.

فصل سوم: ملاحظات اداری

اصل ۲۰ـ کلیه امور تصدیق و قبول تابعیت و اجازه خروج و سقوط تابعیت منوط به تصویب و تصمیم مجلس عالی وزراء می‌باشد.

تبصره:

در وزارت خارجه وقتا فوقتا از هیأت اداری وزارت خارجه کمیسیونی تشکیل و از طرف آن‌ها در باب عموم درخواست‌ها و موجبات و استحصال و ترک و سقوط تابعیت تحقیقات و تطبیقات اصولی به عمل خواهد آمد و بعد برای اتخاذ تصمیم به مجلس عالی وزراء تقدیم خواهد شد.

اصل۲۱ـ تمام مراحل اولیه تابعیت قرار تصریح اصل (۲۰) به توسط وزارت خارجه تکمیل می‌شود، ولیک برای تطبیق احکامات اصولنامه هذا در داخل مملکت، وزارات داخله مکلف است.

اصل ۲۲ـ احکام مواد راجعه اصول تابعیت که قبل از این اصولنامه مرعی بوده است بعد از نشر اصولنامه هذا ملغی شمرده می‌شود.

اصل ۲۳ـ اصولنامه هذا از تاریخ نشر مرعی الاجرا است و ادخال اصولنامه هذا در جمله اصولنامه‌های دولت امر، و به اجرای مواد آن اراده می‌نماییم. مورخه ۱۶ عقرب ۱۳۱۵٫

به نقل از اصولنامه تابعیت افغانستان

تاریخ طبع: جدی ۱۳۴۹

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی – مصوب ۱۳۸۵

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (۴)،(۵)و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

 ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

چالش ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه / یارانه مانع ارائه تابعیت

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت:‌ ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه غیرقانونی معضلات زیادی را برای کشور به همراه دارد که تولد فرزندان بدون هویت یکی از این مسائل است.

فهمیه فرهمندپور با اشاره به مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرقانونی افزود: این ازدواج‌ها در اصل نباید اتفاق بیفتد؛ اما وقتی اتفاق افتاد بروز برخی مشکلات اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: اصل ازدواج با اتباع بیگانه با ملاحظاتی اشکالی ندارد چه افغان باشد چه دیگر اتباع. در درجه اول اینکه فرد تبعه به صورت قانونی وارد کشور شده و اقامت داشته باشد و دیگر اینکه این ازدواج ثبت قانونی شود. در مرتبه سوم این ازدواج باید آگاهانه و در شرایط درست و منطقی و با انتخاب شکل گرفته باشد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در حال حاضر شاهدیم که بخش زیادی از ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع بیگانه، فاقد این شرایط است و بسیاری از آن‌ها در استان‌های مرزی با افراد فاقد مجوز و کسانی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند رخ می دهد و در نتیجه این ازدواج امکان ثبت ندارد.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: فرزندان ناشی از این ازدواج هم فاقد هویت قانونی هستند و به دلیل اینکه ازدواج ثبت نشده است، اگر ظلم و جفایی در حق زن شود، قابل پیگیری حقوقی نیست. برخی از این اتباع در نقاط مختلف یا حتی در کشور مبدا ازدواج‌هایی داشته اند که به هیچ عنوان قابل پیگیری نیست. این نوع ازدواج غیردائم و غیرثبت شده است که فرزندان بدون شناسنامه و هویت را به وجود می‌آورد.

فقر اقتصادی عامل بیشتر ازدواج‌ها با اتباع بیگانه

وی در مورد شرعی بودن این ازدواج‌ها تاکید کرد: اگرچه ظاهر این ازدواج‌ها شرعی است اما یک ازدواج معمول و متعارف نیست. ازدواج با فاصله سنی خیلی زیاد. ازدواج به خاطر فقر خانواده و سوء استفاده از شرایط اقتصادی خانواده از جمله انگیزه‌ها در وقوع این ازدواج‌ها است.

امروز با تعداد زیادی زنان مواجه هستیم که بیشتر آن‌ها در سنین بسیار جوانی هم هستند و پس از ازدواج با اتباع بیگانه با چند بچه رها شده اند. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: بحث بسیار مهم این است که دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مدنی باید تلاش کنند و فعالیتی را در جهت آگاه‌سازی عمومی انجام دهند تا مانع شکل‌گیری این ازدواج‌ها شوند. اصل ازدواج ایرانی با غیر ایرانی اگر با ملاحظات فرهنگی و قانونی باشد از نظر ما مشکلی ندارد. اما امروز با تعداد زیادی زنان مواجه هستیم که بیشتر آن‌ها در سنین بسیار جوانی هم هستند و با چند بچه رها شده اند. همسر که تبعه غیرقانونی بوده خانواده را رها کرده و رفته و فرزندان فاقد هویت هستند و به همین دلیل با محدودیت‌هایی برای آموزش و دیگر خدمات عمومی مواجه هستند.

وی گفت: از آنجا که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، “این فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه امکان دریافت شناسنامه ندارند و تابعیت ایرانی ندارند و تا ۱۸ سالگی امکان برخورداری از تابعیت را ندارند”، باید برای چنین ازدواج‌هایی محدودیت ایجاد کرد.

فرهمندپور در مورد اقدامات اداره کل امور بانوان و خانواده در این زمینه افزود: در دفتر امور بانوان جلسات مختلفی را با حضور کارشناسان برگزار کردیم و موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم. این موضوع جنبه‌های مختلف فرهنگی، حقوقی و اجتماعی دارد. زنانی که در این موقعیت قرار می‌گیرند بسیار آسیب پذیر می‌شوند. همچنین این ازدواج‌ها جنبه اقتصادی دارد زیرا بیشتر زنان هم به دلیل فقر در این ورطه افتاده اند و هم به دلیل ترک زندگی از سوی همسر، با مشکلات بیشتری هم رو در رو می شوند.

وی ادامه داد: البته مشکلات امنیتی هم در این زمینه بسیار مهم است. این ازدواج‌ها در استان‌های خاصی بیشتر هستند و این می‌تواند مسائل امنیتی را سبب شود.

ارائه تابعیت به فرزندان اتباع بیگانه بار مالی به ویژه در پرداخت یارانه‌ها دارد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس بحثی مطرح شده اما این می‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد. دولت معتقد است بار مالی دادن تابعیت به این افراد به ویژه از نظر پرداخت یارانه‌ها بسیار سنگین است.

در مجلس بحث ارائه تابعیت به فرزندان اتباع بیگانه مطرح شد اما دولت معتقد است بار مالی دادن تابعیت به این افراد به ویژه از نظر پرداخت یارانه‌ها بسیار سنگین است. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، بحث عاطفی و روانی این ازدواج‌ها است که زنان ایرانی را با تهدید مواجه می‌کند.

فرهمندپور اظهار کرد: حل این مجموعه متراکم و در هم تنیده از مشکلات کار بسیار سختی است و در کوتاه مدت نمی توان امیدی به رفع آن داشت. بنابراین باید مانع وقوع این ازدواج‌ها شویم تا بار مشکلات در گذر زمان کمتر شود.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از آنجا که به نظر این نوع ازدواج منع شرعی هم ندارد باید موانع فرهنگی را ایجاد کنیم و با اطلاع رسانی، به خانواده‌ها تفهیم کنیم که اگر دختر خود را به تبعه غیرقانونی به ازدواج در می‌آورند هیچ حمایتی از او تضمین شده نیست و در ازای نفع کوتاه مدت خسارتی جبران‌ناپذیر برای نسل‌های مختلف به وجود می‌آید.

وی در مورد ازدواج اتباع قانونی با زنان ایرانی اضافه کرد: فرزندان حاصل از ازدواج افراد تبعه غیرقانونی هم فاقد هویت هستند و هم تابعیت ندارند. اما در مورد ازدواج اتباع خارجی بیگانه قانونی با زنان ایرانی، فرزندان اسناد هویتی دارند و این به آن معناست که در ازدواج ثبت شده با تبعه قانونی غیر‌ایرانی فرزندان کارت هویت دارند اما شناسنامه ایرانی و تابعیت ندارند. فرزندان این ازدواج می‌توانند پس از ۱۸ سالگی تقاضای هویت ایرانی کنند اما فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع غیرقانونی از اساس فاقد هویت هستند.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: در قانون ما تابعیت از مادر منتقل نمی‌شود و این مساله ۲ مانع جدی دارد؛ یکی امنیتی و دیگری اقتصادی که تا حل نشود این اتفاق نمی‌افتد.

به نقل از : خبرگزاری مهر 

مدیر کل اداره اتباع و امور مهاجرین ایران: سیاست نظام ایران حفظ کرامت مهاجرین است

احمد محمدی فر مدیر کل اتباع و امور مهاجرین وزارت کشور ایران با بیان اینکه سیاست نظام ایران بر حفظ کرامت، احترام به مهاجرین استوار است، گفت: علی رغم خدمات ایران به مهاجرین دشمنان منتظرند با فضاسازی یک حرکت کوچک را بزرگ کنند.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «احمد محمدی فر»، مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با حضور در برنامه تلوزیونی وطن‌دار با ارائه آماری از وضعیت حضور مهاجران افغانستانی گفت: تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر مهاجر افغانستانی در قالب کارت آمایش در ایران ساماندهی شدند و حدود۴۵۰ هزار نفر در قالب گذرنامه‌های خانواری ساماندهی حضور دارند.

وی افزود: چیزی در حدود ۵۰ هزار نفر هم بعنوان مهاجران دارای اقامت براساس گذرنامه‌های مجردی حضور دارند، این آمار کلی از مهاجرین افغانستانی است که به صورت قانونی در ایران  حضور دارند.

یک و نیم میلیون مهاجر افغانستانی غیرمجاز در ایران 

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در ادامه به مهاجرانی که به صورت غیر قانونی در کشور ایران حضور دارند، اشاره کرد و گفت: برآوردهایی که داریم مابین یک تا یک و نیم میلیون نفر از مهاجران افغانستانی بصورت غیرمجاز وارد ایران شده‌اند و بصورت غیرمجاز در اینجا زندگی می کنند، این  آمار کلی است که ما از جمعیت مهاجران داریم و در قالب این شاخص ها می توانیم بیان کنیم.

علت شرایط اقامتی موقت برای اتباع افغانستان

وی در تشریح اینکه سیاست کلی دولت در برخورد با مهاجران افغانستانی و اینکه چرا باید مهاجران افغانستانی بعد از ۳۰ سال هنوز شرایط اقامتی موقتی داشته باشند و این اقامت دائمی نشده است، خاطرنشان کرد: شرایط افغانستان شرایط ویژه ای است، این کشور مورد ستم و تعدی قدرت‌های خارجی واقع شده و سالهای طولانی و در حدود ۴دهه است که کشور و ملت افغانستان با یک وضعیت ستم و جور کشورهای خارج از منطقه و فرا منطقه ای مواجه هستند.

محمدی فر افزود: ما با چنین سرنوشتی برای این مردم مواجه هستیم و در حقیقت این خاص بودن شرایط از گذشته تا اکنون ادامه دارد. بحث‌هایی مثل تروریسم،جنگ  جدی است و کشور افغانستان طی این سال‌ها با این‌ها مواجه بوده است.

اهمیت افغانستان به عنوان کشور مسلمان و  همسایه 

وی افزود: این کشور برای جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان یک کشور مسلمان و یک کشور همسایه مورد اهمیت است و با یک دیدگاه و نگاه ویژه ای به این کشور نگریسته شده است.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: ۳۰ سال است که به خاطر این مسائل مهاجران افغانستانی در ایران حضور دارند و تا جایی که توانستیم و در قالب شرایط مختلف از ایشان پذیرایی شده است.

شرایط ایران، تحریم اقتصادی شدید و حضور مهاجرین

وی افزود: آن هم در شرایطی که خود مهاجران هم می‌دانند که ایران در این سالها شاهد یک جنگ طولانی، یک تحریم اقتصادی شدید، حملات تروریسم و ناامنی های مرزی  بود و مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات عظیم را خودش تحمل کرده است. با این حال تا جایی که توانستیم این موضوع باعث نشده که ما این جمعیت از یک کشور برادر را به صورت کلی برانیم.

محمدی فر با بیان اینکه هم نگاه حضرت امام خمینی (ره) به مهاجران افغانستانی یک نگاه ویژه و پدرانه بوده و هم نگاه مقام معظم رهبری گفت: رهبری معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند که کشور افغانستان به عنوان یک کشور مسلمان و یک کشور مورد علاقه به سرنوشت آن، برای ما مهم است.

استراتژی دولت ایران در آبادانی کشور افغانستان

وی افزود: بنابراین استراتژی کلی دولت ایران این است که این جمعیت را آماده، مقتدر و باسواد کند، پایدار نگه دارد تا روزی برگردند و کشور خودشان را آباد کنند و افغانستانی آباد و سربلند داشته باشیم.

محمدی فر با بیان اینکه برای دوره‌ای ما با موجی از بازگشت داوطلبانه میان مهاجرینی که به صورت غیر قانونی حضور دارند، مواجه بودیم، درباره چرایی عدم اعطای تابعیت به مهاجرانی که نزدیک به ۳ دهه است در ایران حضور دارند، گفت: اعطای تابعیت در ایران شرایط پیچیده ‌ای ندارد.

وی افزود: طبق قوانینی که درباره تابعیت در  ایران تبیین شده و اکنون جاری است، افرادی که تمایل دارند، تقاضای تابعیت می‌کنند و یک سیر و فرایندی برابر همان قوانین طی می‌کنند بعد از طی این قوانین و تشکیل پرونده های تابعیت، این پرونده‌ها به وزارت امور خارجه ارسال می شود.

قوانین کمیسیون اعطای تابعیت به اتباع خارجی 

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با اشاره به کمیسیون اعطای تابعیت به اتباع خارجی وزارت امور خارجه ایران گفت: این کمیسیون به عنوان مرجع صدور و تشخیص و ارزیاب برای اعطای تابعیت، روی این پرونده‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

وی درباره اینکه آیا آماری در دست دارد که به چه افرادی تاکنون تابعیت ایرانی داده شده است و چرا در تمام این سال‌ها تابعیتی داده نشده است و شرایط به صورت اقامت موقت مرتب تمدید می‌شود، گفت: چون این مسأله در حوزه ی وظایف وزارت امور خارجه است، آمار دقیق آن در اختیار این وزارتخانه است.

محمدی‌فر افزود: بحث‌های کمیسیون تابعیت یا بحث‌هایی که در وزارت خارجه است قطعا برابر فرآیند تعریف شده وزارت خارجه ایران پیش می‌رود که قطعا همکاران بنده در وزارت خارجه در این رابطه خیلی بهتر می‌توانند توجیهات لازم را بیان کنند ولی درباره آن بخشی که مربوط به وزارت کشور ایران است ما بصورت مرتب به وظایف خود عمل کردیم.

وزارت خارجه ایران تصمیم‌گیر در موضوع اعطای تابعیت 

محمدی‌فر با بیان اینکه بخشی از فرآیند تشکیل پرونده برای اعطای تابعیت در استانداری‌ها و وزارت کشور انجام می شود، گفت: ما بصورت مرتب بحث‌هایی که در قانون آمده را اجرا می‌کنیم تا شرایط برای بررسی نهایی در کمیسیون اعطای تابعیت وزارت امور خارجه ایران مهیا شود.

وی افزود: مسائلی مانند امتحانی که در قانون آمده تا ایران را بشناسند، بحث سوگند یادکردن و وفاداربودن به قوانین نظام ایران که در قانون آمده طبق قانون و به صورت مرتب با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری، از قوه قضاییه، از وزارت آموزش و پرورش  که باید در حوزه امتحان باشند و در این مجالس شرکت کنند، اجرا می‌شود، پرونده‌ها تشکیل می‌شود و این پرونده‌ها به وزارت خارجه ارسال می‌شود که فرایند بعدی را طی کنند.

تابعیت، اصلی که تابع قوانین بین المللی است

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران ادامه داد: تابعیت، اصلی است که تابع قوانین بین المللی است و موضوعی است که تابع مقررات و روابط بین‌الملل است و حساسیت های ویژه  خودش را دارد و در تمام دنیا همینطور است، اینگونه نیست که در یک فرایند خیلی ساده و طبیعی این فرایند طی بشود، موضوعات متعددی مثل پیمان هایی که با دولت های متفاوت وجود دارد شرایط اعطای تابعیت را حساس تر می کند.

موضوع اعطای تابعیت به فرزندان خارجیِ مادر ایرانی

وی در بخش دیگری از موضوع تابعیت به موضوع اعطای تابعیت به فرزندان خارجیِ مادر ایرانی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در بحث مادر ایرانی ها بنا به ماده واحده‌ای که در قانون تابعیت ایجاد شده، بنا بر این هست که اولاً باید فرزندی باشد که پدرش تابعیت افغانستان را دارد بعد هم درباره اینکه باید به سن ۱۸برسد تا به او تابعیت داده شود، این است که فرزند خودش تصمیم بگیرد که تابعیت کجا را داشته باشد؟

وی افزود: قانون گذار در حقیقت در این امر تاکید داشته و این نگرانی را داشته که شایداین فرزند که به سن۱۸ سالگی رسید اصولاً تابعیت کشور افغانستان را ترجیح بدهد تا تابعیت ایران.

در کشور  ایران ۲ تابعیتی ممنوع است

محمدی‌فر درباره اعطای تابعیت مضاعف گفت: در کشور ایران ۲ تابعیتی ممنوع است تابعیت مضاعف برای ما وجود ندارد. آن افرادی که تایعیت دوم دارند، کسانی هستند که تابعیت اول ایرانی داشتند و بعد کشور دیگری که ملاحظه‌ای برای اعطای تابعیت نداشته به آن‌ها تابعیت خود را اعطا کرده است.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران  در پاسخ به این ابهام که آیا تا ۱۸ سالگی محدودیتی برای این فرنزدان برای استفاده از امکانات پیش نمی‌آید، گفت: برای کسانیکه فرزند مادر ایرانی بوده و سن آن‌ها زیر ۱۸سال است و اقامت قانونی دارند، شرایط برابر با فرزندان ایرانی است و می‌توانند مثل هر فرد ایرانی از تمام امکانات برخوردار باشد.

هیچ هزینه‌ای بابت تحصیل از اتباع نباید گرفته شود

 محمدی فر دررابطه با تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی و دریافت غیرقانونی شهریه گفت: در رابطه با هزین‌ های تحصیلی، مصوبه ی هیات وزیران برای همین سال تحصیلی که پیش رو داریم به این صورت است که هیچ هزینه ای بابت تحصیل از هیچ فردی اعم از مادر ایرانی و غیر از آن نباید گرفته شود.

وی در پاسخ به تخلفی که در استان کرمان صورت گرفته بود، گفت: در استان کرمان در رابطه با یکی از قسمت‌ها ناهماهنگی ایجاد شده بود. در برخی مدارس  یکسری هزینه‌های فوق برنامه ها پیرامون بحث‌های اولیای مدارس گرفته می‌شود که این‌ها در چارچوب  آن برنامه که از هر دانش آموز ایرانی هم برای این امور هزینه گرفته می‌شود، تعریف شده بود که باز هم به آن‌ها تذکر داده شد.

هیچ مدرسه‌ای بابت تحصیل هزینه‌ای نخواهد گرفت

محمدی فر افزود: تا برای این دوستان یک فرآیند معمولی تر و طبیعی تری را انجام دهند. بنده تاکید می‌کنم که هیچ مدرسه ای بابت تحصیل و بابت شهریه هیچ هزینه ای قطعاً نخواهد گرفت و مواردی که تا به الان پیش آمده سوتفاهم بوده است و قطع به یقین بحث هزینه شهریه نبوده و آموزش و پرورش قطعاً با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کند.

وی در رابطه با اینکه اگر موارد دیگری از تخلف بود و این بار رسانه‌ای نشد، خانواده‌ها چطور می‌توانند پیگیری کنند، گفت: خانواده‌های مهاجران می توانند برای شکایت از دریافت شهریه به اداره آموزش و پرورش استان و اداره اتباع استان مراجعه کنند.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحصیل دانش آموزان مهاجر افغانستانی ولو آنانی که به صورت غیر قانونی در کشور حضور دارند، گفت: بعد از دستور ایشان، در سال گذشته ۴۸۰ هزار نفر از مهاجران قانونی و غیر قانونی در مدارس ثثبت نام شدند و امسال ۵۲ هزار نفر از فرزندان اتباع افغانستانی که بصورت غیرمجاز وارد کشور ایران شدند هم ثبت نام شدند و در حال تحصیل هستند.

نگرانی خانواده‌هایی که غیرقانونی در ایران حضور دارند

وی در پاسخ به نگرانی برخی خانواده‌هایی که به صورت غیر قانونی در کشور  ایران حضور دارند، در هنگام ثبت نام و احتمال رد مرز گفت: در زمان تحصیل فرزندان با خانواده‌های بی‌مدرک هیچگونه برخوردی نخواهد شد و مادامی که فرزند مشغول به تحصیل است، رد مرز نمی‌شوند.

محمدی فر گفت: فرزندان در تمام مقاطع تحصیلی تعیین سطح تحصیلات می شوند و مانند بقیه دانش آموزان سر کلاس می روند و از امکانات آموزشی برخوردار می‌شوند و تأکید می‌کنم که مادر و پدرشان به علت نداشتن مدرک  رد مرز نمی شوند.

سیاست نظام ایران حفظ کرامت مهاجران است

محمدی فر در ادامه خاطرنشان کرد: اگر برخوردهایی با این خانواده‌ها صورت گرفته در میان این جمعیت یک و نیم میلیون نفری که بصورت مجاز حضور دارند و یک و نیم میلیون نفری که به صورت غیرمجاز حضور دارند و بعضاً مورد برد رسانه‌ای قرار می گیرند، استثنا است و عزم ما بر این است که این برخوردها در همین مقدار هم صورت نگیرد.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران ادامه داد: علی رغم همه خدماتی که ایران ارائه می‌دهد از آنجایی که دشمنان منتظرند فضاسازی کنند یک حرکت کوچک را بزرگ می‌کنند در حالیکه سیاست نظام ایران  حفظ کرامت مهاجرین و پناهندگان است و حتی غیرمجازها که وقتی دستگیر می شوند و به اردوگاه برده می‌شود.

سیاست نظام ایران بر حفظ کرامت، احترام به مهاجرین

وی گفت: در نهایت احترام باید با آن‌ها رفتار شود تا زمانیکه شخص از مرز خارج می شود از لحاظ غذایی و بهداشتی تحت کنترل هستند که یک وقت آسیبی وارد نشود. اگر در مقطعی که در حال اخراج است نیاز به درمان پزشکی دارند، قطعا فرآند رد مرز قطع خواهد شد و تحت درمان پزشکی قرار خواهندگرفت و اگر در جایی کسی بخواهد غیر از این رفتار کند قطعاً نظام با فرد خاطی برخورد خواهد کرد.

محمدی فر گفت: سیاست نظام ایران بر حفظ کرامت، احترام، ارزش گذاری و ارزش‌های اسلامی است و همین اصول به ما می گوید که باید اینطور برخورد کنیم.

شرط تأهل دانشجویان برای دریافت گواهینامه وجود ندارد

محمدی فر در ادامه در خصوص بحث گواهینامه و لزوم دارا بودن گذرنامه برای دریافت گواهینامه گفت: مهاجران از همه خدمات برخوردار هستند و این خدمات بیشتر هم می‌شود اما صرفاً آن بحث گواهینامه  یک مقدار باعث سوءتفاهم شده که نیازمند تغییر وضعیت از کارت اقامت به اقامت گذرنامه ای است. هر چند تغییر وضعیت برای مهاجران اجباری نیست اما کسی که تغییر وضعیت می دهد علاوه بر اقامت از خدمات بیشتری برخوردار می‌شود که یکی از آن‌ها گواهینامه است.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران به اختلاف جزئی میان نیروی انتظامی و وزارت کشور در خصوص بحث گواهینامه براساس کارت یا گذرنامه اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی برای اعطای گواهینامه نیاز دارد که با قوانین بین‌المللی پیش برود و چنانچه به سبب حادثه ای نیازمند پیگیری های حقوقی بود باید براساس اطعات هویتی که در اختیار دارد، به سراغ افراد برود.

فرآیندهای قانونی در بحث اقامت براساس گذرنامه

تسنیم به نقل از وی نوشت: برای این منظور اگر یکسری فرایندهای قانونی در بحث اقامت براساس گذرنامه را طی کنند، متقاضیان می‌توانند با ثبت اطلاعات در سامانه پلیس از دریافت گواهینامه برخوردار شوند.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی تمایل دارد در چارچوب کارکردهای خودش مهاجران را سازماندهی کند و بر این اساس برای اعطای گواهینامه همکاری خواهد کرد و در این زمینه میان وزارت کشور ایران  با نیروی انتظامی هماهنگی کامل به وجود آمده است.

محمدی فر گفت: نیروی انتظامی یک بانک هویتی از این افراد دارد این بانک هویت خدمات متفاوتی برای ارائه از جمله گواهینامه دارد و هنگامی که افراد را در چارچوب فرآیند قانونی و ضوابط و مقرراتی که تعریف شده ثبت اطلاعات شوند، از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

توافق با عراق برای حضور مهاجران در راهپیمایی اربعین

محمدی فر در رابطه با چرایی وجود شرط تأهل برای دانشجویان برای دریافت گواهینامه تأکید کرد که دیگر چنین شرطی وجود ندارد و از آنجایی که اقامت دانشجویان به صورت پاسپورتی است می توانند برای طی مراحل دریافت گواهینامه اقدام کنند.

وی افزود: دانشجوها با ویزای دانشجویی که مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ایران است و می‌توانند بنابر آن ضوابط هم تحصیل کنند، هم اقامت داشته باشند، قطع یقین با ضابطه‌اش می توانند گواهینامه دریافت کنند لیکن من چیزی درباره شرط تأهل نشنیدم و اگر اشکالی هست برطرف شده و دوستان می توانند به نیروی انتظامی یا استانداری منطقه مراجعه کنند.

نگرانی مهاجران از وضعیت اقامت پاسپورتی شدن 

وی با اشاره به یک نگرانی میان مهاجران که در صورت پاسپورتی شدن نگران وضعیت اقامتی خود و عدم تمدید آن هستند، با بیان اینکه هیچ تغییری در شرایط اقامتی افراد ایجاد نخواهد شد، گفت: درباره افرادی که به صورت غیر قانونی هم حضور دارند، توصیه ما این است که برای حضور قانونی اقدام کنند.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در ادامه بحث‌های مطروح در برنامه این هفته وطندار به موضوع مشکلات اعزام مهاجران به سفر عتبات عالیات در ایام زیارت اربعین اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته دارندگان کارت آمایش امکان حضور در مراسم اربعین برایشان فراهم نبود اما امسال در بحث اربعین هماهنگی هاو ساز و کارهای بین دستگاهی و برون دستگاهی شده و تلاش شده است که امکان رفتن دارندگان کارت آمایش به عراق فراهم شود.

آمار رد مرز روزانه و ورود قاچاقی به داخل کشور ایران

محمدی فر در رابطه با این موضوع که با توجه به آمار رد مرز روزانه و ورود قاچاقی به داخل کشور ایران که به نوعی یک کار یا سیاست پر هزینه باطل تصور می‌شود و مواجهه با مهاجران نیازمند سیاست دیگری است و باید در این باره بازنگری صورت گیرد تا این افراد به حضور قانونی در کشور تمایل پیدا کنند، گفت: اگر نظام ایران بخواهد بر اساس مُرّ قانون برخورد کند، مهاجران نباید رد مرز شوند و باید کسانی که به صورت غیرقانونی وارد می‌شوند را بین یک تا سه سال در زندان برابر قانون نگهداری کند.

وی افزود: حتی قانون افغانستان برای این موضوع شش سال زندانی در نظر گرفته است یعنی اگر کسی بطور غیرمجاز وارد خاک افغانستان بشود شش سال باید در زندان باشد.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور  ایران  گفت: کسی اگر بطور غیرقانونی وارد کشور  ایران بشود بین یک تا سه سال زندانی دارد بنابراین اگر برخوردهایی که دارد انجام می‌شود را مقایسه کنیم با قانونی که داریم، سعی کردیم این فرایند را به نحو دیگری اجرا کنیم تا شرایط سخت‌تر از این نشود.

ثبت سند و استملاک اتباع خارجی در ایران

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور  ایران درباره پرسشی در خصوص ثبت سند و استملاک اتباع خارجی گفت: قانون در این بخش یک چارچوب و ضوابطی را تعریف کرده که یک فرد خارجی در چه چارچوبی می تواند مالکیت داشته باشدو گفته شده که برای او در چه جاهایی، قانون محدودیت ایجاد کرده است و ما طبق آنچه در قانون آمده عمل خواهیم کرد.

وی افزود: افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد ما اگر در چارچوب قوانین باشد، اموال خود مثلاً اتومبیل را می‌توانند به نام بزنند اما در خصوص  زمین استثنایی هست که طبق قانون بین‌المللی اگر زمینی به نام فردی در اینجا ثبت شود معادل آن باید در کشور وی زمینی در اختیار ایران قرار گیرد.

محمدی فر گفت: محدودیت به این دلیل است که البته این موضوع هم در بعضی نقاط ایران مثلاً برای افرادی که بالاتر از یک عددی در کشور ایران  سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌کنند استثناء قائل شده و امتیازی برای ایشان در نظر گرفته است و می‌توانند زمینی مثلاً در مشهد بنام خود ثبت کنند.

تردد آزادانه مهاجرین افغانستان بین ایران و افغانستان

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران وعده کرد که طبق صحبت های صورت گرفته در آینده نزدیک شرایطی فراهم خواهد شد که مهاجران افغانستانی ها دارای کارت آمایش این امکان را داشته باشند که بتوانند آزادانه میان ایران و افغانستان تردد کنند تا بتوانند شرایط ابتدایی زندگی در این کشور را برای خود و خانواده‌هایشان فراهم آورند و همچنین ارتباطی با بستگان خود ایجاد کنند.

وی خاطرنشان ساخت: طبق قوانین بین‌المللی در صورت بازگشت یک مهاجر به وطن خود، کارت پناهندگی وی باطل خواهد شد اما رایزنی‌ها میان ایران و افغانستان در حال شکل دادن به یک توافق است که برنامه ریزی صورت گیرد تا امکان رفت و آمد آسان شود و کارت‌هایشان لغو نشود.

در بحث دفاتر کفالت حق با مهاجران است

محمدی فر تأکید کرد که در بحث دفاتر کفالت حق با مهاجران است و قرار بر این است که هر منطقه ای دفتر خودش را داشته باشد و همین امسال این مشکل حل خواهد شد. همچنین در خصوص بحث فرزندان بدون کارت آمایش، امسال تمهیدی در نظر گرفته شده است که این بچه ها و خانواده‌ها می‌توانند صاحب کارت شوند. اگر پدر یا مادری کارت آمایش دارند برای فرزندان شان اقدام کنند.

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران بر وجود بد رفتاری در مواجهه با مهاجران از جانب برخی افراد صحه گذاشت و گفت: بله ممکن است چنین مواردی باشد و من این موضوع را رد نمی کنم ولی اینکه بگوییم عمومیت دارد، قطعا اینگونه نیست.

وی افزود: هر چند که همین موارد هم نباید باشد و اینکه عزم سیستم در برخورد با این مسائل جدی است. اگر انتقادی بود منتقل شود، برخورد می‌کنیم.

مسیر حمایت‌ برای ساخت و آبادانی افغانستان 

محمدی فر با بیان اینکه بحث تحصیل دانش آموزی ولو غیر قانونی‌ها که گفته شد تا پایان تحصیل منعی برای بودن درون ایران درباره شان وجود ندارد با تحصیلات دانشگاهی تفاوت دارد، گفت: تحصیل ابتدایی حق هر انسانی هست و متعاقبا در تحصیلات سطح بالا شرایط فرق می‌کند و اساساً دانشجویان در مقاطع بالاتر درس می‌خوانند تا بتوانند خدمتی به کشور خود بکنند.

وی افزود: بنای ما هم این است که در این مسیر حمایت‌هایی شکل دهیم تا افغانستان ساخته شود به همین دلیل تلاش بر این است که درباره نوع انتقال این عزیزان به افغانستان اقداماتی برای تسهیل امور صورت گیرد.

هزینه‌های ایران برای تحصیل مهاجران

مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران در انتهای بحث‌های خود به موضوع هزینه‌های تقبل کرده ایران برای تحصیل مهاجران اشاره کرد و گفت: این را عرض کنم که در بخش دانش آموزی سرانه هر دانش آموز چه ایرانی چه افغانستانی به صورت برابر و حدود ۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که حدود۶۰۰دلار می شود.

وی افزود: در سال جاری حدود۴۳۰هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که هزینه آن چیزی حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای این تعداد دانش آموز می‌شود. کل کمک‌های بین المللی یک میلیون دلار است و بد نیست که هزینه‌ای که ایران تقبل کرده با این یک میلیون دلار مورد مقایسه قرار گیرد.