بایگانی برچسب‌ها : ازدواج، زنان ایرانی با اتباع بیگانه

نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی در طی دهه های اخیر، روند رو به تزایدی داشته و موجب پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، بین المللی در داخل و خارج از کشور شده است. وجود آثار حاصل از نکاح و ازدواج مانند تولد فرزندان، روابط مالی زوجین، حضانت کودکان، طلاق، مناسبات حقوقی و قانونی مربوط به فوت و مانند آنها، خود در این ارتباط، مزید بر علت شده است. در این مقاله بر آنیم، کوتاه نگاهی اجمالی به ‘ نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی’ و جنبه های مختلف حقوقی آن افکنده و برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی باتبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. مراد از مواردی که منع قانونی ندارد ، مفاد مذکور در ماده ۱۰۵۹ است؛ بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، بدواً منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است. ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت و قابل پیگرد خواهد بود.

امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش بینی شده است. وفق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده و با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می شود. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود. باوجود این، متعاقب فوت شوهر یا جدایی با تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام برگ تصدیق فوت شوهر یا سند جدایی و متارکه، تابعیت نخستین (ایرانی) زن با کلیه حقوق و امتیازات مربوطه، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. دلایل این تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

۱.  اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت خود نسبت به تابعیت شوهر و آگاهی از اینکه تابعیت او بر اثر ازدواج به تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

۲. سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه می سازد.
۳. اثر وصف تأسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور است.

الف) حقوق مالی:
زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به نفع تابعیت خارجی شوهر از دست می دهند، به لحاظ آنکه نسبت به جامعه ایرانی، بیگانه تلقی می شوند و براساس تبصره ۲ ماده ۹۸۷ همان قانون، در حقوق آنها نسبت به اموال غیرمنقول محدودیت هایی ایجاد می شود؛ بر این اساس، آنها حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند و تشخیص این امر نیز با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های خارجه، کشور و اطلاعات واگذار شده است. با وجود این، مقررات ماده ۹۸۸ قانون مدنی در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را تغییر داده اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود. بنابراین، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، به ترتیب فوق مجاز بوده و دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر (طبق سطر۲ ماده ۹۸۷ قانون فوق)، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال غیرمنقول و امکان تحصیل تابعیت همسرشان (تبصره ۱و ۲ همان ماده) است. در این بین، موضوع تبدیل تابعیت یا تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج با زن ایرانی و امکان بازگشت مجدد زن به تابعیت ایرانی و پیشین خویش از اهمیتی ویژه، برخوردار است.

ب) بازگشت به تابعیت ایرانی:
ماده ۹۸۷ قانون مدنی، نحوه مراجعت زن ایرانی به تابعیت نخستین خود را که در پی تحمیل قهری تابعیت دولت متبوع همسر خارجی وی پیش بینی کرده و آن را به عنوان یک حق مسلم و انکارناپذیر او پذیرفته است. طبق قسمت اخیر ماده مزبور، در صورت فوت شوهر یا جدایی، وی می تواند با داشتن شرایط ۳ گانه مقرر از طریق وزارت خارجه نسبت به بازگشت به تابعیت پیشین خود (تابعیت ایرانی) اقدام و بر اساس آن، کلیه حقوق و امتیازات متعلق به خود را مجدداً، به خویش تخصیص دهد. این شروط عبارتند از:

۱) تابعیت ایرانی قبلی زن از نوع تابعیت های اصلی (و نه غیراکتسابی) باشد.

۲) عامل تغییر و تحمیل تابعیت دوم (تابعیت دولت متبوع شوهر)، یعنی عامل ازدواج به طریقی، از جمله جدایی فی مابین یا بر اثر درگذشت مشارالیه، از میان رفته باشد.

۳) سرانجام، به ترتیب مقرر در ماده مزبور، از سوی او از دولت ایران (وزارت امور خارجه) درخواست شده باشد.

ج) ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی :
گرچه، ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد مسلمان خارجی در قانون ایران تجویز شده است. با وجود این، طبق ماده ۱۰۶ قانون مدنی و طبق ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه، مرجعی را برای دادن اجازه، معین کند. بر این اساس، آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی، بدواً در آبان ماه ۱۳۱۹ تصویب و پس از اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج با انجام اصلاحاتی مصوب شد. طبق ماده یک آیین نامه اخیرالذکر، وزارت کشور مجاز به صدور پروانه ازدواج زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی با رعایت داشتن شرایط مقرر در آیین نامه مزبور است. مدارک و شرایط مذکور در این آیین نامه وفق ماده ۲ آن عبارتند از:

۱) تقدیم درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی به وزارت کشور.
۲) گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد، وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی را صادر کند.
۳) در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
همچنین، وزارت کشور طبق ماده ۳ آیین نامه مزبور، موظف شده در صورت تقاضای زن، علاوه بر مدارک موضوع ماده ۲، نسبت به تحصیل مدارک ذیل از مرد تبعه خارجی اقدام کند. ـ این مدارک عبارتند از:
۱) گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل، از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
۲) گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین، گواهی عدم سوءپیشینه کیفری از مراجع کشور، در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
۳) گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین، تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه، مبنی بر اینکه تعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند، در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت کند.
علاوه بر این، طبق تبصره ذیل ماده ۳ آیین نامه مزبور (الحاقی مورخ ۲۰/۴/۴۹) به وزارت کشور اجازه داده شده به منظور حصول اطمینان و ضمانت در حسن انجام وظایف قانونی زوج تبعه خارجی در قبال زوجه ایرانی، از جمله حسن رفتار و اتفاق در تمام مدت زناشویی و ادا و اجابت مالی زوجه و اولاد تحت حضانت و نیز هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران، در صورت وقوع متارکه و طلاق، از مشارالیه (تبعه خارجی) تأمین مناسب اخذکند. این تضمین و تعهدنامه بر اساس فرم های مصوب وزارت کشور خواهد بود. با وجود این، صدور پروانه زناشویی قائم به وزارت کشور نبوده، بلکه به تجویز ماده ۴ آیین نامه مزبور، وزارت کشور می تواند نسبت به تفویض اختیار به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین، با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان کنسولی و سیاسی ایران در خارج اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه نسبت به صدور پروانه مزبور در محل اقدام و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.

د) ضمانت اجرای قانونی:
گرچه، طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که هم منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب ذکر شده است و بدون اجازه وزارت کشور، ثبت آن ممکن نیست، با وجود این، طبق قسمت اخیر ماده ۱۷ مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه و اقدام به ازدواج با زن ایرانی، مستوجب تحمل حبس تأدیبی از یک تا ۳ سال خواهد بود. ضمن آنکه، عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مستوجب مجازات مقرر در آن است.
با عنایت به مواد ۵، ۶ و ۷ قانون مدنی، اتباع خارجی نیز در این خصوص، مستثنا نبوده و ملزم به ثبت واقعه ازدواج، به ترتیب ذکرشده هستند. به علاوه، برابر بندیک ماده ۴۵اصلاحی قانونی ثبت احوال، محاکم ایرانی با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زنان ایرانی (قبل از تحصیل اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری کرده و نظر به آنکه، وفق بند ۳ همان ماده، جرم موضوع ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی،در شمار جرایم عمومی هستند، لذا در صورتی که دادگاه ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به ازدواج به این گونه جرایم برخورد کنند، مکلفند طبق قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی کنند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال، مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود. ضمنا، طبق بند ۱۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی، به کلیه دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شده است که در صورت عدم تحصیل اجازه از وزارت کشور توسط اتباع خارجی در ازدواج با زنان ایرانی، از درج موضوع عقدنامه در گذرنامه خودداری کنند.

در صورت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با فرض رعایت ماده ۱۷ قانون ازدواج و وقوع عقد و ثبت در دفتر ازدواج، طبق بند ۱۸۵ مجموعه بخشنامه های مزبور، اعلامیه ای شامل نام و نام خانوادگی، تابعیت زوج، شماره گذرنامه زوج و محل صدور، شماره پروانه اقامت و اظهارنامه زوج و محل صدور آن شماره و محل صدور اجازه نامه ازدواج به عمل آمده طبق ماده ۱۷ قانون مزبور، اقامتگاه (محل سکونت) زوجین و شماره برگ هویت زوج و محل صدور آن به وسیله ثبت محل به شهربانی (نیروی انتظامی) مربوطه ارسال و مرجع اخیر الذکر، مطابق مقررات، مراتب را به دفتر ثبت احوال اطلاع خواهد داد.

با وجود این ، گرچه ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی که منع قانونی نداشته باشد، موکول به اجازه دولت بوده و بر آن، ضمانت های اجرایی و قانونی مذکور مترتب است ولی براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه کسب اجازه از وزارت کشور، شرط صحت عقد نبوده و اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها، ایرانی بوده و در ایران متولد شده اند، فاقد اشکال است و با توجه به صحت ازدواج فیمابین، تقاضای ابطال آن به لحاظ فقد اجازه وزارت کشور، مسموع نبوده و قابل پذیرش نیست. به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.

همچنین،براساس نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۲/۷ اداره کل مزبور؛ … با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، بنابراین در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین کرده است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مزبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است .

ذ) اختلاف تابعیت زن و مرد:
آن، زمانی است که زن و شوهر از جهت تابعیت به مانند ازدواج، زن تبعه ایرانی با مرد تبعه خارجی، دارای اختلاف باشند، این قاعده که نکاح، تابع قانون ملی زن و شوهر است ، هم در قانون ایران و هم در قانون بیشتر کشورها اجرا می شود و مادام که زوجین، هر دو تابع یک دولت باشند، اجرای قاعده فوق بلااشکال خواهد بود، ولی هر گاه زن و مرد تبعه یک دولت (به ترتیب فوق) نباشند؛ اجرای قاعده مذکور برخلاف شقوق ردیف یک و ۲موجد اشکال خواهد بود، زیرا در چنین صورتی، برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و حکم به صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود داشته و به طریق اولی، در تعیین دادگاه صالحه نیز دچار تشکیک خواهند شد. به علاوه، به استناد ماده ۹۷۸ قانون مدنی، در صورت عدم تحمیل تابعیت دولت متبوع تبعه خارجی به زن ایرانی، وی در تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، لکن در صورت ایجاد اختلاف در روابط شخصی و مالی آنها(زوجین) در ایران، از جمله حصول به اختلاف در خصوص مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۸ قانون مزبور، تعیین قانون صالح و در نتیجه دادگاه ذی صلاح برای رسیدگی و حل و فصل موضوع ، دارای اهمیت است.
با وجود این، قانون مدنی ایران در این گونه موارد، قایل به ترجیح قانون دولت متبوع زوج یا همان تبعه خارجه است. زیرا، طبق ماده ۹۶۳ آن قانون: اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. بنابراین، اگر زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است با استناد به قانون ایران، خود را مجاز به همه نوع تصرف در اموال خود بداند، در حالی که قانون دولت متبوع شوهر، زن را مجاز در تصرفات مستقل نسبت به دارایی خود نداند، در اینجا باید زن را به ترتیب فوق، مشمول قوانین دولت متبوع شوهر دانست.

طلاق بین زن و شوهر دارای تابعیت متفاوت:
قانون دولت متبوع زوج در بیشتر مسایل مربوط به احوال شخصیه بر قانون متبوع زوجه دارای اولویت بوده و در قوانین عمده کشورها نیز تابعیت شوهر به زن، متعاقب ازدواج تحمیل می شود، لذا موضوع طلاق را نیز نمی توان مشمول قانون دولت متبوع زن دانست، به نحوی که ماده ۹۶۳ قانون مدنی ایران نیز موید آن است چه، به موجب این ماده؛ اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

اقامتگاه:
در حقوق ایران، علاوه بر اصل وحدت تابعیت زن و شوهر ، وحدت اقامتگاه آنان نیز وفق مواد ۱۰۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز پذیرفته شده است. طبق مفاد ماده ۱۰۰۵ آن قانون، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی گزیند. علاوه بر این، زن می تواند در صورت نامعلوم بودن اقامتگاه شوهر، برای خود اقامتگاه داشته باشد.

روابط بین ابوین، اولاد و قیمومیت:
طبق ماده ۹۶۴ قانون مدنی، روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر آنکه نسبت طفل به مادر مسلم باشد. در صورت وحدت تابعیت بین ولی و مولی علیه، قانون دولت متبوع آنها حاکم است، لکن در صورت تعداد تابعیت فی مابین و بروز اختلاف در مورد حق حضانت یا اداره کردن اموال مولی علیه، موجب ظهور اختلاف در قانون و دادگاه حاکم خواهد شد. وفق ماده ۹۶۵ قانون مدنی؛ ولایت قانونی… بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. بنابراین، اگر یک طفل ایرانی، ولی خارجی داشته باشد، طرز اجرای حق قانونی ولی طبق قانون دولت ایران که در واقع، همان دولت متبوع مولی علیه (طفل) بوده، خواهد بود و ولی خارجی نمی تواند حق ولایت خود را براساس قوانین دولت متبوع خویش اعمال کند. همچنین، در خصوص قیمومیت به عنوان یکی دیگر از موارد احوال شخصیه، طبق همان ماده … نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. زیرا، فرض مقنن در خصوص ولایت قانونی و نصب قیم و ایجاد قیمومیت، حمایت از صغار و توجه به مصلحت آنها و حفظ منافع مولی علیه بوده و نه برای حفظ منافع ولی یا قیم قانونی آنها.علاوه بر جنبه های حقوقی این موضوع که به اجمال بدان اشاره شده، ازدواج موصوف دارای پیامدهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی پیدا و پنهانی بوده که پرداختن بدان مستلزم مقاله ای جداگانه می باشد.

نویسنده: محمدرضا زمانی درمزاری

منبع: شبکه اجتماعی حقوق‌دانان

پیامدهای ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه

مسئله ای که منجر به سوال تحقیق حاضر گردید ریشه ها و عوامل بروز و شیوع پدیده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و تبعات و پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیت شناختی آن، بخصوص در حوزه عملکردی ثبت احوال یعنی پی آمدهای هویتی و تابعیتی می باشد. به دنبال ارائه این سوال و با توجه به ضرورت انجام تحقیقی و پژوهشی در زمینه شناسایی این ریشه ها و پی آمدها، بهترین روش تحقیق، روش پیمایشی انتخاب گردید تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده از عملیات میدانی در مورد افراد موضوع سوال، یعنی زنان مزدوج با مردان خارجی و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آنها و خانواده و شوهران و فرزندانشان و تبیین و تفسیر این اطلاعات، برای سوالات تحقیق پاسخ پیدا گردد.

اخذ و جمع آوری اطلاعات و ویژگی هایی از زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان ایرانی نیز به منظور انجام مقایسه آماری و تحلیل و تبیین رگرسیونی و سایر آزمونهای آماری با استفاده از قابلیت های نرم افزار SPSS، به صورت نمونه ای در حد و اندازه و حجمی و ساختاری نمونه زنان مزدوج با خارجیان نیز انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی زنان ایرانی دو گروه مورد بررسی از همگونی و یکنواختی برخوردار است که این مسئله مربوط به طریقه انتخاب نمونه مورد بررسی است که سعی شده زنان ازدواج کرده با مردان ایرانی از نزدیکی محل سکونت زنان ازدواج کرده با مردان خارجی انتخاب شوند. لذا ضریب همگونی و یکنواختی دونمونه بالا رفته و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی آنان تقارن نزدیک پیدا نموده است.

پس از تکمیل و جمع آوری ۳۰۲ پرسشنامه کامل از جامعه آماری نمونه، اطلاعات در فصول جداگانه ای به توصیف و سپس تجزیه و تحلیل کشیده شده و با بکارگیری مدل رگرسیونی لاجیت و سایر آماره ها، تحلیل سیستمی از اطلاعات انجام و متغیرهای مختلف به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه و میزان تاثیر و تاثر آنان، در معادلات رگرسیونی وارد گردیدند. نهایتا تاثیر قطعی و حتمی ۸متغیر در تحلیل دو متغیری به اثبات رسید.

علیهذا با توجه به داده های بررسی شده در فصل تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیف و تبیین، یافته های ذیل از تحقیق فعلی منتج گردید که به صورت خلاصه بیان می گردد:

۱- برابر اطلاعات جمع آوری شده از جامعه نمونه، تعداد و درصد بی سوادان در میان شوهران خارجی نسبت به شوهران ایرانی بیشتر می باشد. البته درصد بی سوادان در میان زنان ازدواج کرده با مردان خارجی نیز نسبت به زنان مزدوج با مردان ایرانی بشتر است. اینموضوع نشان دهنده این وضعیت است که بیشتر زنان دارای سطح پایین تحصیلات راغب به ازدواج با مردان خارجی بوده و هرچه سطح تحصیلات بالاتر می رود از این رغبت کاسته می شود.

۲- اطلاعات تحقیق حاکی از این است که میزان فعالیت مهاجرین بیشتر از افراد بومی است. لذا درصد مهاجرین بیکار نسبت به مردان ایرانی کمتر می باشد. این امر موید این مطلب است که مردان خارجی برای گذراندن زندگی به هرنوع شغل و با حداقل دستمزد تن می دهند که این مسئله رقابت در بازار کار و پایین ماندن دستمزدها را به دنبال داشته و بازار کار در سطح پایین را اشباع نموده است.

۳- یافته های تحقیق حاضر همچنین نشان از رابطه معنی دار و همبستگی شدید میان پایگاه اجتماعی زنان و شوهران آنان دارد. به عبارت دیگر طبقات پایین اجتماعی بیشتر تمایل دارند با افراد هم طبقه خود ازدواج نمایند فلذا مردان ایرانی طبقات بالای اجتماعی هرگز به سراغ زنان واقع در طبقات پایین اجتماع نرفته و بدین ترتیب دختران مزبور در برخی از موارد مجبور به انتخاب تنها گزینه باقیمانده (خواستگار خارجی) می گردند.

۴- از نظر تابعیت، حداکثر مردان خارجی ازدواج کرده با زنان ایرانی را مردان تبعه افغانستان و سپس اتباع عراقی تشکیل می دهند. وجود بحرانهای اجتماعی و سیاسی در این کشورها و بازبودن درهای کشور بر روی مهاجرین و آوارگان از عوامل عمده مهاجرت وسیع و گسترده این افراد به کشورمان بوده که متاسفانه به علت تداوم بحران در کشورهای مبدا و فراهم بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ایران، حضور مهاجرین در کشور تداوم پیدا نموده و نتایجی چون بروز پدیده مورد مطالعه را بوجود آورده است.

۵- همسران خارجی زنا ن پاسخگو به منظور رفت و آمد به کشورشان عمدتا از طریق مرزهای زمینی اقدام می نمایند و اکثرا اعلام داشته اند که برای تردد خود دچار مشکلات زیادی نیستند. که این بیانگر عدم وجود و یا عدم اعمال قوانین سخت و دقیق در کنترل ورود و خروج از مرزهاست. این مساله خود منشاء پیامدهای زیادی از جمله افزایش ازدواجهای غیرقانونی و افزایش تعداد فرزندان بی سرپرست و فاقد اسناد هویتی و… می باشد که در خور توجه می باشد.

۶- فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی از نظر تحصیلات در سطح بسیار پایین تری از فرزندان زنان دارای همسر ایرانی هستند. این امر یکی از مهمترین پیامدهای تابعیتی و سجلی ناشی از اینگونه ازدواجهاست. همان طور که در قسمت تحلیل توصیفی ذکر گردیده اکثر قریب به اتفاق فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی فاقد تابعیت و شناسنامه ایرانی بوده، پس همانند افرادی که تابعیت و هویت ایرانی ندارند از بسیاری از مزایا محروم می شوند و امکان پیشرفت تحصیلی برای آنان همانند فرزندان زنان دارای همسر ایرانی میسر نمی باشد. به عبارت دیگر قربانیان اصلی اینگونه ازدواجها فرزندان آنها می باشند، که زیانهای متقابلی به آنان و اجتماع وارد می گردد.

۷- رابطه میان پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه و نوع شغل فرزندان آنان، در تحقیق حاضر بسیار معنی دار نشان می دهد. عده زیادی از فرزندان این زنان یا بیکار بوده و یا به مشاغل پست و سطح پایین و کم درآمد مشغول می باشند. نداشتن مدارک هویتی و اسناد سجلی را از مهمترین موانع پیشرفت شغلی در سطح جامعه برای این افراد می توان برشمرد.

۸- از منظر ثبت ازدواج، اکثر قریب به اتفاق زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج نموده اند، بعد از مدت طولانی ازدواجشان به ثبت رسیده و فاصله زیادی بین تاریخ ازدواج و تاریخ ثبت آن وجود دارد. بیشتر این دسته از پاسخگویان اعلام نمودند که ازاین مساله که باید برای ازدواج با مردان خارجی از دولت کسب اجازه نمایند بی اطلاعند. بنابراین نبود آگاهی را می توان به عنوان یکی از مهمترین دلایل شیوع پدیده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه به شمار آورد.

۹- میان رواج پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و احتمال افزایش افراد فاقد هویت و اسناد سجلی رابطه معناداری بدست آمده بطوریکه هرچه این پدیده یعنی ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه افزایش یابد، تعداد افراد فاقد هویت و اسناد سجلی نیز به مراتب افزایش می یابد. منحنی فراوانی پرونده های فاقد ورقه در شهرستانهای استان از منحنی فراوانی ازدواج با مردان خارجی تبعیت می کند.

۱۰- نتایج مربوط به سوابق اجتماعی و حقوقی نشان می دهد که احتمال بروز سابقه کیفری و اعتیاد در بین فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی بالاتر از سایرین می باشد. عدم تکلیف قطعی در مورد تابعیت این فرزندان و نداشتن اسناد سجلی از یک طرف باعث گردیده است که به منظور بدست آوردن هویت ایرانی به روشها و اهرم های غیرقانونی و خلاف دست زده و از طرف دیگر احساس عدم تعلق هویتی به جامعه ایرانی باعث می گردد که انجام جرم و بزهکاری برای این افراد بار روانی اجتماعی و در نتیجه سهل تر باشد.

۱۱- رابطه معناداری قوی بین رواج پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و احتمال وجود ناهنجاریهای اجتماعی فرزندان وجود دارد. در واقع فرزندان حاصل از این ازدواجها با توجه به اینکه فاقد هویت و تابعیت ایراین هستند، زمینه پیشرفت تحصیلی و شغلی برایشان میسور نمی باشد. لذا دچار تزلزل شخصیت فردی و اجتماعی گردیده که ناهنجاریهای اجتماعی نیز نتیجه این تزلزل و فروپاشی شخصیتی به ویژه در دوران جوانی بوجود می آید.

۱۲- بروز و تشدید تعارضات روحی و روانی در فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه نیز یکی از تبعات ازدواجهای مزبور است. که با توجه به یافته های این تحقیق به اثبات رسیده است. عدم تعیین تکلیف هویتی و سایر مشکلات ناشی از آن باعث ایجاد نوعی تعارض در این فرزندان شده که بتدریج به فشارها و تعارضات روانی بدل می شود.

۱۳- وجود تعارضات روحی و روانی در زنان مزدوج با مردان خارجی قبل و بعد از ازدواج از فراوانی و درصد بالایی برخوردار می باشد. با استناد به یافته های این تحقیق می توان ادعا کرد که وجود تعارضات روحی و روانی و مشکلات مربوط به آن یکی از عوامل مستعد کننده زنان به تمایل به ازدواج با خارجیان بوده و از طرف دیگر بروز و وقوع این نوع ازدواج و معضلات و مشکلات ناشی از آن می تواند از عوامل تشدید تعارضات روحی و روانی اینگونه زنان باشد.

ناظر: دکتر سیدرضا مشرف

مجری: پژوهشکده امیرکبیر مشهد