بایگانی دسته بندی ها: مقالات خانم اشرفی

رنج‌های ناگزیر کودکی؛ مقاله ای از فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی به مناسبت روز جهانی کودک

وقتی سخن از کودکان به میان می‌آید بخشی از آنها وضعیت کاملا متفاوتی دارند. جدی‌ترین گروه هدف ما کودکان مهاجر و پناهنده هستند که ترک وطن‌شان اغلب ناشی از مناقشات مسلحانه و مهاجرت‌های اجباری بوده است. آمار این کودکان در دنیا به چند ده میلیون نفر می‌رسد و متاسفانه کودکانی را که درگیر این موضوعات می‌شوند و در طبقه کودکان پناهنده قرار می‌گیرند ، می‌توان به عنوان پررنج‌ترین و مظلوم‌ترین کودکان شناخت. بسیاری از اینها اصلا کودکی را درک نکرده‌اند و در بسیاری موارد به دلیل ناملایمات و مشکلات عدیده‌ای که در مسیر زندگی‌شان قرار می‌گیرد اصلا دوران کودکی را به پایان نمی‌رسانند.

امروز مصادیق بسیاری از این کودکان در دنیا وجود دارد؛ کودکان جنگ‌زده سوری، یمنی و کودکان فراوانی که در جریان مناقشات مختلف مسلحانه داخلی و خارجی کشورهای آفریقایی قرار دارند. به این خشونت‌ها باید رنج‌های ناشی از سوءتغذیه و عدم دسترسی به بهداشت و آموزش مناسب و در مواردی از دست دادن تمام یا بخشی از خانواده را هم باید افزود، کودکانی که خانواده‌های‌شان را از دست می‌دهند دیگر عنصر مهرآوری را در زندگی‌شان ندارند و باید به تنهایی با ملایمات بعدی زندگی روبه‌رو شوند. اگر بخواهیم به کشور خودمان بازگردیم و نگاهی به کودکان مهاجر و پناهنده‌ای بیندازیم که درون مرزهای ایران قرار دارند باید بگوییم که بخش عمده آنها را کودکان افغانستانی و عراقی تشکیل می‌دهند. بخش عمده‌ای از پناهندگان افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد به کشورشان بازگشتند ولی جنگ‌های مداوم، درگیری‌های داخلی و ناامنی‌های روبه گسترشی که کماکان در افغانستان وجود دارد، در کنار نبود ساختار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی مناسب در این کشور باعث شده تا روزبه‌روز جمعیت بیشتری از شهروندانش به سمت مهاجرت و آوارگی خارج از مرزها سوق داده شوند. با توجه به اینکه ما اولین مرز همسایه با افغانستان هستیم بسیاری از آنها به صورت دایم یا موقت ساکن ایران می‌شوند. تا زمانی که اینها بتوانند وضعیت ثابت و حقوق اجتماعی پیدا کنند و خودشان را با هویت و ارزش‌های متفاوت جامعه میزبان عادت دهند و رنج‌های ناشی از فضاهای بیگانه‌ستیزی (که متاسفانه در تمامی دنیا کم‌وبیش وجود دارد) را از سر بگذرانند، کودکان هم هم‌پای خانواده‌ها و بزرگ‌ترهای خود مشغول تحمل این رنج‌ها هستند. با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که از سوی سازمان‌های دولتی، بین‌المللی و غیردولتی برای رفع این مشکلات می‌شود، رنج‌های درونی که این کودکان تحمل می‌کنند بسیار بیشتر از آن است که حتی اعلام یک بسیج عمومی هم بتواند از آن بکاهد.

با وجود همه اینها باید به اتفاقات مثبت هم نگاه کنیم. اتفاقی که در دو سه سال گذشته رخ داد یعنی تغییر سیاست‌های آموزشی دولت در حوزه دسترسی کودکان مهاجر و پناهنده به مدرسه بود، اتفاق خوب و قابل تحسینی است که نظام آموزشی رسمی کشور و نظام پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی کسانی که در حوزه سرزمینی ما ساکن هستند را در مسیر به رسمیت شناختن حقوق اولیه این کودکان قرار داده است. بسیار خوشحالم که وقتی به آمار نگاه می‌کنم، می‌بینم که ۳ سال پس از اجرای این قانون جدید شاهد رشد تقریبا دو برابری دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر هستم. آمار دسترسی این کودکان به مدارس رسمی کشور به نزدیک عدد ۵۰۰ هزار نفر رسیده و این موضوع برای فعالان اجتماعی جای خوشحالی دارد چون می‌توانند به این فکر کنند که تلاش‌های‌شان بی‌نتیجه نبوده و در مسیر بهبود وضعیت زندگی کودکان مهاجر گام‌های موثری برداشته‌اند. چنین اتفاقاتی به ما امید بیشتری می‌دهد تا این تلاش‌ها را در حوزه‌های دیگری هم ادامه دهیم تا کودکانی که به صورت ناگزیر و ناخواسته رنج مهاجرت و آوارگی را تحمل می‌کنند، دست‌کم امیدشان برای رسیدن به آینده مطلوب بی‌پاسخ نماند و بتوانیم بستر مناسبی برای جبران ناکامی‌هایی فراهم کنیم که آنها از ابتدا یا میانه کودکی تجربه کرده‌اند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)

منبع: روزنامه اعتماد

اولین کنفرنس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی ۱۳ام و ۱۴ام دی ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار گردید. محور اصلی این کنفرانس «تنظیم‌گری و الگوی حکمرانی ملی» بود که «مسائل و سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران»، به عنوان یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

خانم اشرفی مدیر عامل انجمن حامی در پنل تخصصی «مهاجرت» به بیان سیاست‌های مهاجران خارجی در ایران پرداختند:

photo_2018-01-13_09-38-22

«واقعا جای تبریک دارد که امروز در کنار بسیاری از مسائل، دغدغه‌ها و اولویت‌هایی مهم در کشور همچون آموزش، حکومت‌داری خوب، انرژی، مسائل اجتماعی، مسئله مهاجرین و پناهندگان به عنوان یک دغدغه عمومی مورد توجه قرار گرفته شده و در عرصه عمومی مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد.

خاطرم هست سال ۸۳ بعد از خروج طالبان و مستقرشدن دولت انتقالی در افغانستان، دولت وقت تصمیم گرفت سیاست‌های بازگشت رو مطرح و اجرا کند و یکی از برنامه‌هایش، ایجاد موانع و محدودیت برای دسترسی کودکان مهاجر به خدمات از جمله آموزش بود. چرا که این تصور بود اگر خدمات آموزشی محدود شود؛ افغان‌ها به کشورشان باز می‌گردند و متاسفانه این تصمیم در آستانه سال تحصیلی جلوی ثبت‌نام بسیاری از کودکان مهاجر را گرفت. در شرایطی که در آن زمان نه رسانه همراهی بود و نه سازمان‌های غیردولتی چندان دغدغه‌ای برای ورود به موضوع را داشتند و اصولا مساله مهاجرین از اهمیت چندانی در جامعه برخوردار نبود. در نهایت بعد از ناامیدی از همه مسیرها نامه‌ای به رئیس جمهور وقت؛ آقای خاتمی نوشتیم و از ایشان گله کردیم که در شرایطی که شما مبدع گفتگوی تمدن‌ها در جهان هستید چرا باید بچه‌های هم‌زبان ما در کشور از مدرسه رفتن محروم شوند که خوشبختانه در اولین جلسه هیات دولت موضوع به فوریت حل شد و بچه‌ها امکان ثبت‌نام در مدرسه‌های دولتی را پیدا کردند. هر چند که بعد از آن اتفاق خوب تا سال‌ها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی مورد توبیخ بودیم و تحت فشار.

ذکر این خاطره از این جهت مهم است که ترسیمی از فضای اجتماعی سال‌های گذشته در این حوزه را ارائه دهم و شخصا خیلی خوشحال هستم که امروز پرونده مهاجرین و پناهندگان ساکن ایران از زیر میزها درآمده و به یک حساسیت عمومی تبدیل شده تا برای مساله مهمی که نزدیک چهار دهه در بی‌سیاستی و فقدان استراتژی ملی به سر برده و با سیاست‌های سینوسی که در هر دولت اعمال می‌شد؛ اندیشیده شود و  شرایط برای ارائه راهکار مناسبی فراهم شود. 

نکته قابل توجهی که در این رابطه پیش روی ماست؛ تغییر نسلی در جامعه پناهندگان و افزایش و تنوع مطالبات آن‌هاست که ضرورت به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های میان مدت و دراز مدت دارد و در عین حال رویکرد هوشمندانه و انعطاف‌پذیری که ضمن رعایت منافع ملی؛ حقوق انسانی جامعه مهاجرین و پناهندگان را در نظر داشته باشد تا زمینه تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نشود و به درستی از سرمایه‌های عظیمی که در طول ۴ دهه گذشته برای میلیون‌ها مهاجر و پناهنده در کشور داشته‌ایم؛ استفاده کنیم اما متاسفانه فقدان انعطاف‌پذیری و هوشمندی سیاسی و اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به این حوزه؛ مانع از بهره‌برداری‌های مثبت شده است و حتی در برخی موارد هزینه‌های سنگینی را نیز ناچارا پرداخته‌ایم در شرایطی که تا قبل از بحران سوریه دومین کشور پناهنده پذیر از نظر جمعیت  بودیم و امروز بر اساس آمارهای بین‌المللی چهارمین کشور هستیم و میزبانی میلیون‌ها پناهنده و مهاجر در طول ۴۰ سال گذشته؛ با کمترین حمایت‌ها و اعتبارات بین‌المللی صورت گرفته است.

در حال حاضر به دلیل شرایط خاص امنیتی و فقدان ساختارهای اقتصادی؛ اجتماعی و علمی مناسب در افغانستان؛ روند مهاجرت به ایران آهنگ سریعتری به خود گرفته است و ضروری است سیاست‌های مشخصی از سوی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری اتخاذ شود تا هم حساسیت‌های انسانی و هم مسئولیت‌های بین‌المللی در کنار هم رعایت شود. هر چند که با وجود تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی مربوط به این حوزه، در همین سال‌های اولیه در نتیجه فضای سیاسی مثبتی که برای کنش‌گری نهادهای مدنی ایجاد شده، تعدادی از سیاست‌های جاری حوزه مهاجرین و پناهندگان اصلاح و موجب تغییر الگوهای اجرایی شد که نمونه آن موضوع اصلاح سیاست‌های آموزشی دولت در قبال کودکان اتباع خارجی بود که از سال‌های ۱۳۹۲ حساس‌سازی‌ها و اصلاح نگرش‌ها صورت گرفت و با فرمان مقام رهبری در سال ۹۴ سرعت پیشرفت خوبی تا تغییر قانون در اردیبهشت ۱۳۹۵ پیدا کرد و همین‌طور اصلاح سیاست‌های مربوط به حوزه سلامت و درمان پناهندگان که تا قبل از سال ۹۴ در قالب تفاهم‌نامه‌هایی اجرا می‌شد که بین وزارت کشور و سازمان ملل با شرکت های بیمه خصوصی منعقد می‌شد و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت ملی کشور چندان ورودی به مساله سلامت پناهندگانی که نزدیک ۳ دهه در کشور حضور داشتند؛ جز اجرای چند پروژه اجرایی محدود آن هم در اردوگاه‌ها نداشت که خوشبختانه با حساس‌سازی‌هایی که از سوی نهادهای غیر دولتی انجام شد، امروز شاهد اصلاح رویه‌ها و اجرای طرح بیمه سلامت پناهندگان هستیم.

نکته دیگری که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جای طرح آن نیز در جلسات علمی اینچنینی است اینکه ضرورت دارد تا هر چه زودتر برای چالش‌های مربوط به سیاست‌گذاری در حوزه پناهندگان فکر کنیم و برای جمعیت رو به افزایشی که با نرخ زاد و ولد بالا و نیز مهاجرت‌های بی رویه و فاقد هر گونه کنترلی روبرو هستیم چاره‌ای بیاندیشیم آن هم در شرایطی که در داخل با انواع مشکلات و مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی روبرو هستیم. قطعا باید در خصوص سیاست‌های کمی و کیفی جذب و پذیرش پناهندگان و حتی مهاجرین اقتصادی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنیم چرا که در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ارائه سیاست‌های مهاجرتی؛ حتی در بهترین شرایط امکان پاسخگویی به نیازهای اولیه و حداقلی گروه‌های مختلف را نخواهیم داشت و لذا وارد چرخه دیگری می‌شویم که می‌تواند تالی فاسدهای جدی‌تری را فراهم کند. مثل اینکه در صورت عدم تصمیم‌گیری مناسب برای جذب مهاجرین جدید؛ با بحران‌هایی همچون فقدان ظرفیت فیزیکی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به کودکانی که برای دسترسی به آموزش رسمی و رایگان به کشور وارد شده و می‌شوند و یا بیمارانی که به امید درمان مهاجرت می‌کنند و … روبرو خواهیم بود که می‌تواند تنش‌های اجتماعی و حتی خشونت‌های اجتماعی محلی را پدید آورد و لذا امید آن را دارم در  این حوزه و موضوع مهم و البته پیچیده به طور جدی از برخوردهای ژورنالیستی و سطحی خودداری شود و بخصوص مسئولین مربوطه برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خودشان؛ حتما و حتما با پشتوانه تحقیق و پیمایش‌های اجتماعی مناسب و مبتنی بر آینده پژوهی ملی و منطقه‌ای اقدام کنند.

بی ‌شناسنامگی، بزهکاری را دامن می‌زند

فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حامی ،  یادداشتی تحت عنوان  بی ‌شناسنامگی، بزهکاری را دامن می‌زند ،  در ارتباط با موضوع  کودکان فاقد هویت و تابعیت و بی‌شناسنامگی و ضرورت توجه به این مساله‌ی آسیب زا، در روزنامه اعتماد صبح سه شنبه ۲۷ آبان ۹۳ منتشر کرد. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

منابع رسمی در ماه‌های اخیر از وجود ۱۵ هزار کودک فاقد هویت و تابعیت تنها در استان سیستان و  بلوچستان یادکرده‌اند. آماری که در مقایسه با وضعیت خاص این استان عدد بالایی نمی‌تواند باشد. استان مرزی ای که در همجواری با مرزهای افغانستان و پاکستان، سال‌ها پذیرای جمعیت انبوهی از پناهندگان و مهاجران این کشورها به خصوص از افغانستان بوده که بهترین دلیل برای رشد ازدواج‌های ایرانی – افغانستانی بوده است و در این میان موقعیت زنان ایرانی که به ازدواج مردان افغان درآمده اند و با مشکلات تابعیتی خود و فرزندانشان روبه رو هستند در مقایسه با مردان ایرانی که زنان افغانستانی را به زوجیت گرفته و با پشتوانه‌های قانونی از شرایط ثبت ازدواج، اخذ تابعیت برای همسر خارجی و ثبت فرزندان با تابعیت و هویت ایرانی، از اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

موضوعی که نه تنها در استان سیستان و بلوچستان که در غالب استان‌ها و شهرهای مرزی و نیز سایر استان‌های مهاجرنشین با فراوانی‌های گوناگون روبه رو هستیم که نادیده گرفتن موضوع در سطح سیاستگذاری و تبیین مناسب موضوع، تالی فاسدهای نگران‌کننده ای را به همراه داشته است.

عدم امکان دسترسی به خدمات تامین اجتماعی که بنا بر صراحت قانون اساسی کشور شامل تمام تابعین ایرانی بدون هرگونه تبعیضی است.

بلاتکلیفی فرزندان حاصل از ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان خارجی. این مساله در سه دهه اخیر و با توجه به رشد فزاینده حضور مهاجران و پناهندگان افغانستانی و عراقی در کشور و شرایط حاصل از همجواری‌های شهری و روستایی جامعه میزبان و مهاجر، زبان مشترک، سنت‌های فرهنگی و اجتماعی مشترک و نیز دین و مذهب مشترک، امری کاملا طبیعی در افزایش ازدواج‌های مشترک اتباع ایران با سایر اتباع خارجی مقیم کشور بوده است. پیچیدگی‌های قانونی در کنار رویکردهای سیاسی به موضوع، یکی از جدی‌ترین موانع در مسیر ارایه راهکاری مناسب و کاربردی برای حل مشکل و خارج کردن این مساله از یک بن بست اجتماعی است.

وجود صدها هزار کودک بدون تابعیت و مدرک شناسایی در طول این سال‌ها بر جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل کشور افزوده است. کودکانی که به دلیل نداشتن مدارک شناسایی مهمترین دوران تربیتی و تاثیرپذیری خود را می‌گذرانند. دورانی که به جای کلاس‌های امن مدرسه در خیابان‌ها و محیط های ناامن اجتماعی و مشاغل کاذب و سخت گذرانده می‌شود. کودکانی که از ابتدای کودکی فاصله‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و عاطفی خود را با جامعه پیرامونی لمس می‌کنند و در مسیر شکاف عمیق اجتماعی قرار می‌گیرند که می‌تواند آغازی برای ورود به هزاران چالش و آسیب اجتماعی باشد که نوجوانی، جوانی و میانسالی آن‌ها را رقم زند و اقلیت های جمعیتی پراکنده ای را تولید کند که به دلیل حذف از جامعه اصلی و نادیده انگاری‌های تعمدی یا غیرتعمدی از گردونه سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های آموزشی، بهداشتی و سایر خدمات رفاهی – اجتماعی خارج شده اند و لاجرم در مسیر تولید بزه‌های اجتماعی افتاده اند و چندین برابر هزینه‌های متداول و معمول، خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره جامعه وارد می‌کنند.

تلاش‌های نهادهای مدنی و رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی از این موضوع مغفول مانده و ترغیب دست اندرکاران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سامان دادن شایسته آن منجر به تصویب ماده واحده اعطای شناسنامه به کودکان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی بعد از ۱۸ سالگی و البته منوط به شرایطی شد.

شرایطی که در عمل امکان اخذ شناسنامه ایرانی را برای اکثر گروه هدف ناممکن میکرد. ماده واحده‌ای که در عمل نتوانست حتی کوچک‌ترین گامی برای رفع یا کاهش معضلات موجود بردارد و کارکرد قابل قبولی را نتوانست جلب کند و در نتیجه طرح یک فوریتی اصلاح آن ماده واحده در ۹۰/۵/۱۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در آن اصلاحیه پیشنهادی، فرزندان متولد از مادر ایرانی، ایرانی محسوب شده و می‌توانند دارای تابعیت ایران و شناسنامه شوند.

اصلاحیه در گذر از سایر فرآیندهای تقنینی اصلاحات دیگری را هم شاهد بود به‌طوری که فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی بتوانند صرفا در پاره‌ای از حقوق اجتماعی همانند اتباع ایرانی الاصل باشند که از جمله آن برخورداری از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، خدمات تامین اجتماعی و یارانه بود. طرح مناسبی که با وجود ناکافی بودن می‌توانست گام موثری برای ساماندهی و بهبود وضعیت صدها هزار شهروندی باشد که در بلاتکلیفی مطلق از هیچگونه حق اجتماعی برخوردار نیستند که متاسفانه در تاریخ ۹۱/۳/۲۴ به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده می‌شود.

در این ارتباط ضرورت دارد دستگاه‌های حکومتی با ارزیابی سود و زیان اجتماعی ناشی از عدم دسترسی این گروه انسانی رو به افزایش به حقوق فردی و اجتماعی خود و سایر هزینه‌هایی ناشی از این غفلت بزرگ که به تنهایی می‌تواند دایره و گستره آسیب‌های اجتماعی بزرگی را فراهم آورد، نسبت به رفع هرگونه مانع ساختاری برای قانونمند کردن هویت این افراد اقدام عاجل و شایسته‌ای مبذول کنند و از سوی دیگر با عزمی منطقی نسبت به تغییر رویکردی که همواره غالب بر روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌ها در این حوزه بوده است به رویکرد اجتماعی همت گمارد چرا که تبعیض و حتی احساس تبعیض ناشی از وضعیت فعلی برای صدها هزار نفر از کسانی که در ایران به دنیا آمده‌اند و تعلقات سرزمینی، عاطفی و فرهنگی به این مرز و بوم دارند، به مراتب خطرناک‌تر از جداسازی‌های اجباری و ناخواسته اجتماعی است.