بایگانی دسته بندی ها: مصاحبه

کودکان کار حامی

کودکانی که برای کار در خیابان های ایران قاچاق می شوند

فاطمه اشرفی؛ مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان و زنان پناهنده (حامی) از قاچاق کودکان به ایران برای کار در خیابان خبر داد.

فاطمه اشرفی؛ مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان و زنان پناهنده (حامی) از قاچاق کودکان به ایران برای کار در خیابان ها خبر داد. او می‌گوید: این کودکان از مرز قندهار ابتدا به پاکستان و بعد به ایران می‌آیند، حتی تصور اینکه در این مسیر چه بر سر این کودکان می‌آید تا به اینجا برسند باورپذیر نیست.

بچه‌هایی که خانواده ندارند و بیشتر به همراه فامیل و برادر برای کار به ایران می‌آیند تا درآمد روزانه‌شان را که بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان متغیر است، برای خانواده‌هایشان در افغانستان بفرستند. آن‌ها در خوابگاه‌های گاراژ‌ها کنار مردان جوان می‌خوابند و ممکن است مورد سو‌ءاستفاده نیز قرار بگیرند.

قاچاق کودکان به ایران برای کار چند سالی است که اتفاق می‌افتد و تمام فعالان مدنی حوزه کودک روی این مسئله اتفاق نظر دارند، اما هیچ‌وقت به این شدت شاهد آن نبوده‌ایم. به نظر می‌رسد یک لاینی برای کار کودکان خارجی در ایران راه افتاده که باید آن را مورد نظر قرار داد. آمار این کودکان نسبت به سال ۹۷ به‌شدت افزایش پیدا کرده است.

سال ۹۷ به دلیل برخی مسائل اقتصادی یک دوره توقف مهاجرت از افغانستان به ایران اتفاق افتاد، ولی دقیقا از شش ماه گذشته این موج به‌شدت افزایش پیدا کرده و در کنار این مهاجرت ما کودکان تنهایی داریم که به صورت قاچاق وارد ایران می‌شوند که ما در همین جامعه آماری که شناسایی کردیم متوجه شدیم ۳۵ درصد این کودکان بدون خانواده‌اند، قاچاق‌اند و از ولایات هرات و بدخشان و بامیان به ایران آمده‌اند.

منبع: روزنامه شرق، ٣٠ تیر ٩٨

طرح ساماندهی کودکان کار انجمن حامی

فاطمه اشرفی: انجمن حامی در بخش پایش طرح ساماندهی کودکان کار، رویکردهای بلندمدت در عرصه سیاستگذاری برای کودکان کار را دنبال می‌کند


جزییات طرح ساماندهی کودکان کار، در کافه‌خبر خبرآنلاین با حضور موافقان و مخالفان طرح در هفته گذشته بررسی شد.

مدیرعامل انجمن حامی در حوزه فعالیت انجمن حامی در این طرح به مواردی اشاره نمود:

اشرفی گفت: “آنچه که در این طرح احساس کردیم می‌توانیم موثر باشیم علیرغم انتقادات بی‌شماری که در سال‌های گذشته نسبت به چگونگی اجرای طرح داشتیم این بود که یکی از نقاط ضعف جدی این طرح‌ها را عدم پایش فردی و اجتماعی از این کودکان و نبود هر گونه رویکرد میان‌مدت و بلندمدت اجرایی برای بهبود وضعیت کودکان بود. موضوعی که تقریبا از سال ۸۴ هر دو سال یک‌بار به صورت فراگیر اجرا شده و تنها اتفاقی که نیافتاده این بود که هیچ گزارش مستندی از جامعه هدف، ترکیب اجتماعی و اقتصادی آنها، مشکلات و مسائل عمومی و ویژه آنها و نیز راهکارهای میان‌مدت و بلندمدتی است که حداقل بخش‌های مختلف دولتی و متولی رفاه اجتماعی برای کودکان کار می‌توانستند ارائه و اقدام کنند؛ یعنی متاسفانه در مقاطعی این کودکان کنترل و نگهداری کوتاه مدت شده بدون اینکه سیاست، برنامه و اقدامی برایشان در نظر گرفته شود که همین رویکرد موجب شده نه تنها شاهد هر گونه اقدام مثبت و موثر در بهبود وضعیت کودکان نباشیم بلکه روز به روز حداقل بر تعداد این کودکان افزوده شود.

سال ۹۶ درجلسه‌ای که با حضور فرماندار تهران در مرکز یاسر برگزار شد یکی از مخالفین اجرای طرح بودیم و علت آن هم دقیقا نقاط کور فراوانی بود که هم در اجرا و هم در فقدان چشم انداز برنامه‌ای وجود داشت؛ اما امسال زمانی که همکاری در این طرح به حامی پیشنهاد شد، دقیقا با این هدف عمده این همکاری در حاشیه را پذیرفتیم که بخش‌های مرتبط دولتی از ظرفیت کارشناسی لازم برای شناخت تخصصی موضوعات مربوط به کودکان کار و به‌خصوص کودکان اتباع خارجی و نیز چگونگی تعامل و برخورد با این پدیده رو به رشد برخوردار نبوده و نیست و این مساله بیش از آنکه یک مساله سخت افزاری باشد یک مساله نرم افزاری است و با پدیده‌های اجتماعی که از جنس نرم هستند نمی‌توان برخورد صرف فیزیکی و رویکرد سخت مکانیکی داشت.

ما احساس می‌کردیم در مسیر اصلاح رویکرد و سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه کودکان کار حتی یک گام هم بتوانیم موثر باشیم؛ باید از همان ظرفیت محدود هم استفاده کنیم و دقیقا در این طرح نقش ما پایش فردی، خانوادگی و اجتماعی این کودکان است. کودکانی که سال‌های سال است در کنار ما راه می‌روند، زندگی می‌کنند، کار می‌کنند، آسیب می‌بینند و انواع خشونت‌های پیدا و پنهان در خیابان و کار را تحمل می‌کنند، اما هیچکدام از ما اطلاعات مبنایی و آسیب‌شناسی مناسبی از این انسان‌های کوچک که هر کدام به دلیلی قربانی ناکارآمدی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع هستند نداریم و از این روست که حتی برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سازمان‌های غیر دولتی فعال در این بخش هم روبنایی و سطحی و فاقد رویکرد دراز مدت و پایدار است.”

مدیرعامل انجمن حامی در گفتگو با خبرآنلاین به این اشاره نمود که حامی مسئولیت حقوقی در قبال ترخیص کودکان از مراکز بهزیستی در طرح ساماندهی کودکان کار ندارد

اشرفی ضمن اشاره به تغییر جنس کودکان کار خیابانی در طول این سالها، به انتقادات وارد شده درباره‌ی کند بودن روند ترخیص این کودکان از مراکز بهزیستی پاسخ داد:

“در ابتدا نکته قابل توجهی که حداقل در یک سال گذشته با آن روبه‌رو بودیم، بروز تغییراتی در ترکیب و جنس کودکان کار و خیابانی بود. کودکانی که اتفاقا رابطه‌ چندانی با سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه‌های کار کودک نداشتند و به نظر آسیب‌زده و سطح آسیب‌پذیری‌شان هم به مراتب بالاتر بود.

درصد قابل توجه و نگران کننده‌ای از این بچه‌ها، بچه‌هایی هستند که قاچاق شده‌اند و در اینجا در قالب‌های مشخص و سازمان‌دهی شده‌ای به کار گمارده شده‌اند. چگونه می‌توانیم نسبت به کودکان کم و سالی که بدون اراده شخصی و قدرت انتخاب، در یک چرخه تبهکارانه از خانواده جدا شده و در یک مسیر کاملا خشونت‌بار و خطرناک وارد خیابان‌های ما شده‌اند بی‌تفاوت باشیم و حساسیتی نشان ندهیم.

موضوع مهمی که کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی همچون پیمان نامه حقوق کودک بر آن اشاره موکد داشته و اتفاقا دولت‌های عضو و سازمان‌های غیردولتی متعهد و مسئول را موظف کرده نسبت به موضوع قاچاق کودکان حساس بوده و اقدام موثر داشته باشند.

مدیرعامل انجمن حامی در پاسخ به این سوال که آیا ان‌جی‌اوی حامی منابع کافی مادی و انسانی برای بازدید از منازل و توانمندکردن خانواده‌ها دارد گفت: قطعا یک پشتوانه نیرو و منابع انسانی مجرب و مطلع در این حوزه تخصصی را بعد از دو دهه تلاش مستمر و هدفمند در حوزه مهاجرین و پناهندگان را به همراه داریم اما برای پیشبرد اجرایی طرح  منابعی هم از سوی مراجع ذیربط در اختیارمان قرار گرفته است. در گام اول شما باید چارچوب استقلال در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های سازمانی و داخلی سازمان‌های غیر دولتی را به رسمیت بشناسید و از متولی‌گری در تصمیم و اقدام سایر سازمان‌ها دست بردارید و ثانیا اظهار نظر غیر مسئولانه مسئول مرکز نگهداری یاسر را علیرغم اینکه رسما پیگیری کرده و خواهیم کرد را از سر عدم اشراف به قوانین و مقررات جاری در کشور می‌دانیم که اصولا یک امر حاکمیتی در تعیین سرنوشت یک کودک را به هیچ نهاد غیر دولتی نمی‌سپارند.

در پایان وی به این اشاره کرد که قطعا نقدهای فراوانی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت در برخورد با پدیده‌های اجتماعی خرد و کلان از جمله پدیده کودکان کار و خیابان وجود دارد و همینطور قطعا بخش‌های قابل توجهی از روند رو به رشد این پدیده اجتماعی به ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور و نبود رویکرد «مساله محوری» و «الزام توجه به نگرش های کارشناسی» و نیز «فقدان برنامه‌هایی با رویکرد آینده‌پژوهی» است اما در عین حال تمام دلایل برشمرده در بالا این اجازه را به ما نمی‌دهد که تا اصلاح تمام این ناکارمدی‌ها سکوت کنیم و در برابر خشونت‌های غیر قابل انکاری که هر لحظه و ساعت در شبانه روز به کودکان در محیط‌های ناسالم کار و خیابان‌ها وارد می‌شود، منفعل بمانیم و شاهد قربانی‌شدن هر چه بیشتر کودکان کار باشیم. حوزه رفاه اجتماعی در کشور جدی‌ترین نقش را در انحراف از برنامه‌های حمایتی از کودکان دارد که در اینجا باید پاسخگویی مناسبی را داشته باشد.

نقش حامی در جمع‌آوری اطلاعات و پایش این کودکان و نیز تسهیلگری برای شناسایی آسیب‌هایی که به این کودکان وارد می‌شود و همینطور ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت این کودکان در حد توان و ظرفیت کارشناسی، نقشی است که اتفاقا متعهدانه پذیرفته شده و تا جایی که فرصت و امکان حضور مستقل برایمان فراهم شود، این نقش را ایفا می‌کنیم.

موضوع ترخیص این کودکان که به خطا و اشتباه به حامی منتسب شده است را کاملا تکذیب می‌کنم


موضوع ترخیص این کودکان بار کاملا حقوقی و اجرایی دارد و مسئولیت آن حداقل در بخش مربوط به کودکان اتباع خارجی با اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران است و موضوعی نیست که یک بخش حاکمیتی بخواهد آن را به یک سازمان غیر دولتی واگذار کند.

اگر همکاران انجمن حامی در مراکز نگهداری بهزیستی حضور دارند به دلیل حمایت از شرایط و وضعیت این کودکان و تسهیلگری برای شناسایی و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده و تحمل کمترین آسیب از ناهنجاری‌های غیر کارشناسی است که متاسفانه در برخی از این مراکز نگهداری وجود دارد.”

برای خواندن متن گفتگوی این میزگرد می توانید به لینک سایت خبرآنلاین مراجعه کنید:

http:// https://www.khabaronline.ir/news/1278970

پناهندگان در ایران حامی

سیاست مهاجرپذیری؛ مبتنی بر حسن برادری اسلامی؛ گفت و گویی با فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حامی پیرامون وضعیت پناهندگان در ایران

گروه جامعه ــ مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده عملکرد ایران را در رفتار با مهاجران غیر قابل مقایسه با سایر کشورها بیان کرد و گفت: تاکنون سیاستهای ایران در مهاجرپذیری مبتنی بر حسن برادری اسلامی و با رویکرد اخلاقی بوده است.

فاطمه اشرفی، مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، در گفت‌وگو ایکنا؛ با اشاره به اینکه امروز ۲۰ ژوئن روز جهانی پناهندگان است، در خصوص جایگاه ایران در مهاجرپذیری، گفت: تا قبل از بحران سوریه، ایران بعد از پاکستان دومین کشور پناهنده‌پذیر در جهان بود، اما با توجه به تغییرات منطقه‌ای و سیاسی و جنگها، اکنون رتبه چهارم جهان را از نظر تعداد رسمی پناهندگان داریم؛ ولی اگر جمعیت غیررسمی مهاجر را در نظر بگیریم شاید همچنان در رده‌ اول باشیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست ایران مهاجرپذیری است یا اینکه با توجه به شرایط منطقه مجبور است اجازه ورود به مهاجران را بدهد، گفت: سیاستهای کشورهای اروپایی و توسعه یافته مبتنی بر منطق سرمایهداری و در راستای برنامه اشتغالی آنهاست. ریشههای پناهندهپذیری در کشورهای توسعه‌یافته به بعد از دهه ۱۹۳۰ و پس از بحران اقتصادی اروپا و آمریکا بازمی‌گردد که ضرورت جذب نیروهای جدید در این کشورها احساس شد و این سیاست بعد از جنگهای جهانی اول و دوم تشدید شد.

این فعال اجتماعی به قوانین دقیق و چارچوبی که این کشورها در حال حاضر برای پذیرش مهاجران در نظر گرفته‌اند اشاره کرد و گفت: بسیاری از مواقع شاهد هستیم اولویتهای حقوق بشری تحت‌الشعاع منافع و مصالح این کشورها قرار می‌گیرد. اکنون سیاستها و کنترلها به شدت افزایش یافته و آماری که این کشورها رسماً به عنوان پناهنده می‌پذیرند طبق استانداردهای اجتماعی‌شان است. حتی مسائل حقوق بشری به اولویت دسته چندمی آنها تبدیل شده و امنیت سرزمینی برای آنها به اولویتی جدی تبدیل شده است.

اشرفی در خصوص سیاست و اصول مهاجرپذیری در ایران گفت: پس از پیروزی انقلاب و همزمان با تحولات داخلی افغانستان و اشغال این کشور از سوی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، جمعیت قابل توجهی از مردم افغانستان به ایران و پاکستان مهاجرت کردند و با وجود تمام محدودیتهای سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی و شرایط جنگ تحمیلی، ایران مرزهای خود را باز کرد و اجازه ورود میلیونی مهاجران از افغانستان و بعدها از عراق را داد. 

پاکستان ۱۰ تا ۱۵ برابر ایران کمک بین‌المللی دریافت می‌کند

وی ادامه داد: سیاستهای ایران در مهاجرپذیری تاکنون مبتنی بر حسن برادری اسلامی و با رویکرد اخلاقی بوده است. البته سهم مشارکت بین‌المللی برای اداره این جمعیت پناهنده و مهاجر در مقایسه با کمکی که به سایر کشورها می‌شود گاهی حتی به صفر می‌رسد. حتی زمانی که شرایط جهانی تا این حد وخیم نبود و پاکستان و ایران اولین و دومین کشور پناهنده‌پذیر بودند، سهم پاکستان از کمکهای بین‌المللی قابل مقایسه با ایران نبود و پاکستان ۱۰ تا ۱۵ برابر بیش از ایران از کمکهای بین‌المللی برای پناهنده‌پذیری بهره‌مند می‌شد و این روند همچنان ادامه دارد.

اشرفی تصریح کرد: در مقایسه با هزینه‌هایی که برای پناهندگان در ایران انجام می‌شود، کمکهای جهانی قابل ملاحظه نیست. اگر فقط زینه تحصیل ۴۷۳ هزار دانش‌آموز افغانستانی و عراقی را در یک سال تحصیلی با سرانه تحصیل هر کودک ۵۰۰ دلار محاسبه کنیم، هزینه‌ای بیش از ۲۳۰ میلیون دلار در یک سال به هزینه‌های آموزشی ما تحمیل می‌شود، در حالی که سهم منابع بین‌المللی در این مسئله حدود پنج میلیون دلار است.

وی در پاسخ به این سؤال که مسائل سیاسی و تحریمها دلیل کمکهای کم بین‌المللی است؟ گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون تحت فشارهای سیاسی بوده‌ایم و این فشارها ادامه دارد و حجم کمکهای بین‌المللی در مقایسه با میزان پناهندگان بسیار کاهش یافته است.

مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در خصوص جمعیت حقیقی پناهندگان ایران گفت: اکنون جمعیت رسمی پناهندگان در ایران ۹۷۹ هزار و ۴۱۰ هزار نفر است. این افراد در کنار یک و نیم میلیون نفر افرادی هستند که با پاسپورت در ایران زندگی می‌کنند و جمعیتی در همین حدود نیز بدون هیچ گونه مدرکی در ایران پناهنده‌اند که تأمین خدمات اجتماعی برای این جمعیت برعهده دولت است.

چگونگی وضعیت مهاجران در ایران

وی درباره وضعیت مهاجران به ایران در مقایسه با مهاجران سایر کشورها، گفت: این مسئله نسبی است و هیچ گاه نمی‌توانیم به صورت مطلق از خوب یا بد بودن صحبت کنیم و ایران را از نظر تعداد مهاجران، درآمد و سرانه تولید داخلی و حتی مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی با سایر کشورها مقایسه کنیم.

اشرفی ادامه داد: کشورهای توسعه‌یافته از جمعیت کم و سرانه درآمد بسیار بالا برخوردارند و میزان جذب سالیانه مهاجران آنها دو یا سه رقمی است. از سوی دیگر اگر مهاجرانی بخواهند غیرقانونی وارد این کشورها شوند، سالها در کمپهای پناهندگان نگهداری می‌شوند و بعد از گذشتن از فیلترهای مختلف، احتمال پذیرفته شدن آنها ۵۰ درصد است و اگر ورود فرد به کشور مقصد رد شود، فرد پناهنده را به راحتی به کشور خودش بازمی‌گردانند، در حالی که این رفتار با عملکرد ایران قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به اینکه اکنون ایران دچار مشکلات اقتصادی شدید و مشکلات اجتماعی ناشی از فقر است و با چالشهای مختلفی از قبیل دسترسی کودکان به تحصیل، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج و …  نیز مواجه است، اظهار کرد: در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت از سهم محدود خود توزیع مناسب و بهینه‌ای را به مهاجران، به خصوص افرادی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند، اختصاص دهد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

حرف ابتکار به‌دلیل افزایش ازدواج با مردان خارجی است!

حمید انوری، خبرنگار انصاف نیوز: رییس انجمن «حامی»، درباره‌ی سخنان اخیر معاون رییس جمهور در حوزه‌ی زنان، مبنی بر وجود ۸۰۰ دختر ایرانی که به‌صورت برده از سوی شوهران افغانستانی خود مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت که این صحبت‌ها به دلیل افزایش ازدواج غیرقانونی و بدون آگاهی است که در مناطق مرزی و روستاها با مردان خارجی اتفاق می‌افتد و مشکلاتی پس از آن برای بانوان ایرانی و فرزندانشان ایجاد می‌شود.

«فاطمه اشرفی»، رییس انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در این‌باره به انصاف نیوز گفت: صحبت‌های خانم ابتکار، به نگرانی‌هایی که نسبت به افزایش تعداد ازدواج‌های غیرقانونی بین زنان ایرانی و مردان خارجی است، برمی‌گردد و نقطه‌نظر ایشان، رعایت تکریم بانوان ایرانی است و به‌عنوان مسوول مستقیم امور زنان در کشور، حافظ منافع آن‌هاست به‌ویژه زنان فرودستی که در برخی حوزه‌ها، مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.

ناگزیر به ازدواج

او افزود: انجمن حامی، به‌عنوان مجموعه‌ای که سال‌ها در حوزه‌ی زنان، در ایران و افغانستان کار می‌کند، با شواهدی مواجه شده است که بیشتر زنان ایرانی که چنین ازدواجی کرده‌اند به دلیل کاستی‌هایی بوده که در زندگی فردی و اجتماعی داشتند.

اشرفی در ادامه توضیح داد: افرادی که در مناطق مرزی، روستاها و حاشیه‌نشین‌هایی زندگی می‌کنند و مشکلات شدید اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی در خانواده‌های خود دارند، ناگزیر به ازدواج با اتباع خارجی شده‌اند.

محدودیت اجتماعی

او در ادامه دلیل این ازدواج‌ها را نداشتن آگاهی از قوانین و مقررات دانست و اظهار کرد: این افراد، بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی خود را از دست می‌دهند و اگر برای پیشبرد شرایط تابعیتی تسهیلات و امکاناتی در حال حاظر وجود دارد، این شرایط مستلزم گذار از پروسه‌ی رسمی و قانونی است و چون بیشتر این ازدواج‌ها ثبت نشده و سابقه‌ای وجود ندارد، برای دسترسی به خدمات اجتماعی با محدودیت‌ها و موانعی روبرو می‌شوند.

فرزندان بی‌هویت در نبود قانون

این فعال حقوق زنان جدی‌ترین چالش این نوع ازدواج‌های غیرقانونی را مشکلاتی عنوان کرد که برای فرزندانشان اتفاق می‌افتد. او گفت: این افراد برای گرفتن گواهی هویتی دچار مشکل شده و دسترسی آن‌ها به خدمات آموزشی، خدمات اولیه‌ی بهداشتی با محدودیت‌ها و مشکلاتی روبرو می‌شوند.

رییس انجمن حامی گفت: اکنون با انبوهی از جمعیت بلاتکلیفی روبرو هستیم که هیچگونه نظام قانونمندی برای حیات اجتماعی‌شان وجود ندارد و می‌بایستی برای این مسایل فکری کرد که تقویت مراحل قانون، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی و فراگیر کردن یا ایجاد پوشش‌های حمایت اجتماعی برای زنان و دخترانی که در مناطق روستایی و مناطق مرزی زندگی می‌کنند را می‌توان راه حل آن عنوان کرد.

بحران هویت و حاکمیت

اشرفی، از دست دادن هویت اجتماعی زنان ایرانی به مرور زمان را یکی دیگر از مشکلات این ازدواج‌ها نامید و تصریح کرد: این در کنار مواردی است که آن‌ها با ترک همسر و همچنین با حاکمیت نظام اجتماعی خانواده‌ی همسر، روبرو می‌شوند با شرایطی که فرد معمولاً چند همسری است و زن مجبور است که آن را قبول کند.

بدون قانون و قاعده

او در ادامه افزود: این مسایل را در داخل افغانستان و در شهرهای مختلف مشاهده کردیم، وقتی این افراد برمی‌گردند با معظلات جدی روبرو هستند و به دلیل ازدواج‌های بدون قانون و قاعده؛ امکان کمک کردن هم وجود ندارد، این‌ها چالش‌های عمده و جدی زنان ایرانی است که به‌صورت خواسته یا ناخواسته به ازدواج با مردان خارجی درمی‌آیند. به‌هرحال با این مساله روبرو هستند که مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.

مسیر بدون بازگشت

اشرفی اظهار کرد: در برخی استان‌ها با مواردی روبرو هستیم که دختران و زنان، ناگزیر هستند به ازدواج با مردان خارجی در بیایند و نگران سواستفاده‌هایی هستم که فقر خانواده‌های ایرانی شرایطی را فراهم کند تا آن‌ها را در مسیری بدون بازگشت قرار دهد.

منبع: انصاف نیوز

چشم انتظار پشت درهای اردوگاه

سپیده سالاروند | ساعت هشت شب روز سه‌شنبه ٢١ شهریور ٩۶، موبایلم زنگ می‌خورد. نام آقا شهرام روی صفحه گوشی افتاده، آقا شهرام قوم و خویش چند کودک کاری است که دو روز در هفته بهشان درس می‌دهم. با بچه‌ها توی خیابان‌های تهران آشنا شده بودم و این آشنایی کشانده بودم به خانه‌شان در حوالی اشرف‌آباد و بعد به خواست بچه‌ها شده بودم معلمشان، بچه‌هایی که به هیچ ان‌جی‌اویی دسترسی نداشتند و ساعت کاری‌شان آن‌قدر طولانی بود که فرصت مدرسه‌رفتن را ازشان می‌گرفت. حالا آقا شهرام زنگ زده بود و می‌گفت سه تا از بچه‌ها را در خیابان، حین کار دستگیر کرده‌اند. میثم ١٢ساله و فرهاد و گل‌آقا ١٠ساله‌اند، هر سه افغانستانی‌اند و به همراه پدر یا برادرشان در تهران زندگی می‌کنند. میثم و فرهاد یکی دو ماهی است به ایران آمده‌اند اما حتی من گل‌آقا را نمی‌شناختم، آقا شهرام توضیح داد که گل‌آقا همان روز به تهران رسیده بوده و چند ساعت بیشتر از کارش نمی‎گذشته که دستگیر شده است، حتی نمی‌توانم بی‌پناهی پسربچه‌ای ١٠ساله که تازه از روستاهای هرات به تهران رسیده، در خیابان‌هایی که نمی‌شناسد، توسط کسانی که حتی زبان‌شان را به درستی نمی‌فهمد، دستگیرشده را تصور کنم. آقا شهرام خبری از بچه‌ها نداشت، هیچ کدام‌شان شماره تلفن‌های بزرگترهایشان را حفظ نبودند و راهی برای تماس با خانواده‌هایشان نداشتند. تنها سرنخ حرف یکی از آشنایان بود که می‌گفت، دیده است کسی بچه‌ها را گرفته و همین.

به آقا شهرام قول داده بودم هر کاری از دستم بربیاید، انجام بدهم. می‌دانستم روال کار این است که شهرداری بچه‌های کم‌سن‌و‌سال را حین کار در خیابان‌ها دستگیر می‌کند و تحویل بهزیستی می‌دهد. یکی از این مراکز بهزیستی« مرکز ساماندهی کودکان خیابانی یاسر» نام دارد. صبح روز چهارشنبه با واحد مددکاری مرکز یاسر تماس گرفتم. چندبار تلفن را برداشتند و قطع کردند تا آخر سر جواب دادند: «ما هیچ بچه‌ای رو این‌جا نگه نداشتیم. همه رو فرستادیم اردوگاه عسگرآباد ورامین.» اما نگفتند که پس کجا باید دنبال بچه‌ها بگردم. به ناچار راهی اردوگاه عسگرآباد ورامین شدم. بعد از گذشتن از شهر ورامین، تابلویی نوشته شده بود: «قلعه گبری / اردوگاه امور اتباع». در انتهای خیابانی با خانه‌هایی کوچک و کم‌امکانات، دروازه‌های اردوگاه خودنمایی می‌کرد. این‌بار با ازدحام جمعیتی روبه‌رو شدم که جایی وسط بیابان، سردرگم و مشوش از این‌سو به آن‌سو می‌رفتند؛ گاهی از نگهبان و گاهی از سرباز وظیفه آن‌جا پرس‌وجو می‌کردند. همه یک سوال داشتند: «آقا! بچه من رو گرفتن؟ آوردنش اینجا؟». از در کوچک ورودی اردوگاه که وارد شدم، تابلوی برنجی کوچکی بالای سر مسئول خودنمایی می‌کرد: «ورود افراد ایرانی اکیدا ممنوع». سالن غلغله بود. برای جوابگویی به آن همه جمعیتِ منتظر، فقط یک مسئول پشت میز نشسته بود. نامه‌ای نوشته بودم همراه با اسم بچه‌ها، با نامه جلو رفتم و در صف ایستادم. نوبتم که شد، توضیح دادم و پرسیدم آیا کسی با این نام این‌جا هست یا نه؟ آقای پشت میزنشین، نه جوابی داد و نه نگاهم کرد. دوباره پرسیدم. باز هم مشغول جواب‌دادن به دیگران شد. هر کس داستان خودش رو برای فرد مسئول تعریف می‌کرد. یکی از فرزند ١٢ساله‌اش تعریف می‌کرد که حین کار سر چهارراه فرمانیه توسط یک مرد با لباس شخصی و هدفونی در گوش، دستگیر شده بود. زن جوانی با نوزادی در بغل، التماس می‌کرد که شوهرش را ببیند. پیرزنی از سرباز نگهبان آن‌جا سراغ حمیدالله را می‌گرفت و با سادگی روستایی‌اش باور کرده بود وقتی سرباز با خنده جوابش را داده بود که «آره می‌شناسمش! هر بعدازظهر با همدیگه چای می‌خوریم.» دختر جوانی که به زحمت ٢٠‌سال داشت، با کودکی در آغوشش گریه می‌کرد و توی سالن راه می‌رفت. دوباره پرسیدم آیا این سه کودک این‌جا هستند یا نه؟ این‌بار نگاه سرد مسئول خشکم کرد. باور کرده بودم نمی‌خواهند جوابی به من بدهند. هیاهویی بین حاضران در سالن درگرفت. درِ اصلی اردوگاه باز می‌شد و افرادی سوار بر اتوبوس مسافری نارنجی‌رنگی، به سمت مرز حرکت می‌کردند. همه بیرون دویدند تا شاید بفهمند عزیزی که به دنبال او هستند، در این اتوبوس هست یا نه. جلوی در اردوگاه غوغا بود. مادری خودش را مقابل اتوبوس روی زمین انداخته بود تا جلوی حرکت آن را بگیرد. گریه می‌کرد و فریاد می‌کشید و فرزندش را می‌خواست. اتوبوس نارنجی‌رنگ اما با کمی تأخیر، با کشاندن مادر به گوشه‌ای به راه افتاد.

کاری از من ساخته نبود. به سمت تهران برگشتم و با آقا شهرام تماس گرفتم. هنوز هم خبری از بچه‌ها نبود.
صبح پنجشنبه به سمت مرکز یاسر رفتم. برخلاف دفعه گذشته که به مرکز یاسر رفته بودم، مقابل در ورودی خانواده‌هایی ایستاده بودند. این‌بار هم نامه را نشان دادم و سراغ بچه‌ها را گرفتم. با تماسی که با داخل مرکز گرفتند، مرا به داخل راهنمایی کردند. حیاط پر بود از لباس‌های ورزشی شسته‌شده که روی نیمکت‌های حیاط، مقابل آفتاب پهن شده بودند. به سراغ دفتری رفتیم که اسامی بچه‌ها را بعد از واردشدن به آن‌جا در آن ثبت می‌کردند. اسم هیچ‌کدام‌شان در دفتری ثبت نشده بود.

شاید از ترس ماموران، خودشان را با نام دیگری معرفی کرده بودند. مسئول مربوطه اعلام کرد که آخرین اعزام از این مرکز به سمت اردوگاه عسگرآباد، روز سه‌شنبه است و احتمالا بچه‌های کوچک را به مرکز بعثت منتقل کرده‌اند. لابه‌لای صحبت‌ها شنیدم که بعد از شروع طرح «ساماندهی» کودکان خیابان، ١٣١ کودک در یک روز در این مرکز پذیرش شده‌اند. از این تعداد ٧٠ نفر کودک کار افغانستانی پیش از ارجاع به مشاور و مددکار، به دستور مستقیم یکی از مسئولان بالامرتبه مرتبط با این طرح به اردوگاه ورامین منتقل شده بودند و در صف ردمرز بودند. در حالی ‌که به گفته احمد خاکی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران، سه مرکز «یاسر»، «بعثت» و «شهدا» و همچنین دو مرکز قرنطینه، آمادگی پذیرش کودکان کار و خیابان را دارند که هر مرکز ظرفیت نگهداری ۴٠ تا ۵٠ کودک را دارد و با توجه به تعداد بالای کودکان کار، تعداد افراد این مراکز به بیش از ٧٠ نفر می‌رسد,١ با نزدیک شدن به پایان وقت اداری روز پنجشنبه امکان حضور در مرکز بعثت وجود نداشت. با شماره تلفن مرکز بعثت تماس گرفتم و جویای وضع سه کودکی شدم که در هیچ کجا نامشان ثبت نشده بود. با اصرار فراوان من حاضر شدند اسامی میثم، گل‌آقا و فرهاد را در پرونده‌هایشان جست‌وجو کنند؛ اما این سه نام آن‌جا هم ثبت نشده بودند.

جلوی در مرکز، با خانواده‌هایی که کودکان‌شان در مرکز یاسر نگهداری می‌شدند، همکلام شدم. زنی گوشه‌ای نشسته بود و گریه می‌کرد و مدام سراغ کودک ٧‌ ساله‌اش را می‌گرفت. نزدیک‌تر شدم و دیدم پاسپورتی در دستش است. پاسپورت را به من نشان داد به امید این‌که راهنمایی‌اش کنم. ظاهر، کودک هفت ساله که با پاسپورت و ویزای رسمی وارد ایران شده بود، حالا بعد از گذشتن چند هفته از پایان ویزایش دستگیر شده بود. مادر ظاهر تمام مدت زمزمه می‌کرد که «اون حتی یک شب هم دور از من نخوابیده.» کودک دو ساله‌ای در خیابان می‌دوید و گریه می‌کرد و مادر جوانش مشغول صحبت با نگهبان مرکز و پیگیری وضع کودک دیگرش بود. گل‌خان، کودک ١٠ ساله‌ای که در محله‌های اطراف زندگی می‌کرد را حین بازی‌کردن در کوچه دستگیر کرده بودند. بقیه بچه‌های کوچه فرار کرده بودند اما گل‌خان دستگیر شده بود.
دوباره با آقا شهرام تماس گرفتم. آقا شهرام پشت در اردوگاه عسگرآباد به امید خبری یا نشانی از بچه‌ها منتظر بود. تعریف می‌کرد که حدود ١۶٠ کودک و بیش از ۶٠ زن در اردوگاه عسگرآباد هستند؛ اما هنوز نام سه شاگرد گمشده من و محل نگهداری احتمالی آنان معلوم نشده است و مسئولان اردوگاه نیز پاسخگو نیستند.
گستردگی طرح «ساماندهی» کودکان کار این‌بار وسیع‌تر از دفعات گذشته است و دوشنبه، ٢٠ شهریورماه، احمد خاکی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از همکاری ١١ دستگاه و نهاد ازجمله فرمانداری تهران و نیروی انتظامی در این طرح خبر داده است. خاکی در خصوص ادامه پروژه «جمع‌آوری» کودکان کار و خیابان گفت: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این طرح در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت.» این در حالی است که بطحایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش نیز در روزهای گذشته به کمپین «از مهر جا نمانند» پیوسته بود٢ و همچنین در تاریخ ١۶ شهریور ٩۶، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌و‌پرورش در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده بود که کودکان بدون مدارک هویتی از فرمانداری‌ها کارت تحصیل دریافت کنند,٣ این در حالی ‌است که یکی از ١١ دستگاه درگیر در طرح «ساماندهی» و «جمع‌آوری» کودکان کار و خیابان فرمانداری‌ تهران است.

زمینه ثبت‌نام کودکان مهاجر غیرایرانی پس از فرمان مقام معظم رهبری در سخنرانی اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ که «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌ صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند» در مدارس ایران مهیا و این حکم به تمامی دستگاه‌های مربوطه اعلام شد,۴

دستگیری کودکان مصداق بارز کودک‌آزاری است و با بندهای مختلفی از پیمان‌نامه حقوق کودک در تعارض است. براساس قانون کودک‌آزاری جرم عمومی محسوب می‌شود و هر کس که با این پدیده روبه‌رو شود، موظف به اعلام آن است و نیازی به شاکی خصوصی در این پرونده نیست.

با توجه به مشکلات اخیر دزدیدن و آزار جنسی کودکان، امنیت کودکان در خطر است و دستگیری‌های گسترده و اجرای طرح‌های ضربتی امکان سوءاستفاده‌ها را بیشتر می‌کند؛ به‌ویژه این‌که دستگیرکنندگان کودکان غالبا بدون لباس فرم هستند و نهادهای مربوطه حتی به خانواده‌ها نیز در مورد ارگان دستگیرکننده، محل نگهداری و تصمیمات آتی مربوط به کودکان، پاسخگو نیستند. مثل میثم، فرهاد و گل‌آقا که با وجود پیگیری من و آقا شهرام هنوز خبری از آنان در دست نیست. من می‌دانم که آنها دسترسی به رسانه‌ها ندارند و وظیفه خود می‌دانم از هر طریق ممکن، صدای آنها را به گوش جامعه برسانم. برای حفظ حریم کودکان، نام‌های اصلی با نام‌های دیگر جایگزین شده‌اند.

طرح‌های ضربتی، نتیجه‌های سطحی

 فاطمه اشرفی، رئیس هیأت ‌مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)

اتفاقی که اخیرا با آن روبه‌رو شده‌ایم، یعنی رد مرزکردن برخی از کودکان مهاجر، مسأله‌ای دووجهی است و باید تمام ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد.  موضوعی که با نگاه تک‌بعدی نمی‌توان به درک درستی از این مقوله دست یافت. نکته مهم این‌که رد مرز‌کردن نه در مورد کودکان که در مورد بزرگسالان هم نتیجه مثبتی نداشته و آن هم به دلیل کنترل ضعیف مرزهای کشور است.

در سال‌های گذشته طرح جمع‌آوری و رد مرزکردن بزرگسالان نتیجه معکوسی داشته و بسیار دیده شده فرد رد مرزشده، زودتر از مامور تحویل به تهران برگشته و به کارش ادامه می‌دهد. به همین دلیل باید گفت این مسأله بسیار عمیق‌تر و جدی‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و طرح‌های ضربتی مانند طرحی که در حال حاضر به اجرا گذاشته شده، غیرکارشناسی است و نمی‌تواند ما را به برنامه درازمدتی برساند.
در حال حاضر آنچه نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند، حضور کودکان در این طرح ضربتی است و ما هنوز نمی‌دانیم چه سازوکاری برای این امر تبیین شده است. ما نمی‌دانیم شرایط شناسایی بچه‌هایی که دستگیر و رد مرز می‌شوند به چه شکل است و کودکان در طی این فرآیند با چه شرایطی روبه‌رو می‌شوند. آیا امنیت فیزیکی و روانی‌دارند؟ هنوز مشخص نیست آیا کسی میزبان بچه‌ها در کشور مبدأ هست یا نه. علاوه بر اینها شنیده‌ها حاکی از این است که سن رد مرزکردن بسیار پایین است و حتی بچه‌های زیر ١٠‌ سال را هم شامل می‌شود.
بُعد دیگر این ماجرا شناخت مسأله از نگاه مسئولان کشور است. می‌دانیم موج قاچاق انسان و به‌ویژه کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که این حجم از قاچاق می‌تواند تبعات بسیار منفی و مخربی برای کشور در پی داشته باشد. تعداد و نوع کودکان کار خارجی نشان‌دهنده چهره‌های غریبی است که اغلب فاقد خانواده‌اند و توسط باند قاچاق وارد ایران شده‌اند. در چنین شرایطی اگر بحث کنترل لب مرز و نظارت شهری وجود نداشته باشد، شهرهای ما درنهایت به شهر کودکان بی‌سامان تبدیل می‌شود؛ همان‌طور که در حال حاضر ما پیامدهای ناشی از مهاجرت کودکان بی‌سامان افغانستان را به ایران متحمل شده‌ایم. افغانستان بر اساس آمارها حدود یک‌میلیون نفر کودک کار و خیابان دارد. برای رفع این مشکل پیش از هر چیز به ایمن‌شدن مرزهای کشور و از سوی دیگر تدوین قوانین متقن و دقیق در زمینه قاچاق انسان نیاز است و ضعف قوانین بازدارنده، عاملی مهمی است که نمی‌توان فقدان آن را نادیده گرفت و در چنین شرایطی نمی‌توان صرفا با اجرای طرح‌های ضربتی عملکرد موثری را برای مدیریت و مهار این مسأله تعریف و اجرایی کرد. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از هر سو در کش‌و‌قوس معادلات منطقه‌ای قرار دارد و برای مواجهه با این مشکلات اجتماعی، باید با دقت و عمق بیشتری وارد عمل شویم.

منبع: روزنامه شهروند

با مهر می‌مانیم

«یادداشتی برای آموزش کودکان پناهنده و مهاجر در ایران»

سرنگونی دولت طالبان در سال ١٣٨٢ در افغانستان و روی‌کارآمدن دولت انتقالی، فرصتی برای مهیاشدن زمینه‌های بازگشت میلیون‌ها مهاجر پناهنده افغان از سراسر جهان از جمله ایران به کشورشان فراهم کرد. نه‌تنها دولت‌های میزبان، بلکه سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل نیز سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی خود را تغییر دادند و جملگی با رویکرد بازگشت داوطلبانه پناهندگان و مهاجران افغان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اجرائی خود را آغاز کردند تا زمینه بازگشت و بازسازی افغانستان از سوی میلیون‌ها افغان که از سر ترس و تهدید طالبان خانه و دیار خود را رها کرده بودند فراهم شود. در همین رابطه جمهوری اسلامی ایران نیز با بیش از دو و نیم میلیون پناهنده و مهاجر افغان که جایگاه دومین کشور پناهنده‌پذیر در دنیا را به خود اختصاص داده بود، همسو با سیاست‌های بین‌المللی بازگشت پناهندگان، با وضع قوانین و مقرراتی تلاش کرد تا زمینه‌های بازگشت میلیون‌ها پناهنده و مهاجر افغان را تسهیل کند.

یکی از مقررات تنظیم‌شده مربوط به چگونگی دسترسی دانش‌آموزان مهاجر به آموزش بود که تا قبل از آن به طور نامحدود و بدون ملاحظه موانع اقامتی و حتی مالی در اختیار دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده افغان قرار می‌گرفت. بخش‌نامه مربوط به آیین‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی که در سال ١٣٨٣ به تصویب هیئت دولت وقت رسید، به دو نکته قابل توجه اشاره می‌کرد: یکی تأکید بر ضرورت وجود مدارک اقامت قانونی و دیگری وضع شهریه ثبت‌نام به‌عنوان تأمین بخشی از یارانه‌های دولت که برای آموزش اتباع خارجی هزینه می‌شود.  این دو عامل در مسیر زمان نه‌تنها به دو مانع جدی برای ورود بسیاری از کودکانی که به هر دلیل مدارک اقامتی قانونی در اختیار نداشتند و درعین‌حال با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای در خانه و خانواده روبه‌رو بودند، شد، بلکه موجب خارج‌شدن تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان افغان از مدارس رسمی کشور شد که به دلایل مذکور امکان ادامه تحصیل در مدارس دولتی را نداشتند.

 در کنار این مسئله، غیرقانونی اعلام‌شدن فعالیت مدارس خودگردان که تا قبل از سال ٨٣، بخش قابل‌توجهی از بار آموزش کودکان فاقد مدرک را برعهده داشتند، عملا ادامه تحصیل کودکان افغان را به یک امر پیچیده و محتوم به محدودیت تبدیل کرد و آغازی شد برای ورود کودکانی که تا چندی قبل پشت نیمکت‌های درس مشغول آموزش بودند و اینک به دلیل سیاست‌های محدودکننده ناگزیر از ورود به چرخه کار و خیابان شده بودند.  سیاست‌های محدودکننده ناشی از اجرای مصوبات مربوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی با وجود تمام آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که بر پیکر هزاران کودک مهاجر و پناهنده افغان و نیز فضای فرهنگی و اجتماعی داخل کشور وارد کرد، همچنان با قوت خویش پیش رفت و هر صدایی که در مخالفت با این سیاست و آثار زیان‌بار آن بلند شد، برداشت دیگری از آن می‌شد و عملا در آغاز پایان می‌پذیرفت.

روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ١٣٩٢ و باز‌شدن فضای سیاسی و اجتماعی در کشور زمینه بروز و ظهور مناسب‌تر گفت‌وگوهای مدنی در کشور را فراهم کرد و نیز فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف و از جمله موضوع پناهندگان و مهاجران افغان در ایران فراهم کرد که همواره در زمره حاشیه‌های امنیتی کشور محسوب می‌شدند. اصلاح نگرش‌ها و رویکردهای مربوط به پناهندگان از نگرش‌های صرفا امنیتی به نگرش سیاسی-اجتماعی از جدی‌ترین تحولات تأثیرگذار دولت تدبیر و امید بر موضوع پیچیده پناهندگان و مهاجران در ایران بوده است.

براین‌اساس و در نتیجه تلاش‌های سازمان‌هایی غیردولتی و سایر نهادهای مدنی برای به‌چالش‌کشیدن سیاست‌های آموزشی دولت درخصوص دانش‌آموزان اتباع خارجی در ایران که با پشتوانه فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت دسترسی تمام کودکان افغان به آموزش صورت گرفت، دولت محترم در اول اردیبهشت سال ١٣٩۵ با لغو مصوبه قبلی، بر دسترسی برابر کودکان مهاجر و پناهنده به مدارس رسمی کشور تأکید کرد. مصوبه سال ١٣٩۵ را به‌جرئت می‌توان یکی از حقوق‌بشری‌ترین مصوبات و قوانین اجرائی در جمهوری اسلامی در راستای پیاده‌کردن اهداف و آرمان‌های قانون اساسی کشور دانست که در محدوده سرزمینی، امکان دسترسی تمام کودکان و نوجوانان به آموزش رایگان را فراهم کرده است. آیین‌نامه جدید در سال تحصیلی ٩۵ با وجود بکر بودن و عدم آمادگی لازم در دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، با قوت تمام و اهتمام دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی و نیز پشتوانه سازمان‌های غیردولتی و نظارت و پیگیری رسانه‌های عمومی به اجرا درآمد و باوجود موانعی مانند نبود آمادگی‌های اولیه در ساختار وزارت آموزش‌وپرورش که بخش مهمی از آن به‌دلیل فقدان یا کمبود زیرساخت‌های لازم در مناطق محروم و حاشیه شهرهای بزرگ است که نوعا محل اسکان و زندگی جامعه مهاجران هستند و نیز مقاومت‌های انسانی برخی مدیران میانی و محلی حوزه آموزش و حتی خانواده‌های ایرانی، قریب به ۴۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل افغان، موفق به دریافت کارت‌های حمایت تحصیلیی از مراکز صدور کارت‌های مذکور تحت نظارت ادارات اتباع وزارت کشور شدند، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی از آموزش‌وپرورش، از مجموع دریافت‌کنندگان کارت‌های حمایت تحصیلی، تنها ٢٨ هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مدارس دولتی ثبت‌نام کردند تا رقم دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر افغان در مدارس دولتی کشور به رقم ۴٠٠ هزار نفر برسد.

در تحقیقی میدانی که از سوی انجمن حامی (حمایت از زنان و کودکان پناهنده) و در میان هزار نفر از کودکانی که امکان دسترسی به مدارس دولتی در چهار استان کشور را در سال تحصیلی به ١٣٩۶-١٣٩۵ نیافته بودند انجام شد، ٣۶درصد به‌دلیل نبود اطلاع‌رسانی مناسب برای دریافت کارت حمایت تحصیلی، ٢٢درصد ناتوانی از پرداخت هزینه‌های کمک به مدرسه، ١۵درصد تکمیل ظرفیت مدارس، ١٠درصد کبر سن کودکان، ١٠درصد عدم ثبت‌نام از دارندگان کارت اقامت سایر شهرستان‌ها، پنج درصد نقص مدارک هویتی و دو درصد نیز به‌دلیل نابردباری اجتماعی در محیط‌های آموزشی، ثبت‌نام و تحصیل در مدارس دولتی را از دست داده بودند.

_MG_72332
با بررسی‌های میدانی و درس‌آموخته‌های ثبت‌نام و آموزش کودکان مهاجر و پناهنده در اولین سال اجرای طرح برابرسازی آموزش کودکان ایرانی با اتباع خارجی و اهتمام مثبت دست‌اندرکاران اجرائی برای بهبود روند اجرای آیین‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی سال ٩۵ در سال تحصیلی ١٣٩٧-١٣٩۶، چالش‌ها و مشکلات کمتری را تجربه شد، به‌گونه‌ای که زمان ثبت‌نام و دریافت کارت‌های حمایت تحصیلی از پنج روز به ٢١ روز افزایش یافت و مدیران و مسئولان اجرائی مدارس دولتی با مسئولیت‌پذیری و آمادگی بیشتری به استقبال دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان شتافتند. آمار رسمی از ثبت‌نام بیش از ۶٠ هزار کودک افغانستانی برای دریافت کارت حمایت تحصیلی در سال تحصیلی فرارو حکایت از آن دارد که به نسبت سال گذشته از رشد درخور توجهی برخوردار است که امید داریم با تدبیر دستگاه‌های اجرائی، روند ثبت‌نام، جانمایی و حضور این کودکان در مدارس بدون هر مشکل مؤثری انجام شود.

باوجود تمام اتفاقات مبارک و میمونی که در مسیر احیای ارزش‌های انسانی و حمایت همه‌جانبه از گروه‌های انسانی که به‌دلیل مسائل و مشکلات ناشی از جنگ‌های طولانی مدت ناگزیر به مهاجرت‌های اجباری شده‌اند، نکته‌‌ای که دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری و اجرائی کشور باید به آن توجه کنند، بررسی تأثیر سیاست‌های اخیر آموزشی بر افزایش مهاجرت همسایگان به داخل کشور است که به‌دلیل تفاوت‌های فاحش شاخص‌های توسعه انسانی، روند روبه‌رشد ناامنی، افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فقدان کنترل‌های متمرکز مرزی در حال وقوع و گسترش است. موضوعی که در صورت بی‌توجهی و به‌دلیل عمده وجود محدودیت‌های جدی در منابع و امکانات کشور، می‌تواند موجب بروز نارضایتی‌های محلی، افزایش شکاف‌های اجتماعی، تشدید آسیب‌ها و شکست سیاست‌های مهاجرتی در کشور شود.

 منبع