بایگانی دسته بندی ها: قوانین و مقررات

حق دادخواهی سازمان‌های مردم‌نهاد

سازمان‌های مردم نهاد حق دارند در موارد مصرح در قانون اعلام جرم نمایند. در روند قانون‌گذاری نوین، مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۳۹۲، قانون‌گذار حق دادخواهی را برای سمن‌های داخلی محفوظ دانسته است. ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در این‌باره می‌گوید: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.»

لازم به ذکر است تبصره ۳ این ماده، دایره شمول این ماده را محدود کرده است. بدین ترتیب تنها آن تعداد از سمن‌ها که نام آن‌ها در ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، حق تعقیب دعوای عمومی به نفع این دسته از افراد را دارا می‌باشند نه کلیه سازمان‌های مردم ‌نهاد ثبت شده.

همچنین در اصلاحات سال ۱۳۹۴ که تبصره‌ای به این ماده اضافه شد، اختیار عمل این سمن‌ها محدود گردید. بر این مبنا مطابق تبصره ۴ این ماده اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳: «اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنج (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت، سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در این جلسات را ندارند.»

با وجود انتقادهای فراوان مبنی بر تنگ شدن دایره اختیارات سمن‌ها، در شرایطی که پیش از آن سازمان‌های مردم‌نهاد حق دادخواهی نداشتند، اصل تصویب این ماده حق سمن‌ها بر تعقیب دعوای عمومی از ابتکارات قانون‌گذار بوده و گامی بزرگ در جهت احقاق حق این دسته از افراد آسیب‌دیده است.

بدین ترتیب انجمن حامی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد داخلی فعال در حوزه زنان و کودکان پناهنده، وظیفه خود می‌داند در راستای آرمان‌های حق‌طلبانه خود مطابق نص قانون آیین دادرسی کیفری، پیگیر اجرای عدالت باشد.

روزنامه شهروند نوشت: پرونده معلم خاطی مدرسه پاکدشت به دادگاه رفت

روزنامه شهروند

الناز محمدی| آذر‌ سال گذشته بود که «شهروند» خبری را منتشر کرد که براساس آن ۴ دانش‌آموز در مدرسه‌ای در پاکدشت، تنبیه عجیب و غریبی را در مدرسه از سر گذرانده بودند که باعث واکنش‌های زیادی در این‌باره شد. ماجرا در هفته دوم آذر ‌سال گذشته اتفاق افتاد. وقتی خانواده‌های این دانش‌آموزان به «شهروند» خبر دادند که آقای ر، معلم کلاس سوم دبستان وقتی متوجه شد «حمید»، «مرتضی»، «یاسین» و «محمدرضا»، تکالیف‌شان را انجام نداده و کتاب‌هایشان را با خود به کلاس نیاورده‌اند، مبصر کلاس، امیرحسین را مامور کرد تا آن ۴ نفر را به سرویس بهداشتی مدرسه ببرد، بالای سر آنها بایستد و آنها را مجبور کند تا دست‌شان را داخل کاسه توالت ببرند.
بعد از انتشار این خبر بود که مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند این موضوع را قبول ندارند و براساس تحقیقی که از مدرسه انجام داده‌اند، «تنبیه» به صورت دیگری اتفاق افتاده است. حالا و بعد از گذشت ۸ ماه از این ماجرا، این دادستانی پاکدشت است که خبری جدید در این‌باره به «شهروند» می‌دهد، «رحیم علیش‌پور»، دادستان پاکدشت در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که شخصا دراین‌باره تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده است که آن روز، این معلم، ۴ دانش‌آموز را وادار به کاری کرده است که در گزارش «شهروند» آمده بود: «این موضوع، مورد قبول هیچ‌کس نبود و نیست. از نظر ما به‌عنوان مرجع قضایی و من که به‌عنوان دادستان پاکدشت، به قضیه وارد شدیم، این اتفاق افتاده است. من ۱۳‌سال است که فعالیت قضایی می‌کنم و خوب است بدانید که در این ۱۳ سال، این تنها پرونده‌ای بود که شخصا در آن حاضر شدم. من به مدرسه رفتم و شخصا از بچه‌ها و والدین‌شان، مدیر و معاون مدرسه و نهایتا از معلمی که مرتکب این کار شده بود، تحقیق کردم.»
او ادامه می‌دهد: «جمع‌بندی من این بود که به‌رغم این‌که بعضی دوستان این موضوع را تکذیب کرده بودند، این موضوع اتفاق افتاده بود. مدیر مدرسه و معلم این دانش‌آموزان می‌گفتند تا حد کمی از این اتفاق را قبول داشتند؛ آنها می‌گفتند که معلم دانش‌آموزان را تهدید کرده بوده که اگر آنها دوباره تکلیف‌شان را انجام ندهند، آنها را مجبور خواهد کرد که دست‌شان را در توالت کنند. از طرف دیگر آنها در لابه‌لای حرف‌هایشان می‌گفتند که معلم آن روز این دانش‌آموزان را تهدید کرده که اگر دوباره تکالیف‌شان را انجام ندهند، آنها را مجبور خواهد کرد که حیاط مدرسه را تمیز کنند.»
علیش‌پور می‌گوید: «مدیر مدرسه آن روز در مدرسه حضور نداشته و از چیزهایی که دراین‌باره شنیده بود، به ما موضوعاتی را گفت. بعد از آن معلم خطاکار را به دادسرا احضار کردیم. او خطای خودش را قبول داشت، ولی هرچند تحقیقات و جمع‌بندی ما نشان می‌داد که آن اتفاق افتاده است، او منکر مجبور کردن بچه‌ها برای دست بردن داخل توالت بود. او خطایش را در حد تمیز کردن حیاط مدرسه قبول داشت ولی بقیه را نه، اما جمع بندی ما این است که این اتفاق در آن مدرسه افتاده است. نهایتا او به‌عنوان متهم به دادسرا احضار شد، کارهای تحقیقاتی لازم انجام شد و او درحال حاضر با تودیع ضمانت آزاد است. کارهای دادسرا تمام شده، پرونده منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه او شده است و دادگاه تعیین وقت شده است. درحال حاضر یک ماه است که این پرونده را تشکیل داده‌ایم و به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر دادگاه این فرد تشکیل شود.»
به گفته دادستان پاکدشت درحال حاضر پرونده این معلم در شعبه یک دادگاه پاکدشت تشکیل شده است: «در راستای مجازات یا صدور حکم برای افراد، ما مجازات‌های مختلفی داریم؛ یکی از این مجازات‌ها که در قانون جدید مجازات اسلامی هم مطرح شده، این است که فرد می‌تواند ضمن این‌که به مجازات حبس یا جریمه محکوم شود، به مجازات‌های تکمیلی هم محکوم شود؛ یکی از این مجازات‌ها انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت او از حقوق اجتماعی است. انتظار ما این است که در چنین پرونده‌ای، چنین رأیی از دادگاه صادر شود. ما تقاضای کیفر را براساس قانون حمایت از حقوق کودکان داده‌ایم، نهایتا رسیدگی و صدور حکم مقتضی دست خود دادگاه است. قاضی می‌تواند به انفصال او از خدمات اجتماعی، محرومیت از یک سری حقوق اجتماعی یا حضور نداشتن او در مدرسه یا حداقل تغییر پست او رأی دهد و امیدواریم که این اتفاق بیفتد. برای مدیر مدرسه اما اتفاقی نخواهد افتاد؛ چون آن روز در مدرسه حضور نداشته است.
NewsCrop

برگزاری همایش سراسری چشم انداز حقوق کودک

همایش سراسری چشم انداز حقوق کودک از سوی قوه قضائیه و با همکاری مرجع ملی حقوق کودک در روز یک شنبه سوم خرداد در تهران برگزار شد.

در این نشست یک روزه که با سخنرانی وزیر دادگستری آغاز شد ؛ فاطمه اشرفی رئیس هیات مدیره حامی نیز در خصوص چالش های فراروی دسترسی کودکان اتباع خارجی در ایران به ایراد سخنرانی پرداخت .

وی در این مراسم بعد از ارائه تاریخچه مختصری از حضور پناهندگان و مهاجرین خارجی در ایران به مشکلات و موانع قانونی و اجتماعی کودکان خارجی برای دسترسی حداکثری به حقوق اولیه اشان اشاره داشت. اشرفی در ابتدای سخنان خویش گفت: “جمهوری اسلامی ایران که دومین کشور پناهنده پذیر و مهاجرپذیر در دنیا بعد از پاکستان است، جمعیتی بیش از یک میلیون پناهنده رسمی،  و حدود یک و نیم میلیون مهاجر که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند را دارا است و  اکثریت جمعیتی این گروه را اتباع افغانستان تشکیل می دهند. بیش از ۵۰ درصد از این گروه شامل کودکان ؛ یعنی افراد زیر ۱۸ سال می باشد. همچنین نرخ زاد و ولد در میان اتباع افغانستان در ایران ۴٫۷% می باشد”.

فاطمه اشرفی افزود: “دولت ایران در سال ۱۳۴۷ به کنوانسیون القاء هرگونه تبعیض نژادی؛ درسال ۱۳۵۴ به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی؛ درسال ۱۳۵۵ به کنوانسیون حقوق پناهندگان و بالاخره در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است.

ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر براجباری و همگانی بودن تعلیمات ابتدایی؛ ماده ۵ کنوانسیون القاء هرگونه تبعیض نژادی کشورهای عضو را متعهد به ممنوعیت هرگونه تبعیض در دسترسی افراد به حقوق فرهنگی از جمله حق تعلیم و تربیت نموده و همینطور ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون که صراحتاً براجباری بودن؛ رایگان بودن و عدم ملاحظه تابعیت کودکان در بهره مندی آنان از خدمات آموزش و پرورش را تصریح کرده است.”

وی در ادامه بیان کرد: ” اکنون سوال بزرگ این است : جایگاه کودکان غیرایرانی در قوانین و مقررات داخلی (اعم از قوانین و مقررات حمایتی و چه قوانین اجرایی) کجاست؟ کودکانی که دولت ایران براساس کنوانسیون های پذیرفته شده ی بین المللی متعهد به رعایت حقوق همه جانبه آنها می باشد.”

رئیس هیات مدیره انجمن حامی، در ارتباط با اقدامات اجرایی انجام شده در این باره گفت:
“درسال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تنها ۳۵۰ هزار دانش آموز پناهنده و مهاجر افغان در مدارس دولتی کشور مشغول به تحصیل بوده اند.

براساس دستورالعمل­های موجود، ثبت نام از دانش آموزان افغانستانی با پرداخت شهریه امکان پذیر است. عدم پرداخت شهریه ثبت نام منجر به اخراج از مدرسه؛ اعمال خشونت های رفتاری؛ تحقیر و توهین به کودکان بی بضاعت در سال تحصیلی گذشته شده است.

براساس دستورالعمل­های موجود؛ دانش آموزان نخبه و استعدادهای درخشان افغانستانی در حوزه های علمی و ورزشی امکان شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی را ندارند.

براساس دستورالعمل­های موجود؛ ادامه تحصیل دانش آموزان افغانستانی در هنرستان های فنی و حرفه ای با موانع قانونی روبرو است.

براساس دستورالعمل های موجود؛ کودکان آسیب دیده اجتماعی افغانستان در اولویت دریافت خدمات حمایتی مناسب نمی باشد و در بعضی دستگاههای اجرایی دارای ممنوعیت می باشند.”

اشرفی ادامه داد: ” دهها هزار کودک متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی که اکثریت آنها دارای تابعیت افغانستان می باشند از ثبت ولادت ؛ کسب هویت و در نتیجه تعیین تابعیت محروم می باشند.

سازمانهای غیردولتی بخصوص در شهرهای بزرگ نقش تأثیرگذاری در جذب و ارائه خدمات فراگیر از جمله آموزش؛ بهداشت؛ مددکاری و مشاوره به کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر و پناهنده خارجی داشته اند؛ اما با توجه به حجم جمعیتی وپراکندگی منطقه ای؛ نه کافی است و نه جامع.”

 

وی در تعریف فقر در ادبیات بین المللی گفت : ” برای داشتن یک زندگی عادی باید ۷ عامل در کنار یکدیگر حضور داشته باشد که عبارتند از دسترسی به غذای سالم و کافی؛ آب سالم؛ خدمات تصفیه آب؛ بهداشت و درمان؛ سرپناه و آموزش و در صورتی که فردی از دویا چند عامل یادشده بی بهره باشد در شمار فقرای جهان قرار می گیرد.”

اشرفی بیان کرد: “دراین میان نگرانی های مربوط به زمینه های فقیرشدن مضاعف کودکان مهاجر و پناهنده عبارتند از :

بحث آموزش، به طوری که از میان جمعیت یک میلیونی پناهندگان افغان ۳۵۰ هزار دانش آموز در مدارس دولتی مشغول به تحصیل  می باشند. ( تنها ۳۵ درصد)

همچنین از میان حداقل ۰۰۰ر۵۰۰ر۱ مهاجرخارجی فاقد مدارک اقامت قانونی؛ حداقل ۰۰۰ر۵۲۵ کودک بلاتکلیف در جامعه رها شده و امکان دسترسی به هرگونه خدمات آموزشی؛ فرهنگی و تربیتی را ندارد.”

وی در ارتباط با تهدیدات موجود در این زمینه نیز اظهار داشت : ” یک بررسی جرم شناسانه در ایتالیا نشان داده است که خانواده های فقیر ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند اما جرائم مربوط به آنها ۸۵تا ۹۰ درصد کل جرائم بوده است.

پلیس لندن در تحقیقاتی اعلام می کند ۱۹ درصد جرائم مربوط به فقرای لندن بوده است در حالی که آنان تنها ۸ درصد جعیت را تشکیل می دادند.

همچنین خارج شدن بیش از نیم میلیون کودک از چرخه طبیعی زندگی اجتماعی که به علت عدم آموزش های اجتماعی؛ ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی به جامعه پیرامونی؛ زمینه ساز ورود این افراد به بزه های اجتماعی و جرائم گوناگون را فراهم می کند و تسهیل کننده ورود بیش از  نیم میلیون کودک در چرخه آسیب های اجتماعی؛ فرهنگی و امنیتی (خاطره کانون اصلاح و تربیت کابل) می باشد.”

وی افزود: ” افزایش قابل توجه کودکان کار و خیابان و نیز ازدواج های زودرس برای دختران؛ زایمان های زودرس و غیربهداشتی؛ به خطر افتادن جان کودکان؛ از جمله عواملی هستند که منجر به تداوم چرخه توسعه نیافتگی می شوند.

همینطور افزایش خشونت های اجتماعی به دلیل ایجاد و افزایش شکاف های اجتماعی میان جامعه میزبان و جامعه مهاجرین به دلیل عدم تساوی در برخورداری از حمایت های اجتماعی، از تهدیداتی است که در این زمینه بیان گردیده است.”

اشرفی در ارتباط با فرصت های موجود نیز بیان کرد : “اصلاحات اعمال شده در لایحه حقوق اطفال برای شامل نمودن کودکان پناهنده؛ مهاجر و آواره در برخورداری از حمایت های حقوقی و قانونی؛ فصل بسیار امیدوارکننده ای را برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از مغفول مانده حقوق کودکان غیرایرانی در رویکردهای قانونی و اجتماعی گشوده است.

همچنین منویات مقام معظم رهبری مبنی براینکه  هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند از اهمیت فوق العاده این امر در سیاست های جاری و آتی کشور حکایت دارد.”
اشرفی اضافه کرد: ” موج اجتماعی مثبت برای فراگیر نمودن دسترسی همه کودکان بدون هرگونه تبعیضی به آموزش و آمادگی کامل نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی ایرانی برای همراهی در تکمیل خلاءهای مربوط به حمایت همه جانبه از کودکان مهاجر و پناهنده خارجی در ایران، از دیگر فرصت های موجود می باشد”

وی سخنان خود را اینگونه به پایان رسانید :” ارائه هرگونه خدمات آموزشی به کودکان اتباع خارجی در ایران؛ نقش مهمی در ساخت و تکمیل سرمایه اجتماعی نه تنها برای افغانستان بلکه برای جامعه ایران دارد. سرمایه اجتماعی که دولت ایران می تواند به طور غیرقابل انکار از آن منتفع شود. بنابراین ارزش افزوده فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان افغانستانی نه تنها زمینه ساز بازگشت شرافتمندانه آنان به کشورشان بلکه سرمایه گذاری برای پرورش متحدان بالقوه هم خواهد بود.”

 

 

 

 

یک دستور از رهبر انقلاب: هیچ دانش‌آموز افغانستانی، از تحصیل بازنماند؛ حتی غیرقانونی

به نقل از خبرگزاری تسنیم: رهبر معظم انقلاب چندی پیش دستور داده‌اند که همه کودکان افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی حضور در ایران را ندارد باید در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند، این یک تصمیم بزرگ و تاریخی است.

 سرانجام موعد رسانه‌ای شدن یکی از مهمترین تصمیمات عالی نظام جمهوری اسلامی در تاریخ سی و چند ساله حضور مهاجرین افغانستانی در ایران فرا رسیده است. صحبت‌های ضمنی مبنی بر اعلام این تصمیم در تمام طول این یکی دو سال شنیده می‌شد. اما سرانجام مشخص شد که به‌صورت مشخص و واضحی این دستور از سوی عالی‌ترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری صادر شده است: “هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند”.

این البته برای همه کسانی که روش و منش رهبر معظم انقلاب سر مسئله « مهاجرین افغانستانی» را دنبال می‌کنند مسئله عجیبی نیست. مرور فقط همین ۲ سال اخیر نشان می‌دهد که رهبر انقلاب  با دستور به «تکریم همه مهاجرین افغانستانی» و بیان جمله «تهران؛ خانه افغانستانی‌هاست»، مشخص کرده بودند که سیاست عالی نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با مهاجرین افغانستانی، همچنان طبق آرمان‌های اولیه انقلاب تدوین می‌شود و کم‌کاری‌ها و بدکاری‌های مدیریت بی‌آرمان و بوروکراتیکی که مهاجرین را به‌چشم «بیگانگان» نگاه می‌کند، انحراف از آرمان‌های انقلاب است و شخص رهبری جلوی این انحراف ایستاده است. و حالا این دستور، سند تضمین‌شده دیگری بر اولویت نگاه انسانی و اسلامی، در تصمیم‌گیران اصلی نظام‌ جمهوری اسلامی است.

این دستور البته چند وقتی است که صادر شده است و چند ماه پیش نیز خلیل الله بابالو در دیدار معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان با وزیر آموزش وپرورش که در ساختمان شهید رجایی برگزارشد به صورت کاملا رسمی این دستور را اعلام کرد و در سایت آموزش و پرورش نیز این ماجرا منعکس شد، اما در بقیه رسانه‌های خبری بازتاب چندانی نیافت.

بابالو در جریان آن دیدار اظهار کرده بود: بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر «هیچ دانش‌آموز افغانی از تحصیل بازنماند» آمار ثبت نام از دانش آموزان افغانی در مدارس ایرانی بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته و همچنان اجرا می‌شود. وی از ثبت نام مهاجرین غیرمجاز نیز در مدارس کشور خبر داد و افزود: در  خصوص ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر غیرقانونی تاکنون هیچ گزارشی از عدم ثبت نام این‌گونه دانش آموزان به آموزش و پرورش نرسیده است.

بابالو با بیان اینکه آموزش وپرورش اعتقادی به جداسازی دانش آموزان ایرانی از افغانستانی ندارد، خاطرنشان کرد: در بخشنامه‌های آموزش وپرورش به‌طور کامل تصریح شده است که هیچ نوع تبعیض و تفاوتی نباید میان دانش آموزان قایل شد.

به نظر می‌رسد با این تصمیم، یکی از مهمترین موانع رشد و پرورش جامعه مهاجر در ایران به‌زودی برداشته خواهد شد. مدارس ایرانی از این پس از دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی، بدون اینکه قرار باشد کاغذها و مهرها و مدارک روی آنها ارزش‌گذاری کند ثبت‌نام به عمل خواهند آورد و سال تحصیلی جدید، یک سال تاریخی و شیرین برای همه مهاجرین افغانستانی خواهد بود.

این اتفاق پیگیری خواهد شد.
IMG_2914