بایگانی دسته بندی ها: قوانین جهانی

میانمار

جدیدترین گزارش ماموریت بین المللی مستقل حقیقت یابی در میانمار

گزارشی که مطالعه می کنید خلاصه ای از گزارش اعضای کمیته حقیقت یابی شورای حقوق بشر در مساله ی میانمار در تاریخ ۲۴ اگوست ۲۰۱۸ می باشد که در جلسه سی ششم و سی و هفتم این کمیته ارایه شده است. این ماموریت که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است به بررسی وضعیت موجود در ایالت های کاچین٬ رخینه و شان می پردازد و گزارشات بازدید های خود را پس از ارایه در جلسات٬ چاپ می نمایند.

مطابق این گزارش٬ که طی بازدید از مناطق مذکور انجام شده است٬ نیروهای امنیتی میانمار به ویژه ارتش میانمار(تمادا) مرتکب جنایت های جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند و حملات آنها در شمال میانمار به حملات سیستماتیک علیه غیر نظامیان و با اهداف غیر نظامی می باشد. همچنین در مورد اقلیت روهینگیا در ایالت رخینه٬ کمیته حقیقت یابی به این نتیجه رسید که اطلاعات کافی برای ضرورت بررسی و پیگرد قانونی توسط مقامات ارشد در زنجیره تمادا وجود دارد تا در یک دادگاه ذیصلاح بتوانند مسوولیت آنها برای نسل کشی را تعیین کنند؛ زیرا بسیاری از این نقض ها بدون شک به عنوان فجیع ترین جنایات تحت حقوق بین الملل تلقی می شوند.

در این میان می توان به خشونت هایی همچون تجاوز جنسی به زنان و سایر اشکال خشونت جنسی اشاره نمود. برای مثال برخی از زنان توسط سربازان ربوده شده و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند و سپس کشته میشوند. خشونت جنسی علیه مردان برای گرفتن اعترافات و اطلاعات نیز مرسوم است.

مطابق گزارش اعضا٬ حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر در اردوگاه های کاچین و شان در شرایط نامناسب زندگی میکنند و به تغذیه و مراقبت های بهداشتی محدود دسترسی دارند. سایر افراد نیز قادر به بازگشت به خانه هایشان نیستند چرا که خانه هایشان به دلیل ادامه جنگ و غارت توسط تمادا٬ مورد تخریب واقع شده است.

در این گزارش به اقلیت روهینگیایی ها و به حاشیه راندن آن ها توسط ارتش اشاره شده است که این از مصادیق بارز انکار حقوق شهروندی میباشد. باید توجه داشت مطابق متن٬ مقامات غیرنظامی دارای قدرت محدودی برای کنترل تمادا هستند. این گزارش در رابطه با عدم استفاده از آنگ سان سوچی مشاور دولتی میانمار از جایگاه خود یا اقتدار اخلاقی اش برای انجام هر اقدام در مقابل رویدادهای کنونی در دولت رخینه ابراز ناامیدی میکند.

این کمیته امیدوار است تا با نشان دادن حقایق٬ به تحقق حق به نفع قربانیان و به طور کلی مردم میانمار کمک کند. در پایان نتایج و توصیه های اصلی این کمیته که عبارتند از؛ تاکید بر نقش ویژه سازمان ملل متحد٬ شورای حقوق بشر٬ دولت های عضو٬ سازمان های منطقه ای مربوطه آورده شده است.

تاریخچه ای از حقوق بین الملل پناهندگان

تاریخچه مختصری از حقوق بین الملل پناهندگان 

اعلامیه پناهندگی سرزمینی (۱۹۶۷)

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه‌ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به هنگام مذاکره در مورد پیش‌نویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی ایجاد نمود.

پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال ۱۹۵۷ توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره ۲۳۱۲ تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد.

۲٫ هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌جستن دارد.

۳٫ کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند ۲ دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.

۴٫ الف) سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه کمک افراد مورد اشاره در بند ۲ بشتابد.

۴٫ ب) سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذیرش تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.

۵٫ هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.

پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان

کنوانسیون ۱۹۵۱ از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCRدر سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از ۱۳ متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه ۱۹۵۰ از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه (XXI) 2189 را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود:

ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.

این پروتکل براساس ماده ۱۱ خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای ۱۹۵۱ تا۱۹۶۶ و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد.

 تجزیه و تحلیل پروتکل ۱۹۶۷

از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل ۱۹۶۷، در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۵۱ در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:

۱٫ دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد ۲ تا ۳۴ کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.

۲٫ اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند ۳ این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند ۲ بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد.

۳٫ پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.

معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند ۱ از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.

این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل ۱۹۶۷ علاوه بر حذف محدودیت زمانی مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ را نیز دربرمی‌گیرد هرچند که خود یک معاهده حقوقی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل ۱۹۶۷ همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ای

کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (۱۹۶۷) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر۱۹۶۷ نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال ۱۹۶۷ همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non Refoulment) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.

در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال ۱۹۶۹ می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (۲) I) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را … برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (۱) II).

در همان سال ۱۹۶۹ ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (۷) ۲۲)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.

 تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید

بطور کلی می‌توان گفت که در آغاز دهه ۱۹۷۰ شرایط عمومی برای توسعه حقوق پناهندگان مهیا بود. اتحادیه حقوق بین‌الملل، پس از چندین سال کار مقدماتی نهایتاً در سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیونهایی در مورد پناهندگی سیاسی و پناهندگی دیپلماتیک را تهیه نمود و بنیاد کارنگی که هزینه اقدامات مقدماتی پروتکل ۱۹۶۷ را برعهده گرفته بود این بار نیز پیشقدم شده بود. بدنبال برگزاری سمیناری در بلاجیو (ایتالیا) در سال ۱۹۷۱ یک گروه کاری در اوایل سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیون را آماده نمودند که توسط کمیسر عالی وقت، صدرالدین آقاخان، به کمیته اجرایی UNHCR و سپس به شورای اقتصادی اجتماعی و نهایتاً به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد.

مجمع عمومی متن پیش‌نویس را جهت بررسی و دقت نظر به گروه کارشناسان سپرد و در عین حال تصمیم گرفت کنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگی را از دهم ژانویه تا چهارم فوریه ۱۹۷۷، در ژنو برگزار نماید. در متن پیش‌نویس کنوانسیون که توسط گروه کارشناسان پیشنهاد شد، تغییر قابل توجهی در تعریف پناهنده در مقایسه با تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ مشاهده نمی‌شد. ماده ۲ آن در مورد دامنه این تعریف به شرح زیر بود:

صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون به فردی تعلق می‌گیرد که بدلیل ترس از تعقیب:

الف) بدلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی از جمله مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی و یا:

ب) مجازات بدلیل اقداماتی که مستقیماً در راستای آنچه در بند الف ذکر شد، نتواند و یا نخواهد به کشور متبوع خویش بازگردد و یا اگر فاقد تابعیت است به محل سابق اقامت خود برگردد.

چنانچه این متن را با کنوانسیون ۱۹۵۱ مقایسه کنیم دو تغییر کوچک مشاهده می‌کنیم. نخست در بند الف که از مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی بعنوان یکی از دلایل تعقیب نام برده شده است. این موضوع خود زمینه‌های درخواست پناهندگی را توسعه می‌دهد هرچند تعیین حالتی که در آن مبارزه علیه استعمار صورت گرفته مشکل می‌باشد. تغییر دوم ذکر «تعقیب یا مجازات بخاطر اقداماتی است که در راستای بند الف نام برده شده است» می‌باشد که زمینه را برای درخواست و اعطاء پناهندگی گسترش داده است. سایر بخش‌های این پیش‌نویس نیز بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری در زمینه اعطا پناهندگی بود. در ماده یک آمده بود که کلیه دول متعاهد بایستی «حداکثر کوشش خود را با دیدگاهی نوعدوستانه» برای پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحیت برطبق این کنوانسیون بکار بندند. «ماده سوم به شکل مطلق اعلام می‌داشت که هیچ فرد صاحب صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون که در یکی از سرزمینهای کشورهای متعاهد ساکن باشد را نمی‌توان وادار به بازگشت به کشور اصلی خود کرد در صورتی که در آنجا جان یا آزادیش در معرض تهدید باشد. ماده هشتم تأکید دارد که «دادن پناهندگی عملی صلح‌جویانه و نوعدوستانه» تلقی می‌شود و هیچ کشوری نبایستی آن را اقدامی غیردوستانه به شمار آورند و اعطاء پناهندگی بایستی توسط همه کشورها مورد احترام قرار گیرد.

همانطور که گفته شد، بدنبال پایان کار گروه متخصصان، و براساس تصویب مجمع عمومی، کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار از ۱۰ ژانویه الی چهارم فوریه ۱۹۷۷ اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سیزدهم ژانویه بررسی متن کنوانسیون آغاز شد. در مورد ماده ۲ درخصوص تعریف دایره شمول کنوانسیون هیچ بحثی در جهت توسعه تعریف پناهنده بصورتی که افرادی جز پناهندگان سیاسی را دربرگیرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمرکز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتی بصورتی که تأکید افزونتری برحق مالکیت دولت‌ها در پذیرش یا رد درخواست پناهندگی باشد. ب) اصلاحاتی برای افزایش زمینه‌های تحت تعقیب‌بودن. ج) اصلاحاتی برای بند ۲ در جهت افزایش زمینه‌های محرومیت از مزایای پناهندگی. بدنبال این بحث‌ها و پس از رأی‌گیری (۳۸ موافق ۳۴ مخالف و ۱۵ ممتنع) اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که عبارت «براساس ترس جدی از تعقیب» را که از کنوانسیون گرفته شده بود را با عبارت «امکان قطعی تعقیب» جانشین ساخت. این عبارت از آنچه در کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است به مراتب محدودتر می‌نماید. در اصلاحیه دیگری بر ماده ۲ یک بند فرعی افزوده شد با این مضمون که بند ۱ این ماده شامل کسانی که بدلایل صرفاً اقتصادی درخواست پناهندگی می‌نمایند، نخواهد شد. بعلاوه تعقیب وسعت گرفته و از جمله به مواردی چون «وابستگی قومی، اشغال خارجی تسلط خارجیان و تمامی اشکال تفوق‌طلبی نژادی، نیز تعمیم یافته بود. ماده دوم در شکل جدید خود با ۴۷ رأی مثبت ۱۴ رأی منفی و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. در ماده سوم نیز یک استثناء بر اصل «بازنگردانیدن» وارد شده و آن حالتی بود که «تعداد زیاد افراد ممکن است برای امنیت کشور متعاهد ایجاد خطر جدی نماید». بعلاوه مواد دیگری در زمینه وظایف متقاضیان پناهندگی و تسهیل برنامه‌های الحاق اعضا خانواده پناهنده به تصویب رسید.

این کنفرانس نتوانست در مهلت مقرر بررسی خود در امور این متن را به پایان برساند و در پیام نهایی خود به مجمع عمومی پیشنهاد نمود تا موضوع کنوانسیون را در زمان مناسب‌تری مطرح نماید. در آن زمان اکثر کشورهای غربی با طرح مجدد آن در آینده نزدیک مخالفت می‌کردند. با توجه به وجود اختلاف نظر شدید در این کنفرانس امکان طرح مجدد آن بسیار اندک می‌نمود.

بعلاوه از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت که اتفاق نظری در مورد توسعه تعریف پناهنده به نسبت تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و گنجانیدن پناهندگان اقتصادی وجود نداشت. آتل‌گران‌مادسن در کتاب خود تحت عنوان «پناهندگی» به تشریح و تبیین این کنفرانس بی‌ثمر پرداخته است. مجمع عمومی پس از این کنفرانس با صدور قطعنامه‌ای به تأکید بر این نکته بسنده کرد که پیش از اقدام به برگزاری مجدد چنین کنفرانسی لازم است تمهیدات فراوانی در جهت رسیدن به نتیجه فراهم آید. از سوی دیگر باید اذعان داشت که این شکست جامعه بین‌المللی در نیل به کنوانسیون جدیدی در زمینه حقوق پناهندگان باعث شد تا چندین سال پس از این کنفرانس اقدام جدی در سطح بین‌المللی به وقوع نپیوندد.

در سال ۱۹۷۳ پروتکلی در مورد پناهندگان دریانورد به تصویب رسید که دامنه شمول موافقتنامه ۱۹۵۷ لاهه را به افراد مشمول پروتکل ۱۹۶۷ نیز گسترش داد. همچنین در همین دوران تعدادی قطعنامه با اهمیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین رابطه به تصویب رسید که ما بدانها خواهیم پرداخت.

در دهه ۱۹۷۰ مسئله تروریسم بین‌المللی بحث‌های بین‌المللی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. کنوانسیونهایی که در این رابطه به تصویب رسید، مسئله پناهندگی به طور اخص و حقوق بین‌المللی پناهندگان بطور اعم را تحت تأثیر قرار داده بودند. این کنوانسیونها که ناظر بر مواردی همچون تصرف غیرقانونی هواپیما و دیگر اقدامات غیرقانونی علیه هوانوردی غیرنظامی، اقدام خشونت‌بار علیه افراد، عوامل دیپلماتیک و دیگر افراد تحت حمایت بین‌المللی و تروریستی به معنای عام کلمه بوده براساس اصل تسلیم یا مجازات * انتخاب میان تسلیم یا مجازات مجرمین را برعهده دولتها می‌گذاشت. همین اصل در کنوانسیون بین‌المللی علیه جرم نژادپرستی مصوب سال ۱۹۷۳ نیز وجود داشت که براساس آن دولتها در صورتی که فردی را مبارز سیاسی یا پناهنده سیاسی تشخیص می‌دادند ملزم به تسلیم وی نبودند. شورای اروپا در سال ۱۹۷۷ توصیه نمود تصمیم در این مورد برعهده ارکان حقوق بشری شورا گذاشته شود (توصیه شماره ۸۱۷).

بدون تردید تحولات حقوق بین‌المللی پناهندگان در سال ۱۹۷۷ را نمی‌توان بدون ذکر این نکته به پایان برد که متعاقب شکست کنفرانس ۱۹۷۷ در رسیدن به کنوانسیون پناهندگی و علیرغم توصیه مجمع عمومی در جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت تکرار این کنفرانس، هیچگونه اقدام مشخصی برای طرح مجدد کنوانسیون از سوی UNHCR یا سایر ارکان اصلی ملل متحد صورت نگرفت و این موضوع تا امروز همچنان مسکوت باقی مانده است.

در ماه مه ۱۹۷۹ کنفرانسی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا در شهر آروشا (Arusha تانزانیا) برگزار شد که نمایندگان دولتهای افریقایی در آن شرکت کردند. حاصل کار این کنفرانس مجموعه توصیه‌هایی بود که در میان آنها خصوصاً اصل تشریک مساعی قابل توجه است. مصوبات کنفرانس آروشا سپس در اجلاس ارکان سیاسی سازمان وحدت افریقا پیگیری شد که نتیجه آن قطعنامه با اهمیتی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا و راه‌حلها در دهه ۱۹۸۰ بود.

مصائب پناهندگان قایق‌نشین در آسیای جنوب‌شرقی باعث شد تا کمیسر عالی پناهندگان در ماه مه ۱۹۷۹ یادداشت تفاهمی را با دولت ویتنام در مورد خروج منظم افراد از آن کشور به امضاء برساند و دبیرکل سازمان ملل در یک عمل کم‌سابقه به فراخوان مالی جهت یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ در ژوئیه ۱۹۷۹ دست زد. تعدادی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD)‌کمک‌های خود را به این ابتکار عمل اعلام نمودند.

در سال ۱۹۸۰ نیز یک توافقنامه اروپایی در مورد انتقال مسئولیت پناهندگان به امضاء رسید و همزمان با آن شورای اروپا کار خود را روی کنوانسیونی در مورد اولین کشور پناهندگی و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.

یک کنفرانس بین‌المللی در مورد کمک به پناهندگان در افریقا (ICARA) در سال ۱۹۸۱ در ژنو برگزار شد که همچون کنفرانس ۱۹۷۹ بحث و راه‌حلهای عملی برای مشکل پناهندگان را مورد بحث قرار داد. و به جنبه‌های حقوقی این مسئله نپرداخت.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

غالب تحولات و پیشرفتهای حقوقی مربوط به پناهندگان را در این دوران باید در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل یافت. این قطعنامه دامنه وظایف و مسئولیتهای UNHCR را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنکه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمی تغییر دهند.

مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست نمود تا «موقتاً» اقدامات لازم در جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۶۱ راجع به کاهش افراد فاقد تابعیت را برعهده گیرد. از سال ۱۹۷۶ که مجمع عمومی این مسئولیت را «بطور دائم» به UNHCR سپرد به کمیسر عالی پناهندگان مسئولیت افراد فاقد تابعیت نیز سپرده شد.

این در حالی بود که در اواخر دهه ۱۹۶۰ مجمع عمومی از کمیسر عالی خواسته بود توجه خاص خود را به گروههای جدید پناهنده خصوصاً در افریقا جلب نماید. این موضوع را به نحوی می‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در مورد پناهندگان دانست که در سال ۱۹۶۹ تصویب شده بود. پناهندگان در افریقا و دیگر گروههای خاص پناهنده در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی برای نخستین‌بار از «کمک‌های نوعدوستانه برای پناهندگان و آوارگان در افریقا» نام بردو از آن پس نیز در کلیه قطعنامه‌های مربوط به گزارش سالانه UNHCR واژه «آواره» در کنار واژه «پناهنده» ظاهر شده است. در همین راستا در سال ۱۹۷۹ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست شد تا به «حل و فصل قطعی و سریع مشکلات پناهندگان و آوارگان در هر کجا که ممکن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌های مجمع عمومی از دولتها نیز می‌خواستند تا حمایت خود از فعالیتهای نوعدوستانه کمیسر عالی و از جمله «اجرای وظایف آن در زمینه حمایت بین‌المللی و خصوصاً اعطاء پناهندگی به متقاضیان آن و رعایت دقیق اصل بازنگردانیدن» را تقویت نمایند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی را از یک نظر می‌توان تفسیر و تعبیر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین‌المللی دانست، تعدادی از این قطعنامه‌ها در مورد تأسیس یک کمیته مشورتی برای UNHCR است که بتدریج به شکل کمیته اجرایی در می‌آید. تعدادی دیگر در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت UNHCR قرار می‌گیرند (بندهای ۶ و ۷ اساسنامه) عملاً افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده‌اند. این قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصاً در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار بااهمیتی در فعالیتهای UNHCRداشت، مرتبط هستند۱

علاوه بر قطعنامه‌ای که کمیسر عالی را مجاز می‌سازد «تا مساعی جمیله خود را در رابطه با پناهندگانی که در حوزه مسئولیت سازمان ملل قرار نمی‌گیرند» بکار بندد )شماره (XII) 1388، مجمع عمومی بصورت مکرر کمیسر عالی را مجاز ساخته، تشویق نموده یا از آن درخواست نموده است تا برای گروههای خاص ملی یا جغرافیایی اقداماتی را خصوصاً در زمینه کمک‌های مادی به انجام برساند که در این خصوص می‌توان به قطعنامه‌های (ES-II) 1006 و (XI) 1129 در مورد پناهندگان مجاری قطعنامه‌های(XII) 1176، (XVII)1784 در مورد پناهندگان چینی در هنگ‌کنگ قطعنامه‌های (XIII)1286، (XIV) 1389، (XV) 1500، (XVI) 1672 در مورد پناهندگان الجزایری در مراکش و تونس، قطعنامه (XVI)1671 در مورد پناهندگان آنگولا در زئیر، قطعنامه (XX) 2040 در مورد پناهندگان از پاکستان شرقی، قطعنامه (XVII)2958 ‌در مورد پناهندگان سودانی قطعنامه (XXX) 3455 در مورد آوارگان هندوچین، قطعنامه‌های ۱۱۹/۳۲ و ۱۲۶/۳۱ در مورد پناهندگان دانشجو در افریقای جنوبی و بالاخره قطعنامه ۳۲۷۰ در مورد پناهندگان در افریقای جنوبی اشاره کرد. بعلاوه مجمع عمومی غالباً به وضعیت‌های خاص پناهندگان در نقاط جغرافیایی مشخص خصوصاً در افریقا اشاره دارد. اهمیت هر یک از این قطعنامه‌ها نیازمند تعبیر و تفسیر خاصی است. برخی از این قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به یک وضعیت ویژه یا اهمیت قائل شدن برای گروهی از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخی دیگر مجمع عمومی خواسته است تا مجوزهای ویژه‌ای جهت کمیسر عالی برای کمک به پناهندگان خاصی را صادر نماید. این قطعنامه‌ها در مورد افرادی است که رسماً در حوزه مسئولیت UNHCR قرار نمی‌گیرند بلکه کمک به آنها در چارچوب مفهوم «مساعی جمیله» قرار می‌گیرد. شاید وجود این قطعنامه‌ها برای احتراز تعیین وضعیت پناهندگان بصورت رسمی باشد همچنانکه مسئله تعیین وضعیت پناهندگان بصورت جمعی تحت همین عنوان آمده است.

 طرح اقدامات پیشگیرانه در مجمع عمومی

از اوایل دهه ۱۹۸۰ توجه بین‌المللی به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومی ابعاد جدیدی یافت و سازمان ملل تصمیم گرفت مسئله جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان را در دستور کار خود قرار دهد. دبیرکل سازمان ملل در سال ۱۹۸۱ یک گزارش مقدماتی در این مورد به مجمع عمومی ارائه نمود. در همان زمان صدرالدین آقاخان بعنوان گزارشگر ویژه نیز گزارش خود را در همین مورد تسلیم کمیسیون حقوق بشر نمود. توجه به «ریشه‌های پناهندگی» عنصر جدیدی است که از آن زمان وارد این عرصه کاری شده و امروزه بیش از هر موضوع دیگری در این زمینه مورد بحث می‌باشد خصوصاً که این موضوع دارای ابعاد متنوع و مختلفی است که پابه‌پای هم رشد می‌کنند: از یک سو ناآرامی، تشنج و بحران در بسیاری از نقاط جهان، میلیونها نفر را وادار به ترک یار و دیار خود می‌کند و از سوی دیگر شکاف فزاینده اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و ملت‌ها و از سویی نقض اصول و استانداردهای رفتار دولتها با اتباع خود که تماماً دست به دست هم داده، منجر به ایجاد و افزایش مسئله پناهندگی شده‌اند. لیکن کشورهای «شمال» و «جنوب» هر یک رهیافتهای خود را به این مسئله دارند که بدلیل عدم وجود توافق در یک سطح وسیع بین‌المللی ابزارهای حقوقی منطقه‌ای روبه توسعه و گسترش می‌گذارند. چنانکه دیدیم حقوق بین‌المللی پناهندگان براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ استوار شد اما پس از عدم توفیق در نیل به یک کنوانسیون جدید پناهندگی، کشورهای «جنوب» به سوی ابزارهای منطقه‌ای و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت افریقا روی آوردند که همچنان رسمی‌ترین تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگی به شمار می‌رود. پس از افریقا، آمریکای مرکزی گام پیش نهاد و در سال ۱۹۸۴ «اعلامیه کارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصویب رساند. در این اعلامیه توصیه شده بود رهیافت کلاسیک به تعریف پناهنده بایستی گسترش یافته و علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ بصورتی درآید که «افرادی که بدلایل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، جنگ داخلی، نقض عمومی حقوق بشر و یا شرایطی که نظم عمومی را شدیداً برهم زند، جان، امنیت و آزادیشان در معرض تهدید واقع شود» را نیز دربر‌گیرد.هرچند این اعلامیه برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده و بعنوان یک منبع حقوق بین‌الملل شمرده نمی‌شود لیکن در عین‌حال مبین این واقعیت است که حداقل در امریکای مرکزی نیاز به توسعه مفهوم پناهندگی احساس می‌شود. همچنانکه کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا مبین چنین نیازی است که حداقل ۴۱ کشور عضو آن را به رسمیت شناخته‌اند.در حالی که چنین تلاشهایی در آسیا که حدود نیمی از مجموع پناهندگان را در خود جای داده است، صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، سیاست‌های کشورهای «شمال» درخصوص پناهندگی طی سالیان اخیر بسیار محدودتر شده و مسئله پناهندگی سیاسی عمیقاً با مهاجرت با انگیزه‌های اقتصادی درآمیخته است. در سال ۱۹۸۹ تعداد متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو جامعه اروپا به ۲۵۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۹۸۰ به حدود دو برابر افزایش یافته بود. اروپا نیز بنوبه خود بدنبال یک سیاست واحد، یکنواخت و مشترک در ارتباط با پناهندگان می‌باشد که خصوصاً در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ سرعت گرفته است. قوانین و مقررات چندی تاکنون به تصویب رسیده و تعدادی نیز در شرف تصویب می‌باشد که از آن میان خصوصاً می‌توان از کنوانسیون ۱۹۹۰ دوبلین در مورد تعیین دولت مسئول تعیین وضعیت پناهندگی، کنوانسیون اجرایی پیمان شنگن مصوب ۱۹ ژوئن ۱۹۹۱ و نیز خود پیمان شنگن مصوب ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ نام برد که امروزه ۶ عضو از دوازده عضو جامعه اروپایی بدان پیوسته‌اند.بعلاوه طرح کنوانسیونی در مورد مرزهای خارجی جامعه متحد اروپایی که هم اکنون در دست مطالعه است.

ویژگی اصلی تمامی این کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب اتخاذ سیاست‌های محدودتر در رابطه با متقاضیان پناهندگی در اروپاست که از طریق همکاریهای فرامرزی میان این کشورها از یکسو مانع مهاجرت‌های پنهان و حتی ورود افراد متقاضی پناهندگی گردند و از سوی دیگر روند تعیین وضعیت را به حداقل زمان ممکن و امکان درخواست پناهندگی را به یک کشور اروپایی کاهش دهند. بعنوان مثال پیمان ‌شنگن پیش‌بینی می‌کند که دولت مسئول برای رسیدگی به یک درخواست پناهندگی دولتی است که متقاضی پناهندگی یا خانواده او در سرزمین آن زندگی می‌کرده یا دولتی که برای متقاضی پناهندگی اجازه اقامت یا روادید ورود نموده یا بدون صدور روادید اجازه ورود صادر کرده و یا دولتی که متقاضی پناهندگی حتی بصورت غیرقانونی نخستین‌بار به سرزمین آن وارد شده است (ماده ۳۰ پیمان شنگن) . در این حالت متقاضی پناهندگی از طرح درخواست خود نزد چندین دولت عضو بطور پیاپی یا همزمان منع خواهد شد. این سیاست‌های محدودکننده پس از تصویب مجالس قانونگذاری دولتهای عضو جامعه اروپا در شکل قوانین ملی به اجرا درخواهند آمد و برخی کشورها از این هم فراتر رفته قوانین محدودکننده‌تری را خود وارد مجموعه قوانین ملی خود نموده‌اند.

بنابراین بطور اختصار می‌توان گفت که سیاست‌های مربوط به پناهندگی هرچند نزد هر دولت با دولت دیگر و منطقه با منطقه دیگر متفاوت است لیکن گرایشهای کلی و عمومی در آن به چشم می‌خورد. در کشورهای پیشرفته (شمال) سیاست‌های ملی و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد کمتری را می‌پذیرد و با ملاحظات پیشگیری می‌شود. در این رابطه سیاست برخی کشورهای عضو جامعه اروپا با پویایی خاصی به سوی کمک‌های نوعدوستانه بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری متمایل شده است.

در کشورهای جهان سوم (جنوب) علیرغم وجود بحران‌ها و مشکلات عظیم مالی اقتصادی و اجتماعی که پذیرش افراد جدید را به نوعی از خودگذشتگی بدل ساخته است، سیاست پناهندگی محدودیت کمتری دارد و حول مسائلی چون حق توسعه اقتصادی و اجتماعی «جنوب» و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که از جمله اهداف اساسی منشور ملل متحد هستند، متمرکز می‌شود.

اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با نام مخفف (UNHCR) از جمله زیرمجموعه‌های سازمان ملل است.

این کمیساریا که دفتر آن در ژنو سوئیس قرار دارد ۱۴ دسامبر سال ۱۹۵۰ به منظور محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری رساندن در امر بازگشت یا اسکان مجدد آنها تاسیس شده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان جایگزین سازمان بین‌المللی پناهندگان و پیشتر از آن اداره کل نجات و توانبخشی سازمان ملل، تاسیس شده است.

مهمترین وظیفه این کمیساریا، رهبری و هماهنگ نمودن فعالیت‌های بین‌المللی جهت محافظت و رفع مشکلات پناهندگان در سراسر جهان است.

هدف اولیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حراست از حقوق و سلامتی پناهندگان عنوان شده است.

این کمیساریا می‌کوشد تا از احترام به حقوق پناهندگان و سلامت آنها در کشورهای دیگر، بازگشت داوطلبانه آنها به کشور خود، اسکان مجدد آنها در کشور ثالث و غیره مطابق قوانین بین‌المللی اطمینان حاصل کند.

خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین توسط سفیران حسن نیت سازمان ارائه می‌شود.

تا سال ۲۰۱۱، دو بار جایزه صلح نوبل در سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۸۱ به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعطا شده است.

پروتکل‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ مصوب‌ ۳۱ ژانویه‌ ۱۹۶۷ (۲۹)

دول‌ طرف‌ متعاهد پروتکل‌ حاضر

نظر به‌ اینکه‌ کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ که‌ در تاریخ‌ ۲۸ ژوئیه‌ ۱۹۵۱ در ژنو بامضاء رسیده‌ (و ذیلاً کنوانسیون‌ نامیده‌ می‌شود) فقط‌ در مورد اشخاصی‌ اجراء می‌گردد که‌ در نتیجه‌ حوادث‌ قبل‌ از تاریخ‌ اول‌ ژانویه‌ ۱۹۵۱ به‌ صورت‌ پناهنده‌ در آمده‌اند.

 نظر به‌ اینکه‌ طبقات‌ جدید دیگری‌ از پناهندگان‌ پس‌ از انعقاد از مزایای‌ کنوانسیون‌ برخوردار نگردیدند.

 نظر به‌ اینکه‌ می‌توان‌ امید داشت‌ که‌ اساسنامه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در کنوانسیون‌ در مورد کلیه‌ پناهندگانی‌ که‌ مصداق‌ تعریف‌ مندرج‌ در کنوانسیون‌ هستند بدون‌ توجه‌ به‌ تاریخ‌ محدودیت‌ آن‌ ـ که‌ اول‌ ژانویه‌ ۱۹۵۱ می‌باشدـاجرا گردد.

 در موارد ذیل‌ موافقت‌ نمودند:

 ماده‌ اول‌: مقررات‌ عمومی‌:

 ۱٫ دول‌ متعاهد پروتکل‌ حاضر تعهد می‌نمایند مواد ۲ لغایت‌ ۳۴ کنوانسیون‌ را کلاً در مورد پناهندگانی‌ که‌ مصداق‌ ذیل‌ هستند اجراء نمایند.

 ۲٫ اصطلاح‌ (پناهنده‌) در این‌ پروتکل‌ ـ به‌ استثنای‌ موارد اجرایی‌ بند ۳ این‌ ماده‌ـ شامل‌ کلیه‌ افرادی‌ است‌ که‌ مصداق‌ تعریف‌ مندرج‌ در ماده‌ اول‌ کنوانسیون‌ می‌باشند مشروط‌ بر آنکه‌ عبارت‌ «در نتیجه‌ حوادثی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ اول‌ ژانویه‌ ۱۹۵۱ وقوع‌ یافته‌» و عبارت‌ «پس‌ از بروز این‌ قبیل‌ حوادث‌» مندرجه‌ در بند ۲ بخش‌ الف‌ ماده‌ اول‌ کان‌لم‌یکن‌ تلقی‌ گردد.

 ۳٫ پروتکل‌ حاضر توسط‌ دول‌ متعاهد بدون‌ هیچگونه‌ محدودیت‌ جغرافیایی‌ به‌ مورد اجراء در خواهد آمد.

 معهذا اعلامیه‌هایی‌ که‌ قبلاً از طرف‌ دولی‌ که‌ تا کنون‌ طرف‌ متعاهد کنوانسیون‌ شده‌اند به‌ موجب‌ جزء الف‌ از بند ۱ از بخش‌ ب‌ از ماده‌ اول‌ کنوانسیون‌ صادر گردیده‌ تحت‌ رژیم‌ پروتکل‌ حاضر نیز به‌ مورد اجرا گذارده‌ خواهد شد، مگر اینکه‌ وظایف‌ دولت‌ صادر کننده‌ اعلامیه‌ طبق‌ مفاد بند دوم‌ از بخش‌ ماده‌ اول‌ کنوانسیون‌ افزایش‌ یافته‌ باشد.

 ماده‌ دوم‌:: همکاری‌ مقامات‌ ملی‌ با ملل‌ متحد:

 ۱٫ دول‌ متعاهد پروتکل‌ حاضر تعهد می‌کنند که‌ با دفتر کمیساریای‌ عالی‌ ملل‌ متحد برای‌ پناهندگان‌ یا هر یک‌ از ادارات‌ ملل‌ متحد که‌ جانشین‌ آن‌ گردد در اجرای‌ وظایفش‌ همکاری‌ نموده‌ و مخصوصاً انجام‌ وظیفه‌ آن‌ را در امر نظارت‌ بر اجرای‌ مقررات‌ این‌ پروتکل‌ تسهیل‌ نمایند.

 ۲٫ برای‌ آنکه‌ دفتر کمیساریای‌ عالی‌ ملل‌ متحد برای‌ پناهندگان‌ با هر یک‌ از ادارات‌ دیگر ملل‌ متحد که‌ جانشین‌ آن‌ گردد بتواند گزارش‌های‌ لازم‌ را به‌ ارکان‌ ذیصلاحیت‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ نماید، دول‌ متعاهد پروتکل‌ حاضر متعهد می‌شوند که‌ اطلاعات‌ و آمار خواسته‌ شده‌ مربوط‌ به‌ موارد ذیل‌ را در فرمهای‌ مناسب‌ تهیه‌ و در اختیار آنان‌ قرار دهد:

 الف‌) وضع‌ پناهندگان‌

 ب‌) اجرای‌ پروتکل‌ حاضر

 ج‌) قوانین‌، مقررات‌ و احکامی‌ که‌ در مورد پناهندگان‌ مجری‌ بوده‌ یا از این‌ پس‌ به‌      پروتکل‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌                                                                                                                                                      موقع‌ اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

 ماده‌ سوم‌: اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قوانین‌ و آئین‌نامه‌های‌ ملی‌:

 دول‌ متعاهد پروتکل‌ حاضر متن‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ را که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ تأمین‌ اجرای‌ پروتکل‌ حاضر وضع‌ نمایند در اختیار دبیرکل‌ ملل‌ متحد خواهند گذارد.

 ماده‌ چهارم‌: حل‌ اختلاف‌:

 کلیه‌ اختلافاتی‌ که‌ در مورد تفسیر و یا اجرای‌ پروتکل‌ حاضر بین‌ دول‌ متعاهد بروز نماید و رفع‌ آن‌ به‌ طرق‌ دیگری‌ میسر نگردد، بنا به‌ درخواست‌ یکی‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی‌ ارجاع‌ می‌گردد.

 ماده‌ پنجم‌: الحاق‌:

 پروتکل‌ حاضر برای‌ الحاق‌ کلیه‌ دول‌ متعاهد کنوانسیون‌ و هر عضو دیگر سازمان‌ ملل‌ متحد یا عضو هر یک‌ از ادارات‌ تخصصی‌ و یا هر دولتی‌ که‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ برای‌ الحاق‌ پروتکل‌ دعوت‌ شده‌ باشد مفتوح‌ است‌ الحاق‌ به‌ پروتکل‌ حاضر با تسلیم‌ سند الحاقیه‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد صورت‌ می‌گیرد.

 ماده‌ ششم‌:  مقررات‌ مربوط‌ به‌ دول‌ فدرال‌

 مقررات‌ زیر در مورد یک‌ دولت‌ فدرال‌ یا غیر واحد اجراء خواهد شد:

 الف‌) در مورد اجراء مواد کنوانسیون‌ که‌ طبق‌ بند ۱ از ماده‌ اول‌ پروتکل‌ حاضر صورت‌ خواهد گرفت‌ و اجراء آن‌ منوط‌ به‌ اعتمال‌ قوه‌ مقننه‌ فدرال‌ می‌باشد وظایف‌ دولت‌ فدرال‌ در این‌ باره‌ مشابه‌ سایر دول‌ متعاهد که‌ دارای‌ رژیم‌ فدرال‌ نمی‌باشند خواهد بود.

 ب‌) در مورد اجراء موادی‌ از کنوانسیون‌ که‌ طبق‌ بند ۱ ماده‌ اول‌ پروتکل‌ حاضر صورت‌ خواهد گرفت‌ و اجراء آن‌ منوط‌ به‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ هر یک‌ از ممالک‌ استانها و یا نواحی‌ تشکیل‌ دهنده‌ دولت‌ فدرال‌ می‌باشد که‌ به‌ موجب‌ نوع‌ قانون‌ اساسی‌ فدراسیون‌ ملزم‌ به‌ اقدامات‌ تقنینیه‌ نیستند دولت‌ فدرال‌ مواد مذکور را در اسرع‌ وقت‌ و با نظر مساعد به‌ استحضار مقامات‌ ذیصلاحیت‌ ممالک‌، استانها یا نواحی‌ تابعه‌ خواهد رسانید.

 ج‌) یک‌ دولت‌ فدرال‌ که‌ طرف‌ متعاهد پروتکل‌ حاضر است‌ بنابه‌ درخواست‌ کتبی‌ که‌ هر یک‌ از دول‌ دیگر طرف‌ این‌ پروتکل‌، توسط‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بوی‌ تسلیم‌ نماید شرحی‌ از قوانین‌ و رویه‌های‌ متداوله‌ در فدراسیون‌ و واحدهای‌ جزء آن‌ در مورد هر یک‌ از مفاد کنوانسیون‌ که‌ باید طبق‌ بند ۱ ماده‌ اول‌ پروتکل‌ حاضر به‌ موقع‌ اجراء درآید باطلاع‌ رسانیده‌ و حدود اجرای‌ مفاد مذکور را که‌ از طریق‌ عمل‌ تفنینیه‌ او معین‌ شده‌ معلوم‌ خواهد داشت‌.

 ماده‌ هفتم‌: تحفّظ‌ها و اعلامیه‌ها:

 ۱٫ هر دولت‌ می‌تواند به‌ هنگام‌ الحاق‌، در مورد ماده‌ ۴ پروتکل‌ حاضر رزروهایی‌ منظور دارد و نیز به‌ موجب‌ ماده‌ اول‌ آن‌، در زمینه‌ اجرای‌ کلیه‌ مفاد کنوانسیون‌ باستثنای‌ مندرجات‌ مواد ۱ـ۳ـ۴ـ۱۶ـ (بند ۱) و ۳۷ تحفّظ‌هایی‌ قائل‌ گردد مشروط‌ بر آنکه‌ـ در مورد یک‌ دولت‌ طرف‌ متعاهد کنوانسیون‌ـ تحّفظ‌هایی‌ که‌ طبق‌ مضمون‌ این‌ ماده‌ عنوان‌ می‌گردد شامل‌ پناهندگانی‌ که‌ کنوانسیون‌  در باره‌ آنان‌ تدوین‌ گردیده‌ است‌ نگردد.

 ۲٫ تحفّظ‌هایی‌ که‌ توسط‌ دول‌ متعاهد کنوانسیون‌ طبق‌ مفاد ماده‌ ۴۲ کنوانسیون‌ مذکور عنوان‌ می‌گردد، اگر لغو نشده‌ باشد در مورد وظایفی‌ که‌ بر طبق‌ پروتکل‌ حاضر بعهده‌ آنهاست‌ مجری‌ خواهد بود.

 ۳٫ هر دولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ بند اول‌ ماده‌ حاضر تحفّظ‌هایی‌ را قائل‌ گردد در هر موقع‌ می‌تواند با ارسال‌ اطلاعیه‌ای‌ به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد آن‌ را لغو کند.

 ۴٫ اعلامیه‌ هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ بند ۱ و ۲ از ماده‌ ۴۰ کنوانسیون‌ توسط‌ یک‌ دولت‌ طرف‌ متعاهد آن‌ به‌ پروتکل‌ حاضر ملحق‌ شده‌ صادر می‌گردد تحت‌ رژیم‌ پروتکل‌ حاضر به‌ مورد اجراء گذارده‌ خواهد شد. مگر اینکه‌ به‌ هنگام‌ الحاق‌ اطلاعیه‌ای‌ مغایر با این‌ امر از جانب‌ طرف‌ ذینفع‌ تقدیم‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شده‌ باشد مقررات‌ بندهای‌ ۲ و ۳ از ماده‌ ۴۰ و بند ۳ از ماده‌ ۴۴ کنوانسیون‌ قاعدتاً با رعایت‌ اختلافات‌ جزیی‌ مقتضی‌ در مورد پروتکل‌ حاضر اجراء خواهد گردید.

 ماده‌ هشتم‌: لازم‌الاجراء شدن‌:

 ۱٫ پروتکل‌ حاضر از تاریخ‌ تسلیم‌ ششمین‌ سند الحاق‌ به‌ مرحله‌ اجراء درمی‌آید.

 ۲٫ این‌ پروتکل‌ در مورد هر دولتی‌ که‌ پس‌ از تسلیم‌ ششمین‌ سند الحاق‌ به‌ آن‌ ملحق‌ گردد از تاریخ‌ تسلیم‌ سند الحاقیه‌ لازم‌الاجراء می‌گردد.

 ماده‌ نهم‌: فسخ‌:

 ۱٫ هر یک‌ از دول‌ متعاهد پروتکل‌ حاضر هرگاه‌ بخواهد می‌تواند از طریق‌ ارسال‌ اطلاعیه‌ کتبی‌ جهت‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد آن‌ را فسخ‌ نماید.

 ۲٫ فسخ‌ پروتکل‌ یک‌ سال‌ پس‌ از دریافت‌ اطلاعیه‌ فسخ‌ توسط‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مورد دولت‌ ذینفع‌ نافذ خواهد گردید.

 ماده‌ دهم‌: اطلاعیه‌های‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد:

 دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، در مورد پروتکل‌ حاضر، تاریخ‌های‌ لازم‌الاجرا شدن‌، الحاق‌، رزرو و یا لغو آن‌، فسخ‌ و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوطه‌ را به‌ اطلاع‌ کلیه‌ دول‌ مذکور در ماده‌ پنجم‌ خواهد رسانید.

 ماده‌ پازدهم‌: تسلیم‌ پروتکل‌ به‌ بایگانی‌ دبیرخانه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد:

 یک‌ نسخه‌ از پروتکل‌ حاضر که‌ متن‌ انگلیسی‌، چینی‌، اسپانیولی‌، فرانسه‌ و روسی‌ آن‌ متساویاً معتبر است‌ و به‌ امضاء رئیس‌ مجمع‌ عمومی‌ و دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد رسیده‌ به‌ بایگانی‌ دبیرخانه‌ سازمان‌ تسلیم‌ خواهد شد.

 دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد رونوشت‌ مصدق‌ آن‌ را برای‌ هر یک‌ از اعضاء سازمان‌ ملل‌ متحد و برای‌ دولی‌ که‌ در ماده‌ ۵ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ است‌ ارسال‌ خواهد نمود.

 منبع: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97439

کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌, مصوب‌ ۲۸ ژوئیه‌ ۱۹۵۱، ژنو (۲۸)

کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌  مصوب‌ ۲۸ ژوئیه‌ ۱۹۵۱، ژنو(۲۸) مهم ترین سند بین المللی راجع به پناهندگان است. این سند ۴۶ ماده دارد ماده اول آن پناهنده را تعریف می کند، در ماده های بعدی عدم تبعیض، دین و … را می گوید.

برای دانلود متن کامل این کنوانسیون می توانید لینک زیر را کلیک کنید.

کنوانسیون ۱۹۵۱

 

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌

مقدمه

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌………

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور فوق‌ ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌………

با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود.

با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ باینکه‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

با مواد زیر موافقت‌ دارند:

********** *** **********

 بخش‌ یک‌

 ماده‌ ۱

 ۱٫ کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.

 ۲٫ کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند. در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

 ۳٫ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ کشورهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

********** *** **********

 بخش‌ دوم‌

 ماده‌ ۲

 ۱٫ هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌گردد به‌ سعی‌ و اهتمام‌ خود و از طریق‌ همکاری‌ و تعاون‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ در طرحهای‌ اقتصادی‌ و فنی‌ ـ با استفاده‌ از حداکثر منابع‌ موجود خود به‌ منظور تأمین‌ تدریجی‌ اعمال‌ کامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ با کلیه‌ وسایل‌ مقتضی‌ بخصوص‌ با اقدامات‌ قانونگذاری‌ اقدام‌ نمایند.

 ۲٫ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ اعمال‌ حقوق‌ مذکور در این‌ میثاق‌ را بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا هر گونه‌ عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشاء ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا هر وضعیت‌ دیگر تضمین‌ نمایند.

۳٫ کشورهای‌ در حال‌ رشد با توجه‌ لازم‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضع‌ اقتصاد ملی‌ خود می‌توانند تعیین‌ کنند که‌ تا چه‌ اندازه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ اتباع‌ بیگانه‌ تضمین‌ خواهند کرد.

 ماده‌ ۳

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کلیه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مقرر در این‌ میثاق‌ تأمین‌ نمایند.

 ماده‌ ۴

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ معترفند که‌ در تمتع‌ از حقوقی‌ که‌ مطابق‌ این‌ میثاق‌ در هر کشوری‌ مقرر می‌شود آن‌ کشور نمی‌تواند حقوق‌ مزبور را تابع‌ محدودیتهائی‌ جز به‌ موجب‌ قانون‌ بنماید و آنهم‌ فقط‌ تا حدودی‌ که‌ با ماهیت‌ این‌ حقوق‌ سازگار بوده‌ و منظور آن‌ منحصراً توسعه‌ رفاه‌ عامه‌ در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ باشد.

 ماده‌ ۵

 ۱٫ هیچیک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ را نمی‌توان‌ به‌ نحوی‌ تفسیر نمود که‌ متضمن‌ ایجاد حقی‌ برای‌ کشوری‌ یا گروهی‌ یا فردی‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظو تضییع‌ هر یک‌ از حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آنچه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتی‌ بکند و یا اقدامی‌ به‌ عمل‌ آورد.

 ۲٫ هیچگونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یک‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ مقاوله‌نامه‌ها ـ آئین‌ نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ در هر کشور طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ یا نافذ و جاری‌ است‌ به‌ عذر اینکه‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا اینکه‌ به‌ میزان‌ کمتری‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

********** *** **********

 بخش‌ سوم‌

 ماده‌ ۶

 ۱٫ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هر کس‌ است‌ به‌ اینکه‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ و کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ کند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

 ۲٫ اقداماتی‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد باید شامل‌ راهنمائی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابیر فنی‌ باشد که‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ که‌ آزادیهای‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ را برای‌ افراد حفظ‌ نماید.

 ماده‌ ۷

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ بویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:

 الف‌ ـ اجرتی‌ که‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ کلیه‌ کارگران‌ تأمین‌ نماید:

 ۱٫ مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ کار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینکه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند که‌ شرایط‌ کار آنان‌ پائین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ کار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.

 ۲٫ مزایای‌ کافی‌ برای‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌

 ب‌ ـ ایمنی‌ و بهداشت‌ کار

 ج‌ ـ تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیتری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌

 د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی‌

 ماده‌ ۸

 ۱٫ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

 الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) به‌ تشکیل‌ فدراسیونها یا کنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمانهای‌ سندیکایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آنها.

 ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینکه‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

 ۲٫ این‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ افراد نیروهای‌ مسلح‌ یا پلیس‌ یا مقامات‌ اداری‌ دولت‌ در اعمال‌ این‌ حقوق‌ تابع‌ محدودیتهای‌ قانونی‌ بشوند.

 ۳٫ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ کشورهای‌ طرف‌ مقاوله‌ نامه‌ ۱۹۴۸ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار مربوط‌ به‌ آزادی‌ سندیکایی‌ و حمایت‌ از حق‌ سندیکایی‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ با اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ یا نحوه‌ اجرای‌ قوانین‌ به‌ تضمینات‌ مقرر در مقاوله‌نامه‌ مزبور لطمه‌ای‌ وارد آورند.

 ماده‌ ۹

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از جمله‌ بیمه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.

 ماده‌ ۱۰

 کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ اذعان‌ (قبول‌) دارند که‌:

 ۱٫ خانواده‌ که‌ عنصر طبیعی‌(۱۴)  و اساسی‌ جامعه‌ است‌ باید از حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلای‌ ممکن‌ برخوردار گردد بویژه‌ برای‌ تشکیل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ که‌ مسئولیت‌ نگاهداری‌ و آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ خود را بعهده‌ دارد.

 ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانه‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.

 ۲٫ مادران‌ در مدت‌ معقولی‌ پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر باید از مرخصی‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصی‌ با مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ کافی‌ برخوردار گردند.

 ۳٫ تدابیر خاص‌ در حمایت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ کلیه‌ اطفال‌ غیرممیز و ممیز(۱۵)  بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ به‌ علت‌ نسب‌ یا علل‌ دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال‌ غیرممیز و ممیز باید در مقابل‌ استثمار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ حمایت‌ شوند.

 واداشتن‌ اطفال‌ به‌ کارهائی‌ که‌ برای‌ جهات‌ اخلاقی‌ یا سلامت‌ آنها زیان‌آور است‌ یا زندگی‌ آنها را به‌ مخاطره‌ می‌اندازد یا مانع‌ رشد طبیعی‌ آنان‌ می‌گردد باید به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.

برای دریافت متن کامل میثاق، لینک زیر را کلیک کنید:

میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌

 مقدمه‌

کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسایی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌…….

با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ مذکور ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌….

با اذعان‌ به‌ این‌ که‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ او ایجاد شود.

با توجه‌ به‌ این‌ که‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و مؤثر و رعایت‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر و نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ به‌ این‌ که‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

با مواد زیر موافقت‌ دارند

 بخش‌ یک‌

 ماده‌ ۱

 ۱٫ کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.

 ۲٫ کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند ـ در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

 ۳٫ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ دولتهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

 بخش‌ دوم‌

 ماده‌ ۲

 ۱٫ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ را درباره‌ کلیه‌ افراد مقیم‌ در قلمرو تابع‌ حاکمیتشان‌ بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌ از قبیل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقیده‌ سیاسی‌ یا عقیده‌ دیگر ـ اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ یا سایر وضعیتها محترم‌ شمرده‌ و تضمین‌ بکنند.

 ۲٫ هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ خود و مقررات‌ این‌ میثاق‌ اقداماتی‌ در زمینه‌ اتخاذ تدابیر قانونگذاری‌ و غیرآن‌ به‌ منظور تنفیذ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ موجود یا تدابیر دیگر  لازم‌الاجراء نشده‌ است‌ بعمل‌ آورد.      

۳٫ هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شود که‌:

 الف‌ ـ تضمین‌ کند که‌ برای‌ هر شخصی‌ که‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسیله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ بشود هر چند که‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسیله‌ اشخاصی‌ ارتکاب‌ شده‌ باشد که‌ در اجرای‌ مشاغل‌ رسمی‌ خود عمل‌ کرده‌ باشند.

 ب‌. تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ ـ اداری‌ یا مقننه‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانونی‌ آن‌ کشور صلاحیت‌ دارد درباره‌ شخص‌ دادخواست‌ دهنده‌ احقاق‌ حق‌ بکنند و همچنین‌ امکانات‌ تظلم‌ به‌ مقامات‌ قضائی‌ را توسعه‌ بدهند.

 ج‌.تضمین‌ کند که‌ مقامات‌ صالح‌ «نسبت‌ به‌ تظلماتی‌ که‌ حقانیت‌ آن‌ محرز بشود ترتیب‌ اثر صحیح‌ بدهند.»(۴)

 ماده‌ ۳

 دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ تأمین‌ کنند.

 ماده‌ ۴

 هر گاه‌ یک‌ خطر عمومی‌ استثنایی‌ (فوق‌العاده‌) موجودیت‌ ملت‌ را تهدید کند و این‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ می‌توانند تدابیری‌ خارج‌ از الزامات‌ مقرر در این‌ میثاق‌ به‌ میزانی‌ که‌ وضعیت‌ حتماً ایجاب‌ می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط‌ بر این‌ که‌ تدابیر مزبور با سایر الزاماتی‌ که‌ بر طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغایرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعیضی‌ منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبی‌ یا اجتماعی‌ نشود.

 ۲٫ حکم‌ مذکور در بند فوق‌ هیچ‌گونه‌ انحراف‌ از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای‌ اول‌ و دوم‌) ماده‌ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمی‌کند.

 ۳٫ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ که‌ از حق‌ انحراف‌ استفاده‌ کنند مکلفند بلافاصله‌ سایر دولتهای‌ طرف‌ میثاق‌ را توسط‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد از مقرراتی‌ که‌ از آن‌ انحراف‌ ورزیده‌ و جهاتی‌ که‌ موجب‌ انحراف‌ شده‌ است‌ مطلع‌ نمایند و در تاریخی‌ که‌ به‌ این‌ انحرافها خاتمه‌ می‌دهند مراتب‌ را به‌ وسیله‌ اعلامیه‌ جدیدی‌ از همان‌ مجری‌ اطلاع‌ دهند.

 ماده‌ ۵

 ۱٫ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ میثاق‌ نباید به‌ نحوی‌ تفسیر شود که‌ متضمن‌ ایجاد حقی‌ برای‌ دولتی‌ یا گروهی‌ یا فردی‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظور تضییع‌ هر یک‌ از حقوق‌ و آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ میثاق‌ و یا محدود نمودن‌ آن‌ بیش‌ از آنچه‌ در این‌ میثاق‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعالیتی‌ بکند و یا اقدامی‌بعمل‌ آورد.

 ۲٫ هیچ‌ گونه‌ محدودیت‌ یا انحراف‌ از هر یک‌ از حقوق‌ اساسی‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ ـ کنوانسیونها(۵) یا آئین‌نامه‌ها یا عرف‌ و عادات‌ نزد هر دولت‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ نافذ و جاری‌ است‌ به‌ عذر این‌ که‌ این‌ میثاق‌ چنین‌ حقوقی‌ را به‌ رسمیت‌ نشناخته‌ یا این‌ که‌ به‌ میزان‌ کمتری‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

********** *** **********

 بخش‌ سوم‌

 ماده‌ ۶

 ۱٫ حق‌ زندگی‌ از حقوق‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

 این‌ حق‌ باید به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ بشود. هیچ‌ فردی‌ را نمی‌توان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی‌ محروم‌ کرد.

 ۲٫ در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتکاب‌ جنایت‌ که‌ آنهم‌ نباید با مقررات‌ این‌ میثاق‌ و کنوانسیونها (۶) راجع‌ به‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای‌ این‌ مجازات‌ جایز نیست‌ مگر به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر از دادگاه‌ صالح‌.

 ۳٫ در مواقعی‌ که‌ سلب‌ حیات‌ تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ باشد چنین‌ معهود است‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ را مجاز نمی‌دارد که‌ به‌ هیچ‌ نحو از هیچ‌ یک‌ از الزاماتی‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ کنوانسیون‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ جرم‌ کشتار دسته‌ جمعی‌ (ژنوسید) تقبل‌ شده‌ انحراف‌ ورزند.

 ۴٫ هر محکوم‌ به‌ اعدامی‌ حق‌ خواهد داشت‌ که‌ در خواست‌ عفو یا تخفیف‌ مجازات‌ بنماید عفو عمومی‌ یا عفو فردی‌ یا تخفیف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممکن‌ است‌ اعطا شود.

 ۵٫ حکم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتکابی‌ اشخاص‌ کمتر از هیجده‌ سال‌ صادر نمی‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نیست‌.

 ۶٫ هیچ‌ یک‌ از مقررات‌ این‌ ماده‌ برای‌ تأخیر یا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ قابل‌ استناد نیست‌.

 ماده‌ ۷

 هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازاتها یا رفتاریهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایشهای‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است‌.

 ماده‌ ۸

 ۱٫ هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ در برده‌گی‌ نگاه‌ داشت‌. برده‌گی‌ و خرید و فروش‌ برده‌ بهر نحوی‌ از انحاء ممنوع‌ است‌.

 ۲٫ هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ در بندگی‌ (غلامی‌) نگاه‌ داشت‌.

 ۳٫ الف‌ ـ هیچ‌ کس‌ به‌ انجام‌ اعمال‌ شاقه‌ یا کار اجباری‌ وادار نخواهد شد.

 ب‌ ـ شق‌ الف‌ بند ۳ را نمی‌توان‌ چنین‌ تفسیر کرد که‌ در کشورهایی‌ که‌ بعضی‌ از جنایات‌ قابل‌ مجازات‌ با اعمال‌ شاقه‌ است‌ مانع‌ اجرای‌ اعمال‌ شاقه‌ مورد حکم‌ صادره‌ از دادگاه‌ صالح‌ بشود.

 ج‌ ـ “اعمال‌ شاقه‌ یا کار اجباری‌” مذکور در این‌ بند شامل‌ امور زیر نیست‌:

 اول‌ ـ هر گونه‌ کار یا خدمات‌ ذکر نشده‌ در شق‌ “ب‌” که‌ متعارفاً به‌ کسی‌ که‌ به‌ موجب‌ یک‌ تصمیم‌ قضایی‌ قانونی‌ زندانی‌ است‌ یا به‌ کسی‌ که‌ موضوع‌ چنین‌ تصمیمی‌ بوده‌ و در حال‌ آزادی‌ مشروط‌ باشد تکلیف‌ می‌گردد.

 دوم‌ ـ هر گونه‌ خدمت‌ نظامی‌ و در کشورهایی‌ که‌ امتناع‌ از خدمت‌ وظیفه‌ به‌ سبب‌ محظورات‌ وجدانی‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ هر گونه‌ خدمت‌ ملی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ بامتناع‌ کنندگان‌ وجدانی‌ تکلیف‌ می‌شود.

 سوم‌ ـ هر گونه‌ خدمتی‌ که‌ در موارد قوه‌ قهریه‌ (فرس‌ ماژور) یا بلیاتی‌ که‌ حیات‌ یا رفاه‌ جامعه‌ را تهدید می‌کند تکلیف‌ بشود.

 چهارم‌ ـ هر کار یا خدمتی‌ که‌ جزئی‌ از الزامات‌ مدنی‌ (اجتماعی‌) متعارف‌ باشد.

برای دریافت متن کامل میثاق، لینک زیر را کلیک کنید:

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه
از آنجا که شناسائی حیثیت ذاتی کلیهٔ اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد،
از آنجا که عدم شناسائی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را بعصیان واداشته و ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند بعنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر بعنوان آخرین علاج بقیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد،از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد،از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را بحقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً درمنشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتریبوجود آورند، از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمانملل متحد تأمین کنند،از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت باین حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیهٔ ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همهٔ ارکان اجتماع این اعلامیه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیلهٔ تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادیها
توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسائی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهائی که در قلمرو آنها میباشند، تأمین گردد.
مادهٔ اول
تمام افراد بشر آزاد بدنیا میایند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
مادهٔ دوم
هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی هائیکه در اعلامیه ذکر حاضر شده است، بهر همند گردد. بعلاوه هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بی نالمللی کشور یا سرزمینی باشد کهشخص بآن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.
مادهٔ سوم
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
مادهٔ چهارم
احدی را نمیتوان در بردگی نگاهداشت و داد و ستد بردگان بهر شکلی که باشد ممنوع است.
مادهٔ پنجم
احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
مادهٔ ششم
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
مادهٔ هفتم
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی بعمل آید بطور تساوی از  حمایت قانون بهر همند شوند.

مادهٔ هشتم
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق بوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او  شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر بمحاکم ملیِ صالحه دارد.

منبع:  http://www.unicode.org/udhr

برای دریافت فایل اعلامیه جهانی حقوق بشر لینک زیر را کلیک کنید:

اعلامیه جهانی حقوق بشر