همه نوشته‌های admin

کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تهران

گزارش کمیساریای ایران از سفر کمیسر عالی

تهران، جمهوری اسلامی ایران، ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ – آقای گوتِرِس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اطمینان دادن جمهوری اسلامی برای تداوم فضای حمایت از هزاران پناهنده افغان استقبال کرد.

 این تعهدات در جلسات روز شنبه با رئیس جمهور ایران، آقای احمدی نژاد، وزیر امور خارجه، آقای علی اکبر صالحی و نیز وزیر کشور، آقای مصطفی محمد نجار به جناب گوتِرِس ارائه شد. آقای دویل، نماینده کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران گفت: “ایشان تعهد خود برای حمایت و کمک به پناهندگان و بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان را تصدیق و تثبیت نمودند.”

 جناب کمیسر عالی همینطور در جریان جزئیات برنامه ایران در راستای فراهم کردن چهارچوبی حقوقی برای آن دسته از افغان هایی که بدون مدرک در ایران زندگی می کنند، قرار گرفتند. در این برنامه مسئولین افغانستان، گذزنامه در اختیار افاغنه قرار می دهند و دولت ایران مجوز های اقامت موقت به آنها می دهد.

 گوتِرِس در سومین سفر خود به ایران و در سمت کمیسر عالی، همچنین با نمایند گان پناهندگان صحبت کرد. او به دیدار یکی از مراکز بازگشت داوطلبانه در تهران رفت که در آنجا کارت های شناسایی و آمایش برای پناهندگان صادر می گردد. کارتی به عنوان نمونه برای جناب گوتِرِس نیز صادر شد.

 گوتِرِس به تصدیق بیش از سه دهه مصلحت اندیشی سخاوت مندانه دولت جمهوری اسلامی برای پناهندگان افغان پرداخت و گفت: “من خطاب به جامعه بین الملل خواستار تعهد بیشتر برای حمایت بیشتر از پناهندگان افغان در ایران هستم و میخواهم برنامه های اسکان مجدد نیز ارتقا پیدا کنند.”

 ایران در حال حاضر پذیرای ۸۰۰٫۰۰۰ پناهنده افغان است. چندی پیش ایران با همکاری افغانستان، پاکستان و کمیساریا به ارائه “راه حل های راهبردی” با اهداف بازگشت، ادغام پایدار و کمک به کشور های میزبان پرداخت. این پیشنهاد در یک کنفرانس بین المللی در اردیبهشت ماه در کشور ژِنِو به تصویب رسید.

 کمیسر عالی همچنین طی جلسات متعدد خود نسبت به ادامه تعهدات کمیساریا در زمینه بازگشت داوطلبانه و تلاش بیشتر در زمینه های آموزش و بهداشت متعهد گشت.

 کمیساریا مجری یک طرح بیمه درمانی بسیار کامل می باشد. این طرح با همکاری دولت جمهوری اسلامی و نیز یک شرکت بیمه خصوصی انجام میگیرد، همچنین به عنوان کمک نمادین ، کمیساریا هزینه آموزش فنی حرفه ای هزاران افغان جوان را تامین می نماید.

 در برنامه ای در روز یکشنبه، آقای گوترس تمبر پستی یاد بودی که دولت ایران بمناسبت شصتمین سالگرد کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان چاپ کرده است را رونمائی نمودند.

ث. ملکی  روابط عمومی کمیساریا ی ایران

نگاهی به وضعیت پناهندگان عراقی در ایران

سال های مدیدی است که کشور ایران علاوه بر میزبانی خیل کثیری از پناهندگان و مهاجران افغان، پذیرای مهاجرین و پناهندگان عراقی نیز هست. اما هر بار که از مسائل و موضوعات مربوط به جامعه پناهنده سخن می رود در ابتدای امر پناهندگان و مهاجران افغان و موضوعات مبتلا به آنها به دلیل کثرت تعداد و حضورشان در گوشه گوشه کشور به ذهن می رسد. در حالی که حداقل به لحاظ زمانی حضور پناهندگان عراقی در ایران از قدمت بسیار بیشتری نسبت به افغان ها برخوردار است. با این حال به دلایل متعدد مانند تعداد کم آنها و شایدعدم ارتباط نزدیک آنها با جامعه ایرانی شناخت زیادی از آنها، ارزش ها، آداب وسنن؛ مشکلات و چالش های آنها در ایران و … وجود ندارد.

در روزهای گذشته به بهانه تدارک مراسمی به مناسبت روز جهانی پناهنده فرصتی پیش آمد تا طی مصاحبه با برخی از فعالان عراقی اطلاعات محدودی نسبت به چند و چون حضور پناهندگان عراقی در ایران، مشکلات و مسائل همچنین چالش های فراروی آنها  به دست آوریم.  این اطلاعات به صورت یک گزارش مختصر در مورد وضعیت پناهندگان عراقی در ایران تهیه شد که به سمع و نظر شما می رسد.

به طور کلی حضور پناهندگان عراقی در ایران به بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی داخلی این کشور در مقاطع مختلف تاریخی باز می گردد که هر کدام از این بحران ها به نوبه خود در طول تاریخ مستمسکی برای ورود و استقرار پناهندگان عراقی در خاک ایران به شمار می رود.

موج اول مهاجرت 

موج اول مهاجرت اتباع عراقی به ایران به سال ۱۹۸۰ بازمی گردد که با روی کار آمدن صدام حسین به عنوان رئیس جمهوری عراق در سال ۱۹۷۹ و آغاز درگیری های مسلحانه حزب بعث حاکم بر دولت عراق با دولت ایران تعداد زیادی از عراقی های ایرانی الاصل مقیم عراق در سال ۱۹۸۰ از این کشور اخراج شده و به مرزهای ایران فرستاده شدند. در این میان فعالان عراقی سیاسی عراقی الاصل (احزاب شیعه) که به علت مخالفت با سیاست های حزب حاکم تحت تعقیب, فشار و شکنجه بودند نیز به دلیل گرایش های سیاسی, مذهبی که به دولت ایران داشتند رهسپار ایران شدند.

موج دوم مهاجرت 

موج دوم مهاجرت پناهندگان عراقی به ایران پس از وقایع انتفاضه شعبانیه سال ۱۹۹۱ و آغاز درگیری های احزاب سیاسی شیعه با دولت حاکم در شهرهای جنوبی عراق آغاز شد. در این سال ها پس از شکست جریانات شیعه جریان تعداد زیادی از مردم شهرهای عمدتا مرزی عراق- ایران به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی وارد خاک ایران شدند. آمار منتشره تعداد کلی این افراد را ۵۰۰ هزار نفر اعلام می کند. اما تعداد پناهندگان عراقی در ایران کاهش قابل توجهی داشته است و آمارها نشان می دهند تا سال ۲۰۰۲ تعداد این افراد به ۲۰۶ هزار نفر رسیده است.

اما علل اصلی کاهش تعداد مهاجرین عراقی در طول این سال ها در ایران را می توان به شرح ذیل شمرد:

–       تعدادی از پناهندگان عراقی که اصلیت ایرانی داشتند تابعیت ایرانی دریافت کردند

–       تعداد زیادی نیز به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند

علل اصلی مهاجرت مجدد پناهندگان عراقی و مشکلات آنها در ایران:

–       موانع قانوین از جمله عدم دریافت تابعیت ایرانی پس از اقامت طولانی در ایران

–       نداشتن پاسپورت و اجازه سفر

–       عدم ثبت قانونی ازدواج و طلاق

–       عدم دسترسی به فرصت های شغلی مناسب به دلیل ممنوعیت اشتغال در ایران

–       فشارهای اقتصادی

–       نداشتن تابعیت فرزندان متولد شده در ایران و عدم تأمین آینده تحصیلی شغلی فرزندان

–       برخوردار نبودن از حقوق شهروندان و تسهیلات اجتماعی مانند بیمه تأمین اجتماعی، بیمه شغلی و…

البته ناگفته نماند که تعداد زیادی از این افراد در مسیر مهاجرت مجدد به دلیل نداشتن اجازه قانونی و پاسپورت متحمل سختی ها و مشکلات زیادی شدند و در این بین  عده زیادی از آنها در مسیرهای تزانزیت و قاچاق مسافر جان خود را از دست دادند.تعداد زیادی از این پناهندگان در اردوگاه ها و بقیه نیز در شهرهای بزرگ عمدتا تهران، مشهد، قم و خوزستان ساکن شدند.

پناهندگان عراقی در ایران

تعداد پناهندگان عراقی ساکن در ایران تا قبل از سقوط رژیم عراق ۲۰۵ هزار نفر بود که این عدد پس از سقوط دولت حاکم در عراق و بازگشت پناهندگان عراقی به کشورشان درحال حاضر به ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر رسیده است. از این تعداد تنها ۶ هزار نفر در اردوگاه ها ساکن اند و بفیه در شهرها اقامت کرده اند.

اردوگاه های سکونت پناهندگان عراقی در ایران:

–       اردوگاه جهرم در استان فارس که بزرگترین اردوگاه در ایران است و در حدود ۲ هزار نفر جمعیت دارد

–       اردوگاه ازنا در لرستان که در حال حاضر ۱ هزار نفر در آن سکونت دارند

–       اردوگاه گتوند در استان خوزستان بین

–   اردوگاه های کردستان، آذربایجان، کرمانشاه که در حال حاضر ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر از کردهای عراقی در آن سکونت دارند و به دلیل نداشتن مدارک هویتی و تابعیت در عراقی تمایلی به بازگشت ندارند.

تعداد ۱۱۵۳۵ خانوار عراقی در کل ایران اقامت قانونی در ایران دارند. که تعداد ۴۰۳۹۹ نفر از این جمعیت کل خانوار ۳۵۳۷ نفر با اتباع ایرانی ازدواج کرده اند.( اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور)

مسائل زنان پناهنده عراقی 

در این میان زنان تعداد قابل توجهی از جمعیت پناهندگان را به خود اختصاص می دهند و با مشکلات عدیده ای مواجهند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

–       فقدان همسر یا فرزند در هنگام مهاجرت

–   مشکل زبان و عدم توانایی در برقراری ارتباط با جامعه میزبان به دلیل بدبینی برخاسته از تفکرات قومی عرب و عجم و ترس از غلبه فرهنگ جامعه میزبان بر فرهنگ جامعه محلی

–       نداشتن فرصت شغلی مناسب به دلیل موانع قانونی و به تبع آن مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از آن

–       نگرش سنتی و قومی نسبت به زن و رواج فرهنگ مردسالاری

–       تأثیر پذیری کودکان از فرهنگ جامعه میزبان و ایجاد شکاف فرهنگی بین فرزندان و والدین

–       نداشتن حمایت قانونی در مسئله طلاق و حضانت فرزندان

–       سابقه تاریخی فرهنگی بین دو کشور (مشکل در برقراری ارتباط از جانب دو طرف) به علت تبلیغات فرهنگی نامناسب رسانه ها

–       ممنوعیت قانونی تردد بین شهرهای ایران

–       مشکلات اقتصادی به ویژه در ارتباط با زنان سرپرست خانوار

اقدامات صورت گرفته برای پناهندگان عراقی در ایران 

از تغییرات مثبتی  در  میان جامعه عراقی در طی سالهای حضور در ایران به وجود امده از جمله:

پیدایش نگرشی تازه در مورد حقوق زنان در خانواده و اجتماع

همخوانی فرهنگ مذهبی جامعه میزبان با جامعه عراقی

مدرسه ایران زمین از ۳ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است در سال اول تنها تعداد ۱۸ دختر و ۴۶ پسر را شامل می شد. تعداد دختران در سال دوم به ۹۰ نفر رسید و در سال سوم ۱۴۰ دختر و ۱۰۰ پسر در این مدرسه موردآموزش قرار گرفتند.

 درطی این سال های تعدادی از پناهندگان عراقی با توجه به نیازهای جامعه محلی و با کمک گرفتن از افراد خیر عراقی داخل در ایران و سازمان های بین المللی و مشارکت عراقی های مقیم ایران فعالیت هایی را در راستای بهبود وضعیت آنها انجام دادند که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-  ایجاد مراکز بهداشتی در مناطق تحت سکونت پناهندگان عراقی جهت برطرف کردن نیازهای بهداشتی و اشتغال تعداد زیادی از پناهندگان فارغ التحصیل رشته های پزشکی که قادر به اشتغال در مراکز بهداشتی کشور میزبان به دلیل ممانعت های قانونی نبودند.

۲-    ایجاد مراکز فرهنگی مذهبی جهت اشتغال زایی و ترویج افکار مذهبی

۳-    ایجاد مراکز خیریه جهت کمک و حمایت از افراد بی بضاعت ، زنان سرپرست خانوار و کودکان یتیم

۴-    ایجاد مراکز آموزشی جهت آموزش کودکان

در این میان تنها موسسه  خدمات رسانی که به طور رسمی در سطح بین المللی در ایران و در ارتباط با پناهندگان عراقی فعالیت می کند کمیته کمک رسانی به پناهندگان عراقی IRAC است که درسال ۱۹۹۱ پس از انتفاضه شعبانیه در راستای امداد رسانی فوری به آوارگان عراقی در مرز همت شروع به کار کرد. از آن تاریخ به بعد سازمان فعالیت خود را گسترش داد که با توجه به تعداد زیاد پناهندگان عراقی و افغانی و نبود سازمان های حمایت کننده کافی  می توان به برخی از مهمترین فعالیت های آن اشاره کرد:

–       ارسال سوخت و مواد غذایی به اردوگاه ها

–       ایجاد مدرسه در مقطع ابتدایی

–       تأسیس کتابخانه در اردوگاه های رحیم آباد، بعثت و شوش

–       ساخت مسجد

–       تحت پوشش قرار دادن ۳۰۰ کودک یتیم

–   اجرای پروژه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز بازگشت پناهندگان افغانی در ۶ استان و مراکز بازگشت پناهندگان عراقی در مرز شلمچه و پیرانشهر

–   اعطای تسهیلات و کمک های نقدی به مدارس خودگردان عراقی و افغانی در تهران، قم و جمکران . مدرسه واقع در شهر قم دارای ۵۰۰ دانش آموز است و مدرسه ایران زمین شهریه ۷۵ کودک توسط این سازمان تأمین می شود.

تهیه و تنظیم گزارش:
سوزان حسینی

آموزش برای کودکان پناهنده

امروزه بیش از ۳۵ میلیون نفر از جمعیت جهان انواع جابجایی های اجباری (داخلی و برون مرزی) را از خانه و کاشانه خود به دلایل گوناگونی همچون جنگ و درگیریهای داخلی ؛ وقایع و اتفاقات طبیعی و حتی عدم امنیت جانی به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی تجربه میکنند که برخلاف سایر گونه های مهاجرت ؛ این جابجایی های اجباری برای این عده آخرین گزینه برای حفظ حیات خود و خانواده است. کثر بزرگی از این جابجایی ها در محدوده کشورهای همسایه اتفاق می افتد به گونه ای که نزدیک به %۸۰ آوارگان و پناهجویان دنیا به کشورهای همسایه خود پناه آورده اند .

در این میان ۶۸ % از کل آوارگان و پناهندگان جهان ؛ سهم دنیای اسلام می باشد . جنگ و درگیرهای دنباله دار و تمام نشدنی در فلسطین ؛ افغانستان ؛ عراق و نیز سایر کشورهای قاره آفریقا و جنوب شرق آسیا است که کشورهای اسلامی را به بزرگترین منطقه پناهند پذیر در جهان تبدیل نموده است.

مهاجرین وپناهندگان در ایران

موقعیت استراتژیک ایران درکنار تحولات و عوارض ناشی از تغییرات گسترده سیاسی و اجتماعی در منطقه از بیش از ۳ دهه گذشته تاکنون ؛ جمهوری اسلامی ایران را به یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر در دنیا تبدیل کرده است به گونه ای که در دهه ۷۰ جمهوری اسلامی ایران در مقاطعی پذیرای بیش از ۴ میلیون پناهجوی افغان ؛ عراقی ؛ کویتی و سایر کشورهای همسایه بوده است.

جنگ و تجاوز خارجی ، درگیری های داخلی، قحطی و خشکسالی در ۳ دهه گذشته ؛ موجب آوارگی بیش از ۸ میلیون افغان در سراسر دنیا شده است. بخشی از این جمعیت که خانه ؛ کاشانه و آینده خود را نابود شده میدیدند ؛ ناگزیر از تحمل دوری از وطن و پناه جستن در سرزمینی شدند که در کنار اشتراکات تاریخی ؛ تشابهات فرهنگی، زبانی و دینی ؛ امکان حیات جدیدی برای خود و خانواده فراهم آورند.

آمار رسمی حکایت از آن دارد که در حال حاضر قریب دو و نیم میلیون مهاجر و پناهنده افغان و نزدیک به ۲۴۰ هزار پناهنده عراقی در کشور ایران زندگی می کنند. امنیت اجتماعی نسبی موجود در ایران ؛ این فرصت را برای توده های عظیم مهاجر و پناهنده فراهم آورد تا برای ارتقای توانایی های فردی و اجتماعی خود ؛ تلاش کنند و امکان حضور موثر تر در بازسازی کشورشان را به دست آورند . اما در عین حال نبود امنیت عمومی در افغانستان و فقدان زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی در این کشور هنوز مانعی جدی برای بازگشت پایدار مهاجرین افغان به کشورشان شده است.

 اهمیت آموزش برای کودکان

آموزش نه حد و مرز میشناسد نه ملیت، جنسیت و بازیهای سیاست. آموزش یک حق انسانی است و همه ی کودکان باید از حداقل امکان آموزش اولیه برخوردار باشند. از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل تا انواع کنوانسیون های حقوقی اعم از حقوق کودک و پناهنده که به امضای دولتها درآمده اند همه و همه بر این حق تاکید دارند. صرفا پس از آموزش اولیه است که کودک امکان تحقق سایر حقوقش را پیدا میکند: حقوق دیگرش را میشناسد، خواندن و نوشتن و حساب میآموزد و در میان سایر همسالانش رشد میکند.

اما آموزش برای کودکان پناهنده و مهاجر نقشی بیش از سواد آموزی دارد. کودک پناهنده که شرایط سخت مهاجرت را پشت سر گذاشته است و در محیط ناپایدار کشور میزبان و مشکلات عدیده ی خانوادگی اعم از فقر مطلق، خشونت ؛ بی سوادی و استرس های مهاجرت قرار دارد مدرسه در حکم پناهگاهی امن است. کودک در میان سایر همسالانش حس تعلق، ارزشمندی و اعتماد به نفس می یاید، تحت سرپرستی قرار گرفته و از لحاظ شرایط فیزیکی، روحی، تغذیه ای و بهداشتی اش مراقبت می شود.

آموزش کودکان مهاجر و پناهنده مقیم کشورمان

کودکان مهاجر افغان سالهاست که در کشورهای همسایه آواره اند و رویای بازگشت به کشورشان را دارند. کودکانی که اغلب در کشورمان متولد شده اند و هیچ تصویری از سرزمین مادری خود ندارند .

با گذشت ۳۰ سال از پناهندگی افغان ها در ایران، هنوز آموزش کودکان مهاجر و پناهنده افغان در نبود یک سیاست منسجم و پایدار مبتنی بر دیدگاه عدم تبعیض، با فراز و نشیب های بسیاری روبرو بوده است بطوری که استفاده از روشهایی همچون ایجاد موانع برای آموزش کودکان مهاجر افغان به عنوان تسهیل کننده بازگشت افغانها به کشورشان نه تنها از کارآمدی مناسبی برخوردار نبود که متاسفانه موجب بازماندن بسیاری از کودکان از محیط های آموزشی و بهره مندی از حق بنیادین خود یعنی نعمت سواد شده است .در حال حاضر از میان ۴۰۰٫۰۰۰ کودک افغان ساکن در کشورمان تنها ۲۸۵٫۰۰۰ نفر از آنها امکان دسترسی به آموزش رسمی را داشته اند. کودکانی که بعلت فقر مالی و فرهنگی شدید خانواده ؛ هزینه های بالای زندگی ؛ حاکمیت فرهنگی سنتی در خانواده ها ؛ ازدواج های زود رس دختران ؛ احساس طرد شده گی ؛ کبر سن …… بعضا مجبور به ترک تحصیل بوده و ناگزیر در کوچه و خیابان دستفروشی کرده و یا جذب کارگاه های تولیدی میشوند.

نتایج باز ماندن از تحصیل کودکان :

خروج از چرخه آموزش بعنوان حق طبیعی انسان

افزایش کودکان کار و خیابان

افزایش آسیب های اجتماعی (بالا رفتن نرخ جرم و خشونت در جامعه)

افزایش نیروهای غیر مولد و توسعه مشاغل کاذب و جرم خیز

ادامه کمک رسانی به کودکان زلزله زده

در ادامه حمایت و کمک رسانی به هم وطنان عزیزمان که در زلزله آذربایجان دچار آسیب شده اند و با همکاری یکی از خیرین، حامی در نظر دارد  از کودکان و نوجوانانی که خانواده خود را از دست داده اند حمایت آموزشی نماید. لذا خواهشمند است در صورت شناسایی، اطلاعات فردی این کودکان به همراه آدرس دقیق محل سکونتشان را به آدرس انجمن ایمیل نموده و یا با شماره تلفن ۸۸۸۴۸۷۲۲ هماهنگی نمایید.

همچنین در این طرح در نظر داریم هدایای کوچکی نیز به دختران و پسران ساکن در مناطق زلزله زده که در کنکور سراسری سال جدید قبول شده اند، تقدیم نماید. واجدین شرایط با انجمن تماس حاصل نمایند.

شروع ثبت نام دانش آموزان در مدارس حامی

مرکز آموزشی شورآباد ۱ و ۲

طی فراخوانی انجام شده در جهت اطلاع رسانی بین خانواده های مهاجر جهت ثبت نام دانش آموزان ، از تاریخ اول شهریور ثبت نام آنان شروع گردید که بصورت ۲ روز در هفته ادامه پیدا کرد.

بنابراین مرکز آموزشی شورآّباد در مرحله نخست تمرکز بر پذیرش دانش آموزان سال گذشته خود در مقاطع اول تا پنجم ابتدایی،و در مرحله دوم تنها توانست در حد امکانات و تسهیلات آموزشی خود دانش آموزان لازم التعلیم مهاجر افغان در مقطع اول ابتدایی را به تعداد ۳۷ دختر و ۳۹ پسر ثبت نام کند و حدود ۴۰ دانش آموز متقاضی کلاس اول با توجه به محدودیت فضای آموزشی موفق به ثبت نام نشدند.

البته لازم بذکر است که با توجه به اینکه امسال مقطع ششم نیز به مقاطع ابتدایی اضافه گردیده است لذا تصمیم بر این شد که مقطع ششم نیز در مدرسه حامی تدریس گردد.

شایان ذکر است تا تاریخ ۲۱/۶/۹۱ تعداد ۵۵۶ نفر از مقطع اول تا ششم ثبت نام گردیده است.

مرکز آموزشی مشهد

ثبت نام دانش آموزان در مرکز آموزشی مشهد از ابتدای شهریور ماه ۹۱ آغاز شد که تعداد ۲۵۴ نفر در دو شیفت به تفکیک دختران و پسران ثبت نام کردند. لیکن به دلیل استقبال گسترده خانواده ها، مرکز آموزشی مشهد انجمن حامی، اقدام به راه اندازی شعبه دوم برای پسران نمود که تا کنون ۱۲۱ پسر را در این مرکز جدید (رفعت) ثبت نام شده اند. براین اساس، مجموع دانش آموزان دختر و پسر دو شعبه مرکز آموزشی حامی در مشهد، ۳۷۵ نفر  تا پایان شهریور می باشد.

نهضت سواد آموزی مرکز آموزشی مشهد انجمن حامی نیز، تا کنون ۵۰ نفر در سه مقطع مقدماتی، تکمیلی و پایانی از متقاضیان واجد شرایط، ثبت نام کرده است. لازم به ذکر است که شروع کلاسهای دوره مذکور ، شنبه ۸/۷/۹۱ می باشد.

مرکز شماره ۱ مرکز آموزشی مشهد انجمن حامی

دختران

پسران

پایه

تعداد

پایه

تعداد

اول

۳۱

اول

۲۵

دوم

۲۵

اول

۲۰

سوم

۲۸

دوم

۲۳

چهارم

۳۱

سوم

۳۲

پنجم

۲۰

چهارم

۲۰

جمع

۱۳۵

جمع

۱۱۹

مرکز شماره ۲ رفعت

پسران

پایه

تعداد

اول

۲۲

اول

۲۲

دوم

۱۸

سوم

۲۰

چهارم

۱۴

پنجم

۲۵

جمع

۱۲۱

مرکز آموزشی کن:

همزمان با شروع ثبت نام دانش آموزان در مراکز انجمن حامی، مرکز کن نیز از اوایل شهریور ماه ثبت نام را آغاز کرد که بصورت دو روز در هفته مدرسه پذیرای دانش آموزان و خانوادهایشان بود.در طی این مدت ۱۸۵ نفر ثبت نام شدند که اولویت با دانش آموزان محروم و بازمانده از تحصیل افغان بود.از نکات قابل توجه افزایش بی سابقه تقاضای ثبت نام در میان خانواده های افغان بود که در نهایت با توجه به محدودیت های موجود، تعدادی از این کودکان موفق به ثبت نام نشدند.

لیست دانش آموزان ثبت نام شده در مرکز کن

دختران

پسران

پایه

تعداد

پایه

تعداد

اول

۲۶

اول

۳۱

دوم

۱۴

دوم

۲۲

سوم

۹

سوم

۲۲

چهارم

۱۵

چهارم

۱۷

پنجم

۳

پنجم

۸

ششم

۱

ششم

۱۵

جمع

۶۸

جمع

۱۱۵

جمع کل: ۱۸۳

اعلام آمادگی حامی برای جمع آوری و انتقال کمک به مناطق زلزله زده

نمایندگان حامی در ساعات اولیه پس از وقوع غروب شنبه در مناطق زده روستاهای شمال غرب کشور حاضر شدند.

نمایندگان حامی در این بازدید ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق زلزله زده به بررسی وضعیت و نیازمندی‌های

مردم زلزله پرداختند.

بر این اساس با توجه به نیازسنجی‌های اولیه انجمن حامی، این انجمن آمادگی خود را برای دریافت کمک‌های نقدی

تا اعزام مجدد داوطلبان انجمن اعلام می‌کند.

شماره حساب: ۰۱۰۶۶۳۲۶۲۸۰۰۰

بانک ملی شعبه امام خمینی کد ۱۵۶

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۱۷۷۲۷

تلفن: ۸۸۸۴۸۷۲۲

گزارش روزنامه آرمان از مناطق زلزله زده

ساعت‌های‌جانکاه قبل از رسیدن امدادگران

نرگس جودکی

زلزله ۶/۲ ریشتری غروب شنبه روستاهای حد‌فاصل شهرستان های ورزقان، اهر و هریس را از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب و به ۶۰ درصد از خانه‌های ورزقان خسارت‌هایی وارد کرد. بیش از ۳۰۰ نفر جان داده و افزون بر‌۲۰۰۰ تن زخمی شده‌اند. آمارها از میزان خسارت جانی و مالی متفاوت است، خبرهای غیر‌رسمی حکایت از افزایش آمار کشته شدگان در روستاها دارد اما عباس‌فلاح، نماینده اهر‌ در گفت و گو با آرمان اطمینان می‌دهد که تعداد کشته شدگان تا ظهر یکشنبه بیش‌تر از ۳۰۰ تن نیست. در زلزله آذربایجان نیز مانند بسیاری تجربه‌های تلخ گذشته تخریب خانه‌های خشتی روستاها بیشتر ازشهرها بود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پیش از این گفته بود ۹۵ درصد ایران روی گسل زلزله قرار دارد؛ برای مقابله با حوادث و بلاهای طبیعی باید نگاهمان را تغییر دهیم و در عملکردها مدیریت مناسب را اعمال کنیم. با وجود هشدارها زلزله‌ها می‌آیند و خانه‌های خشتی فرو می‌ریزند. در روستای باجه باج تنها یک خانه برجا مانده بود، تنها خانه نوساز روستا. مابقی تلی از خاک بود و دیگر هیچ. به گزارش خبر نگار آرمان بعد از آوار زلزله مردم از دیر رسیدن نیروها و امداد رسانی در ساعت‌های اولیه گلایه‌منداند. تا ظهر یکشنبه هنوز خبری از آب و غذا نیست هرچند وزرای کشور و بهداشت به بهبود اوضاع امید دارند.

تنها درخت سیب

از خانه و کاشانه تنها یک درخت سیب مانده. سیب‌های کال هنوز روی درخت‌اند اما رسیده‌ها بر زمین افتاده‌اند. شاید روستای باجاباج تا هفته پیش روستایی بود که می‌شد به عنوان تفرجگاهی خوش آب و هوا شناخت اما غروب روز شنبه زلزله‌ای به بزرگی زلزله دی ماه بم همه چیز را با خاک یکسان کرد و از باجاباج و ورزقان و هرسین و چندین روستای دیگر آذربایجان شرقی اکنون چیزی نمانده است جز شیون مردان و زنان به جای مانده از حادثه. رودباری‌ها و بمی‌ها و قزوینی‌ها و لرستانی‌ها بدون شک بهتر از همه می‌دانند لرزیدن زمین و خانه و کاشانه یعنی چه. ساعت ۶ بامداد روز یکشنبه تنها نیروهای غیربومی موجود در روستای باجه باج داوطلبان هلال احمر هستند و نیروی انتظامی و تعدادی عکاس و خبرنگار.

گروه گروه مردم بیل و کلنگ به دست از تل خاک بالا می‌روند‌. صدای وحشت و شیون فضا را پرکرده است. قهرمان عبادی، بالای خانه‌ای نشسته و ناله می‌کند. خواهر، نوه‌خواهر و دخترعمه‌اش زیر این آوارند. چهار کودک فامیل دیگرش در روستای زنج‌آباد جان داده‌اند. زمان زلزله برای شرکت در مراسم تعزیه در شهر بوده اما خبر را که می‌شنوند به روستا برمی گردد. خدا خدا می‌کند بچه‌ها سالم باشند که بودند اما حالا در روستای باجاباج خواهر و نوه خواهرش که تازه عروس بود در زیر آوارند. مردان زیادی روی خانه ایستاده‌اند خانه هیچ شباهتی به خانه دیروز ندارد. تپه‌ای خاکی است که لابلای آن گوشه چادری، ظرفی، کتابی، فرشی، چوبی از خاک بیرون زده، نشان اهل خانه‌‌ای که خاموش مانده‌اند. قهرمان با خود می‌گوید: می‌شود خدا که این‌ها همه خواب باشد و من صبح فردا دل نگران از این کابوس به خواهرم زنگ بزنم و حالش را جویا شوم. می‌شود که حالا صدای تنفسی هر چند ضعیف این مردان را که به یاری همشهری‌ها آمده‌اند شاد کند که کسی آن زیر هنوز نفس می‌کشد؟ قهرمان اما از همه این خیال‌ها هم فقط اشک به چشم می‌آورد. ساعت ۸ صبح یکشنبه است. هنوز کسی از مسوولان نیامده‌اند. مردم هنوز گیج حادثه‌اند. بالای تپه‌ای نزدیک جاده جسد بیجان حدود ۳۰ زن و کودک و پیر را در پتو پیچیده‌اند و شیون می‌کنند. بره‌ها می‌روند و می‌آیند. کسی نمی‌داند به جز ۵ نفری که هنوز در زیر خاک‌اند حیوانات زبان بسته‌ای هم هستند که بی‌دفاع در محاصره خرابه‌ها گرفتارند؟‌

۳۰ دقیقه دیگر هم می‌گذرد. دقیقه‌هایی آغشته به بوی مرگ. بیل مکانیکی که می‌رسد مردان خسته امیدوارتر می‌شوند. ماشین اورژانس هم می‌رسد. دقایق سخت می‌گذرند. دقایقی که شاید روزه‌‌‌داران زنده دیروز به دلخوشی سپری کردند. مردی ۶۰ ساله در میانه آوار به جستجوی مدارک است. سر تکان می‌دهد و می‌گوید: آزمایش الهی . تقدیر الهی. مصلحت.

نفس‌ها حبس

بالای تپه ای دیگر چند تن از داوطلبان هلال احمر دستگاه زنده یاب را روشن کرده و میکروفن را از خلال حفره‌ها به درون آوار فرستاده اند. نفس‌ها در سینه حبس است. شاید نشانه ای از حیات باشد. اما هیچ نیست. یکی از پزشکان اورژانس می‌گوید: کمتر کسی از این روستاها زنده از آوار بیرون آمده چون خانه‌های خشتی است و در بیشتر موارد باعث خفگی افراد می‌شود. یکی از اهالی درخواست پنبه دارد برای تن بی جان یکی از درگذشتگان اما به گفته دکتر اورژانس در درجه اول اورژانس باید پنبه را برای کمک به زخمی‌ها نگه دارد. دکتر می‌گوید: بهتر است هر چه زودتر تکلیف اجساد روشن شود چون قرار گرفتن این اجساد زیر نور آفتاب مشکلات بهداشتی برای روستاییان به دنبال دارد. هنوز کسی نمی‌داند اجساد باید به پزشکی قانونی منتقل شده و گواهی فوت شان صادر شود یا می‌شود با اجرای مراسم مذهبی آنان را به خاک سپرد. این بلاتکلیفی ساعتی دیگر ادامه می‌یابد تا این که یکی از روستاییان برای اجرای مراسم به روستا می‌رسد و دستور اجرای مراسم را می‌دهد. مردان سریع چادری را برای شستشوی اجساد آماده می‌کنند. آب گرم می‌کنند و اجساد را یکی یکی به خاک می‌سپارند.

قطع ارتباط

زن جوانی که عمه و زن دایی‌اش را از دست داده و خانه‌اش ویران شده است می‌گوید: بزرگترین مشکل ما بعد از زلزله قطع ارتباطات بود. حتی بخشدار هم نمی‌دانست چه باید کند. دسترسی به سازمان‌های امدادگر سخت بود. مردی اهل روستای خواجه حرف زن را ادامه می‌دهد: در بخش خواجه ۳۳ روستا آسیب جدی دیده اند. مردم اول به صورت خودجوش با وجود خراب شدن جاده خود را به روستاها رساندند. می‌گوید در روستای وزیر کشور هم ۳۷ نفر شنبه شب درگذشته‌اند که بیشتر زن و کودک بوده اند. تنها ساختمانهای سالم مانده در روستا دو ساختمان است. یکی ساختمان نوساز و دیگری کانکس دبستان که معلوم نیست در مهر ماه چه تعداد دانش‌آموز به آن بازمی گردند و غایب‌های کلاس کدامند. پلیس و نیروی انتظامی از ساعات اول صبح هستند. نزدیک شهر نیروی زمینی ارتش هم می‌رسد و به کمک اهالی قبر می‌کنند. گوشه‌ای از ده پیرمردی را از آوار خارج می‌کنند. تنها زندگی می‌کرده است. فامیلش در تبریز بوده‌اند. پیرمردی این مشخصات را به نیروهای امداد می‌دهد که گویا تنها همسایه او بوده. خوب خانه را به یاد دارد. اشاره کرده به جای احتمالی اتاق خواب و بیل‌ها به آن سمت راه کج کرده‌اند. زن می‌گوید بلای آسمانی بوده. سرانجام خواهر قهرمان عبادی را هم بیرون می‌آورند صلوات‌گویان جنازه را بر فرشی‌خاک خورده بالا می‌کشند و کنار دیگر در‌گذشتگان می‌خوابانند. شیون باز شدیدتر می‌شود. نزدیک ظهر است؛ آفتاب هرچه گرمتر می‌تابد و قبرها حالا آماده پذیرش‌اند. روستاهای دیگر هم تصاویر مشابهی دارند. یکی می‌گوید: این مردم اکنون نیازمند مرهم‌اند چون آن‌چه از دست داده‌اند بازیافتنی نیست. می‌گوید خبر رسیده که بیش از

۳۵۰ نفر تا این لحظه کشته شده‌اند. از صبح تا ظهر ۴ پس لرزه ۴ بار دل‌ها را لرزانده است.

پیامدهای ازدواج غیرقانونی زنان ایرانی با اتباع بیگانه

مسئله ای که منجر به سوال تحقیق حاضر گردید ریشه ها و عوامل بروز و شیوع پدیده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه و تبعات و پی آمدهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیت شناختی آن، بخصوص در حوزه عملکردی ثبت احوال یعنی پی آمدهای هویتی و تابعیتی می باشد. به دنبال ارائه این سوال و با توجه به ضرورت انجام تحقیقی و پژوهشی در زمینه شناسایی این ریشه ها و پی آمدها، بهترین روش تحقیق، روش پیمایشی انتخاب گردید تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده از عملیات میدانی در مورد افراد موضوع سوال، یعنی زنان مزدوج با مردان خارجی و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آنها و خانواده و شوهران و فرزندانشان و تبیین و تفسیر این اطلاعات، برای سوالات تحقیق پاسخ پیدا گردد.

اخذ و جمع آوری اطلاعات و ویژگی هایی از زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان ایرانی نیز به منظور انجام مقایسه آماری و تحلیل و تبیین رگرسیونی و سایر آزمونهای آماری با استفاده از قابلیت های نرم افزار SPSS، به صورت نمونه ای در حد و اندازه و حجمی و ساختاری نمونه زنان مزدوج با خارجیان نیز انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی زنان ایرانی دو گروه مورد بررسی از همگونی و یکنواختی برخوردار است که این مسئله مربوط به طریقه انتخاب نمونه مورد بررسی است که سعی شده زنان ازدواج کرده با مردان ایرانی از نزدیکی محل سکونت زنان ازدواج کرده با مردان خارجی انتخاب شوند. لذا ضریب همگونی و یکنواختی دونمونه بالا رفته و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی آنان تقارن نزدیک پیدا نموده است.

پس از تکمیل و جمع آوری ۳۰۲ پرسشنامه کامل از جامعه آماری نمونه، اطلاعات در فصول جداگانه ای به توصیف و سپس تجزیه و تحلیل کشیده شده و با بکارگیری مدل رگرسیونی لاجیت و سایر آماره ها، تحلیل سیستمی از اطلاعات انجام و متغیرهای مختلف به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیرهای مورد مطالعه و میزان تاثیر و تاثر آنان، در معادلات رگرسیونی وارد گردیدند. نهایتا تاثیر قطعی و حتمی ۸متغیر در تحلیل دو متغیری به اثبات رسید.

علیهذا با توجه به داده های بررسی شده در فصل تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیف و تبیین، یافته های ذیل از تحقیق فعلی منتج گردید که به صورت خلاصه بیان می گردد:

۱- برابر اطلاعات جمع آوری شده از جامعه نمونه، تعداد و درصد بی سوادان در میان شوهران خارجی نسبت به شوهران ایرانی بیشتر می باشد. البته درصد بی سوادان در میان زنان ازدواج کرده با مردان خارجی نیز نسبت به زنان مزدوج با مردان ایرانی بشتر است. اینموضوع نشان دهنده این وضعیت است که بیشتر زنان دارای سطح پایین تحصیلات راغب به ازدواج با مردان خارجی بوده و هرچه سطح تحصیلات بالاتر می رود از این رغبت کاسته می شود.

۲- اطلاعات تحقیق حاکی از این است که میزان فعالیت مهاجرین بیشتر از افراد بومی است. لذا درصد مهاجرین بیکار نسبت به مردان ایرانی کمتر می باشد. این امر موید این مطلب است که مردان خارجی برای گذراندن زندگی به هرنوع شغل و با حداقل دستمزد تن می دهند که این مسئله رقابت در بازار کار و پایین ماندن دستمزدها را به دنبال داشته و بازار کار در سطح پایین را اشباع نموده است.

۳- یافته های تحقیق حاضر همچنین نشان از رابطه معنی دار و همبستگی شدید میان پایگاه اجتماعی زنان و شوهران آنان دارد. به عبارت دیگر طبقات پایین اجتماعی بیشتر تمایل دارند با افراد هم طبقه خود ازدواج نمایند فلذا مردان ایرانی طبقات بالای اجتماعی هرگز به سراغ زنان واقع در طبقات پایین اجتماع نرفته و بدین ترتیب دختران مزبور در برخی از موارد مجبور به انتخاب تنها گزینه باقیمانده (خواستگار خارجی) می گردند.

۴- از نظر تابعیت، حداکثر مردان خارجی ازدواج کرده با زنان ایرانی را مردان تبعه افغانستان و سپس اتباع عراقی تشکیل می دهند. وجود بحرانهای اجتماعی و سیاسی در این کشورها و بازبودن درهای کشور بر روی مهاجرین و آوارگان از عوامل عمده مهاجرت وسیع و گسترده این افراد به کشورمان بوده که متاسفانه به علت تداوم بحران در کشورهای مبدا و فراهم بودن شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ایران، حضور مهاجرین در کشور تداوم پیدا نموده و نتایجی چون بروز پدیده مورد مطالعه را بوجود آورده است.

۵- همسران خارجی زنا ن پاسخگو به منظور رفت و آمد به کشورشان عمدتا از طریق مرزهای زمینی اقدام می نمایند و اکثرا اعلام داشته اند که برای تردد خود دچار مشکلات زیادی نیستند. که این بیانگر عدم وجود و یا عدم اعمال قوانین سخت و دقیق در کنترل ورود و خروج از مرزهاست. این مساله خود منشاء پیامدهای زیادی از جمله افزایش ازدواجهای غیرقانونی و افزایش تعداد فرزندان بی سرپرست و فاقد اسناد هویتی و… می باشد که در خور توجه می باشد.

۶- فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی از نظر تحصیلات در سطح بسیار پایین تری از فرزندان زنان دارای همسر ایرانی هستند. این امر یکی از مهمترین پیامدهای تابعیتی و سجلی ناشی از اینگونه ازدواجهاست. همان طور که در قسمت تحلیل توصیفی ذکر گردیده اکثر قریب به اتفاق فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی فاقد تابعیت و شناسنامه ایرانی بوده، پس همانند افرادی که تابعیت و هویت ایرانی ندارند از بسیاری از مزایا محروم می شوند و امکان پیشرفت تحصیلی برای آنان همانند فرزندان زنان دارای همسر ایرانی میسر نمی باشد. به عبارت دیگر قربانیان اصلی اینگونه ازدواجها فرزندان آنها می باشند، که زیانهای متقابلی به آنان و اجتماع وارد می گردد.

۷- رابطه میان پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه و نوع شغل فرزندان آنان، در تحقیق حاضر بسیار معنی دار نشان می دهد. عده زیادی از فرزندان این زنان یا بیکار بوده و یا به مشاغل پست و سطح پایین و کم درآمد مشغول می باشند. نداشتن مدارک هویتی و اسناد سجلی را از مهمترین موانع پیشرفت شغلی در سطح جامعه برای این افراد می توان برشمرد.

۸- از منظر ثبت ازدواج، اکثر قریب به اتفاق زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج نموده اند، بعد از مدت طولانی ازدواجشان به ثبت رسیده و فاصله زیادی بین تاریخ ازدواج و تاریخ ثبت آن وجود دارد. بیشتر این دسته از پاسخگویان اعلام نمودند که ازاین مساله که باید برای ازدواج با مردان خارجی از دولت کسب اجازه نمایند بی اطلاعند. بنابراین نبود آگاهی را می توان به عنوان یکی از مهمترین دلایل شیوع پدیده ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه به شمار آورد.

۹- میان رواج پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و احتمال افزایش افراد فاقد هویت و اسناد سجلی رابطه معناداری بدست آمده بطوریکه هرچه این پدیده یعنی ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه افزایش یابد، تعداد افراد فاقد هویت و اسناد سجلی نیز به مراتب افزایش می یابد. منحنی فراوانی پرونده های فاقد ورقه در شهرستانهای استان از منحنی فراوانی ازدواج با مردان خارجی تبعیت می کند.

۱۰- نتایج مربوط به سوابق اجتماعی و حقوقی نشان می دهد که احتمال بروز سابقه کیفری و اعتیاد در بین فرزندان زنان دارای همسر غیرایرانی بالاتر از سایرین می باشد. عدم تکلیف قطعی در مورد تابعیت این فرزندان و نداشتن اسناد سجلی از یک طرف باعث گردیده است که به منظور بدست آوردن هویت ایرانی به روشها و اهرم های غیرقانونی و خلاف دست زده و از طرف دیگر احساس عدم تعلق هویتی به جامعه ایرانی باعث می گردد که انجام جرم و بزهکاری برای این افراد بار روانی اجتماعی و در نتیجه سهل تر باشد.

۱۱- رابطه معناداری قوی بین رواج پدیده ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه و احتمال وجود ناهنجاریهای اجتماعی فرزندان وجود دارد. در واقع فرزندان حاصل از این ازدواجها با توجه به اینکه فاقد هویت و تابعیت ایراین هستند، زمینه پیشرفت تحصیلی و شغلی برایشان میسور نمی باشد. لذا دچار تزلزل شخصیت فردی و اجتماعی گردیده که ناهنجاریهای اجتماعی نیز نتیجه این تزلزل و فروپاشی شخصیتی به ویژه در دوران جوانی بوجود می آید.

۱۲- بروز و تشدید تعارضات روحی و روانی در فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجه نیز یکی از تبعات ازدواجهای مزبور است. که با توجه به یافته های این تحقیق به اثبات رسیده است. عدم تعیین تکلیف هویتی و سایر مشکلات ناشی از آن باعث ایجاد نوعی تعارض در این فرزندان شده که بتدریج به فشارها و تعارضات روانی بدل می شود.

۱۳- وجود تعارضات روحی و روانی در زنان مزدوج با مردان خارجی قبل و بعد از ازدواج از فراوانی و درصد بالایی برخوردار می باشد. با استناد به یافته های این تحقیق می توان ادعا کرد که وجود تعارضات روحی و روانی و مشکلات مربوط به آن یکی از عوامل مستعد کننده زنان به تمایل به ازدواج با خارجیان بوده و از طرف دیگر بروز و وقوع این نوع ازدواج و معضلات و مشکلات ناشی از آن می تواند از عوامل تشدید تعارضات روحی و روانی اینگونه زنان باشد.

ناظر: دکتر سیدرضا مشرف

مجری: پژوهشکده امیرکبیر مشهد

وضعیت ایدز در افغانستان

وضعیت ایدز در افغانستان

 متوقف کردن گسترش ویروس و بیماری ایدز همراه با بیماری های عمده دیگر مانند مالاریا هدف ششم اهداف توسعه هزاره است. لذا جامعه جهانی عزم خود را برای ریشه کن کردن این بیماری به طور متفق القول جزم کرده است. در حال حاضر بیماری ایدز عمده ترین عامل مرگ و میر در منطقه جنوب صحرای آفریقا و چهارمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. اگرچه منطقه جنوب صحرای آفریقا آلوده ترین منطقه به ایدز است اما مناطق دیگر از جمله آسیای جنوبی، جمهوری های سابق شوروی، و کارائیب با افزایش سریع شیوع ویروس ایدز مواجه هستند. تاکنون فقط دو کشور توانسته اند گسترش ویروس ایدز را که به شرایط بحرانی رسیده بود متوقف کنند. چند کشور دیگر نی ز موفق به توقف به موقع گسترش بیماری شده اند. اما هنوز پیگیری علنی و مهار بهتر ویروس ایدز امری حیاتی است.

گفتنی است از زمان کشف بیماری ایدز تا آغاز سال ۲۰۰۵ تخمین زده می شود که بیش از ۶۵ میلیون نفر به ویروس بیماری ایدز دچار شده اند. در این میان حدود ۲۵ میلیون نفر جان خود را از دست داده و ۴۰ میلیون نفر با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند.

متأسفانه عفونت ناشی از بیماری ایدز در اغلب موارد باعث افزایش میزان مرگ و میر جوانان شده و زندگی افراد بسیاری را تحت الشعاع خود قرار داده است. اگرچه در منطقه آسیا نسبت به سایر نقاط دنیا میزان عفونت ناشی از ایدز نسبت به سایر نقاط دنیا و به خصوص آفریقا در حد پائینی قرار دارد ولی تراکم جمعیت در بعضی از نقاط آن به قدری زیاد است که حتی با شیوع پائین بیماری نیز عده زیادی از افراد مبتلا را می توان یافت. بر اساس گزارش (UNAIDS) در اواخر سال ۲۰۰۵ حدود ۳/۸ میلیون نفر از مبتلایان به ایدز در آسیا بوده اند که تنها در سال ۲۰۰۶ ، ۵۲۰ هزار نفر از آنها به کام مرگ در افتاده اند.

ایدز در افغانستان :

اولین مورد ابتلا به بیماری ایدز در افغانستان در سال ۲۰۰۴ و در یک مهاجر بازگشت کننده و فرزندانش کشف شد. با این حال هنوز ایدز در افغانستان ناشناخته است. هیچ پژوهش رسمی تاکنون در مورد ایدز در افغانستان انجام نشده است و آماری از تعداد مبتلایان به بیماری در دست نیست. ولی بر اساس گفته های دکتر عبدالله فهیم مشاور و سخنگوی وزارت صحه عامه افغانستان تاکنون حدود ۶۹ بیمار مبتلا به ایدز شناسایی شده اند که ۳ تن از آنها درگذشته اند ولی تقریبا میزان مبتلایان بین ۱۲۰۰- ۱۵۰۰ نفر تخمین زده می شود.

آگاهی اندک مردم در مورد رفتارهای جنسی سالم و عدم دسترسی به وسایل پیشگیری کننده از عوامل مهم شیوع این بیماری در افغانستان است. به علاوه بسیاری از مردم ابتلا به ایدز را به روابط غیر اخلاقی جنسی نسبت می دهند بنابراین ممکن است شمار کمی از مبتلایان به مراکز خدمات بهداشتی یا انتقال خون مراجعه کنند. نبود سیستم منسجم خدمات رسانی بهداشتی، نبود امکانات بهداشتی برای ارائه و آموزش روش های پیشگیری و یا آموزش مردم، نبود امکانات استریلیزه کردن بیمارستان ها، دشواری ارتباط با زنان و دادن آموزش به آنها نیز از دیگر عوامل مهم گسترش این بیماری است.

اما به طور کلی چند عامل مهم گسترش ایدز در افغانستان را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

– مهاجرت گسترده افراد به کشورهای مختلف که باعث شده این افراد اطلاعات کمتری نسبت به سایرین در مورد رفتارهای پرخطر داشته باشند. به علاوه این افراد از حمایت های روحی و روانی کمتری نیز برخوردارند.

– افغانستان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان مواد مخدر در دنیا است. به طور تقریبی ۹۲۰ هزار معتاد در افغانستان وجود دارد که ۷% آنها از روش های تزریقی استفاده می کنند. همچنین معتادین بازگشت کننده نیز از گروه هایی هستند که نقش تروج دهنده روش های تزریق مواد مخدر را ایفا می کنند. مطابق آمار صندوق مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل UNODC در سال ۲۰۰۳ حداقل ۷۹۰۰ معتاد به هروئین در شهر کابل وجود داشته اند که ۷% آنها تزریقی هستند. این افراد افراد کاملا مستعدی برای شیوع بیماری ایدز هستند.

– وضعیت نامناسب بهداشتی و اجتماعی: به طور کلی سطح استانداردهای بهداشتی در افغانستان بسیار پائین است و تمرکز بر روی بیماری هایی مانند سل، اسهال و بیماری های قابل پیشگیری موجب نادیده گرفته شدن بیماری ایدز شده است. وضعیت اجتماعی زنان نیز تشدید کننده موضوع است. آنها به اطلاعات لازم در مورد نحوه مراقبت از خود در برابر ایدز دسترسی ندارند و شرکای جنسی آنها (همسرانشان) اعم از معتادان تزریقی و یا دارای رفتارهای پرخطر با وجودکلیشه های فرهنگی در مورد استفاده از وسایل بهداشتی مانند کاندوم به آسانی می توانند ناقل ایدز به همسران خود باشند.

– کمبود کادر متخصص و آموزش دیده به خصوص پرسنل زن و امکانات بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری نیز از دیگر عوامل شیوع بیماری است.

– یکی از علل قابل توجه دیگر به خصوص در سال های اخیر گسترش روسپیگری در افغانستان است که باعث گسترش بیشتر بیماری ایدز شده است. در واقع شیوع روسپیگری در جامعه افغانستان معلول علت های زیادی اس از جمله رفت و آمد زیاد اتباع خارجی به داخل افغانستان که آمار گسترش و ابتلا به ایدز را افزایش داده است.

برنت آسن نماینده یونیسف در افغانستان هشدار داده است: بیماری ایدز در پشت دروازه های این کشور قرار دارد و دق الباب می کند. بنابراین اگرچه بیماری ایدز در افغانستان هنوز به درجات بالای شیوع نسبت به سایر کشورهای نرسیده است ولی همه عواملی که در فوق ذکر شد می توانند آمار شیوع و گسترش این بیماری را در مدت زمان کوتاهی افزایش دهند.

با این تفاصیل یکی از موثرترین راهکارها آموزش زنان و مردان به صورت تخصصی است تا این گروه بتوانند راه های مختلف ابتلا به این بیماری را برای مردم آموزش داده و مانع رشد آن شوند. هر فرد باید با توجه به توان و تخصص خود برای پیشگیری از این بلای قرن تلاش نماید. فراموش نکنیم که افغانستان در معرض هجوم ایدز قرار دارد.

________________________________________

[۱] . برگرفته از مجله ندای صحت ، فصلنامه تخصصی صحی- آموزشی شماره دوم، بهار ۱۳۸۶

وضعیت خانواده در ایران

مقاله ارائه شده در کنفرانس منطقه ای قانون خانواده و حقوق زنان در کشورهای اسلامی
کابل – آوریل ۲۰۰۹
اشرف گرامی زادگان

انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ دگرگونی های بسیاری در جامعه بوجود آورد . خانواده نیز از این تغییر سیاسی ، اجتماعی بی نصیب نماند وبخصوص در موضوع حقوق زنان ، مسائل ومطالبات آنان مطرح گردید .

قبل از انقلاب در حوزه خانواده ، قانون مدنی و سپس قانون حمایت خانواده مورد توجه بود و بر اساس آن محاکم به موضوع حقوق خانواده رسیدگی می‌کردند . اما این قوانین کافی نبود و انتظار زنان برآورده نمی شد.

پس از انقلاب ، نقش تعیین کننده زنان وگروه کثیری که در این دگرگونی به صحنه آمده بودند بر همگان روشن بود و حضور زنان در اجتماع مشروعیت یافته بود لذا از آغاز زنان در صدد طرح مسائل و نیاز های خود بر آمدند .

مسئله انقلاب و سپس حمله کشور همسایه – عراق – به ایران موجب شد تا مسائل زنان از اولویت خارج شده ودفاع از کشور وانقلاب موضوع اصلی جامعه شود . در مدت ۸ سالی که مردم ایران در حال دفاع از میهن و انقلاب بودند، زنان مهلتی برای طرح خواسته ها ی خود نیافتند .

پس از انقلاب مسئله لغو قانون حمایت خانواده ( مصوب سال ۱۳۵۳ در ۲۸ ماده ) که از اجرای آن چند سالی نمی گذشت مطرح شد. در سال ۱۳۶۳ باوجود این‌که بعضی از مواد قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی بود ومحاکم به آن استناد می‌کردند ، شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرد که ماده ۱۷ این قانون شرعی نیست . بدین ترتیب بخش مهمی از این ماده قانونی را که زنان به جهت تقویت خانواده به آن دل بسته بودند ، حذف کرد . این ماده از مجازات مرد زن دار در صورت ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه از دادگاه سخن گفته و حتی برای عاقد وسردفتر هم مجازات تعیین کرده بود .

در نظریه شورای نگهبان اعلام شد که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نیست . ( ۱ )

علی‌رغم چنین نظری ، انقلاب اسلامی برای نشان دادن توجه وارزشگذاری به زنان و خانواده در قانون اساسی در اصولی این توجه مهم را یادآور شد .

خانواده در قانون اساسی

قانون اساسی یا قانون مادر در اصل دهم و اصل بیست ویکم از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌ها یاد می کند وبیان می دارد : از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با این تأکید خانواده جایگاه مهم خودرا نشان می دهد. در ادامه اصل بیست ویکم نیز به حقوق زنان واهمیت رعایت آن وتاکید بر بخشی دیگر از اعضای خانواده دارد . در این اصل دولت موظف شده است که از حقوق زنان ، کودکان ، سالمندان وزنان بی سرپرست حمایت کرده وآن را تضمین کند. تصریح به ایجاد دادگاه صالح نیز در راستای حفظ و بقای خانواده آمده است.

در همین اصل انجام امور زیر از دولت خواسته شده است :

۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲- حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضات فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

قانون اساسی ایران در این دو اصل اهمیت خانواده را به بنیادی بودن این کانون و تحکیم آن می‌داند .

خانواده در قانون مدنی

از مهم‌ترین قوانینی که در ایران به خانواده ومسائل آن پرداخته است ، قانون مدنی می‌باشد. این قانون در سه جلد ودر سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و فی‌الواقع منبعث از عقاید مشهور فقهای امامیه(شیعه) می‌باشد.لازم به ذکر است که این قانون در طول زمان نیز دستخوش تغییراتی گردیده است که مهم‌ترین آن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده است . مقرراتی که از حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص سوئیس و فرانسه اقتباس گردیده بود به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۶۱ دستخوش حذف و اصلاحاتی گردید و با توجه به این که اعتبار این قانون تا پنج سال(به صورت آزمایشی) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ تقریباً با تغییراتی در عبارات و یا مفاد آن به تصویب رسید. این تغییرات در باب تابعیت، حجر، قیمومت و از همه مهم‌تر در مبحث نکاح و طلاق بوده است با این حال اصلاحاتی نیز در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و سال‌های دیگر داشته است.

می توان گفت که در واقع حقوق خانواده در قانون مدنی به عنوان قانون اصلی تجلی یافته است و قوانین دیگر جهت تکمیل و یا اصلاح آن اضافه شده است .

اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب در موضوع خانواده

قانون مدنی پس از انقلاب در برخی از مواد با تغییراتی مواجه شد که به صورت مختصر در ذیل می‌آید :

۱- حذف برخی از مواد قانون مدنی در بخش خانواده مانند حذف ماده مربوط به پرداخت خسارت بر هم خوردن نامزدی ، حذف مدت مرور زمان در دعاوی مربوط به بر هم خوردن نامزدی وازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده ( مواد ۱۰۳۶ – ۱۰۳۹ – ۱۰۴۲ ق.م.)

۲- تغییر در سن ازدواج دختر که نخست سن بلوغ یعنی ۹ سال مقرر شد سپس به سن ۱۳ سال ا فزا یش یافت .تغییر مذکور در دو مرحله انجام گرفت . ضمنا ازدواج قبل از سن قانونی اعلام شده با رعایت مصلحت و اجازه دادگاه امکان پذیر شد .

در واقع تغییرات مذکور گاه در موضوع سن ازدواج ، گاه در موضوع رضایت پدر ، گاه در موضوع مهریه یا نفقه وگاه طلاق و حضانت بوده است .

مهم ترین تغییرات وارده در قانون مدنی در پانوشت ذکر شد ه است ( ۲ ) . اما اصلاحات دیگری نیز در این قانون انجام شده است که از موضوع بحث ما خارج است .

مهم ترین اقدامات در حوزه قوانین و مقررات مربوط به خانواده:

خانواده درکشور ما نیازمند اصلاحات بیش‌تری بوده است لذا انتظار افزونتری نیز به تبع آن وجود دارد . شروط ضمن عقد ازدواج ، محاسبه اجرت کار خانگی زن ، اصلاح قانون ارث به نفع زنان و…از اهم اصلاحات قانون مدنی است .

۱- شروط ضمن عقد ازدواج

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ به شرط اشاره می کند و بیان می دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایندو درادامه نمونه ومثال هایی برای روشن شدن شرط ذکر می شود . ماده قانونی مذکور در واقع مجوزی برای بهره‌گیری از شرط در عقد ازدواج است. در نکاح مانند سایر قرارداد ها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق بگیرد . این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند وکسی که شرط به نفع او شده است می تواند از آن استفاده کند . همین قاعده موجب شد تا به منظور رعایت حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده ، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ باورود دو شرط مهم به دفاتر ازدواج موافقت کرده و موجبات برابری بیش‌تر زوجین در خانواده را فراهم نماید .

در شرط اول اشتراک دارایی زن را با شوهر اعلام می کند تا در صورت جدائی زن آسیب نبیند و در شرط دوم به زن وکالت در طلاق می دهد تا اگر به عللی اعمال مرد موجب عسرت و سختی برای زن شد ، زن بتواند به دادگاه مراجعه و در خواست طلاق بدهد. شرط دوم در ۱۱ بند آن علل را بیان می دارد . البته این شروط را زوجین باید با امضاء تأیید کنند .

برخی این شروط را که از طریق بخشنامه قدرت اجرائی یافته است ، مهم ندانسته اند . حال آن که نظر به فرهنگ وآداب مذهبی که در کشور ما وجود دارد ، این راهکار در صورت ترویج ، تأثیر خود را برای بهبود کیفیت خانواده خواهد گذاشت . اکنون در کشور ما زنان بسیاری از این طریق موفق شده‌اند یا مرد را به سوی زندگی بهتری جلب کنند و کانون خانواده را حفظ و حراست نمایند یا ناگزیر خود را از زندگی سخت و طاقت فرسا نجات داده‌اند . البته این شروط به نظر اینجانب نیازمند فرهنگ سازی ، اصلاح و تکمیل است. در مورد اجرای آن نیز باید روش های مناسبی را برای دسترسی زنان به حق شروط مذکور فراهم آورد .

۲- آخرین اصلاح قانون مدنی ، ارث زوجه ( همسر )

قانون مدنی در مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ که مربوط به ارث زوج و زوجه می باشد ، اعلام می دارد که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه فقط از اموال منقوله و از قیمت ابنیه و اشجار . بدین ترتیب زن نمی توانست از زمین بهره ای ببرد . خوشبختانه مجلس در آخرین اصلاح قانونی به نفع زنان ارث زن از همسر را در موضوع زمین به تصویب رساندو این حق را برای زنان محفوظ داشت که از بهای زمین منتفع شوند. این اصلاح موجب تأمین آتیه زنان در خانواده شده و به تحکیم کانون مذکور منجر خواهد شد. قابل ذکر است که این اصلاحیه هرچند که دیر صورت گرفت اما در همین حد که توانست موجب تأمین مالی زن شود موجب خرسندی است اما نقد حقوقدانان مدافع حقوق زن براین است که زنان از عین بهره‌مند شوند و نه فقط از بهای آن .

۳- اجرت المثل و محاسبه کارخانگی زنان

هنگام اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق ، موضوع محاسبه کارخانگی زنان درخانه مورد تصویب قرار گرفت و مردان ملزم شدند در صورتی که کار زن درخانه و برای خانواده مجانی نبوده و به امرمرد صورت گرفته باشد زن مستحق دریافت دستمزد باشد . هنگام بررسی طرحی در همین موضوع که برای محاسبه کارخانگی زن از اموال شوهر در صورت فوت شوهر، در شرف بررسی در مجلس دوره ششم بود این طرح با تغییر وجابجائی در قانون مدنی به عنوان تبصره ماده ۳۳۶ مصوب شد . لازم به ذکر است هرچند وجود چنین مصوبه هایی به احقاق حقوق زنان منجر می شود ولی باید دسترسی به آن تسهیل گردد و موانع پیش روی آن وشروط مطرح شده در آن مورد واکاوی مجدد قرار گیرد . اکنون محاکم هنگام طرح این خواسته ، حق الزحمه زن از کار در منزل را محاسبه کرده ودر حکم صادره نسبت به پرداخت آن به زن اقدام می کنند .

۴- قانون راجع به ازدواج

این قانون در ۲۰ ماده ملزم می کند که هر ازدواج و طلاق ورجوعی باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود . در این قانون موادی از قانون مدنی مانند پرداخت نفقه ، حسن معاشرت ، تعیین منزل ، استقلال مالی ، حضانت فرزند و… مجددا آورده شده است . اهمیت این ماده در ثبت ازدواج و الزام به انجام آن به جهت تبعات حاصل از ازدواج است . زیرا که عدم ثبت آن نه تنها عوارض عدیده ای برای مردان و با شدت بیش‌تر برای زنان دارد بلکه کودکان حاصل از ازدواج را نیز دچار مشکلات فردی و اجتماعی می سازد . این قانون از سال ۱۳۱۰ قابلیت اجرادارد.

راهی که در پیش داریم !

طرفداران اصلاح قوانین در ایران معتقدند علی‌رغم تفاوت زنان ومردان از نظر فیزیکی ، نباید این مسئله موجب تبعیض در برخورداری از حقوق آنان شود .نیاز امروز جوامع این است که منطبق با تغییر ات در وضع زنان و یا خانواده ها ، بتوانیم با اصلاح در قوانین و یا بازنگری در آنان و با بهره‌گیری از اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان ، توانائی دین اسلام را عیان سازیم .ضمن آن که ما منعی برای وضع قوانین جدید – در صورت نیاز – نداریم . زندگی در قرن حاضر مارا نیازمند طرح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی ، اشتغال ،بیمه بیکاری ، حمایت از زنان بی سرپرست ، کودکان و حمایت از خانواده در شرایط بحرانی و … کرده است .

اکنون با گذشت سی سال پس از انقلاب ایران ، ما دریافته ایم که ضعف قوانین در کجاست و چگونه می توان آن‌ها را برطرف کردویا در کجا به قوانین جدید نیازمندیم .تلاش برای رسیدن به قوانین مطلوب و عادلانه برای زنان ، مردان و کودکان ورسیدن به مطالبات بر حق ما همچنان ادامه خواهد داشت .

همکاری قانونگذاران ، جامعه مدنی ، اساتید و حقوقدانان و علمای دینی و زنان فعال می تواند روند اصلاحات قانونی را در جامعه ما را تسریع کند .

نکته مهم دیگری که ضرورت خانواده امروز است آن که قوانین و مقررات نباید به گونه ای مصوب شود که عقب گرد تلقی شده و خانواده را از تحولات کنونی دنیا با توجه به رشد جوامع بی نصیب سازد . اکنون جهان به ابزار های مناسبی برای آموزش ، ترویج و توسعه دست یافته است و این حق مردم در جوامع اسلامی است که به آن ابزار دست یابند ودر سلامت ، رشد و بهبود وضع خانواده و تحکیم بنیان آن قدم بردارند ودر چارچوب قانونی ، دسترسی به آن را تسهیل کنند.

یاد آور می شوم که در موضوع اصلاح وتغییر وبازنگری قانون خانواده ، نظرات گوناگونی از حقوقدانان و فعالان بیان می شود . برخی به تائید و برخی به نقد آن می نشینند . آنچه اهمیت دارد بیان این نظرات است که بی شک باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد تا منجر به روند بهبود وضعیت کنونی شود . شاید بتوان به عنوان نمونه از لایحه حمایت خانواده در کشورمان یاد کنیم که با طرح دیدگاههای مختلف و پذیرش مجلس ، هنگام بررسی مجدد ، برخی از مواد آن حذف و برخی اصلاح گردید . اینک این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در دست بررسی است .

پاورقی:

۱- در بخشی از ماده ۱۷ آمده بود: ” …هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد . “

۲- اصلاحات قانون مدنی:

ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی ، پرداخت خسارت برهم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۳۹ ق. م ، مدت مرور زمان دعاوی بر هم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۴۲ ق.م، ازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده – که حذف گردید .

ماده ۱۰۴۳ ق.م، اجازه مراجعه دختر برای ازدواج به دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه پدر .

ماده ۱۰۴۴ ق.م، اجازه ازدواج به دختر در صورتی که اجازه از پدر ممکن نباشد .

ماده ۱۰۸۲ ق.م، دریافت مهریه به نرخ روز . ( تبصره الحاقی )

ماده ۱۱۰۷ ق.م، افزایش نفقه زن با افزودن هزینه های درمانی و بهداشتی

ماده ۱۱۱۰ ق.م، محاسبه نفقه ایام عده زن پس از فوت همسر

ماده ۱۱۲۲ ق.م، اصلاح در مدت یکسال معالجه عیوب مرد که موجب فسخ نکاح برای زن است .

ماده ۱۱۳۰ ق.م، تقاضای طلاق زن از دادگاه به جهت عسروحرج واعلام مصادیق آن .

ماده ۱۱۳۳ ق.م، اصلاح متن ماده حق مطلق طلاق مرد .

ماده ۱۱۶۹ ق.م، افزایش سن حضانت طفل توسط مادر تا سن ۷ سال

ماده ۱۱۷۳ ق.م، حضانت و صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل، با اعلام مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین

ماده ۱۲۰۵ ق.م، اجازه قرض گرفتن ویا برداشت از اموال مرد به زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه

ماده ۱۲۰۹ ق.م، تعیین سن ۱۸ سال برای افراد غیررشیدو اثبات رشد بعد از ۱۵ سال و خروج از قیمومت – که حذف شد .

ماده ۱۲۱۰ ق.م، سن بلوغ در دختر ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال و تعیین رشد .

منابع :

۱- قانون مدنی
۲- قانون حمایت خانواده
۳- تحقیق حقوق زنان و خانواده در آیینه مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی – مرکز پژوهشهای مجلس ، تالیف نگارنده .
۴- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در موضوع قوانین ، طرحها ولوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ،تهیه شده توسط نگارنده .

وضعیت خانواده در ایران

مقاله ارائه شده در کنفرانس منطقه ای قانون خانواده و حقوق زنان در کشورهای اسلامی

کابل – آوریل ۲۰۰۹

انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال ۱۳۵۷ دگرگونی های بسیاری در جامعه بوجود آورد . خانواده نیز از این تغییر سیاسی ، اجتماعی بی نصیب نماند وبخصوص در موضوع حقوق زنان ، مسائل ومطالبات آنان مطرح گردید .

قبل از انقلاب در حوزه خانواده ، قانون مدنی و سپس قانون حمایت خانواده مورد توجه بود و بر اساس آن محاکم به موضوع حقوق خانواده رسیدگی می‌کردند . اما این قوانین کافی نبود و انتظار زنان برآورده نمی شد.

پس از انقلاب ، نقش تعیین کننده زنان وگروه کثیری که در این دگرگونی به صحنه آمده بودند بر همگان روشن بود و حضور زنان در اجتماع مشروعیت یافته بود لذا از آغاز زنان در صدد طرح مسائل و نیاز های خود بر آمدند .

مسئله انقلاب و سپس حمله کشور همسایه – عراق – به ایران موجب شد تا مسائل زنان از اولویت خارج شده ودفاع از کشور وانقلاب موضوع اصلی جامعه شود . در مدت ۸ سالی که مردم ایران در حال دفاع از میهن و انقلاب بودند، زنان مهلتی برای طرح خواسته ها ی خود نیافتند .

پس از انقلاب مسئله لغو قانون حمایت خانواده ( مصوب سال ۱۳۵۳ در ۲۸ ماده ) که از اجرای آن چند سالی نمی گذشت مطرح شد. در سال ۱۳۶۳ باوجود این‌که بعضی از مواد قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی بود ومحاکم به آن استناد می‌کردند ، شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرد که ماده ۱۷ این قانون شرعی نیست . بدین ترتیب بخش مهمی از این ماده قانونی را که زنان به جهت تقویت خانواده به آن دل بسته بودند ، حذف کرد . این ماده از مجازات مرد زن دار در صورت ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه از دادگاه سخن گفته و حتی برای عاقد وسردفتر هم مجازات تعیین کرده بود .

در نظریه شورای نگهبان اعلام شد که مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، شرعی نیست . ( ۱ )

علی‌رغم چنین نظری ، انقلاب اسلامی برای نشان دادن توجه وارزشگذاری به زنان و خانواده در قانون اساسی در اصولی این توجه مهم را یادآور شد .

خانواده در قانون اساسی

قانون اساسی یا قانون مادر در اصل دهم و اصل بیست ویکم از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌ها یاد می کند وبیان می دارد : از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با این تأکید خانواده جایگاه مهم خودرا نشان می دهد. در ادامه اصل بیست ویکم نیز به حقوق زنان واهمیت رعایت آن وتاکید بر بخشی دیگر از اعضای خانواده دارد . در این اصل دولت موظف شده است که از حقوق زنان ، کودکان ، سالمندان وزنان بی سرپرست حمایت کرده وآن را تضمین کند. تصریح به ایجاد دادگاه صالح نیز در راستای حفظ و بقای خانواده آمده است .

در همین اصل انجام امور زیر از دولت خواسته شده است :

۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲- حمایت از مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضات فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

قانون اساسی ایران در این دو اصل اهمیت خانواده را به بنیادی بودن این کانون و تحکیم آن می‌داند .

خانواده در قانون مدنی

از مهم‌ترین قوانینی که در ایران به خانواده ومسائل آن پرداخته است ، قانون مدنی می‌باشد. این قانون در سه جلد ودر سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و فی‌الواقع منبعث از عقاید مشهور فقهای امامیه(شیعه) می‌باشد.لازم به ذکر است که این قانون در طول زمان نیز دستخوش تغییراتی گردیده است که مهم‌ترین آن پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده است . مقرراتی که از حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص سوئیس و فرانسه اقتباس گردیده بود به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۶۱ دستخوش حذف و اصلاحاتی گردید و با توجه به این که اعتبار این قانون تا پنج سال(به صورت آزمایشی) بود مجدداً به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ تقریباً با تغییراتی در عبارات و یا مفاد آن به تصویب رسید. این تغییرات در باب تابعیت، حجر، قیمومت و از همه مهم‌تر در مبحث نکاح و طلاق بوده است با این حال اصلاحاتی نیز در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ و سال‌های دیگر داشته است.

می توان گفت که در واقع حقوق خانواده در قانون مدنی به عنوان قانون اصلی تجلی یافته است و قوانین دیگر جهت تکمیل و یا اصلاح آن اضافه شده است .

اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب در موضوع خانواده

قانون مدنی پس از انقلاب در برخی از مواد با تغییراتی مواجه شد که به صورت مختصر در ذیل می‌آید :

۱- حذف برخی از مواد قانون مدنی در بخش خانواده مانند حذف ماده مربوط به پرداخت خسارت بر هم خوردن نامزدی ، حذف مدت مرور زمان در دعاوی مربوط به بر هم خوردن نامزدی وازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده ( مواد ۱۰۳۶ – ۱۰۳۹ – ۱۰۴۲ ق.م.)

۲- تغییر در سن ازدواج دختر که نخست سن بلوغ یعنی ۹ سال مقرر شد سپس به سن ۱۳ سال ا فزا یش یافت .تغییر مذکور در دو مرحله انجام گرفت . ضمنا ازدواج قبل از سن قانونی اعلام شده با رعایت مصلحت و اجازه دادگاه امکان پذیر شد .

در واقع تغییرات مذکور گاه در موضوع سن ازدواج ، گاه در موضوع رضایت پدر ، گاه در موضوع مهریه یا نفقه وگاه طلاق و حضانت بوده است .

مهم ترین تغییرات وارده در قانون مدنی در پانوشت ذکر شد ه است ( ۲ ) . اما اصلاحات دیگری نیز در این قانون انجام شده است که از موضوع بحث ما خارج است .

مهم ترین اقدامات در حوزه قوانین و مقررات مربوط به خانواده:

خانواده درکشور ما نیازمند اصلاحات بیش‌تری بوده است لذا انتظار افزونتری نیز به تبع آن وجود دارد . شروط ضمن عقد ازدواج ، محاسبه اجرت کار خانگی زن ، اصلاح قانون ارث به نفع زنان و…از اهم اصلاحات قانون مدنی است .

۱- شروط ضمن عقد ازدواج

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ به شرط اشاره می کند و بیان می دارد که طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایندو درادامه نمونه ومثال هایی برای روشن شدن شرط ذکر می شود . ماده قانونی مذکور در واقع مجوزی برای بهره‌گیری از شرط در عقد ازدواج است. در نکاح مانند سایر قرارداد ها ممکن است اراده به پاره ای تعهدات فرعی که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است نیز تعلق بگیرد . این تعهدات فرعی را شروط یا شرایط ضمن عقد گویند وکسی که شرط به نفع او شده است می تواند از آن استفاده کند . همین قاعده موجب شد تا به منظور رعایت حقوق زنان و تحکیم بنیان خانواده ، شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۲ باورود دو شرط مهم به دفاتر ازدواج موافقت کرده و موجبات برابری بیش‌تر زوجین در خانواده را فراهم نماید .

در شرط اول اشتراک دارایی زن را با شوهر اعلام می کند تا در صورت جدائی زن آسیب نبیند و در شرط دوم به زن وکالت در طلاق می دهد تا اگر به عللی اعمال مرد موجب عسرت و سختی برای زن شد ، زن بتواند به دادگاه مراجعه و در خواست طلاق بدهد. شرط دوم در ۱۱ بند آن علل را بیان می دارد . البته این شروط را زوجین باید با امضاء تأیید کنند .

برخی این شروط را که از طریق بخشنامه قدرت اجرائی یافته است ، مهم ندانسته اند . حال آن که نظر به فرهنگ وآداب مذهبی که در کشور ما وجود دارد ، این راهکار در صورت ترویج ، تأثیر خود را برای بهبود کیفیت خانواده خواهد گذاشت . اکنون در کشور ما زنان بسیاری از این طریق موفق شده‌اند یا مرد را به سوی زندگی بهتری جلب کنند و کانون خانواده را حفظ و حراست نمایند یا ناگزیر خود را از زندگی سخت و طاقت فرسا نجات داده‌اند . البته این شروط به نظر اینجانب نیازمند فرهنگ سازی ، اصلاح و تکمیل است. در مورد اجرای آن نیز باید روش های مناسبی را برای دسترسی زنان به حق شروط مذکور فراهم آورد .

۲- آخرین اصلاح قانون مدنی ، ارث زوجه ( همسر )

قانون مدنی در مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ و ۹۴۸ که مربوط به ارث زوج و زوجه می باشد ، اعلام می دارد که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه فقط از اموال منقوله و از قیمت ابنیه و اشجار . بدین ترتیب زن نمی توانست از زمین بهره ای ببرد . خوشبختانه مجلس در آخرین اصلاح قانونی به نفع زنان ارث زن از همسر را در موضوع زمین به تصویب رساندو این حق را برای زنان محفوظ داشت که از بهای زمین منتفع شوند. این اصلاح موجب تأمین آتیه زنان در خانواده شده و به تحکیم کانون مذکور منجر خواهد شد. قابل ذکر است که این اصلاحیه هرچند که دیر صورت گرفت اما در همین حد که توانست موجب تأمین مالی زن شود موجب خرسندی است اما نقد حقوقدانان مدافع حقوق زن براین است که زنان از عین بهره‌مند شوند و نه فقط از بهای آن .

۳- اجرت المثل و محاسبه کارخانگی زنان

هنگام اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق ، موضوع محاسبه کارخانگی زنان درخانه مورد تصویب قرار گرفت و مردان ملزم شدند در صورتی که کار زن درخانه و برای خانواده مجانی نبوده و به امرمرد صورت گرفته باشد زن مستحق دریافت دستمزد باشد . هنگام بررسی طرحی در همین موضوع که برای محاسبه کارخانگی زن از اموال شوهر در صورت فوت شوهر، در شرف بررسی در مجلس دوره ششم بود این طرح با تغییر وجابجائی در قانون مدنی به عنوان تبصره ماده ۳۳۶ مصوب شد . لازم به ذکر است هرچند وجود چنین مصوبه هایی به احقاق حقوق زنان منجر می شود ولی باید دسترسی به آن تسهیل گردد و موانع پیش روی آن وشروط مطرح شده در آن مورد واکاوی مجدد قرار گیرد . اکنون محاکم هنگام طرح این خواسته ، حق الزحمه زن از کار در منزل را محاسبه کرده ودر حکم صادره نسبت به پرداخت آن به زن اقدام می کنند .

۴- قانون راجع به ازدواج

این قانون در ۲۰ ماده ملزم می کند که هر ازدواج و طلاق ورجوعی باید در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود . در این قانون موادی از قانون مدنی مانند پرداخت نفقه ، حسن معاشرت ، تعیین منزل ، استقلال مالی ، حضانت فرزند و… مجددا آورده شده است . اهمیت این ماده در ثبت ازدواج و الزام به انجام آن به جهت تبعات حاصل از ازدواج است . زیرا که عدم ثبت آن نه تنها عوارض عدیده ای برای مردان و با شدت بیش‌تر برای زنان دارد بلکه کودکان حاصل از ازدواج را نیز دچار مشکلات فردی و اجتماعی می سازد . این قانون از سال ۱۳۱۰ قابلیت اجرادارد.

راهی که در پیش داریم !

طرفداران اصلاح قوانین در ایران معتقدند علی‌رغم تفاوت زنان ومردان از نظر فیزیکی ، نباید این مسئله موجب تبعیض در برخورداری از حقوق آنان شود .نیاز امروز جوامع این است که منطبق با تغییر ات در وضع زنان و یا خانواده ها ، بتوانیم با اصلاح در قوانین و یا بازنگری در آنان و با بهره‌گیری از اجتهاد و مقتضیات زمان و مکان ، توانائی دین اسلام را عیان سازیم .ضمن آن که ما منعی برای وضع قوانین جدید – در صورت نیاز – نداریم . زندگی در قرن حاضر مارا نیازمند طرح قوانین مربوط به تأمین اجتماعی ، اشتغال ،بیمه بیکاری ، حمایت از زنان بی سرپرست ، کودکان و حمایت از خانواده در شرایط بحرانی و … کرده است .

اکنون با گذشت سی سال پس از انقلاب ایران ، ما دریافته ایم که ضعف قوانین در کجاست و چگونه می توان آن‌ها را برطرف کردویا در کجا به قوانین جدید نیازمندیم .تلاش برای رسیدن به قوانین مطلوب و عادلانه برای زنان ، مردان و کودکان ورسیدن به مطالبات بر حق ما همچنان ادامه خواهد داشت .

همکاری قانونگذاران ، جامعه مدنی ، اساتید و حقوقدانان و علمای دینی و زنان فعال می تواند روند اصلاحات قانونی را در جامعه ما را تسریع کند .

نکته مهم دیگری که ضرورت خانواده امروز است آن که قوانین و مقررات نباید به گونه ای مصوب شود که عقب گرد تلقی شده و خانواده را از تحولات کنونی دنیا با توجه به رشد جوامع بی نصیب سازد . اکنون جهان به ابزار های مناسبی برای آموزش ، ترویج و توسعه دست یافته است و این حق مردم در جوامع اسلامی است که به آن ابزار دست یابند ودر سلامت ، رشد و بهبود وضع خانواده و تحکیم بنیان آن قدم بردارند ودر چارچوب قانونی ، دسترسی به آن را تسهیل کنند.

یاد آور می شوم که در موضوع اصلاح وتغییر وبازنگری قانون خانواده ، نظرات گوناگونی از حقوقدانان و فعالان بیان می شود . برخی به تائید و برخی به نقد آن می نشینند . آنچه اهمیت دارد بیان این نظرات است که بی شک باید مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد تا منجر به روند بهبود وضعیت کنونی شود . شاید بتوان به عنوان نمونه از لایحه حمایت خانواده در کشورمان یاد کنیم که با طرح دیدگاههای مختلف و پذیرش مجلس ، هنگام بررسی مجدد ، برخی از مواد آن حذف و برخی اصلاح گردید . اینک این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط در دست بررسی است .

پاورقی:

۱- در بخشی از ماده ۱۷ آمده بود: ” …هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط در باره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد . “

۲- اصلاحات قانون مدنی:

ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی ، پرداخت خسارت برهم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۳۹ ق. م ، مدت مرور زمان دعاوی بر هم خوردن نامزدی – از قانون حذف شد .

ماده ۱۰۴۲ ق.م، ازدواج دختر بدون اجازه ولی حتی بعداز سن تعیین شده – که حذف گردید .

ماده ۱۰۴۳ ق.م، اجازه مراجعه دختر برای ازدواج به دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه پدر .

ماده ۱۰۴۴ ق.م، اجازه ازدواج به دختر در صورتی که اجازه از پدر ممکن نباشد .

ماده ۱۰۸۲ ق.م، دریافت مهریه به نرخ روز . ( تبصره الحاقی )

ماده ۱۱۰۷ ق.م، افزایش نفقه زن با افزودن هزینه های درمانی و بهداشتی

ماده ۱۱۱۰ ق.م، محاسبه نفقه ایام عده زن پس از فوت همسر

ماده ۱۱۲۲ ق.م، اصلاح در مدت یکسال معالجه عیوب مرد که موجب فسخ نکاح برای زن است .

ماده ۱۱۳۰ ق.م، تقاضای طلاق زن از دادگاه به جهت عسروحرج واعلام مصادیق آن .

ماده ۱۱۳۳ ق.م، اصلاح متن ماده حق مطلق طلاق مرد .

ماده ۱۱۶۹ ق.م، افزایش سن حضانت طفل توسط مادر تا سن ۷ سال

ماده ۱۱۷۳ ق.م، حضانت و صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل، با اعلام مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین

ماده ۱۲۰۵ ق.م، اجازه قرض گرفتن ویا برداشت از اموال مرد به زن در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه

ماده ۱۲۰۹ ق.م، تعیین سن ۱۸ سال برای افراد غیررشیدو اثبات رشد بعد از ۱۵ سال و خروج از قیمومت – که حذف شد .

ماده ۱۲۱۰ ق.م، سن بلوغ در دختر ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال و تعیین رشد .

منابع :

۱- قانون مدنی

۲- قانون حمایت خانواده

۳- تحقیق حقوق زنان و خانواده در آیینه مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی – مرکز پژوهشهای مجلس ، تالیف نگارنده .

۴- گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در موضوع قوانین ، طرحها ولوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم ،تهیه شده توسط نگارنده .

معرفی کتاب هویت و زنان افغان

سخنرانی دکتر الهه رستمی، استاد دانشگاه لندن در دومین نشست زنان دانشگاهی افغانستان در ایران- ۱۳۸۶

“الهه رستمی استاد دانشگاه لندن کتابی را با عنوان زنان افغان به تألیف و چاپ رسانیده است. این کتاب در واقع حاصل سفرهای وی به ایران و پاکستان و مصاحبه های مختلف ایشان با زنان افغان مقیم در هر دو کشور بوده است. دکتر الهه رستمی در کتاب خود ضمن مقایسه وضعیت این زنان، با زنان افغان ساکن در سایر کشورها به موضوعات مهمی همانند هویت و نژاد، تأثیرجنگ و درگیری های داخلی و اشغال نظامی افغانستان بر وضعیت زنان نیز پرداخته است. به همین مناسبت انجمن حامی جلسه ای را با حضور زنان دانشگاهی افغان در ایران و نمایندگان یونیسف برگزار کرد تا ضمن معرفی کتاب نظرات و تجربیات دکتر الهه رستمی در مورد زنان افغان در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

متن این سخنرانی در پی می آید:

 الهه رستمی: قبل از هر چیز لازم می دانم از انجمن حامی که مقدمات برگزاری چنین جلسه ای را فراهم کرد تشکر کنم. ضمن این که از حضور آقایان در جلسه نیز خوشحالم به دلیل این که اعتقاد دارم اگر قرار است مسائل زنان حل شود، مخصوصا در کشورهای اسلامی بدون مشارکت مردان امکانپذیر نخواهد بود. اما موضوع بحث من معرفی و شرح داستان کتاب زنان افغان است. این کتاب در واقع با هدف یک مقایسه تطبیقی میان وضعیت زندگی زنان افغان در ایران و پاکستان به نگارش در آمده است. سال های طولانی است که من در مورد مسائل مختلف زنان مانند سازمان های غیردولتی زنان در ایران کار و تحقیق می کنم. اولین بار کتابی در مورد سازمان های غیردولتی زنان نوشتم. کتاب دوم من نیز در مورد اشتغال زنان در ایران بود. اما ۷ سال پیش وقتی در مورد زنان ایران کار می کردم، به طور ملموس متوجه حضور بی شمار افغان ها در ایران شدم. در آن زمان بر اساس آماری که رسما داده می شد، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ایران مهاجرت کرده و یا پناهنده شده بودند. پس نصف این افراد را زنان تشکیل می دادند. بنابراین فکر کردم در مورد زنان افغانی که در ایران ز ندگی می کنند، تحقیق کنم. لذا با کمک دوستان ایرانی با زنان افغان آشنا شدم. اولین بار با خانم زهره حسینی به مدارس خودگردان رفتم و از نزدیک با دنیایی ناشناخته در ایران آشنا شدم. با افرادی که صدمه می بینند، تلاش می کنند، مبارزه می کنند و در عین تعلق خاطر به ایران افغانستان را هم بسیار دوست دارند. طی گفتگو با آنان دریافتم که حفظ هویت افغانی برای این زنان در شرایط زندگی در غربت بسیار اهمیت دارد، لذا یکی از بخش های کتاب خود را به بحث هویت زنان افغان اختصاص دادم.

نظیر این وضعیت در پاکستان نیز مصداق دارد. گفتنی است در پاکستان هم تعداد جمعیت افغان ها مانند ایران زیاد است. با کمک دوستان ایرانی و افغانی از پاکستان هم دیدن کردم و با زنان افغانی ساکن در پاکستان آشنا شدم. وضعیت آنجا هم شبیه ایران بود. این زنان و مردان صدمات روحی و معنوی و مالی بسیار زیادی از حضور طولانی مدت شوروی و نیز جنگ و درگیری های داخلی متحمل و مجبور به ترک مملکت خود شدند. خیلی از جوانان افغان یا مهاجرت کردندو یا اصلا در غربت متولد شدند لذا از سویی با فرهنگ خود بیگانه و از سوی دیگر با عدم پذیرش پاکستانی ها مواجه بودند. دوستان! زندگی در غربت بسیار سخت است. هر چقدر هم امکانات و رفاه در اختیار فرد باشد، اما باز هم دشواراست. برای افغان ها هم افغانستان همیشه مملکت آنهاست. مثل ایران که همیشه وطن هر ایرانی در هر جای دنیا است. از سوی دیگرتجربیات این زنان در غربت شبیه تجربیات خود من بود که در غربت زندگی می کنم. در طول این سفرها و در مسیر نوشتن کتابم داستان های بسیار زیبایی شنیدم و با سرگذشت های تلخ و شیرینی مواجه شدم. مثل داستان زنی که برای اولین بار و بعد از مدت های طولانی سکونت در ایران به افغانستان رفته بود و برایم این طور تعریف کرد:

“از خراسان که رد شدم و به مرز افغانستان که رسیدم خم شدم و خاک افغانستان را بوسیدم اما همان لحظه بادی وزید و خاک در چشم من نشست. با خودم فکر کردم سرزمین من چرا خاک در چشم من می ریزی. فرورفتن خاک در چشم من درست شبیه همان صدمات و رنج های بسیاری است که سالیان سال در این وطن متحمل شدیم. ما افغان ها صاحب سرزمینی هستیم که با سرگذشت تلخ و اندوهناکی روبرو بوده و هنوز هم گریبانگیر آن است. اما من مانند بسیاری دیگر از افغان ها در عین دوست داشتن هنوز نمی توانم در آن زندگی کنم.”

وقتی این داستان را شنیدم ، فکر کردم که چقدر سمبولیک است و چقدر راز و رمز در آن نهفته است. این داستان از زبان کسی گفته می شد که هیچ وقت در افغانستان نبود ولی به آن عشق می ورزید. بنابراین مشکلات غربت یکی از موضوعات مهم کتاب من است.

بحث دیگر مربوط به تلاش زنان افغان برای بالابردن آگاهی های جنسیتی خویش است. این که در فرایند این تلاش ها چه دستاوردها و چه مشکلاتی داشته اند؟ یکی از نکات جالب برای من این بود که با تمام مشکلات افغان ها در ایران ( که من بارها به ایرانیان انتقادات خود را انعکاس داده ام) زنان افغان توانسته اند تا حد بسیار زیادی آگاهی جنسیتی خود را بالا ببرند. به نظر من شاید دلیلش این است که زنان ایرانی سال ها در حال مبارزه جهت احقاق حقوق خود هستند. زنان افغان نیز جدا از این جامعه نیستند و تحت تأثیر آن قرار گرفته اند. در نتیجه تأثیر جنبش زنان ایرانی بر روی زنان افغان بسیار مهم بوده است. من با ستاره ساحلی برای دیدار از مدارس خودگردان به شهر ری و ورامین رفتم. در آنجا با زنی صحبت کردم که سرگذشت زندگی اش به نوعی اثبات این نتیجه گیری من بود. وی تعریف می کرد که”من فقط تا سن ۸ سالگی به مدرسه رفتم و پس از آن پدرم مانع درس خواندن من شد به دلیل این که قد بلندی داشتم و اعتقاد داشت من بزرگ شده ام و مناسب نیست که به مدرسه بروم. خیلی گریه کردم و برایش دختران ایرانی مانند خودم را مثال زدم. بعد از این که پروژه یونیسف در ارتباط با سوادآموزی شروع شد، من و تمام خانواده جذب این پروژه شدیم و اجازه پیدا کردم درس بخوانم البته پدرم هم به سوادآموزی در همین پروژه مشغول شد. با این وجود من ترجیح می دادم مانند همه بچه های ایرانی به مدرسه بروم . در حال حاضر هم با پدرم در مورد این که هیچ جای اسلام و قرآن ممنوعیت تحصیل دختران نوشته نشده بحث می کنم.”

شنیدن این مسائل برای من بسیار جالب بود. بنابراین به این نتیجه رسیدم که چون جنبش زنان در ایران قوت دارد، دستاوردهای آن توانسته بر جامعه زنان افغان تأثیر بگذارد. به علاوه همه این زنان قصد بازگشت به افغانستان را داشتند و بسیاری از آنها دوست داشتند، معلم باشند.

در پاکستان هم اوضاع تقریبا به همین صورت است. با این که شرایط آموزش درپاکستان به خوبی ایران نیست و فقط ۳۰ درصد پاکستانی ها از نعمت سواد بهره مند هستند و در نتیجه شرایط افغان ها هم زیاد مساعد نیست ولی به دلیل فعالیت گسترده سازمان های غیردولتی زنان در این کشور جنبش زنان از موقعیت بسیار قدرتمندی برخوردار است و در این مسیر به زنان افغان هم توجه و مساعدت بسیار زیادی شده است.

به علاوه تلاش کردم گروه های مختلف زنان افغان از پشتو تا هزاره، تاجیک و.. را مورد مطالعه قرار دهم و در این مطالعه به نکات جالب تری برخوردم. به طور مثال معمولا این اعتقاد وجود دارد که پشتوها نسبت به سایر اقوام افغانی محافظه کارتر و یا متعصب تر هستند. اما از زبان یک زن پشتو شنیدم که می گفت: همه چیزم را مدیون مادر هستم که بعد از فوت پدر با وجود فشارها و عصبیت های قومی و قبیله ای برای ازدواج مجدد و فشار خانواده به خاطر من و خواهر وبرادرانم ازدواج نکرد و تلاش کرد ثابت کند که برای حفظ بقای خانواده و چرخانیدن آن همیشه لازم نیست مردی حضور داشته باشد. مادرم تلاش کرد تا خانواده خود را برای اثبات توانائی خودش قانع کند.

با زنان افغان در لندن و لوس آنجلس هم مصاحبه کردم و تجربیات آنها را بسیار جالب توجه دریافتم. این زنان علیرغم این که از شرایط مالی و اقتصادی،آموزشی و بهداشتی بسیار بهتری نسبت به هموطنان خود در ایران و پاکستان برخوردار بودند اما از فشارهای فرهنگی، توهین ها و تحقیرها نسبت به مسلمان ها و افغان ها می گفتند. با این که بسیاری از افغان ها از فشار طالبان در فرار بودند اما در غرب به آنها تروریست می گفتند. این فشارها در برخی شرایط به حدی زیاد بود که مجبور می شدند درها را بر روی خود ببندند و تمام تلاش خود را مصروف دفاع از هویت افغان و مسلمان خود کنند به جای این که به دفاع از هویت جنسیتی و برابری حقوقی با مردان بپردازند. من به این نتیجه رسیدم که شاید از یک لحاظ بتوان گفت محیط ایران و پاکستان شرایط بهتری را برای زنان افغان در رشد و ارتقای برابری حقوقی آنها فراهم ساخته است. ضمن این که مردان افغان هم در این محیط از رشد و آگاهی بیشتری برخوردار شده اند.

من ۲ بار به افغانستان رفتم. اولین بار بعد از ۱۱ سپتامبر و بمباران افغانستان بود. در این شرایط زنان امیدوار بودند که با رفتن طالبان وضعیت آنها بهبود می یابد. اما ۲ سال قبل وقتی برای دومین بار رفتم دیدم که بعد از گذشت ۵ سال طالبان رفته اند اما هیچ کاری صورت نگرفته است. اگرچه زنان اجازه دارند به مدرسه و دانشگاه بروند اما متأسفانه مدرسه ای وجود ندارد یا این که معلمی نیست تا به کودکان افغان درس بدهد. همه امید خود را برای بهبود وضعیت از دست داده اند.

به علاوه بعد از حضور کشورهای اروپایی و آمریکا در افغانستان دیدگاه زنان افغان نسبت به فرهنگ غرب بسیار منفی شده است به نظر آنان فرهنگ غرب یعنی الکلیسم، فحشا و مواد مخدر. به طوری که یکی از دوستان افغان من می خواست کتابی در مورد معرفی فرهنگ غرب برای زنان افغان بنویسد. در واقع نوعی دلزدگی نسبت به فرهنگ غرب در افغانستان ایجاد شده است و این امر ناشی از دخالت های خارجی در سرنوشت این کشور است. بر اساس گزارش یک موسسه تحقیقاتی معتبر، روزانه در مرزهای میان افغانستان با ایران و پاکستان بیش از ۵۰۰ هزار افغانی تردد می کنند. این آمار بسیار وحشتناک است.

با این تفاصیل تصور من بر این است که برای بهبود وضعیت افغانستان در وهله اول باید به این کشور کمک مادی و مالی کرد. سوال من این است تاکنون پولهایی که برای بازسازی افغانستان وارد این کشور شده کجا رفته اند؟ چرا با این پولها مدرسه یا بیمارستان ساخته نشده و چرا شغل ایجاد نشده است؟

در بخش آخر کتاب نیز در قسمت نتیجه گیری به عنوان یک زن ایرانی مقیم خارج از کشور که با زنان داخل کشورم و نیز زنان افغان ارتباط دارم فکر کردم مسئول این همه ویرانی خود غربی ها هستند و جنبش زنان در غرب بیشترین مسئولیت پشتیبانی و حمایت از جنبش زنان در افغانستان را دارد. چرا که دولت های آنها به وجود آورنده این وضعیت بوده اند. آنها باید بر دولتهای خود فشار بیاورند تا برای بهبود وضعیت افغانستان و ساختن آن تلاش کنند.

متأسفانه دولت های غربی از یک طرف با طالبان همکاری می کنند و از طرف دیگر می جنگند. این کشورها باید از بازی های سیاسی خود دست بردارند و افغانستان را بسازند. وقتی مسائل اقتصادی حل شد، مسائل فرهنگی نیز به تبع آن حل می شوند.

در دوران طالبان علیرغم فشارهای بسیار زیاد آنها نوعی سرمایه اجتماعی در میان افغان ها تولید شده بود شما در این دوران می توانستید مدرسه ای را ببینید که بیش از ۸۰۰ نفر کودک افغان در آن آموزش می دیدند. این سرمایه اجتماعی در حال حاضر این ارزش را دارد که برای بازسازی افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد.

بعد از گذشت۶ سال هم اکنون قانون اساسی افغانستان با نگاه جنسیتی تدوین شده است و ۶۸ زن در پارلمان افغانستان حضور دارند اما هنوز برخی از زنان نماینده حتی جرأت حضور در پارلمان را ندارند. شما در جلال آباد و مزار شریف نمی توانید زنی را بدون برقع ببینید. درست است که مسئله حجاب در حال حاضر از طرف دولت و مقامات رسمی مورد فشار قرار نمی گیرد، اما هنوز کلیشه های فرهنگی اجازه آزادی های لازم را به زنان نمی دهد. اخیرا وزیر امور زنان در گفتگویی اعلام کرده بود که هیچ پیشرفتی در مورد زنان افغان به وقوع نپیوسته است. چرا در طول این ۶ سال پیشرفت زیادی انجام نشده است؟ جواب دادن به این سوال بسیار ساده است به دلیل این که پولها در جای دیگری هزینه شده است. دولت انگلیس روزی ۲ میلیون پوند به افغانستان و عراق وارد می کند اما چرا این پول هزینه ساختن افغانستان نمی شود؟ چون این کشورها نمی خواهند افغانستان ساخته شود. اگر شرایط مساوی و یا نسبتا مساوی برای گروه های مختلف ایجاد شود، حداقل دست به کشتار یکدیگر نمی زنند و اوضاع امنیتی هم از ثبات نسبی برخوردار می شود. به نظر من مسئولیت همه این مسائل بر دوش کشورهای غربی است و زنان غرب باید برای حمایت از زنان افغان بر دولت های خویش فشارهای لازم را وارد کنند. من در کتاب خود از همه فعالان زنان در غرب کمک خواسته ام تا برای آزادی زنان افغان و پیشرفت آنها بر دولت های خود فشار آورند. زیرا دولت های آنها مسئول خرابی و ویرانی افغانستان بوده اند و بنابراین این کشورها باید برای ساخت و عمران افغانستان و بهبود وضعیت مردم آنها هزینه کنند.

پروژه ایجاد صندوق تعاون برای زنان سرپرست خانوار افغان مقیم ایران

طرح توانمند سازی زنان پناهنده سرپرست خانوار در قالب تشکیل ” صندوق تعاون ” با توجه به فقر مضاعفزنان پناهنده سرپرست خانوار افغان در ایران که از جمله گروه های بسیار محروم حتی در میان مهاجران و پناهندگان افغان هستند طی توافق با کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان حامی مالی و انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به عنوان مجری طرح از اول ژانویه سال ۲۰۰۸ به اجرا در آمد.

این طرح با توجه به پائین بودن نرخ سواد در زنان گروه هدف ؛ عدم دسترسی به فرصتهای شغلی متناسب با شرایط فردی و اجتماعی و در نهایت پایین بودن بنیه اقتصادی زنان حاضر در ایران اهداف مهمی را مورد نظر خود قرار داد. تا علاوه بر توانمندسازی اقتصادی مهارت های فردی و کار گروهی آنها را نیز افزایش دهد.

 

مختصری از طرح مورد توافق انجمن حامی و کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان:

طبق توافق طرفین طرح با ملاحظه مشکلات و نگرانیهای موجود در میان زنان پناهنده و بررسی نیازهای اساسی آنان وشناخت از سنتها و ارزشهای حاکم بر ساختار خانواده به صورت پایلوت و در یک جامعه آماری محدود اجرا می شود.

گزارش پیشرفت اجرای پروژه ایجاد صندوق تعاون برای زنان سرپرست خانوار افغان مقیم ایران (دی و بهمن ۱۳۸۶):

– مدت زمان پروژه: ۶ ماه (از زمان تاریخ انعقاد قرارداد)

– محل اجرای پروژه: ۲ منطقه غرب و جنوب تهران (باقرآباد و کن)

– بهره وران طرح:

۱- ۲۰ نفر زن توسعه یار که دارای توانائی های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران و انجام کار گروهی باشند. این زنان ذیل سرفصل هایی مانند: مهارتهای کارگروهی و افزایش اعتماد به نفس مورد آموزش قرار می گیرند.

۲- ۵۰ نفر از زنان سرپرست خانوار که در قالب تشکیل سازمان محلی با توسعه یاران همکاری نموده و وام دریافت می کنند و در ایجاد اشتغال تحت نظارت توسعه یاران و نیز مجریان و مشاوران طرح قرار می گیرند. این ۵۰ نفر با ۲۰ نفر آموز ش دیده گروه اول و با نظارت آموزشگران مجری طرح در امر گرفتن وام و هزینه کردن آن و نیز اداره سازمان محلی فعالیت می کنند. ضمن این که از آموزش های لازم برای تقویت روحیه مشارکت گروهی و نیز تحقق اهداف فردی در قالب یک سازمان محلی برخوردار می شوند.

اهداف مهمی که در طرح مورد توجه قرار گرفتند:

– توانمند سازی فردی و اجتماعی زنان پناهنده سرپرست خانوار

– ارتقاء دانش اطلاعات عمومی مورد نیاز زنان از طریق قرار گرفتن در گروههای اجتماعی هم هدف

– ارتقاء حیثیت اجتماعی زنان و در نتیجه توانمند ی بیشتر آنان در سایر فعالیتهای خانوادگی و اجتماعی

– افزایش سهم زنان در تصمیم گیریها

– افزایش روحیه مشارکت جمعی در زنان گروه هدف

– کاهش فشار اقتصادی ناشی از فقر خانواده از دوش کودکان و تسهیل بازگشت آنان به فضاهای آموزشی

– رشد استعداهای بالقوه زنان و افزایش مهارتهای تئوری و عملی آنان برای مقابله با مشکلات فراروی و بهبود وضعیت خود و خانواده

حامی در نشست مشورتی سازمانهای غیر دولتی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

نماینده انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) در نشست مشورتی سازمانهای غیر دولتی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو شرکت کرد. در طول دو دهه گذشته جلسه مشورتی سالانه کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با شرکای اجرایی، نهادهای غیر دولتی فعال را دور هم جمع کرده است که راهکارهای مناسب همکاری در راستای مهاجرت های اجباری را مورد بحث قرار دهند. بیش از ۴۳۰ شرکت کننده از ۸۶ کشور جهان در جلسه امسال (۳-۵ جولای ۲۰۱۲) حضور داشتند تا بهترین روشهای همکاری میان سازمانها و کمیساریا در استفاده از راهکارهای جدید و خلاقانه در زمنیه حمایت از پناهندگان و تقویت اعتماد بنفس و تواناهایی های آنها در جلسات متعدد مورد بحث قرار گیرد.

در برنامه افتتاحیه این نشست الکساندر الینیکوف نایب رئیس کمیساریا موضوع حمایت های پایدار از پناهندگان و پناهجویانی که به‌مدت طولانی در مهاجرت بوده اند را مطرح نمود و از سازمانهای شرکت کننده خواست تا با تمرکز بیشتر بر اجرای پروژه های حمایتی و آموزشی در جهت افزایش اعتماد بنفس و استقلال پناهجویان تلاش کنند. بعلاوه این سازمان ابراز تمایل کرد تا در این راستا و در حمایت از پناهجویان شهری و ساکنین کمپ ها با سازمانهای مربوطه همکاریهای لازم را داشته باشد.

مباحث مورد بحث در جلسه امسال شامل بی هویتی، اقامت در کشور سوم، تغییرات آب و هوایی، مدیریت اطلاعات، بیگانه هراسی و نژاد پرستی، پناهندگان شهری، برقراری عدالت در حمایت از آسیب دیدگان و بازماندگان خشونت های جنسیتی، بهار عربی و… بوده است.

در این جلسات بر کمبود کمک های بین المللی برای بحران های منطقه ای بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) که ۷ کشور سوریه، عراق، لبنان، اردن، یمن، لیبی و موریتانیا را در برگرفته است تاکید شد که نه تنها پاسخ گوی شرایط حاضر و بحران موجود نیست بلکه برای بازسازی و تقویت جامعه مدنی آینده این کشورها نیز ناکافی خواهد بود. افزایش جابجایی ها از آفریقا به سمت منطقه منا در کنار سخت گیری کشورهای اروپایی در کنترل مرزها لزوم افزایش ارتباطات و تعاملات برای یافتن راه کار منطقه ای را حائز اهمیت کرده است.

همچنین تقویت جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی در کشورهای منطقه بویژه سازمانهای فعال در زمینه زنان و جوانان و ایجاد شبکه ارتباطی برای انتقال تجربیات و افزایش ظرفیت های منطقه ای از راهکارهای توصیه شده بود. در جلسات درون گروهی و در قاره آسیا بر لزوم تعامل بیشتر جامعه مدنی، کمیساریا و دولتها برای دستیابی به شرایط حفاظتی و مراقبتی مناسبتر برای پناهندگان و پناهجویان در منطقه ای که میزبان بزرگترین گروه از مهاجرتهای اجباری است بحث و برلزوم برقراری همکاری میان طرفین بر مبنای برابری، درک متقابل و شفافیت تاکید شد.

کمبودهای موجود در زمینه حمایت‌های حقوقی از مهاجرین از دیگر مسائل مورد توجه در کنفرانس امسال بود. لزوم افزایش کارگروهای آموزشی در زمنیه RSD برای کارکنان کمیساریا، دولت و سازمانهای مربوطه و تعامل متقابل نمایندگان حقوقی با کمیساریا و تقویت همکاریهای بین المللی بر اجرای موثرتر طرح مورد نظر و پر کردن شکاف میان چارچوب های حقوقی موجود و موارد عملی آنها از موارد مورد بحث در راستای بهبود نتایج و شرایط برای پناهجویان بود.

از دیگر سرفصل‌های جلسات امسال مسئله بی ملیتی ها و زمینه های حمایتی از افراد فاقد ملیت و هویت بود. چنین افرادی عموما و پس از چندین سال زندگی در کشور میزبان از دسترسی به حقوق اولیه شهروندی محروم است. بدین منظور تهیه گزارش های ویژه و آماری از افراد فاقد ملیت در کنار تغییر قوانین تبعیض آمیز در کشورها و فواید دستیابی به راه حلهای کاربردی برای تمام افراد و سازمانهای دخیل بعنوان راهکارهای پیشنهادی معرفی شدند.

از اتفاقات قابل توجه در جلسات امسال توجه ویژه به موضوع کودک بود که اهمیت ارائه تعریفی مجدد در حمایت از کودکان در شرایط دشوار و اضطرار با ارائه چارچوبی جدید از طرف بخش حمایت بین المللی کمیساریای عالی پناهندگان مطرح شد. طبق آمار ارائه شده ۴۶درصد پناهندگان را کودکان تشکیل می‌دهند در حالی که ۵۴ درصد افراد بی ملیت و ۵۰درصد پناهجویان نیز کودک هستند.

هیچ کودکی نباید مورد بازداشت قرار گیرد . دولت ها نه تنها نباید کودکان را بازداشت نمایند بلکه مسئول حمایت و فراهم نمودن نیاز آنها نیز هستند. بازداشت میتواند منجر به آسیبهای روانی و اجتماعی، تهدید سلامت فیزیکی، کاهش رشد روانی، افزایش رفتارهای خطرساز ، بی اعتمادی ، کاهش ارتباطات و انسجام خانوادگی شود.

در ادامه این بیانیه دولت ها ملزم به رعایت ثبت تولد کودکان و ارائه کارتهای هویتی برای هر کودک شدند. کاهش فقر و برابری جنسیتی از دیگر موارد مطرح شده در نشست حمایت از کودکان در شرایط فوق العاده بود. این برنامه پس از سه روز برگزاری نشست‌های متفاوت با سخنرانی آنتونیو گوتیرس، رئیس کمیسایای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و جمع بندی مطالب عنوان شده به پایان رسید.

حامی در افغانستان

حوادث ۱۱سپتامبر و پیامدهای ناشی از آن که با فروپاشی حکومت طالبان و تشریک مساعی بین المللی برای بازسازی افغانستان همراه بود فصل جدیدی را درتاریخ این کشور و بخصوص برای زنان ایجاد کرد و پس از سه دهه تحقیر و خشونت علیه شخصیت و هویت زنان از سوی نظامهای سیاسی حاکم درواقع ناشی از تبعیض جنسیتی ریشه دار در فرهنگ مردسالاری و نیز برداشتهای کاملاَ سلیقه ای از ارزشها و مفاهیم اعتقادی و مذهبی بوده است، بازشدن فصلی نو درتاریخ این کشور به ویژه درحیات سیاسی و اجتماعی زنان را شاهد هستیم. دراین روند زنان امیدوار به حضور مؤثر درجامعه شده اند، اما این حضور با مشکلات زیادی روبرو است. چرا که دراین سرزمین هنوز باورهای ریشه دار سنتی مانع از حضور مؤثر و تثبیت جایگاه شایسته زنان در جامعه و نهادینه ساختن پایگاه اجتماعی و سیاسی بالتبه نقش آفرینی و مؤثر وی شده است و لذا ضروری است با اتخاذ ابتکارات و انجام اقدامات لازم با رویکرد آموزشی به موانع و چالشهای فراروی غلبه نمود و مشارکت حداکثری زنان به عنوان شهروندان جامعه را فراهم و تأثیرگذاری و حضور فراگیر آنان در همه سطوح را نهادینه ساخت.

 همزمان با شکست طالبان و آغاز دوره ثبات نسبی در افغانستان در سال ۲۰۰۱؛ انجمن حامی تلاش نمود تا با حضور فعال در این کشور در کنار جامعه جهانی ؛ سهم کوچکی را در مسیر بازسازی نیروی انسانی این کشور به ویژه در حوزه زنان نصیب خود نماید . در این میان وجود مشترکات فرهنگی ؛ اجتماعی و از همه مهمتر گویش به یک زبان ؛ این امکان را فراهم آورد تا با همکاری سایر سازمانها و نهادهای جامعه مدنی داخلی و بین المللی در افغانستان ؛ نسبت به طراحی و اجرای برنامه های مورد نیاز و ضروری برای تغییر نگرش های اجتماعی به نفع زنان اقدام نماید .

شایان ذکر است این انجمن ؛ تنها سازمان غیر دولتی ایرانی است که موفق به ثبت در افغانستان و دارای مجوز فعالیت قانونی در این کشور می باشد .

طرح ها و برنامه های اجرا شده در افغانستان از سال ۱۳۸۳ تاکنون در راستای دستیابی بیشتر زنان افغان به حقوق انسانی خود و افزایش سطح مشارکت آنان در تصمیم گیریهای سیاسی و اجتماعی می باشد :

الف – ظرفیت سازی

 

۱-   کارگاه آموزشی مشورتی«حقوق زن در قانون اساسی افغانستان »

با حضور هیات بلندپایه ای از قضات و حقوقدانان زن که در کمیسیون تسوید قانون اساسی وسترامحکمه افغانستان عضویت داشتند به ریاست خانم محبوبه حقوقمل وزیر دولت درامور زنان افغانستان و جمعی از حقوقدانان و محققین ایرانی و افغان بمدت ۶ روز در تهران و مشهد- ۱۳۸۲

۲- کارگاه آموزشی «تحلیل نگرش های جنسیتی و توانمندسازی زنان»

در دو سطح مدیران و کارشناسان ارشد دستگاهای دولتی افغانستان و  نیز مسئولین سازمانهای غیر دولتی زنان و کارشناسان بخش جنسیت سازماهای بین المللی طی دو کارگاه آموزشی سه روز در کابل- ۱۳۸۳

۳-   کارگاه «بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد عدالت اجتماعی»  

با شرکت مجموعه ای از قضات و کارشناسان حقوقی سترامحکمه (شورایعالی قضایی) لوی حارنوالی (دادستانی) وزارت عدلیه ، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان بمدت ۴ روز در کابل – ۱۳۸۳

۴-   کارگاه آموزشی «سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمان غیردولتی »

به همت حامی و همکاری سازمان حقوق و دمکراسی بمدت ۵ روز درکابل

 ۵- سمینار « حقوق انسانی زن در سیاست و زندگی عمومی »

با حضور حداقل یکصد تن از صاحب نظران و فعالین سیاسی و اجتماعی و نیز داوطلبین ورود به پارلمان و شوراهای افغانستان- کابل، مزار شریف، بدخشان و هرات- تیر و مرداد ۱۳۸۴

۶-سمینار یک روزه «بررسی تطبیقی حقوق بشر زنان در اسلام و حقوق بین الملل»

با همکاری دفتر حقوق بشر و بین النلل زنان وزارت امور خارجه افغانستان- کابل- ۱۳۸۳

۷-   کارگاه آموزشی  «زن و قدرت سیاسی »

با حضور مجموعاَ ۴۵ نفر از فعالان زن سیاسی افغان که درحال آماده سازی خود برای راهیابی به پارلمان بودند درکنار مسئولین احزاب و دفاتر سیاسی ،کابل ۱۳۸۴

۸-   اجلاس سراسری «زنان داوطلب ورود به پارلمان افغانستان»

 با حضور زنان کاندید ورود به پارلمان از سایر ولایت افغانستان ، کابل – ۱۳۸۴

ب –  مبادلات علمی و تقویت ارتباطات

۱- سفر بانوان عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی افغانستان به ایران

  سومین دور از مجموعه دعوتهایی که در راستای توسعه و تعمیق روابط فرهنگی میان زنان ایران و افغانستان و بهره گیری از دستاوردها و تجارب گرانقدری که در طول سالیان متمادی کسب شده است برگزار شد

 ۲-دعوت از هیات عالی رتبه قضایی افغانستان درایران

بازدید از بخش های مختلف قضایی جمهوری اسلامی ایران طی سفری یک هفته ای به ایران – ۱۳۸۵

۳- سفر مطالعاتی بررسی اصول و الگوهای فقر زدایی از زنان درایران

با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی افغانستان -۱۳۸۶

۴- سفر مطالعاتی برای مقامات آموزشی و درمانی ولایت هرات به ایران

با هدف ظرفیت سازی و توسعه ارتباطات دانشگاهی و مراکز درمانی کشور با افغانستان – ۱۳۸۶

 ۵نشست منطقه ای صلح برای زنان ، زنان برای صلح

 همزمان با روز جهانی زن  به جهت تقدیر از مبارزات و تلاشهای ارزشمند زنان درکشورهای منطقه که دربحران بسرمی برند و نیز احترام به زندگی قابل ستایش زنان پناهنده – ۱۳۸۷

۶ سفر مطالعاتی مسئولین ؛ دست اندرکاران و خبرنگاران محلی ولایت هرات به ایران

با هدف افزایش ظرفیت جوانان افغان -۱۳۸۷

۷ دوره آموزشی ” گزارش دهی میثاق های بین المللی “

 برای جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی افغانستان در ایران با همکاری دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت امور خارجه – ۱۳۸۶

دلایل حضور حامی در عرصه آموزش کودکان

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین جمعیت پناهنده دنیا را در خود جای داده است. سال های طولانی است که دو گروه عمده مهاجرین و پناهندگان افغان و عراقی در کنار جامعه ایرانی در شهرهای ایران سکونت گزیده اند. اگرچه در طول بیش از ۳۰ سال دولت ایران با پشتوانه ارزشهای اعتقادی و اخلاقی خود تلاش کرده تا به تأمین نیازهای اولیه آنها بپردازد، اما به دلایل متعدد از جمله فشار اقتصادی، تعداد رو به رشد مهاجرین و پناهندگان افغان در ایران به دلیل پائین بودن زیر ساختهای اجتماعی و اقتصادی در افغانستان، حضور غیرقانونی بخشی از این جمعیت و … این اقدامات در سال های گذشته با چالش هایی مواجه بوده اند. در این میان یکی از حوزه های پرچالش و البته بسیار مهم، دسترسی به آموزش و امکانات تحصیلی به ویژه برای کودکان و زنان پناهنده ای است که به دلایل گوناگون امکان دسترسی به مراکز آموزشی استاندارد را نیافته اند. به گونه ای که تعداد قابل ملاحظه ای از کودکان مهاجر افغان علیرغم حقوق اولیه انسانی خود عملا از چرخه آموزش خارج شده بودند که عدم رعایت حقوق انسانی این کودکان ؛ آسیب های ناشی از فقدان آموزش این گروه بر جامعه ایرانی را نادیده گرفت. از همین روز انجمن حامی راه اندازی مراکز آموزشی برای کودکان و زنان مهاجر افغان که به دلایل متعدد از تحصیل یا سوادآموزی بازمانده اند، را با اخذ مجوز از اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با حمایت مالی صندوق کودکان ملل متحد ( یونیسف ) از سال تحصیلی ۸۸- ۸۷ ( ۲۰۰۸) در دستور کار خود قرار داد تا با فراهم کردن شرایط حداقلی آموزش برای این گروه از کودکان بازمانده از تحصیل ، تحقق استانداردهای حقوق کودک بدون هیچگونه تبعیض و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از عدم بهره مندی از خدمات آموزشی این کودکان که خواه ناخواه در جامعه ایرانی حضور دارند، امکان یابد و به این ترتیب این افتخار فراهم آمد تا برای اولین بار در کشور کودکان مهاجر افغان اعم از کودکان دارای کارت اقامت و کودکان فاقد کارت رسما از تسهیلات آموزشی استاندارد بهره گیری کنند.

 

 

کارگاههای آموزشی «حقوق انسانی زنان در سیاست و زندگی عمومی»

 

سلسه کارگاههای آموزشی «حقوق انسانی زنان در سیاست و زندگی عمومی» که با هدف آگاه سازی عمومی داوطلین زن ورود به پارلمان افغانستان و افزایش مشارکت پذیری آنان درتصمیم گیری سیاسی کشورشان برنامه ریزی شده بود در مردادماه سال ۱۳۸۴ درشهر های هرات ؛ کابل ؛ بدخشان ؛ مزار شریف و قندهار برگزار شد.

تسهیل گری این کارگاهها را خانم ها اشرف گرامی زادگان حقوقدان و کارشناس مسایل امور زنان ؛ خانم نیری ؛ آقای دکتر حمید رضا جلایی پور از ایران بر عهده داشتند . در روز اول این کارگاهها تعریفی از مفاهیمی چون حقوق اساسی و ساختار حکومت ، محورهای مربوط به حقوق فردی و اجتماعی و ضرورت الزام حکومتها برای تحقق بخشیدن به حقوق انسانی افراد را برشمردند. و باطرح سوالاتی چون ضرورت درنظرگرفتن حقوق اساسی زنان و پیامدهای منفی عدم آگاهی از حقوق اساسی ، کار گروهی خود بااعضاء حاضر را دنبال نمودند.

مهمترین عناوین روز دوم این کارگاه آموزشی ساختار حکومتها براساس میزان توجه آنها به آرای مردم و نیز ضرورت توجه به مشارکت زنان در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی بود.

این برنامه با همکاری مشترک انجمن حامی و دفتر منطقه ای بنیاد فریدریش ایبرت در افغانستان برگزار شد .

 

کارگاه آموزشی «سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمانهای غیردولتی »

کارگاه آموزشی سیاست گذاری و اداره مطلوب سازمان غیردولتی به همت حامی و همکاری سازمان حقوق و دمکراسی کانادا از تاریخ ۴ لغایت ۹ فروردین ۸۴ درکابل برگزار شد.

این کارگاه در وزارت امور زنان افغانستان و در دو دوره سه روزه برگزار گردید. مخاطبان و شرکت کنندگان این کارگاهها گروهی از مسئولین و اعضای فعال سازمانهای غیردولتی زنان وجوانان از ولایتهای مختلف بودند که در طول سه روز باموضوعات ذیل آشنا شدند.

آشنایی با سطح فعالیت سازمانهای غیردولتی ، تعاریف

بررسی تعاریف مختلف از جامعه مدنی

ویژگی های مثبت و متعهد سازمان غیردولتی


تفاوت تشکل های مردمی CBO با سازمانهای مردمی POS با سازمانهای غیردولتی NGO و نهادهای مدنی Society Civilروش های ارتباطی سازمانهای غیردولتی با محیط پیرامونی خودشانبررسی روشهای توسعه فعالیت جمعی و گروهی درسازمانبررسی روشهای جذب منابع مالیدرپایان دو دوره آموزش مراسم اختتامیه با حضور وزیر امور زنان افغانستان برگزار و گواهینامه های شرکت کنندگان تقدیم شد. 

کارگاه بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد جنسیتی

سومین دوره از مجموعه کارگاههای آموزشی «تحلیل نگرش های جنسیتی » با هدف ارتقاء دانش و آگاهیهای عمومی و اختصاصی برای بهبود وضعیت زنان و دسترسی به عدالت جنسیتی با عنوان «بهبود کارکردهای قضایی با رویکرد جنسیتی » ازتاریخ ۱۸ لغایت ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۳ درکابل برگزار گردی.

شرکت کنندگان دراین دوره مجموعه ای از قضات و کارشناسان حقوقی سترامحکمه (شورایعالی قضایی) لوی حارنوالی (دادستانی) وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان افغانستان بودند و در طول برگزاری دوره تلاش شد ضمن ارایه تعاریف و نظریه های تحلیل جنسیتی ، پایه های نظری و عملی جریان سازی جنسیتی در سازمان قضایی بررسی شود و با توجه به باورها و ارزشهای حاکم در جامعه افغانستان ، انتظارات ، نقش ها و رفتارهای منسوب به زنان و مردان به تفکیک موردبازنگری قرارگیرد و با تمرکز برتجارب شرکت کنندگان در دستگاههای قضایی و حقوقی مربوطه ، مسایل مربوط به امور جنسیتی مطرح شد تا بتوان پس از تحلیل آنها دربرنامه ریزی های آموزشی و نیز جریان سازی جنسیت در سازمان قضایی که ازجمله نهادهایی است که نقش تأثیرگذاری بروضعیت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی دارد، استفاده نمود.

مشروح گزارش« تحلیل نگرش های جنسیتی وتوانمندسازی زنان»

کارگاه آموزشی “تحلیل نگرشهای جنسیتی و توانمند سازی زنان”

شرایط ایجاد شده برای بازسازی خسارتهای ناشی از دودهه جنگ و درگیریهای داخلی و خارجی در افغانستان ، فرصت مغتنمی است تا با هدف بهبود زندگی زنان گامهایی در جهت توانمندسازی و افزایش ظرفیت های آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی این قشر بعنوان نیمی از پیکره انسانی جامعه برداشته شود تا بدین وسیله شرایط دستیابی به توسعه پایدار تسهیل و تکمیل شود.

اقدام عملی دراین میان براساس اطلاعات و داده ها و نیاز سنجی های بعمل آمده از زنان ، تلاش برای ارتقاء دانش و آگاهی های عمومی و اختصاصی آنان در حوزه های ضروری است.

برگزاری ۲ دوره کارگاه آموزشی سه روزه با عنوان «تحلیل نگرش های جنسیتی و توانمندسازی زنان » که از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۴ تیر ۱۳۸۳ در کابل برگزار گردید ، در راستای هدف مذکور بود.

کارگاهها در دوسطح مدیران و کارشناسان ارشد دستگاههای دولتی افغانستان و نیز مسئولین سازمانهای غیردولتی زنان وکارشناسان بخش جنسیت سازمانهای بین المللی اجرا گردید.

کارگاههای آموزشی مزبورسه محور «تحلیل ساختاری جنسیت و پیوند جنسیت و سلامت و نیز سلامت باروری » «بررسی حقوق زنان دراسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر» و نیز «خشونت علیه زنان » را مورد بحث و بررسی قرار می دادند.


طرح آموزش پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل

 طرح آموزش پایه برای کودکان بازمانده از تحصیل

از سال ۱۳۸۷ تاکنون با توجه به افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل افغان و موانع رسمی و غیر رسمی برای آموزش این کودکان در مدارس ، طرح ایجاد مراکز آموزش پایه برای کودکان و زنان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان با همکاری و پشتیبانی یونیسف و تعدادی از خیرین حقیقی و حقوقی در دستور کار انجمن قرار گرفت.

طرح مذکور با هدف تامین حق اولیه همه کودکان برای دسترسی به آموزش پایه به عنوان یکی از آرمان های مهم اهداف توسعه هزاره، و برخورداری زنان افغان از آموزش ؛ بهداشت و مراقبت های اولیه برای اولین بار در کشور فرصتی فراهم آورد تا کودکان بازمانده از تحصیل مهاجر و پناهنده افغان که به دلایل گوناگون امکان دسترسی به مراکز آموزش رسمی را پیدا نکرده بودند، در مراکز تاسیس شده که از استانداردهای لازم نیز برخوردار بودند ؛ ثبت نام نموده و به سواد آموزی بپردازند

انجمن حامی در راستای اهداف کلان و جاری خود مبتنی بر تاکید بر حق آموزش کودکان به عنوان یکی از حقوق اساسی آنها بدون در نظر گرفتن هر گونه محدودیت سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی و با چشم انداز ” ایجاد محیط یادگیری امن و حمایتی برای دانش آموزان و والدین آنها” ۴ مرکز آموزشی خود را در مناطق حاشیه نشین اطراف تهران و مشهد قرار داده است که در این مدت و پس از گذشت ۴ سال از اجرای طرح (۱۳۸۷-۱۳۹۱) بیش از ۳۰۶۵ کودک و زن مهاجر افغان تحت آموزش پایه ، سواد آموزی و آموزش های بهداشتی ؛ مراقبتی و رفتاری قرار گرفته اند.

ردیف

مرکز آموزش

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

۱

مرکز شورآباد واحد ۱

۲۲۶

۴۲۹

۴۲۹

۳۹۸

۲

مرکز شورآباد واحد ۲

۳۱۱

۳

مرکز مشهد

۱۰۳

۲۳۱

۳۲۰

۴

مرکز کن

۲۱۴

۲۳۰

۱۷۴

۵

جمع

۲۲۶

۷۴۶

۸۹۰

۱۲۰۳

اهداف طرح:

• پیشگیری از افزایش زمینه های آسیب پذیری کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده ( که اغلب کودکان کار را نیز شامل میشوند) در برابر مخاطرات جسمی، روانی، ناهنجاری ها و بزهکاری ها از طریق آموزش و ارائه مکانیزم های حمایتی .

• ایجاد خودباوری، افزایش امید به آینده؛ افزایش اعتماد به نفس؛ رشد روحیه جامعه پذیری، و هویت فردی و اجتماعی کودکان و زنان مهاجر و پناهنده و تقویت مهارت های مقابله با خطرات و ناهنجاریهای اجتماعی .

• افزایش و تقویت کنش گری و عاملیت در زنان و خانواده های کودکان سوادآموز از طریق برنامه های آموزشی ارائه شده در مراکز برای بهبود حیات اجتماعی آنها .

• دستیابی به برابری جنسیتی و مقابله با خشونت های مبتنی بر جنسیت سوادآموزان از طریق ارائه آموزش های لازم برای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت با توجه به گستردگی آن در جامعه مهاجرین افغان به دلیل ساخت فرهنگی و سنتی .

• بازسازی نیروی انسانی جامعه پناهندگان و مهاجرین مقیم ایران از طریق توسعه آموزش برای زنان و کودکان مهاجر برای مشارکت در بازسازی افغانستان در صورت بازگشت و نیز برقراری محیطی مناسب برای همزیستی مسالمت آمیز و با سطح تعامل بالا در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ .

• شکستن تابوی آموزش کودکان افغان و خروج آنها از محیطهای زیرزمینی ؛ ناامن و غیر استاندارد به چرخه آموزش فراگیر و استاندارد کشور.

• تعدیل یا اصلاح نگرش های منفی مسئولین سیاست گذار و اجرایی کشور در پیشبرد فعالیتهای مربوط به آموزش کودکان و زنان مهاجر .

• ایجاد حساسیت مثبت در اقشار مختلف جامعه نسبت به توجه به حقوق اولیه و انسانی زنان و کودکان مهاجر و اهمیت سوادآموزی جامعه پناهنده به ویژه زنان، کودکان و نوجوانان .

نتایج و دست آورد های اجرای طرح آموزش:

• تغییر نگرش های اجتماعی نسبت به ضرورت توجه به نیازهای بنیادین جامعه انسانی مهاجر و پناهنده مقیم کشورمان .

• ایجاد حساسیت مثبت در مسئولین ؛ سیاست گذاران و دست اندرکاران اجرایی کشور نسبت به آموزش کودکان پناهنده .

• ارائه خدمات آموزش پایه و سواد آموزی به بیش از ۳۰۶۵ زن و کودک بازمانده از تحصیل مهاجر در طول ۴ سال.

• ارائه خدمات آموزشی بهداشتی اعم از بهداشت فردی، خانواده و بلوغ به کلیه دانش آموزان و سواد آموزان تحت پوشش .

• ارائه خدمات درمانی ، مددکاری و مشاوره مورد نیاز کودکان و خانواده های تحت پوشش .

• آموزش بهداشت باروری، کنترل خشم، فرزند پروری مطلوب و مهارتهای مقابله با خشونت برای زنان و والدین .

• آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای پرهیز از خشونت برای دانش آموزان بزرگسال

• آموزش مهارت های حرفه ای به زنان و دانش آموزان بزرگسال مراکز.

• توانمند سازی و بهره گیری از توانایی های گسترده معلمین جوان مهاجر در پیشبرد اهداف طرح و ارایه خدمات به هموطنان خود

• ارائه وسایل و تسهیلات مورد نیاز اعم از لوازم التحریر، لباس گرم ؛ تغذیه مناسب و سرویس ایاب و ذهاب برای دانش آموزان نیازمند