۴۲۰ هزار پناهنده خارجی در مدارس مشغول تحصیل هستند

ایرینا کونیاک جانشین نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان٬ روز یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شهید محمد علی بدیهی ویژه پناهندگان و اتباع خارجی در اصفهان افزود: فرمان رهبر ایران در سه سال پیش در زمینه تحصیل تمام کودکان و نوجوانان بدون در نظر گرفتن ملیت آنان نشان دهنده به رسمیت شناختن حق برخورداری کودکان و خردسالان از فراگیری دانش و اهمیت دانش آموختن است.
وی ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به پناهندگان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را چشمگیر و بی نظیر دانست و گفت: به عنوان نماینده این کمیساریا بسیار خوشحالم که بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران زمینه برخورداری آموزش رایگان و حذف شهریه را برای پناهندگان در این کشور فراهم کرده است.
وی ادامه داد: دولت ایران با پذیرش این پناهندگان و ملت ایران با میزبانی از آنها زمینه تحصیل دانش را برای فرزندان پناهندگان در کنار فرزندان خود فراهم آورده اند تا فرزندان امروز، آینده درخشانی را برای جهان رقم بزنند.
کونیاک افزود: مشارکت در ساخت مدارس برای دانش آموزان ایرانی و اتباع خارجی مقیم این کشور از راهبردهای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است و ما حمایت خود را از دولت ایران برای توسعه مراکز آموزشی در این کشور ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه پناهندگان و اتباع خارجی در ایران به کمک های بیشتری نیاز دارند، اضافه کرد: ما با حامیان مالی خود برای افزایش کمک به دولت ایران برای توسعه مدارس ویژه پناهندگان و اتباع خارجی مذاکره خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و نظارت امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش نیز تعداد پناهندگان و اتباع خارجی که در مدارس ایران مشغول تحصیل هستند را ۵۱۰ هزار و ۴۸۶ نفر اعلام کرد و افزود: این دانش آموزان در ۱۷ هزار کلاس درس و ۱۴۱ مدرسه علم اندوزی می کنند.
وحید یعقوبی افزود: ۵۱ هزار نفر از این دانش آموزان در مدارس استان اصفهان تحصیل می کنند و این استان در جذب دانش آموزان اتباع خارجی رتبه سوم را داراست.
وی سرانه هزینه یک دانش آموز را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: هزینه دانش آموزان اتباع خارجی که در ایران مشغول به تحصیل هستند هزار میلیارد تومان است.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان هم آمار دانش آموزان اتباع خارجی که در مدارس این استان مشغول به تحصیل هستند را ۵۲ هزار نفر اعلام کرد و افزود: چنانچه ظرفیت هر مدرسه ۴۰۰ دانش آموز در نظر گرفته شود، برای دانش آموزان اتباع خارجی مقیم اصفهان که بیشتر آنها افغانستانی هستند ۱۲۵ مدرسه نیاز است.
مهدی سلیمانی افزود: تاکنون سه مدرسه بصورت مشارکتی و با همت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در استان اصفهان ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان میزبان حدود ۱۶۰ هزار پناهنده افغانستانی، عراقی و پاکستانی است ، گفت: ۱۲۰ هزار نفر از آنها دارای کارت هویت و ۴۰ هزار نفر آنها نیز دارای گذرنامه با اقامت های مختلف هستند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با بیان اینکه پناهندگان در دهه اول نیازمند ساماندهی و حل و فصل مربوط به امور پناهندگی بودند تصریح کرد: اکنون آنها به نیازهای دیگری از جمله امکانات آموزشی و بهداشتی نیاز دارند و آمار دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس استان اصفهان نسبت به یک دهه قبل ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: از شروع مهاجرت به ایران ۶ درصد اتباع افغانستان سواد خواندن و نوشتن داشتند اما اکنون حدود ۷۰ درصد آنها با استفاده از امکانات آموزش و پرورش ایران با سواد شده اند و برخی از آنها نیز به مراکز آموزش عالی ایران نیز راه یافته اند.
مدرسه شهید محمدعلی بدیهی در منطقه چهار آموزش و پرورش اصفهان روز یکشنبه افتتاح شد.
این مدرسه سومین مدرسه ای است که در مساحت ۲ هزار و ۱۰۰ متر مربع و یک هزار و ۳۶۲ متر زیربنا در سه طبقه توسط اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان و با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای دانش آموزان اتباع خارجی مقیم این استان ساخته شده است.

کودکان پناهنده در ایران

جشن روز جهانی کودک و آغاز سال تحصیلی حامی سمنان

مراکز خدمات جامع اجتماعی انجمن حامی٬ به بهانه ی روز جهانی و هفته کودک٬ به برگزاری جشن برای کودکان مهاجر و پناهنده و دانش آموزان مراکز آموزشی پرداختند. همچنین مقارن شدن این جشن با آغاز سال تحصیلی مراکز آموزشی انجمن حامی نیز سبب شد تا کودکان مهاجر و پناهنده٬ سال تحصیلی را با نشاط و شادی دوچندان آغاز نمایند.

در این میان جشن هفته کودک ویژه کودکان و نوجوانان مهاجر افغانستانی سمنان و همچنین بازگشایی همزمان پیش دبستانی وجشن سال تحصیلی جدید ویژه اتباع و کودکان آسیب پذیر توسط جمعیت هلال احمر استان سمنان و با همکاری دفتر حامی واداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برگزار شد.

photo_2018-10-16_12-43-03

این نشست با حضور مسئولین محترم استان سمنان همراه بود که از این میان میتوان به حضور جناب آقای دکتر شکر اللهی مدیر کل هلال احمر استان سمنان٬ جناب آقای ناظری پور از اداره اتباع و مهاجرین خارجی٬ جناب آقای جمال مدیر کل کانون پرورش فکری و جناب آقای زرگر معاون ورزش جوانان هلال احمر استان و مربی مدرسه فوتبال انجمن حامی در استان اشاره نمود.

این جشن که در سالن آمفی‌تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار گردید٬ با برنامه های جذاب و دیدنی مانند؛ اجرای موسیقی زنده محلی افغانستانی٬ اجرای سرود٬ نمایش٬ دکلمه وشعر توسط دانش آموزان مرکز حامی و مهاجرین مهمانشهر استان سمنان همراه بود و ساعت های مفرحی و را برای دانش آموزان و میهمانان رقم زد.

همچنین برگزاری مسابقه و اهدای جوایز و پذیرایی از دانش آموزان و مهمانان نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. در ادامه تصاویری از این جشن را مشاهده می کنید.

photo_2018-10-16_12-43-12

photo_2018-10-16_12-42-38

سیاست ضد مهاجرتی ترامپ

دونالد ترامپ و توجیه اقداماتش در برابر مهاجران غیرقانونی

رئیس جمهوری آمریکا گفته است که جدایی خانواده‌های مهاجر در مرز ممکن است بازدارنده‌ای برای مهاجرت غیرقانونی باشد. او اعلام کرد که در حال بررسی چند گزینه دیگر برای تشدید امنیت مرزی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در ژوئن سال جاری میلادی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پس از انتشار تصاویری از کودکان در قفس که باعث خشم عمومی شد، سیاست جدایی فرزندان از خانواده‌های مهاجر را متوقف کرد.

برخی از مقام‌های دولت واشنگتن اما گفته‌اند که این سیاست که براساس آن ۲۶۰۰ کودک از والدین مهاجر خود جدا شدند، برای تضمین امنیت مرزها ضرورت دارد و بازدارنده مهاجرت غیرقانونی است.

ترامپ در سخنرانی روز شنبه خود از این استدلال به نظر حمایت کرده و در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: اگر آنها احساس می‌کنند جدا می‌شوند، به آمریکا نیایند.

رئیس جمهوری آمریکا بدون ارائه شواهد و مدارک، مدعی شد که مهاجران از کودکان برای ورود به آمریکا به هر روشی استفاده می کنند.

ترامپ بار دیگر از کنگره خواست تا قانون مهاجرت را تصویب کند و گفت:‌ ما در رویارویی با مهاجرت غیرقانونی با مسائل مختلفی روبرو هستیم. هر کاری از دستمان بر بیاید برای کم کردن سرعت این روند مهاجرت غیرقانونی انجام می‌دهیم.

سیاست جدید مهاجرتی فاکتوری کلیدی در انتخابات کنگره در ششم نوامبر است.

منبع: ایسنا

آموزش کودکان پناهنده و مهاجر در ایران

اول مهر به سبک کودکان مهاجر و پناهنده؛ گزارشی از آغاز سال تحصیلی مرکز آموزشی حامی جنت آباد

۱۴ مهر٬ روز متفاوتی برای حامی جنت آباد بود؛ در اولین روز بارانی پاییز٬ مرکز آموزش پایه حامی جنت آباد شروع به فعالیت کرد. این مدرسه از مجموعه مدارس انجمن حامی که مخصوص آموزش کودکان پناهنده و مهاجر مقیم ایران میباشد٬ با حضور اعضای داوطلب و خیرین انجمن در صبح روز شنبه٬ ۱۴ مهر سال تحصیلی جدید را آغاز نمود.

مرکز حامی جنت آباد در دو شیفت صبح و عصر پذیرای دانش آموزان خود میباشد. حامی در تابستان با برگزاری کلاسهای متعدد آموزشی و هنری میزبان این کودکان بوده است و از سایر فعالیت های این مرکز٬ میتوان به ساخت اتاق بازی برای کودکان نیز اشاره نمود.

در پایان از تمامی نیکوکارانی که ما را در مسیر آغاز سال تحصیلی در مرکز آموزشی حامی همکاری نمودند صمیمانه سپاسگزاریم و همواره قدردان مهربانی هایشان هستیم

در ادامه بخشی از گزارش تصویری آغاز سال تحصیلی در این مرکز را مشاهده کنید:

IMG_8353

IMG_8370

IMG_8391

IMG_8413

عکاس: شهریار خوانساری

میانمار

جدیدترین گزارش ماموریت بین المللی مستقل حقیقت یابی در میانمار

گزارشی که مطالعه می کنید خلاصه ای از گزارش اعضای کمیته حقیقت یابی شورای حقوق بشر در مساله ی میانمار در تاریخ ۲۴ اگوست ۲۰۱۸ می باشد که در جلسه سی ششم و سی و هفتم این کمیته ارایه شده است. این ماموریت که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است به بررسی وضعیت موجود در ایالت های کاچین٬ رخینه و شان می پردازد و گزارشات بازدید های خود را پس از ارایه در جلسات٬ چاپ می نمایند.

مطابق این گزارش٬ که طی بازدید از مناطق مذکور انجام شده است٬ نیروهای امنیتی میانمار به ویژه ارتش میانمار(تمادا) مرتکب جنایت های جنگی و جنایات علیه بشریت شده اند و حملات آنها در شمال میانمار به حملات سیستماتیک علیه غیر نظامیان و با اهداف غیر نظامی می باشد. همچنین در مورد اقلیت روهینگیا در ایالت رخینه٬ کمیته حقیقت یابی به این نتیجه رسید که اطلاعات کافی برای ضرورت بررسی و پیگرد قانونی توسط مقامات ارشد در زنجیره تمادا وجود دارد تا در یک دادگاه ذیصلاح بتوانند مسوولیت آنها برای نسل کشی را تعیین کنند؛ زیرا بسیاری از این نقض ها بدون شک به عنوان فجیع ترین جنایات تحت حقوق بین الملل تلقی می شوند.

در این میان می توان به خشونت هایی همچون تجاوز جنسی به زنان و سایر اشکال خشونت جنسی اشاره نمود. برای مثال برخی از زنان توسط سربازان ربوده شده و مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند و سپس کشته میشوند. خشونت جنسی علیه مردان برای گرفتن اعترافات و اطلاعات نیز مرسوم است.

مطابق گزارش اعضا٬ حدود ۱۰۰۰۰۰ نفر در اردوگاه های کاچین و شان در شرایط نامناسب زندگی میکنند و به تغذیه و مراقبت های بهداشتی محدود دسترسی دارند. سایر افراد نیز قادر به بازگشت به خانه هایشان نیستند چرا که خانه هایشان به دلیل ادامه جنگ و غارت توسط تمادا٬ مورد تخریب واقع شده است.

در این گزارش به اقلیت روهینگیایی ها و به حاشیه راندن آن ها توسط ارتش اشاره شده است که این از مصادیق بارز انکار حقوق شهروندی میباشد. باید توجه داشت مطابق متن٬ مقامات غیرنظامی دارای قدرت محدودی برای کنترل تمادا هستند. این گزارش در رابطه با عدم استفاده از آنگ سان سوچی مشاور دولتی میانمار از جایگاه خود یا اقتدار اخلاقی اش برای انجام هر اقدام در مقابل رویدادهای کنونی در دولت رخینه ابراز ناامیدی میکند.

این کمیته امیدوار است تا با نشان دادن حقایق٬ به تحقق حق به نفع قربانیان و به طور کلی مردم میانمار کمک کند. در پایان نتایج و توصیه های اصلی این کمیته که عبارتند از؛ تاکید بر نقش ویژه سازمان ملل متحد٬ شورای حقوق بشر٬ دولت های عضو٬ سازمان های منطقه ای مربوطه آورده شده است.

نشست کودک و حق بر کودکی؛ به مناسبت روز جهانی کودک

نشست کودک و حق بر کودکی در تاریخ ۱۵ مهرماه در سالن اجتماعات دفتر کانون وکلای دادگستری تهران مرکز با حضور جمعی از اساتید و فعالان اجتماعی برگزار شد.

در این نشست آقای منصور مقاره عابد٬ وکیل پایه یک دادگستری و یکی از فعالان حوزه حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی در سالهای پیش٬ به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و سیر تطورات آن پرداخت.

فاطمه اشرفی٬ مدیر عامل انجمن حامی؛ حمایت از زنان و کودکان پناهنده٬ به چهار دهه مهاجرت پناهندگان و مهاجران خارجی به کشور ایران اشاره نمودند و به ترتیب٬ سیاست ها و قوانین حوزه آموزش کودکان مهاجر و پناهنده را مورد بررسی قرار دادند. در دوره ی ابتدایی حضور٬ در دهه شصت شمسی٬ پناهندگان و مهاجران به راحتی حق تحصیل در مدارس ایران را داشتند. این سیاست در دهه ی دوم٬ دهه هفتاد شمسی٬ به دلیل افزایش ورود پناهندگان به ایران به علت شرایط ناامن کشور افغانستان٬ با فراز و نشیب هایی همراه بود. در دوره سوم پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان و از اولویت پناهنده پذیری خارج شدن این کشور در لیست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان٬ سیاست ها به سمت عودت مهاجران و پناهندگان به کشورشان معطوف گشت و محدودیت هایی برای تحصیل اتباع خارجی اعمال شد اما با رایزنی های انجمن حامی و فعالین حوزه کودک٬ نهایتا در دهه چهارم و در سال ۹۵ آیین نامه ی آموزشی با بیان فرمان مقام معظم رهبری و اصلاح شد و کودکان مهاجر و پناهنده حق تحصیل رایگان در تمام مدارس کشور را دریافت نمودند. همچنین ایشان تاکید نمودند: گرچه در سالهای اخیر همواره چالش هایی در این حوزه بوده است که اکثر آن ها بدلیل اعمال سلیقه های فردی بوده است اما باید توجه داشت که این موانع قانونی نبوده اند.

همچنین ایشان یادآوری کردند که ایران در دهه ۵۰ به کنوانسیون بین المللی حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و کنوانسیون الحاقی ۱۹۶۷ پیوسته است و تاکنون به آن پایبند بوده و هست.

خانم دکتر شیوا دولت آبادی٬ یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که درباره اهمیت «امنیت» و نقش کلیدی آن در شکل گیری شخصیت کودکان و در ادامه در بزرگسالی اشاره نمودند. ایشان جنگ و خشونت جهانی علیه کودکان در جهان را یکی از مصادیق آسیب زننده به روان کودکان و تهدیدی برای امنیت جهانی دانستند.

همچنین در حاشیه این نشست٬ نمایشگاه نقاشی کودکان کار نیز در راهروی دفتر کانون وکلا نیز برپا بود.

رنج‌های ناگزیر کودکی؛ مقاله ای از فاطمه اشرفی مدیرعامل انجمن حامی به مناسبت روز جهانی کودک

وقتی سخن از کودکان به میان می‌آید بخشی از آنها وضعیت کاملا متفاوتی دارند. جدی‌ترین گروه هدف ما کودکان مهاجر و پناهنده هستند که ترک وطن‌شان اغلب ناشی از مناقشات مسلحانه و مهاجرت‌های اجباری بوده است. آمار این کودکان در دنیا به چند ده میلیون نفر می‌رسد و متاسفانه کودکانی را که درگیر این موضوعات می‌شوند و در طبقه کودکان پناهنده قرار می‌گیرند ، می‌توان به عنوان پررنج‌ترین و مظلوم‌ترین کودکان شناخت. بسیاری از اینها اصلا کودکی را درک نکرده‌اند و در بسیاری موارد به دلیل ناملایمات و مشکلات عدیده‌ای که در مسیر زندگی‌شان قرار می‌گیرد اصلا دوران کودکی را به پایان نمی‌رسانند.

امروز مصادیق بسیاری از این کودکان در دنیا وجود دارد؛ کودکان جنگ‌زده سوری، یمنی و کودکان فراوانی که در جریان مناقشات مختلف مسلحانه داخلی و خارجی کشورهای آفریقایی قرار دارند. به این خشونت‌ها باید رنج‌های ناشی از سوءتغذیه و عدم دسترسی به بهداشت و آموزش مناسب و در مواردی از دست دادن تمام یا بخشی از خانواده را هم باید افزود، کودکانی که خانواده‌های‌شان را از دست می‌دهند دیگر عنصر مهرآوری را در زندگی‌شان ندارند و باید به تنهایی با ملایمات بعدی زندگی روبه‌رو شوند. اگر بخواهیم به کشور خودمان بازگردیم و نگاهی به کودکان مهاجر و پناهنده‌ای بیندازیم که درون مرزهای ایران قرار دارند باید بگوییم که بخش عمده آنها را کودکان افغانستانی و عراقی تشکیل می‌دهند. بخش عمده‌ای از پناهندگان افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد به کشورشان بازگشتند ولی جنگ‌های مداوم، درگیری‌های داخلی و ناامنی‌های روبه گسترشی که کماکان در افغانستان وجود دارد، در کنار نبود ساختار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی مناسب در این کشور باعث شده تا روزبه‌روز جمعیت بیشتری از شهروندانش به سمت مهاجرت و آوارگی خارج از مرزها سوق داده شوند. با توجه به اینکه ما اولین مرز همسایه با افغانستان هستیم بسیاری از آنها به صورت دایم یا موقت ساکن ایران می‌شوند. تا زمانی که اینها بتوانند وضعیت ثابت و حقوق اجتماعی پیدا کنند و خودشان را با هویت و ارزش‌های متفاوت جامعه میزبان عادت دهند و رنج‌های ناشی از فضاهای بیگانه‌ستیزی (که متاسفانه در تمامی دنیا کم‌وبیش وجود دارد) را از سر بگذرانند، کودکان هم هم‌پای خانواده‌ها و بزرگ‌ترهای خود مشغول تحمل این رنج‌ها هستند. با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که از سوی سازمان‌های دولتی، بین‌المللی و غیردولتی برای رفع این مشکلات می‌شود، رنج‌های درونی که این کودکان تحمل می‌کنند بسیار بیشتر از آن است که حتی اعلام یک بسیج عمومی هم بتواند از آن بکاهد.

با وجود همه اینها باید به اتفاقات مثبت هم نگاه کنیم. اتفاقی که در دو سه سال گذشته رخ داد یعنی تغییر سیاست‌های آموزشی دولت در حوزه دسترسی کودکان مهاجر و پناهنده به مدرسه بود، اتفاق خوب و قابل تحسینی است که نظام آموزشی رسمی کشور و نظام پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی کسانی که در حوزه سرزمینی ما ساکن هستند را در مسیر به رسمیت شناختن حقوق اولیه این کودکان قرار داده است. بسیار خوشحالم که وقتی به آمار نگاه می‌کنم، می‌بینم که ۳ سال پس از اجرای این قانون جدید شاهد رشد تقریبا دو برابری دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر هستم. آمار دسترسی این کودکان به مدارس رسمی کشور به نزدیک عدد ۵۰۰ هزار نفر رسیده و این موضوع برای فعالان اجتماعی جای خوشحالی دارد چون می‌توانند به این فکر کنند که تلاش‌های‌شان بی‌نتیجه نبوده و در مسیر بهبود وضعیت زندگی کودکان مهاجر گام‌های موثری برداشته‌اند. چنین اتفاقاتی به ما امید بیشتری می‌دهد تا این تلاش‌ها را در حوزه‌های دیگری هم ادامه دهیم تا کودکانی که به صورت ناگزیر و ناخواسته رنج مهاجرت و آوارگی را تحمل می‌کنند، دست‌کم امیدشان برای رسیدن به آینده مطلوب بی‌پاسخ نماند و بتوانیم بستر مناسبی برای جبران ناکامی‌هایی فراهم کنیم که آنها از ابتدا یا میانه کودکی تجربه کرده‌اند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)

منبع: روزنامه اعتماد

مطالعه تطبیقی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک؛ نوشتاری از محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری و وکیل انجمن حامی حمایت از زنان و کودکان پناهنده

محمد رضا زمانی درمزاری٬ حقوقدان و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی، در ادامه مطالعات مربوط و منتشره در زمینه حقوق کودک و حقوق بین الملل، به مطالعه تطبیقی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک پرداخته و نوشتار حاضر را بعنوان آخرین پژوهش واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل این موسسه در دو قسمت ارائه کرده و ضمن تاکید بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولتها و کشورها در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظام آموزشی و فرهنگی کشورها و در بین خانواده ها و کودکان، بر ضرورت تدوین و تبیین “نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک” و تاسیس” سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در ایران و تاسیس “سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان” در سطح بین المللی تاکید داشته است. قسمت نخست مطلب را مشاهد می فرمائید :

چکیده :

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک ؛ اصلی ترین منبع بین المللی در حمایت از حقوق کودکان است. این کنوانسیون، کامل ترین سند مربوط به حقوق کودکان است که تا کنون تدوین شده و اولین سندی است که این حقوق را در عرصه بین المللی به صورتی لازم الاجرا مطرح کرده است. بیشتر کشورهای جهان به آن ملحق شده اند. ایران نیز به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. برابر این ماده واحده، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. الحاق مزبوراز حیث حقوقی نادرست بوده و قابل پذیرش نیست و به لحاظ مبهم و کلی بودن، مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون و مخالفت با حقوق بین الملل؛خلاف مقتضای اهداف و اصول بین المللی و حقوق بشری مندرج در آن در ارتباط با حقوق کودک بوده و نیز به منزلۀ نقض اصل برتری حقوق بین الملل برحقوق داخلی محسوب گشته و با اعتراضات گسترده بین المللی نیزهمراه بوده است. علاوه بر مراتب مزبور، تعارضات فراوان موجود و مشهود در قوانین داخلی ایران نیز دراین ارتباط، از دیگر پیامدهای این ایراد است.(۱).

 با این وجود، ضمن تبریک روزجهانی کودک به همه کودکان ایرانی و غیرایرانی و آرزوی جهانی سرشار از احترام، شادی، حمایت و سلامت و بدور از هرگونه خشونت، فقر و جنگ برای آنها- در این نوشتار، برآنیم ضمن مطالعه اجمالی کنوانسیون حقوق کودک، آنرا با قوانین و وضعیت موجود کودکان در ایران، به اجمال، مقایسه کرده و مورد بررسی قرار دهیم. به باور ما، وضعیت کودکان، بویژه کودکان کار، معلول، فرزندان طلاق و آسیب های اجتماعی و مانند آنها در ایران رضایتبخش نبوده و جامعه،خانواده ها و کودکان با ” بحران حقوق کودک در ایران ” مواجه می باشد.در پایان، ضمن ارائه راهکاری پیشنهادی برای برون رفت از بحران حقوق کودک در ایران، بر ضرورت  ” تعریف و تبیین نظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک “تاسیس” سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان” در ایران و تاسیس ” سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان ” در سطح بین المللی با عضویت توامان نمایندگان کودکان ملل و اعضای ملی پنج قاره جهان تاکید می گردد. نظر به طولانی بودن مطلب، آنرا در دو قسمت ارائه خواهیم کرد. قسمت نخست را در مقاله حاضر مشاهده می فرمائید.

کنوانسیون حقوق کودک در یک نگاه :

این کنوانسیون در ۵۴ ماده در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به اتقاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر ۱۹۹۰؛یک ماه پس ازآنکه بیست کشور کنوانسیون را مورد تصویب قرار داده وبه آن ملحق شدند؛لازم الاجرا گردید. در اجرای مفاده ۴۳ آن جهت حصول اطمینان از اجرای کنوانسیون مذکور، کمیته ای با عنوان ” کمیته حقوق کودکان “، متشکل از ۱۰ نفر از متخصصین صلاحیتدار از ۵ قاره جهان در سازمان ملل متحدد تشکیل  شده است. کمیته مزبور بعنوان نهاد ناظر کمیسیون محسوب می گردد که وظیفه بحث و گفتگو میان کشور های عضو در جهت ارتقاء حقوق کودک را به عهده دارد. دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون  شامل: به کار گیری کودکان در درگیری های مسلحانه و نیز فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان  است که هر دو، مصوب ۲۵ می سال ۲۰۰۰ میلادی طبق قطعنامه مجمع عمومی می باشد.(۲) این کنوانسیون  مشتمل بر۵۴ ماده و تا آگوست سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۹۴ کشور عضو این  کنوانسیون گردیده اند. مفاد این کنوانسیون را در یک تقسیم بندی کلی به شش گروه کلی می توان تقسیم کرد :

الف- موادی که به مسائل کلی تعریف کودک،اصل عدم تبعیض و اصل مصلحت محوری در حقوق کودک می پردازد.

ب- موادی که حقوق مدنی و سیاسی کودک را در بردارد.

ج- موادی که به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد.

د- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده و در مواد ۱-۴۱ کنوانسیون، مقرر شده است.

ه- بخش دوم کنوانسیون که به طور عمده به مسائل مربوط به کمیته حقوق کودک نظر کرده است.

و- وسرانجام، بخش سوم که بخش پایانی این کنوانسیون است،موادی را به مسائل اداری مربوط به کنوانسیون همچون، الحاق و امضا و اصلاح این سند بین المللی حقوق بشری اختصاص داده است .پیش از تصویب کنوانسیون مزبور- اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو ماده ۲و۲۵ ؛ به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد بررسی قرار داده بود. ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛که یک سند الزام آور بین المللی است؛ با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخته و ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان؛حق حمایت شدن کودک در سه حوزۀ خانواده،جامعه وکشور را مورد توجه قرار داده است. اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک با تفصیل بیشتری به حقوق کودک پرداخت. با وجود این ؛تمام اسناد فوق جامعه بین الملل، در واقع از عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت از کودکان رنج می بردند. الزام آور نبودن اعلامیه ها و مجمل بودن میثاق بین المللی در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک آشکار بود.. از اینرو، تدوین کنندگان کنوانسیون حقوق کودک در دیباچه این کنوانسیون ضمن تاکید بر نقش اسناد پیشین ؛ بر این نکته اذعان داشته اند که کنوانسیون ۱۹۸۹ در ادامه همان حرکت در حمایت از حقوق کودک است(۳).

نگاهی بر مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک :

ماده ۱-  از نظر این کنوانسیون، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است ،مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. با وجود الحاق دولت ایران به این پیمان، سن بلوغ در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران متفاوت است.! (۴)

ماده ۲- ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودکان : برابر بند ۱ این ماده؛ حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می کنند. همچنین، حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می دهندتا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود. برخلاف این ماده، در قوانین ایران، مرتبط با وراثت و وجود تبعیض جنسیتی در حقوق وراث و دیات مقرر- وضعیت حقوقی کودکان حاصل از زنا طبق مواد ۱۱۶۷ و ۱۱۶۸ قانون مدنی، مبنی بر عدم الحاق آنها به زانی و محرمیت از ارث- عدم تخصیص حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی و کودکان مربوطه و….و وجود تبعیضاتِ مغایر با تعهدات بین المللی مزبور، نکته مهم قابل اشاره در این رابطه است.(۵)

ماده ۳- نفع کودک : طبق بندهای سه گانه این کنوانسیون ، درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط می شود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غیر اداری و یا هر بخش دیگری، رعایت نفع و تامین سلامت کودک بر سایر مسائل تقدم دارد.این تاکید و ضرورت در قوانین ایران کمتر بدان پرداخته شده است و در تصمیم گیری ها یا اقدامات دولتی و قانونی کمتر بدان اهمیت داده شده است. همچنین، حکومتهای عضو کنوانسیون موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورن. حکومتهای عضو ، اطمینان می دهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمایت کودک، دارای استانداردهای تعیین شده مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه، در زمینه ایمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد.

 برای نمونه، با وجود پیش بینی های مقرر در اصل ۲۱ قانون اساسی و در قانون جدید حمایت از خانواده، علی رغم عنوان حمایت مذکور در آن- قانونگذار نسبت به حقوق و منافع کودک، در عمل بسیار کم توجه بوده و ضمن ممنوع ساختن حضور کودکان در حضور در دادگاهها( ماده ۴۶ )- در ماده ۲۹ آن قانون نیز در تعیین تکلیف وضعیت مناسبات حقوقی و مالی زوجین در زمان طلاق، صرفاً، به ” مصلحت طفل و وابستگی عاطفی وی ” در امر تخصیص حضانت به پدر یا مادرِ در شُرف متارکه اشاره شده است که نوعاً و عمدتاً، بدون هرگونه مطالعه ای در باره نظر کودک یا جلب نظر و تمایل وی!!- دادگاه های خانواده حسب توافق زوجین( پدر یا مادر) و یا به تشیخص خویش( بدون تحصیل خواست یا انتظار و تصمیم کودک یا جلب نظر کارشناسی کمیسیون روان پزشکی قانونی)، مبادرت به صدور حکم طلاق نموده (۶)و نسبت به سرنوشت آنها و مغایر با هرگونه مصلحت و غبطه آنها و در تعارض با کنوانسیون مزبور تصمیم می گیرند…!!!(۷ ).

ماده ۴ – وظایف دولتها : حکومتهای عضو کنوانسیون ، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غیره را بعمل می آورند تا حقوق پذیرفته شده در این عهدنامه را اجرا نمایند. حکومتها برای تحقق مفاد این عهدنامه، با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، تا آخرین حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نیاز، بین المللی استفاده می کنند.

ماده ۵- حقوق والدین : حکومتهای عضو این کنوانسیون به وظایف، حقوق و مسئولیتهای والدین و یا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمایند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در این کنوانسیون کوتاهی نشود. .متاسفانه، به ترتیبی که گذشت، کودکان طلاق و اختلافات خانوادگی، عمدتاً، قربانی تصمیمات یکسویه پدر و مادر و خانواده های خویش و تصمیمات غیر کارشناسی دادگاه ها در تعیین تکلیف سرنوشت آنها، بدون هرگونه جلب نظر یا تمایل آنها می باشند!!(۸).

ماده ۶– حق زندگی : هر کودکی حق زندگی دارد و این حق، مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته می شود. ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون بطور کامل، تضمین می شود. (۹)

ماده ۷- حقوق مربوط به تولد: هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین، داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان، باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.حکومتهای عضو کنوانسیون ، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.این مهم نسبت به فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی و وضعیت بلاتکلیف فرزندان آنها و ممتنع بودنِ امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت مادر خویش، قبل از ۱۸ سالگی برابر قوانین ایران وحتی، ممنوعیت از تحصیل آنها در برخی از موارد و مناطق، برخلاف قانون اساسی مشهود است. طبق قوانین ملی مربوط به تابعیت در ایران، تابعیت از طریق نسب پدری انتقال می یابد و در صورت ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت دولت متبوعه مادر به فرزند منتقل نخواهد شد و در صورت مراجعت مادر ایران به ایران- فرزند مزبور برای سفر یا اقامت در ایران، باید نسبت به اخذ ویزا و اجازه اقامت در کشور متبوعه مادر خویش اقدام نماید.!(۱۰)

ماده ۸ – حفظ هویت شخصی: حکومتهای عضو کنوانسیون موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند. در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی بطور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سریعاً، درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. حضور بسیاری از کودکان بی سرپرست و فاقد هویت قانونی و واقعی لازم در سازمان بهزیستی و بخش های تابعه مغایر با مراتب مزبور است.!

ماده  ۹-  جدایی از پدر و مادر : حکومتهای امضاءکننده این کنوانسیون اطمینان می دهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمی شود، مگراینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلاً، وقتی کودک مورد سوءاستفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکلیف اقامت کودک باید روشن شود. در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصمیم گیری را فراهم آورد.حکومتها توجه دارند که حق کودک، مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند،مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد.هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلاً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این کنوانسیون موظف است برپایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومتها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند. این مهم به ترتیبی که گذشت و رویه قضایی حاکم بر رسیدگی های مربوطه به پرونده های طلاق و آسیب های اجتماعی در دادگاههای خانواده، رعایت نمی گردد.!!(۱۱).

ماده ۱۰ – رساندن اعضای خانواده به هم :بدنبال ماده ۹ بند ۱ مندرج در این کنوانسیون ، هرگاه کودک یا والدین او درخواست خروج از کشور و یا ورود به کشور دیگری را برای پیوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسانی و سریع از طرف حکومت داده می شود و چنین درخواستی دارای هیچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و یا وابستگان او نیست. کودکی که والدین او در کشورهای متفاوت به سر می برند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقیم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنایی، مثلا بخاطر حفظ امنیت ملی یا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق دیگری و یا نقض حقوق مندرج در این کنوانسیون.حکومتها بر پایه ماده ۹ بند ۱ این پیمان نامه مکلف به رعایت حق کودک و والدین مبنی بر با هم بودن آنها هستند.

 این در حالی است که برابر قوانین ایران، صدور گذرنامه برای فردی که به سن ۱۸ سالگی نرسیده، موکول به اجازه پدر یا جد پدری است و مادر از حیث حقوقی و قانونی فاقد اختیار لازم در این باره به مانند وضعیت مشابه خود( نیاز به تحصیل اجازه همسر) می باشد . همچنین، پدر می تواند در هر زمان و بنا به میل یا سلیقه و تصمیم شخصی خویش و بدون الزام به هرگونه توضیحی به مراجع قانونی و دولتی نسبت به ممنوع الخروج کردن کودک به مانند مادر وی در اداره گذرنامه اقدام کند!. برخلاف مراتب مزبور، در صورتی که پدر و مادر کودک در کشوری غیر از ایران اقامت کنند، در صورتی که پدر به وی اجازه خروج از کشور را بدهد، می تواند مادر خویش را ملاقات نماید. اگرچه، ممنوعیت از ملاقات فرزند برابر قانون در ایران جرم انگاری شده است، اما این حق انحصاری پدر یا مرد، بویژه در مواقعی که بین وی و همسر خویش یا مادر کودک اختلاف بوده و درشُرف جدایی و متارکه هستند، مستمسکی برای تسویه حسابهای شخصی بین آنها قرار می گیرد و آسیب های احتمالی و پیش روی آن متوجه کودک یا کودکان خواهد بود(۱۲).

ماده ۱۱- کودک ربایی(ممنوعیت انتقال غیر قانونی کودکان) : حکومتهای عضو کنوانسیون ، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند. حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.

ماده ۱۲- آزادی عقیده: از سوی حکومتهای امضاکننده این کنوانسیون ، حق کودکی که که توانایی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسمیت شناخته می شود. کودک در تمامی امور مربوط به خود، آزادی بیان و اظهار عقیده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد. برای این منظور، به کودک امکان داده می شود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقیم یا با کمک وکیل و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود. ماده ۴۶ قانون جدید حمایت از خانواده و ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در دادگاههای خانواده، مگر به تجویز دادگاه در تعارض با اصول و اهداف مقرر در این ماده است.! این حق برابر ماده ۶ آن قانون برای مادر یا سرپرست کودک مقرر شده است و کودک فاقد حق مستقل در این باره منظور شده است.!  از اینرو، ماده ۴۶ و ۲۹ قانون جدید حمایت از خانواده دقیقاً، در تعارض آن قرارداشته و دغدغه نویسندگان پیمان نامه جهانی مزبور، در قانون خود نوشت اخیر ایران، با وجود الحاق دولت ایران به آن کنوانسیون لحاظ نشده است؟!

علاوه براین، تخصیص حق حضانت تا ۷ سالگی کودک پسر یا دختر، بدون توجه به تمایل یا خواسته وی، ولو احساسات کودکان در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی- سلب حق شهادت قبل از رسیدن به سن بلوغ- عدم تخصیص حق مستقل کودک در طرح دعوی یا شکایت به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری یا تخصیص قیم اتفاقی برای وی- تخصیص ازدواج قبل از بلوغ، بنا به مصلحت کودک طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با اجازه ولی وی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت الزام ناشی از جلب نظر یا تمایل کودک و واگذاری این حق اختصاصی کودک به پدر وی؟!، در عمل؛ از دیگر موارد قانونی قابل ذکر در قوانین ایران بوده که مغایر مراتب یاد شده در کمیسون الحاقی دولت ایران بدان می باشد.(۱۳)

ماده ۱۳- حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن کودک: کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهیب یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می باشد. اجرای این حق می تواند از طرف قوانین دیگری که لازم هستند، محدود شود:الف- بخاطر حفظ حقوق یا شهرت فردی دیگر یا، ب- بخاطر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و یا سلامتی جامعه. در ایران، استفاده از ماهواره و تجهیزات ماهواری به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، جرم بوده و به مانند دسترسی آزاد به فضای مجازی و اینترنت، با توجه به فیلترینگ شدید و غیر قابل انکار موجود و سرعت پائین اینترنت و ایجاد موانع دولتی در سر راه دسترسی به اطلاعات مربوطه، دارای موانع جدی، مستمر و موثری در راه تحقق این هدف و اصل بین المللی مربوط به حقوق کودک می باشد.(۱۳)

ماده ۱۴- آزادی مذهب، وجدان و افکار: حکومتها حق آزادی فکر، اندیشه و مذهب را برای کودک محترم می شمارند.حکومتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمایی خود را در رابطه با اجرای این حق در مراحل مختلف سنی کودک، ایفاء کنند.آزادی مذهب و جهان بینی تنها طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم و سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران لازم است، محدود می شود. گرچه، برابر اصل ۲۳ قانون اساسی ایران، تفتیش عقادی ممنوع بوده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد، اما واقعیات مشهود جامعه در آزمون های مختلف آموزشی و استخدامی، تعقیب سیاسی و قضائی منتقدین دولت یا مسئولان و نظام، به لحاظ فقدان تعریف جرم سیاسی و نظام حقوقی جرم سیاسی در کشور، برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعمیم جرائم امنیتی به جرائم سیاسی شناخته شده و متعارف در عمل، سبب عدم رعایت این مهم در ایران می گردد.! (۱۴) علاوه بر این، حقوق مربوط به اقلیت های دینی در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران مقرر شده است و به غیر از فِرق مختلف اسلام و اقلیت های رسمی شناخته شده در قانون اساسی( به غیر از زرتشتی، کلیمی و مسیحی)، نسبت به حقوق سایر اقلیت های موجود در کشور به مانند بودائی ها، هندوها، بهائی ها و مانند آنها حقوقی مقرر نشده و وضعیت حقوقی و قانونی آنها مبهم و بلاتکلیف است! (۱۵)

ماده ۱۵– آزادی تشکیل انجمن و گروه: حکومتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسمیت می شناسند. اجرای این حق نباید با امنیت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و یا برخلاف حقوق اولیه و آزادی دیگری باشد. اصل مزبور در وضعیتی مشابه در اصول ۲۶  و ۲۷ قانون اساسی ایران آمده است.

ماده ۱۶- حفظ محدوده خصوصی: محدوده شخصی و خصوصی هیچ کودکی قابل تعرض نیست. این محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حیثیتی و مکاتبات شخصی است، نباید بطور عمد یا غیرقانونی آسیب ببیند.
برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین آسیب هایی، حق کودک است. این حق در اصل ۲۵ قانون اساسی ایران نیز اشاره شده  اما در عمل، رفتار والدین، مدارس و مراکز آموزشی و غیر آموزشی مغایر با آن است!.

ماده ۱۷- استفاده از وسایل ارتباط گروهی: حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان می کنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، حکومتهای عضو این کنوانسیون : الف- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا اطلاع رسانی های آن کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده ۲۹ همخوان باشد، ب- خواهان همکاری بین المللی در زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگاهی ها با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بین المللی هستند،ج- تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش می دهند، د- وسایل ارتباط جمعی را تشویق می کنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقلیتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند، ه- قوانینی را که حافظ کودک در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از این وسایل ارتباطی است، بررسی می کنند به طوریکه، ماده های ۱۳ و ۱۸ رعایت شوند. این مهم برابر اصل سوم قانونی اساسی، از زمرۀ وظایف دولت برشمرده شده است.

ماده ۱۸- نگهداری کودک توسط والدین(مسئولیت مشترک والدین): حکومت ها تاکید و تضمین می کنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی می کنند.حکومتها تمام اقدام های لازم را انجام می دهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

 در ایران با وجود پذیرش حق و تکلیف والدین در نگهداری و مراقبت و تربیت از کودک به موجب  ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی- به کودک نوعاً، بعنوان موجود مستقل دارای حقوق منحصر به فرد و کامل کمتر توجه شده و نگاه قانونگذار نسبت به وی بیشتر به یک شیء و موجود وابسته به پدر و مادر از حیث حقوقی شباهت دارد.! حق حضانت  قانونی و رسمی مادر نسبت به فرزندان خود، پس از ۷ سالگی به موجب ماده ۱۱۶۹ همان قانون در عمل، منتفی شده، مگر با توافق زوجین و تشخیص دادگاه!. در صورت ازدواج مجدد مادر، طبق ماده ۱۱۷۰ آن قانون – همان حضانت محدود و مختصر وی نسبت به فرزند خود از وی سلب می گردد! علاوه بر این، اداره امور اموال کودک با پدر و چد پدری بوده و مادر حق یا اختیاری در این باره ندارد.! حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، حق اجازه ازدواج به دختر کبیر ناشزه- اعمال حقوق مربوط به ولایت کودک، بویژه، در شرایط اختلاف بین پدر و مادر و گروکشی مشهود و احتمالی پدر نسبت به حقوق ناشی از ولایت قهری خود نسبت به مادر!!!- نوعاً و بدواً، در صلاحیت مادر برابر قوانین ایران قرار نگرفته یا به خود کودک نیز راساً، اختصاص نیافته است!؟.(۱۶) در قانون؛ حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران و یا نیز در صورت فوت پدر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مزبور، به طور موردی پیش بینی شده است.!

ماده ۱۹- حمایت کودکان در برابر سوء استفاده(ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) : حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت می کنند. اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین، درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند ۱ این ماده بر عهده ی حکومتها است.

 با وجود مراتب مزبور و الحاق ایران به کنوانسیون یاد شده، تعارضات فاحشی در قوانین ایران در این باره مشهود است!. سقط جنین برابر ماده ۳۰۶  قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره ذیل آن ، به مانند قانون سابق جرم بوده و مستوجب مجازات است، اما در صورت قتل کودک توسط پدر وی، مرتکب یا همان پدر قصاص نخواهد شد.( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰) و به ترتیب مقرر در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید عمل کرده که مقرر می دارد؛ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه( مقتول) نباشد…. این به معنای سلب حق قصاص نسبت به پدر یا جد پدری قاتل برخلاف مراتب یاد شده است!. علاه براین، با وجود ممنوعیت استثمارجنسی برابر کنوانسیون مزبور- برخی از قوانین ایران، استثمار جنسی کودکان را تسهیل می کنند؟! برابر قانون مدنی ایران، پدر و جد پدری حق دارند فرزند صغیر و نابالغ خویش را به عقد ازدواج دیگری درآورند.! حق تنبیه بدنی کودک توسط اولیاء وی در قوانین ایران سلب نشده و درعمل، مقرر شده است.!(۱۷) . ضمانت های حقوقی و قانونی برخورد با خشونت نسبت به کودکان و کودک آزاری والدین آنها یا دیگران نسبت به آنان در قوانین ایران بسیار ضعیف بوده و بازدارنده نمی باشد!. آمار روزافزون کودکان قربانی خشونت، استثمار جنسی و کودک آزاری در جامعه بیانگر واقعیت تاسف بار مزبور است.؟!(۱۸)

ماده ۲۰- حمایت کودک در دوران جدایی از والدین : یک کودک که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش باید خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومتی را دارد. حکومتها برپایه حقوق جاری و قوانین داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنین کودکی را بکار می گیرند.قبول کفالت و یا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحیت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. در این رابطه، باید به ریشه ها و نیازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربیت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامین نمود.سرنوشت و وضعیت کودکان طلاق در ایران تاسف بار بوده و به بحرانی فزاینده و غیرقابل انکار تبدیل شده است(۱۹). وضعیت فرزندخواندگی در کشور نیز مبهم و چالش برانگیز است.! تا پیش از تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ به این موضوع، به اجمال اشاره شده است.

 سرپرستی مزبور موجب وراثت و ایجاد حرمت نخواهد شد. در قانون جدید مزبور، هیچ توجهی به اهداف مقرر در کنوانسیون در این رابطه و موضوع نشده و جهات و ضرورت های حقوقی و اجتماعی آن، کماکان، بلاتکلیف مانده است. برابر تبصره ذیل ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، با تجویز رسمی و قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده و عدم توجه به مبانی اخلاقی، انسانی و حقوق بشری و عاطفی نهاد خانواده و رابطه عاطفی و روانی آند با یکدیگر و عدم توجه به تعهدات بین المللی ایران- این موضوع در افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی با بازخوردهای فراوانی نیز همراه بوده است.( ۲۰ )

ادامه دارد ….

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

واحد مطالعات حقوق کودک و حقوق بین الملل موسسه حقوقی و بین المللی زمانی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

دل نوشته ای برای دانش آموزان مهاجر و پناهنده

به مناسبت آغاز سال تحصیلی کودکان مهاجر و پناهنده حامی
چندروز مانده بود به اول مهر٬ آغاز فصل مدرسه و شهر بوی بازگشایی مدارس را استشمام میکرد که خبرنگاری از یک خبرگزاری با ما تماس گرفت و درخواستش این بود که برای جشن اول مهر٬ به همراه همکارانش به مرکز حامی جنت آباد بیایند و از یک کودک هفت ساله کلاس اولی گزارش تصویری تهیه کنند.

مرکز حامی جنت آباد هر ساله تعدادی از کودکان بازمانده از تحصیل را پوشش میدهد و به همین خاطر٬ آغاز سال تحصیلی در مرکز حامی جنت آباد از اواسط مهر ماه هست. ضمن اینکه به دلیل عدم ورود برخی از دانش آموزان مهاجر و اتباع به مدارس در سالهای قبل٬ سن تعداد زیادی از آنها از سن ورود به کلاسهای مطابق با سنشان٬ گذشته است و احتمالا امسال اصلا هفت ساله ی کلاس اولی نداشته باشیم٬ اما ده ساله ی کلاس اولی… شاید.

در همین فکرها بودم که فهمیدم برای ورود به حوزه کار با کودکان مهاجر و پناهنده٬ باید کلیشه ها را فراموش کرد٬ باید نسبت و تناسب میان هفت سالگی و کلاس اولی بودن را کنار گذاشت٬ اول مهر باید کمی کش بیاید تا دانش آموزان خود را به قطارش برسانند و…
امروز اما خوشحالیم زیرا مرکز حامی جنت آباد شروع به فعالیت میکند و میتوانیم شاهد رویش جوانه هایی باشیم که خود را به باغ مدرسه رسانده اند. حامی خرسند است که در این مسیر با این دانش آموزان مهاجر و پناهنده هم قدم میشود.

روایتی از برگزاری کارگاه های آموزشی مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی قم

مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی استان قم در تابستان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی مختلفی به همراه تسهیلگران این استان٬ در قم و شهرهای اطراف آن نمود. از جمله این کارگاه ها می توان به دوره آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی و کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج اشاره کرد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی که با حضور جمع کثیری از جامعه محلی بانوان پناهنده و مهاجر جمکران برگزار شد٬ کاری مشارکتی بود که طی آن بانوان با مشورت و کارگروهی٬ ضمن تسهیلگری مربی کارگاه٬ به بررسی علل خشونت در خانواده های خود می پرداختند.

در کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج٬ که باحضور بانوان و آقایان پناهده و مهاجر شهر قم برگزار شد نیز سرفصلهایی همچون مهارتهای شناخت وگفتگو پیش از عقد تدریس شد.

مرکز خدمات جامع اجتماعی حامی استان قم در سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده است و در این سالها با سازمان های بین المللی همچون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان٬ یونیسف و … و همچنین سازمان های داخلی مانند اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی همکاری داشته است.

photo_2018-07-30_13-37-42

photo_2018-10-04_13-58-02

برگزاری کارگاه آموزش کمکهای اولیه در مهمانشهر سمنان

کارگاه آموزشی کمک های اولیه  با مشارکت انجمن حامی و معاونت آموزش سازمان هلال احمر استان سمنان و طی هماهنگی با دفتر اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی این استان به اجرا درآمد.

این طرح در سطح مقدماتی طی دوره ای ۲۲ ساعته ویژه دختران جوان و زنان افغان ساکن مهمانشهر استان سمنان باهدف مهارت آموزی و توانمند سازی جامعه مهاجرین و پناهندگان افغان اجرا شد که طی آن افراد شرکت کننده با شرکت در دوره های آموزشی تئوری و عملی، این مهارت مهم و کاربردی را آموخته و پس از سپری کردن آزمون مربوطه موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره شدند.

همچنین در ادامه٬ حامی استان سمنان در نظر دارد تا دوره ۴۰ ساعته پیشرفته این طرح پس از تمهیدات مورد نظر و هماهنگی های اولیه به زودی در مهمانشهر سمنان برگزار گردد.

پیش از این جلسه ای به همت مرکز حامی سمنان با اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی و سازمان هلال احمر این استان و با حضور تسهیلگران اتباع و مهاجرسمنان٬ جهت برگزاری هر چه بهتر کلاسهای مهارت افزایی برای پناهندگان و مهاجرین برگزار شد.

بیانیه سازمانهای غیر دولتی ایرانی در برابر اقدامات قهری یکجانبه دولت ایالات متحده امریکا علیه مردم ایران

جناب عالی آقای آنتونی گوترش

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

اقدام خلاف عرف بین الملل دولت آمریکا در خروج از معاهده برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تاریخ ۸ ماه می ۲۰۱۸ و اقدام برای اجرای تهدیدات تحریم های همه جانبه و غیر انسانی علیه مردم ایران، آثار نگران کننده ای را در سطح عمومی و بخصوص برای گروه های فرودست در جامعه ایران ایجاد نموده است و این در حالی است که اعمال صورت های مختلف اقدامات قهری دولت ایالات متحده امریکا علیه مردم ایران، بنابر قطعنامه های سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر، نقض مسلم حقوق­بشر می­باشد. اقدامات قهری یکجانبه ای که حقوق اساسی مردم ایران را در موارد حق سلامت، حق حیات و حق توسعه در تمام ابعاد مشروع آن تحت تاثیر مستقیم خود قرار داده­است: همچنین بر اساس آخرین گزارش “گزارشگر ویژه” آقای ادریس جزایری، تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه و تحریم های همه جانبه؛ انسانهای بی­گناه را هدف قرار می­دهد و جنگی اقتصادی است که در زمان صلح؛ حمایت کنوانسیون های ژنو که هدفش حمایت از غیر نظامیان است را نیز شامل نمی­شود.

 امضاء کنندگان این بیانیه نمایندگان جمعی از سازمان های غیر دولتی ایرانی هستند که به استناد مشاهدات هر روزه خود با اقشار فرودست جامعه و ملاحظه دردهای آشکار و پنهانی که این روزها با وجود اعمال محدودیت های سازمان یافته از سوی دولت ایالات متحده آمریکا تشدید شده است٬ توجه افکار عمومی جهانی٬ دولت های مستقل٬ نهادها و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری و اشخاص حقیقی حق طلب را به آثار نگران کننده تهدیدات و اقدامات خلاف عرف بین المللی دولت امریکا بر حقوق و حیات انسانی مردم ایران جلب نمایند.

آثار نگران کننده ای که نه تنها حق حیات طبیعی مردم ایران را به مخاطره انداخته است بلکه سلامت بخش هایی از جامعه که با انواعی از بیماری های خاص و صعب العلاج رو به رو هستند را با تهدید روبرو نموده است و همچنین چالش های فراوانی را در مقابل اقشار فرودست و کم درآمد که هر روز با بسته شدن کارخانه ها٬ کم شدن درآمدها و افزایش سرسام آور هزینه های معیشت روبرو هستند و نیز میلیونها پناهنده و مهاجر افغان که در ایران زندگی می نمایند؛ ایجاد نموده است.

بروز این اتفاقات در شرایطی است که جامعه جهانی حتی برای جنگهای کلاسیک نیز قوانینی را وضع نموده بود که اساس آن بر مصونیت افراد غیر نظامی به خصوص کودکان سالخوردگان و بیماران از هر گونه تعرض و تهدیدات نظامی گری بوده است و حمله نظامی به مراکز درمانی، آموزشی و منازل ساکنین عادی از جمله جنایات جنگی محسوب می شده و می شود؛ اما متاسفانه تحریم های همه جانبه به عنوان یک ایزار جنگی خاموش علیه ملت ها، نه قانونی دارد و نه تاکنون جامعه جهانی چارچوب، قوانین و مقررات مشخصی برای آن وضع نموده است٬ بدون توجه به این نکته که در این نبرد اساسا مردم غیر نظامی هدف حملاتی قرار می گیرند که بدون شلیک گلوله در معرض صدمات جبران ناپذیر قرار گرفته و می گیرند. حملاتی که اولین قربانیاتش را از بین کودکان، سالخوردگان و مبتلایان به انواع بیماری های دیر درمان و سایر گروههای آسیب پذیر می گیرد.

محدودیت های گسترده برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای بیماران در ایران، در شرایطی است که وزارت خزانه داری امریکا مدعی عدم شمولیت غذا و دارو بر تحریم های گذشته و اخیر است بدون توجه به این واقعیت مشهود که تحریم نظام بانکی ایران و اتباع ایرانی و ایجاد موانع فراوان در مسیر دسترسی به کسب در آمدهای مشروع و مورد نیاز، بستر ساز فاجعه ای است که قربانیان آن را آسیب پذیرترین اقشار ساکن در ایران تشکیل می دهند.

امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اظهار تاسف عمیق از نادیده انگاشته شدن سازمان یافته حقوق انسانی مردم ایران توسط دولت ایالات متحده امریکا، افکار عمومی جهان را به داوری طلبیده و در پی یافتن پاسخ این سوال است که در جهان متمدن امروز و با وجود قوانین و احکام صلح آمیز، بشردوستانه و ضد جنگ، چگونه است که قوانین مسلم بین المللی نادیده انگاشته می شود؟ و مردم عادی یک کشور با چه جرمی از امکان دسترسی به غذا٬ دارو و تجهیزات پزشکی محروم می شوند و مرگ های زود هنگام٬ معلولیت های دائمی و رنج های بی پایان را در سایه این جنگ ناخواسته خاموش و تحمیلی تحمل می کنند؟

فرصت مناسبی است تا مردم جهان  و دولت های مستقل و متعهد به آرمان های سازمان ملل متحد را در مسیر گسترش صلح پایدار و دوری گزیدن از هر گونه منازعه جنگی و خشونت بار دیگر، دعوت به همراهی و ایستادن در مقابل دکترینی نماییم که جهان آشفته را به سوی آتشی دیگر رهنمون می کند. آتشی که بزرگترین تهدید مادی و معنوی آن نابودی ارزش های انسانی در سایه اقداماتی است که نوع دوستی و انسانیت را فارغ از رنگ، نژاد و ملیت نشانه گرفته است .

امضا کنندگان این بیانیه به نمایندگی از جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی ایرانی از تمامی دولت ها ، سازمانهای بین المللی و نهادهای مدنی که برای تحقق صلح پایدار و فراگیر و شکستن تحریم های ناعادلانه علیه ملت ایران از هیچ تلاش ارزشمندی دریغ نداشته اند، تشکر نموده و ادامه همراهی همه جانبه آنان را تا خاتمه جنجالی که جنگ افروزان در دولت امریکا برای رسیدن به منافع کوتاه مدت خود٬ منافع ملتی را هدف قرار داده اند خواستاریم .

توصیه ها:

  • اقدامات قهری یکجانبه دولت ایالات متحده آمریکا در اعمال تحریم های همه جانبه، نقض حقوق اساسی ملت ایران است. رویه اخیر دولت آمریکا در خروج از معاهدات بین المللی و تهدید مراجع قضایی بین المللی، می تواند دست آوردهایی را که جهان بعد از گذار از دو جنگ خانمان سوز جهانی به دست آورده است را به خطر اندازد و لذا ضروری است تا مراجع و منابع بین الملل و صلح دوستان جهانی از هر گونه تلاشی برای حفظ حریم انسانیت فارغ از هر گونه تبعیضی دریغ ننمایند .
  • محروم نمودن سازمان یافته مردم ایران از دسترسی به انواع دارو٬ تجهیزات پزشکی و غذا، معلولیت و جان باختن نابهنگام بیماران و گرسنگی های اجباری زنان و کودکان در گروههای فرودست را به دنبال داشته و دارد که خود به تنهایی مشمول نقض کلیه آرمان های حقوق بشر و تعهدات بشر دوستانه بین المللی است که نیازمند واکنش و اقدام سریع و همه جانبه جهانی می باشد .
  • در کنار مردم ایران میلیونها پناهنده و مهاجر افغان زندگی می کنند که به دلیل گسترش روز افزون مناقشات مسلحانه و امنیت شکننده در افغانستان امکان بازگشت پایدار به کشورشان را ندارند و از سوی دیگر سیاست های مهاجر پذیری در غرب نیز موانع بازدارنده ای برای اسکان مجدد آن ها در کشورهای اروپایی ایجاد نموده است. این جمعیت میلیونی نیز هم اینک در کنار مردم ایران در معرض تحمل رنج ها و دردهای ناشی از تحریم های همه جانبه دولت امریکا علیه ایران قرار گرفته اند.
  • مطالعه تجربه تحریم‌های گسترده ای که تنها در دهه های اخیر توسط دولت آمریکا بر ملت های مختلف رفته است٬ حکایت از عواقب وحشتناکی است که بیش از هر سیاست بازدارنده علیه دولت ها بر ملت ها رفته است. عواقبی که برخی از آنها علیرغم گذشت زمان هنوز آثار گرانبار خودش را بر آحاد کشورهای هدف به ویژه زنان و کودکان باقی گذاشته و از این رو لازم است تا با حمایت های تمامی مصلحین جهانی٬ از ادامه بروز تراژدی انسانی دیگری در منطقه جلوگیری کرد.

رونوشت :

  • آقای فیلیپو گرندی

کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

  • خانم میچل باچله

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

پی دی اف بیانیه را در ادامه دریافت کنید :

بیانیه سازمانهای غیر دولتی ایرانی در برابر اقدامات قهری یکجانبه دولت ایالات متحده امریکا علیه مردم ایران