هشدار یک حقوقدان به شهردار تهران : منع قانونی ضرب و شتم دست فروشان و مسئولیت قانونی شهرداری تهران مسئولیت قانونی مدیریت شهری تهران در ضرب و شتم دست فروشان

اشاره :

توهین و ضرب و شتم مکرر دست فروشان به بهانه رفع سد معبر و برخورد مغایر با موازین قانونی با آن­ها، پدیدۀ نام آشنایی است که کراراً، در تهران و شهرهای مختلف کشورگزارش شده است! اخیراً، توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به یک دست فروش تبعه افغانستان که در فیلم­های منتشره نیز مشهود است، تکرار حکایت تاسف بار است که در سکوت توامان قانون و مدیریت شهری، سبب بروز و ظهور این رویۀ مسئولیت زا از حیث قانونی می گردد. برخورد ناشایست برخی از عوامل انتظامی مربوط به شهرداری تهران با یک دست فروش تبعه افغانستان، طی روزهای گذشته با بازخوردها و پیامدهای گسترده ای در رسانه ها و شبکه های مجازی همراه بوده است. در همین ارتباط،محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،حقوقدان و وکیل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) در یادداشتی نسبت به اقدام غیرقانونی ماموران مزبور و ضرب و شتم تاسف بار یک دست فروش تبعه افغانستان به شهردار تهران و مدیریت شهری تهران هشدار داده و بر ضرورت پاسخگویی آنها و لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مرتکبین مزبور تاکید نموده است.

 

 ابعاد حقوقی دست فروشی :

    دست‌فروشی، موضوع جدیدی نیست، اما گسترش فزایندۀ دست فروشی و تعدد دست فروشان با توسعه شهری و همگن نبودن کارکرد آنها با مقررات و هنجارهای شهرنشینی مدرن باعث شده تا بدانها نوعاً، به چشم مزاحم نیز نگریسته شود! و در این رویکرد؛ فارغ از اینکه دست‌فروشان، کاسب هستند یا نیازمند؛ بیشتر به‌صورت برهم‌زننده نظم شهری به نظر می‌رسند که باید از سطح معابر و خیابان‌ها پاکسازی شوند.!

     کلمه «دست‌فروشی» برای اولین بار در قانون مطبوعات که دو سال بعد از صدور فرمان مشروطه در سال ۱۳۲۶ه.ق.(۱۲۶۰ه.ش.) به تصویب رسید، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت. در ماده ۲۳ این قانون که ذیل بخش «دست‌فروش» آمده، مقرر شده که «هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد، باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده پته(مجوز) بگیرد. اسم منزل،‌ محل تولد، اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید روی پته نوشته شود؛ پته مزبور مجانی است.» در ماده بعدی نیز مقرر شده که اگر دست‌فروشی مجوز مذکور را اخذ نکند، مشمول مجازات خواهد شد.

      در قوانین جدید و بعدی، نامی از دست فروش به چشم نمی خورد و به نظر، این موضوع در نگاه قانونگذار مغفول مانده است! با این وجود، تبصره یک بند دو از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر تبصره یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)؛ « ‌تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند….”.

    اگر دست فروشی در معابر عمومی را مصداقی از سد معبر تلقی کنیم، بر این اساس، ماموران شهرداری صرفاً، مجاز به رفع سد معبر به تجویز آن تبصره و با رعایت کامل موازین حقوقی و قانونی مربوطه و نه اقدامات خشونت زا و خودسرانه آنها در این باره می باشند، اما نباید اعمال مفاد قانونی مقرر در این تبصره در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر را با تفسیر موسع و مغایر با قانون؛ دائر بر مجاز بودن ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان، ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به آنها یا تخریب اموال و وسایل آنان ارزیابی کرد ودر مقام توجیه عملکرد یاد شده از سوی ماموران شهرداری ، در صورت ارتکاب بدان برآمد! که خود، مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی آنها ، حسب مورد می باشد.

دست فروشی ، جرم نیست !    

    حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی به منزله حق شهروندی تلقی شده و نقض آن از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی، به منزله نقض حقوق شهروندی به شمار می رود. اگرچه، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن جرم انگاری نشده است و مرتکب آن نیز به تجویز اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مجرم محسوب نمی‌شود، اما ممکن است اقدام آنها در راستای « فرار مالیاتی»، «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، در صورت احراز و اثبات، ارزیابی گردد که دارای ماهیت حقوقی متفاوت نسبت به دست فروشی است. با این وجود، از شهرداری برابر مفاد مقرر در  یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ اصلاحی آن قانون بعنوان مرجع رفع سد معبر با رعایت موازین قانونی مربوطه نام برده شده است.

    علاوه بر این، برابر بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی؛ همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط، از زمرۀ وظایف ناجا بوده که شهرداری ها نیز در این ارتباط، از آنها، در صورت ضرورت، استفاده می‌کنند. با این وجود، ساز و کارهای اجرایی شهرداری و ضمانت های قانونی مقرر درآن قانون، در این ارتباط کافی نبوده و منطبق با واقعیات و مشکلات مشهود زیست شهری نیست. در همین ارتباط، به تجویز تبصره مزبور از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شهرداری صرفاً، مکلف به جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بوده و مجاز به ضبط وسایل دستفروشان، اخذ تعهد محضری از آنها، تشکیل پرونده برای آنها و تحویل وسایل ضبط شده به مراکز خیریه یا بهزیستی و تخریب وسایل آنها نمی باشد! هر گونه اقدام مغایر با مراتب مزبور، در تعارض با الزامات قانونی مربوطه داشته و مستوجب مسئولیت قانونی شهرداری و عوامل متبوعۀ آن خواهد بود.

    شایان ذکر است؛ اقدام دستفروش‌ها در فروش جزئی بعضی از اقلام موجود و مورد تبلیغ آنها در حریم مترو، گرچه، ممکن است موجبات نارضایتی نسبی برخی از شهروندان را نیز فراهم آورد، اما از حیث حقوقی به ترتیب مقرر در اصل سی و ششم قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، ، جرم نبوده و مستوجب مسئولیت کیفری نیز نمی باشد و فعالیت آنها، اقدامی خودجوش جهت تامین معاش خانواده است. با این وجود، اقدام دستفروشان مترو، از مصادیق سد معبر تلقی نمی‌شود و نباید رفت و آمد پراکنده آنها که فاقد هرگونه استقرار فیزیکی مستمر یا ایجاد یک غرفه و بساط و اشغال معبرعام متعارف است را از زمره فعالیت های مبتنی بر سد معبر، برخلاف قانون تلقی کرد و آنرا مجوزی برای دخالت یا برخورد خشونت آمیز عوامل شهرداری با آنها تلقی نمود!. در همین ارتباط،ضبط و مصادره اموال دستفروشان و تهدید و ارعاب آنها و توهین و هتک حرمت نسبت به آنها و فعالیتشان در حریم مترو و خارج از آن از سوی هر سازمان و مقامی و به هر شکل و نوعی، مغایر با موازین حقوقی، قانونی و شرعی و الزامات حقوق شهروندی و بشری است و مسئولیت قانونی مامورین مترو و نیروی انتظامی و مانند آنها را در پی دارد. دستورالعمل‌های شفاهی و کتبی شهرداری یا مترو در این باره هم به دلیل فقدان صلاحیت تقنینی آنها، فاقد وجاهت قانونی از حیث حقوقی است.

   در همین زمینه،با انتشار خبری مبنی بر این که یکی از دستفروشان مترو بعد از این که ماموران وسایلش را گرفتند، خودش را زیر مترو انداخته و خودکشی کرده، یک صفحه در فیس‌بوک ایجاد شده به نام «من از دستفروشان شکایتی ندارم». صفحه‌ای که تا امروز هزاران بار لایک کردن و پیوستن به آن، اعلام کرده‌اند که شکایتی از این فروشندگان ندارند و بازخوردی نسبت به کارکرد مدیریت شهری و سازمان متروی تهران بوده است.

ضرب و شتم یک دست فروش تبعۀ افغانستان و بازخوردهای فراگیر ملی و بین المللی آن :

     توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به یک دست فروش تبعه افغانستان که در فیلم های منتشره نیز مشهود است، تکرار حکایت تاسف بار است که در سکوتِ توامان قانون و مدیریت شهری؛ سبب بروز و ظهور این رویۀ مسئولیت زا از حیث قانونی می گردد. برخورد ناشایست برخی از عوامل انتظامی مربوط به شهرداری تهران با یک دست فروش تبعه افغانستان، بدون توجه به الزامات قانونی و تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران و پیامدهای داخلی و بین المللی آن که موجب تحمیل هزینه های کلان ملی به دولت و کشور خواهد بود، طی روزهای گذشته با بازخوردها و پیامدهای گسترده ای در رسانه ها و شبکه های مجازی همراه بوده است.

     سخنگوی ناجا به مانند رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، ضمن ابراز تاسف نسبت به اقدام مغایر با قانون دو مامور انتظامی مربوطه نسبت به دست فروش تبعه افغانستان و تاکید آنها بر لزوم تعقیب قانونی آنان و برخورد با ماموران خاطی اشاره کرده اند. گرچه، اقدام آنها در عدم تائید اقدامات خشونت بار عوامل انتظامی مزبور، برخلاف موازین قانونی مربوطه قابل احترام و شایسته می باشد و جز آن نیز در راستای وظایف قانونی و سازمانی آنها انتظار نمی رود، اما تلاش برای تلقی اقدام خشونت زا و مغایر با قانون آنها نسبت به آن دست فروش تبعۀ افغانستان بعنوان ” ماموران خاطی” !! و عدم اشاره به اقدام مستوجب مسئولیت کیفری و قانونی آنها در ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت با دست فروش مزبور و ارتکاب بدان، به ترتیب مشهود در فیلم های منتشره، محل تامل بوده و بایسته تذکر حقوقی به آنان نیز خواهد بود!

      برخلاف مراتب مزبور، ورود دادستان کل کشور و دستور ویژه وی به دادستان عمومی و انقلاب تهران، برای تعقیب قانونی ماموران مزبور و تشکیل پرونده قضایی مربوطه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ تهران، در جهت وظایف قانونی مقامات قضایی مزبور و نیز از حیث برابری حقوق مردم و شهروندان و حق برخورداری برابر آنها از حمایت قانون شایسته تقدیر بوده و قابل تامل است و صد البته، انتظار می رود با رعایت اصل بی طرفی، استقلال قضایی و فوریت در تحقیقات مقدماتی در فرایند کیفری و برابری حقوق دست فروش خارجی و ماموران انتظامی تحت تعقیب قانونی شهرداری در فرایند دادرسی کیفری مربوطه نسبت به اجرای قانون و عدالت در این باره، به درستی عمل گردد و گزارش مستند آن نیز در پی قطعیت تصمیم قضایی مربوطه به افکار عمومی، رسانه ها و جامعۀ اتباع افغانستان نیز منعکس شود.

      با این وجود، اقدام روابط عمومی شهرداری تهران در تلاش بلاوجه برای فرافکنی مسئولیت آن سازمان و توجیه عملکرد مغایر با قانون عوامل انتظامی مزبور در ایراد ضرب و جرح مشهود و مضبوط در فیلم های منتشره نسبت به دست فروش تبعه خارجی و نیز منتسب کردن برخی از عناوین مطروحه چون توهین، فحاشی و تمرد دست فروش افغانی، در اخبار و گزارشات منتشره بسیار متاسف بوده !!! و خود نیز مستوجب مسئولیت قانونی آن مرجع و شهرداری تهران در این باره و لزوم اثباتِ ادعاهای غیر مستند مطروحه نسبت به آن دست فروش و ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی تهیه کنندگان آن گزارش و شهرداری تهران به مانند عوامل انتظامی مزبور خواهد بود و حق آن دست فروش خارجی و انجمن حامی برای تعقیب قانونی مراتب در مراجع قضایی و نظارتی محفوظ می باشد.

مبنای قانونی و حقوقی واگذاری وظایف حاکمیتی شهرداری تهران به شهربان :

    صرفنظر از مراتب یاد شده، اساساً، این پرسش مطرح است؛ مبنای قانونی واگذاری وظایف حاکمیتی شهرداری تهران به بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری مربوطه  چیست؟ و با توجه به اعلام غیر قانونی بودن واگذاری وظایف حاکمیتی شهرداری و شرکت شهربان به پیمانکاران بخش خصوصی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و در تعارض با تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها- مبنای فعالیت آن شرکت در این باره به مانند ” طرح انضباط شهری” از حیث حقوقی و قانونی چیست؟(http://yekshahr.net/2016/07/post-423 html ) و جهات قانونی ایراد ضرب و جرح نسبت به دست فروشان، با توجه به مراتب یاد شده، چه می باشد؟! ضروری است؛ شهردار تهران و مدیریت شهری آن به مانند شورای اسلامی شهر تهران نسبت به پاسخگویی شفاف و مستند در این باره پاسخگو باشند.

پناهندگی و مهاجرت و حقوق بشری مهاجران :

   مهاجرت بعنوان یک حق بشری برای تمام افراد بشر شناخته شده است که این حق باید با همکاری تمام دولت ها به مهاجران داده شود. امروزه، حمایت از مهاجران و حقوق آنها به عنوان یک موضوع مهم در سازمانها و اسنادی که حامی حقوق مهاجران هستند مطرح می باشد که انجام این امور و احقاق حقوق مهاجران باید به وسیله دولتها انجام شود. “حق بر مهاجرت به سرزمین امن و تعهد دولت ها به همکاری بین المللی” در اسناد متعدد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین المللی پناهندگان به رسمیت شناخته شده است. در این اسناد بر حقوق متعدد آنها مانند حق برخورداری از حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی، برابری در پیشگاه قانون، رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل زندگی، حق داشتن حرفه و شغل و  آموزش تاکید و به مسوولیت دولت ها در این زمینه اشاره شده است. با توجه به گسترۀ بالای مهاجرین خارجی در ایران- دولت ایران نیز در راستای تعهدات بین المللی خویش ، دارای وظایف و تکالیف حقوقی و بین المللی متعدد بوده که ضرورت توجه بدان و پرهیز از ظهور و بروز مسئولیت بین المللی دولت نسبت به اتباع خارجی مقیم در سرزمین آن، امری محتوم می باشد.

 

 منع قانونی ضرب و شتم دست فروشان از سوی شهرداری :

    اگرچه، به تبصره یک بند الف ذیل ردیف ۲۱ ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)، وظیفه رفع سد معبر بر عهده شهرداری قرار داده شده است، اما این تجویز ملازمه با اعمال خشونت و ارتکاب روشهای غیر قانونی و مسئولیت زا برای سد معبر نبوده و به هیچ وجه، شهرداری تهران و عوامل انتظامی مربوطه مجاز به توهین، هتک حرمت، ایراد صدمه بدنی عمدی( ضرب و شتم دست فروشان)، تخریب اموال و وسایل آنها و سایر اقدامات تاسف بار و متعارفِ گزارش شده نسبت به آنها نمی باشند.!

    برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی؛ “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است و هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد” و با فرض مجاز بودن عوامل انتظامی شهرداری به دستگیری یا هدایت دست فروشان به مراجع قانونی ذیربط( بعنوان یک فرض محتمل)، طبق اصل‏ سی و نهم ناظر به اصل سی و دوم آن قانون : ” هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است”. همچنین، به موجب اصل‏ چهلم آن قانون: ” هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد”. نظر به مراتب مزبور- مبنای قانونی ضرب و شتم دست فروش تبعۀ افغانستان از سوی مامورین انتظامی شهرداری تهران چیست؟ و با کدامین موازین حقوقی و قانونی و آموزه های اخلاقی و انسانی، صرفنظر از تعهدات بین المللی و حقوق بشری دولت ایران نسبت به باتاع خارجی باید توجیه گردد؟!

      اگر مدیریت شهری، دولت و اتحادیه اصناف؛ صادقانه و مسئولانه دارای دغدغه ساماندهی فعالیت دستفروشان مترو را دارند، می‌توان با برنامه‌ریزی و هدفمند کردن فعالیت‌هایشان در فضاهای متعدد موجود و مشهود در مترو و سایر فضاهای عمومی شهری، انجام آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای، تعریف شناسنامه و کد فعالیت و شناسایی برای آنها و اختصاص مکان های ویژه و مناسب با تعرفه های حمایتی و اندک و ترجیحاً، رایگان یا حتی، تشکیل شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه دست فروشان، فعالیت آنها را نظام‌مند کرد تا هم کارآفرینی شود و هم از بروز زمینه های پیدا و پنهان ارتکاب جرم در جامعه یا آسیب های اجتماعی پیش روی و احتمالی در این باره پیشگیری شود.

 

هشدار به شهردار و مدیریت شهری تهران

   برخوردهای خشونت باز مکرر و مستمر ماموران انتظامی شهرداری تهران به مانند برخی دیگر از شهرهای کشور و رفتار موهِن و ناقض حقوق بشری نسبت به دست فروشان مسئول تامین معیشت خانواده های آنها و تکرار تاسف بار اقدامات مغایر با قانون نسبت به آنها و دست فروش تبعۀ افغانستان، حکایت از عدم توجه درست شهردار و مدیریت شهری تهران به الزامات قانونی مربوطه، عدم نظارت درست و قانونمند بر عملکرد کارکنان و عوامل انتظامی متبوعه و نبود کارآمدی مناسب در مدیریت شهری تهران دارد که صِرف اظهار تاسف و تلاش برای توجیه عملکرد ماموران مزبور بعنوان ” ماموران خاطی” ! ، رافع مسئولیت قانونی مرتکبین ضرب و شتم دست فروش افغانستانی به مانند مسئولیت شهردار تهران و مدیریت شهری آن از حیث مسئولیت غائی نسبت به اقدامات دوائر و شرکتهای متبوعه و مربوطه می باشد.

      نظر به تکرار مکرر رفتار خشونت بار عوامل شهرداری با دست فروشان تحت حمایت قانون بعنوان یک شهروند ایرانی یا یک تبعۀ خارجی تجت حمایت حقوق بین المللی پناهندگان و حقوق بشر و عدم بازدارندگی اقدامات شهرداری و مدیریت شهری آن، ضمن هشدار بر لزوم پیشگیری و جلوگیری از تکرار رفتارهای موهِن و مسئولیت زای قانونی از سوی عوامل متبوعۀ آنها، بر لزوم عذر خواهی رسمی شهردار تهران و مدیریت شهری تهران در این باره، پاسخگویی مستند و شفاف نسبت به اقدامات ماموران انتظامی مربوطه و تعقیب مسئولیت قانونی و جزائی آنها با ایجاد امکان معاضدت قضایی و حقوقی لازم نسبت به دست فروش تبعۀ خارجی مصدوم و مضروب از سوی آنها تاکید دارد.

 

” پویش من یک دست فروشم؛ نه به خشونت علیه دست فروشان و کارگران” :

    در پی ضرب و شتم تاسف بار دست فروش در ملاء عام و رفتار موهِن برخی از عوامل انضباط شهری با یک دست فروش تبعۀ خارجی(افغانستان)، علاوه بر بازخوردهای و پیامدهای فراگیر رسانه ای و مردمی در داخل و خارج از کشور- ” پویش من یک دست فروشم؛ نه به خشونت علیه دست فروشان و کارگران ” (https://t.me/Imvendor ) با حضور حقوقدانان، وکلای دادگستری، کنشگران اجتماعی و مدنی و فعالان رسانه ای برای نیل به اهداف ذیل تشکیل و راه اندازی شده است :

  1. ” پویش من یک دست فروشم” با تاکید بر لزوم حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت همه جانبه موازین حقوق بشری نسبت به شهروندان ایرانی و غیر ایرانی مقیم کشور، بر منع هر گونه خشونت و هتک حرمت نسبت به دست فروشان و کارگرانی که با دست فروشی و تلاش های شبانه روزی آنها در جهت امرار معاش و تامین نیازهای معیشتی خانواده خویش اقدام می کنند، تاکید دارد.
  2. پویش من یک دست فروشم” با تاکید بر جرم انگاری نشدن دست فروشی، بر این باور است که ؛ ” دست فروشی، جرم نیست” و هر گونه خشونت علیه دست فروشان و کارگران و توهین و هتک حرمت نسبت به آنها و تخریب اموال و وسایل کسب و کار آنان، جرم بوده و مستوجب مسئولیت قانونی مرتکبین به جرائم مزبور و لزوم تعقیب مسئولیت آنها و جبران خسارات وارده به دست فروشان و کارگران خواهد بود.
  3. رویکرد حقوقی “پویش من یک دست فروشم”  مبتنی بر برابری حقوق شهروندان و دست فروشان با مردم و مسئولان و حق برخورداری برابر آنها از حمایت قانون می باشد.
  4. “پویش من یک دست فروشم” بر لزوم شناسایی ، تعقیب و مجازات عاملین و مرتکبین توهین و ضرب و شتم دست فروشان ، معرفی آنها در رسانه ها و ملزم کردنِ آنها به عذر خواهی رسمی از بزه دیدگان ناشی از اقدامات موهِن و مجرمانه آنان تاکید دارد
  5. “پویش من یک دست فروشم” بر ضرورت شفاف سازی، پاسخگویی و ادای توضیح مستند و مقرون به واقع شهرداری تهران و نیروی انتظامی نسبت به نحوه برخورد و ساماندهی با دست فروشان و ضرب و شتم اخیر دست فروش تبعه خارجی از سوی عوامل انتظامی مربوطه داشته و بر لزوم عذر خواهی رسمی مراجع قانونی ذیربط در این رابطه نسبت به دست فروش مضروب و مصدوم و افکار عمومی تاکید نموده و بر ضرورت پیشگیری و عدم تکرار اقدامات تاسف بار مشابه تاکید دارد.
  6. “پویش من یک دست فروشم” بر لزوم تخصیص حمایت و معاضدت قضایی نسبت به دست فروش خارجی مورد توهین و ضرب و شتم به عمل آمده و حق طرح شکایت علیه شهرداری تهران و عوامل انتظامی مرتکب آن و تعقیب دفاع از حقوق قانونی وی از سوی وکلای مدافع پویش حاضر تاکید دارد.
  7. “پویش من یک دست فروشم” ، حق دست فروش افغانستانی مضروب از سوی عوامل انتظامی شهرداری تهران را برای شکایت و تعقیب حقوق قانونی خویش و مسئولیت قانونی و کیفری آنها از سوی وکلای مدافع پویش و انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) محفوظ داشته و آنرا با جدیت در دستور پیگیری و اقدام خود قرار دارد.
  8. “پویش من یک دست فروشم” بر این مهم تاکید دارد، با فرض منع قانونی احتمالی اقامت دست فروش خارجی مورد تعرض و ضرب و شتم و فقدان دارا بودن مدارک قانونی کار و فعالیت در ایران( بنا به برخی ادعاهای غیر مستند مطروحه! بعنوان یک فرض محتمل…!)- وضعیت یاد شده، مجوزی برای توهین، هتک حرمت و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آن دست فروش نبوده و فاقد هر گونه تجویز قانونی در این باره نیز می باشد.
  9. “پویش من یک دست فروشم” بر ضرورت منع هر گونه خشونت جسمی، فیزیکی، روانی ،کلامی و اجتماعی نسبت به دست فروشان و کارگران ایرانی و خارجی و لزوم رعایت همه جانبه حقوق شهروندی و بشری آنها تاکید دارد.

محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مشاور حقوقی و وکیل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)

Email: zamani.i.legal.institute@gmail.com

فراخوان گوترش برای همکاری بین‌المللی موثر در مدیریت مهاجرت

 

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مهاجران، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷برابر با ۲۷ آذرماه جاری خواستار همکاری بین‌المللی موثر در مدیریت مهاجرت به منظور توزیع گسترده مزایای آن  شد.

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیر است:

ما کمک ها به مهاجران در روز جهانی مهاجران را به رسمیت می‌شناسیم و سرزندگی ۲۵۸ میلیون مهاجر دنیا را جشن می‌گیریم.

شواهد به وضوح حاکی از آن است که مهاجران در هر جامعه‌ای مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کنند. در عین حال، دشمنی نسبت به مهاجران در جهان در حال افزایش است. همبستگی با مهاجران هرگز بیش از امروز ضروری نبوده است.

مهاجرت همواره با ما بوده است.  از زمان‌های بسیار دور، مردم در جستجوی فرصت‌های جدید و زندگی بهتر، نقل مکان کرده اند. تغییرات اقلیمی، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، بی‌ثباتی، نابرابری‌های فزاینده و آرزو برای زندگی بهتر، همچنین نیازهای برآورد نشده در بازار کار، به این معنی است که مهاجرت وجود دارد و باقی خواهد ماند.  

ما برای اطمینان از توزیع گسترده مزایای مهاجرت و حفاظت از حقوق ‌بشر همه افراد درگیر، همان گونه که در چارچوب دستور کار ۲۰۳۰ توسعه پایداربه رسمیت شناخته شده، نیازبه همکاری بین‌المللی موثر در مدیریت مهاجرت داریم.

سال گذشته، رهبران جهان متعهد به تصویب قراردادی جهانی برای مهاجرت ایمن، منظم و قانونمند در سال ۲۰۱۸ شدند. اجازه دهید همچنان که به آینده می نگریم، متعهد شویم مهاجرت برای همگان موفقیت آمیز شود.

منبع: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی مجوز بگیرند

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: همه زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، حتما باید از استانداری‌ها مجوز یا پروانه ازدواج با اتباع خارجی را بگیرند .

سیف الله ابوترابی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: استانداران از سوی وزیر کشور این اختیار را دارند که برای زنان ایرانی که با مردان اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، مجوز یا پروانه ازدواج صادر کنند .
وی خاطرنشان کرد: حسن گرفتن این مجوز این است که این زنان ایرانی می‌توانند برای فرزندان خود که حاصل ازدواج با اتباع خارجی است، گواهی ولادت اتباع خارجی دریافت کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: فرزندان حاصل این نوع ازدواج اگر ۱۸سال داخل ایران بمانند و تا یک بعد از آن نیز به خارج از کشور نروند و این موضوع نیز توسط نیروی انتظامی و دیگر مسئولان ذیربط تأیید شود، می‌‌توانند تابع دولت ایران شوند .وی ادامه داد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی به شرط اینکه این ازدواج‌ها دارای مجوز باشد می‌توانند از همه خدمات قابل ارائه برای اینگونه افراد مانند آموزش‌و‌پرورش استفاده کنند .

به گزارش ایرنا براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اطفالی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارجه متولد شده باشند ایرانی محسوب می‌شوند و برای آن‌ها شناسنامه صادر می‌شود. همچنین براساس ماده ۱۲ قانون ثبت احوال نیز ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود .
در تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال نیز آمده است، مهلت اعلام ولادت ۱۵ روز از تاریخ ولادت طفل است، روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و در صورتیکه ولادت در حین سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود .

در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان خانه‌های بهداشت، شوراها، دهیاران و به‌ورزان ادارات ثبت احوال را برای ثبت وقایع حیاتی کمک می‌کنند.

چنانچه در نقطه‌ای از کشور این چهار عامل برای کمک به ثبت احوال نباشد عضو دیگری به نام ثبت یار (یاوران ثبت) برای ثبت ولادت و وفات به کمک ادارات ثبت احوال می‌آیند. در حال حاضر ۹۹/۸ درصد از ولادت‌ها و فوت‌ها در مهلت قانونی (ولادت ۱۵ روز و فوت ۱۰ روز) ثبت می‌شود و در هیچ استانی میزان ثبت دو واقعه ولادت و وفات کمتر از ۹۹ درصد نیست.

منبع: ایرنا

 

پاپ به میانمار سفر کرد

دوشنبه هفته گذشته، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، به میانمار سفر کرد. منتقدان از خودداری باب از صحبت کردن در مورد ماه‌ها شکنجه و آزار و اذیت مردم روهینگیا در طی سفر چهار روزه او خبر دادند. فرانسیس به صحبت‌های ۱۶ پناهنده ۱۲ مرد –۲ زن، ۲ دختر جوان- که یک به یک به اون نزدیک شدند، گوش فراداد. او گفت: «رنج شما بسیار عمیق است، همگی ما به دنبال صلح هستیم. ما به دنبال ایجاد صلح در همه جاهایی هستیم که بیماری و درد وجود دارد.»

علی مجهی، یکی از پناهندگان کمپ بلوخالی به الجزیره گفت: از پاپ درخواست کردم که صدای درد و رنج ما را به جهانیان برساند. او گفت: «ارتش میانمار، به خانواده و همسایه من تجاوز کرده و آن‌ها را به قتل رساندند. خانه‌های ما سوزانده شد و آن‌ها همه چیز را از ما گرفتند. من از پاپ درخواست عدالت‌خواهی کردم.»

ابوالسید پناهنده دیگری از درخواست‌هایش از پاپ گفت: «مهم‌ترین درخواست ما این است که هویت ما ره بازگردانند. ما هویت روهینگیای خود در میانمار را f66f76c311964688807bdc6884f21813_18می‌خواهیم.» وی افزود: « هیچ چیز در ایالت راخین –جایی که بیشتر روهینگیا از آنجا فرار کردند- تغییر نخواهد کرد مگر آنکه هویت ما بازگردانده شود. اگر ما بدون هویت به راخین بازگردیم، ما هرگز در امان نخواهیم بود.» سید از جانب مردم روهینگیا گفت: «آن‌ها درخواست دارند که میانمار بازگشت امن و مطمئن تمام روهینگیا که از راخین فرار کردند را تأمین کند.» او افزود: «پاپ به حرف‌های ما گوش کرد و اطمینان داد در مورد خواسته‌های ما با جهان صحبت خواهد کرد.» رحمت یکی از پناهندگان کمپ کوتوپالونگ گفت: «ما از ملاقات پاپ اطلاع داشتیم و می‌دانستیم با افراد تحصیل کرده ملاقات خواهد داشت. ما به آن‌ها اطمینان داریم و آن‌ها درخواست‌های ما را منتقل خواهند کرد.»

در گذشته، فرانسیس –که در سمت پاپ همواره به عنوان حامی پناهندگان و اقلیت‌های آسیب‌دیده شناخته شده است- مکررا خشونت نسبت به اقلیت مسلمان را محکوم کرده است، آن‌ها را برادران و خواهران روهینگیا و مسیحیان را که از رفتار انسانی نسبت به آن‌ها خودداری کردند، منافق خواند. اما پس از ملاقات با رهبر میانمار آن سو چی، مورد اتهامات گسترده قرار گرفت و هیچ اشاره‌ای به این اقلیت نکرد. در همین حال محسنا یک دختر روهینگیایی گفت: مطمئن نیست نکته خوب سفر فرانسیس چیست. «افراد و مقامات مهم زیادی در طول این دو ماه از کمپ دیدار کردند، اما هنوز ما در زندگی روزانه خود با درد و رنج زیادی روبرو هستیم.»

بیش از ۶۰۰ هزار نفر از مردم روهینگیا، از ترس آزار و اذیت ارتش میانمار به بنگلادش پناه بردند. این گروه قومی، توسط دولت میانمار تحت فشار اقدامات تبعیض‌آمیزی چون محرومیت از شهروندی قرار گرفتند. خبرنگاران و فعالان حقوق بشر آمار بسیار زیادی از تجاوز، قتل و تخریب خانه‌ها را توسط دولت مانمار گزارش دادند اما آنگ سو چی هنوز این جنایات را به رسمیت نشناخته و دولت را محکوم نکرده است.

منبع: الجزیره

بررسی مسائل و مشکلات مهاجرین افغان در استان سمنان

در نشست مشترکی که با حضور مسئولین جمعیت هلال احمر، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان و انجمن حامی در محل اداره کل اتباع استان سمنان برگزار شد، به مسائل و مشکلات موجود در میان جامعه مهاجرین و فرصت‌های ارتقاء ظرفیت‌های زنان و جوانان مهاجر پرداخته شد.

تلاش برای بهبود وضعیت پناهندگان و مهاجرین از طریق افزایش ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز و بخصوص نظام‌دهی مراحل ض12روری پیش از ازدواج که پایداری و سلامت خانواده‌ها را تضمین می‌کند و نیز تقویت برنامه‌های توانمندسازی مرکز جامع خدمات اجتماعی حامی در سمنان از جمله موضوعات طرح شده در نشست فوق بود. همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی بانوان ساکن در مهمانشهر سمنان به منظور افزایش مشارکت اجتماعی زنان پناهنده و بهبود وضعیت اقتصادی آنان با همکاری انجمن حامی، جمعیت هلال احمر استان و سازمان فنی حرفه‌ای تأکید شد.

«اجرای طرح ملی خادم» فرصتی برای آماده‌سازی مهاجرین در برابر بلایای طبیعی

طرح خادم (خانواده آماده در مخاطرات) که از برنامه‌های ملی جمعیت هلال احمر کشور می‌باشد برای اولین بار در سطح ملی در اردوگاه پناهندگان سمنان با جمعیتی قریب ۵۰۰۰ نفر به اجرا درآمد. در مسیر اجرایی شدن طرح، همکاران انجمن حامی در استان سمنان در یک تعامل مثبت با معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر و پس از دریافت آموزش‌های مورد نیاز به انتقال اطلاعات مورد نیاز خانواده‌های مهاجر در اردوگاه سمنان پرداختند. شایان ذکر است طرح خادم دارای ۱۲ مرحله آموزش می‌باشد که با مراجعه به خانواده‌ها اطلاعات مناسب در زمینه آشنایی با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، محل‌های امن و نا امن، نقشه خطر و ارزیابی خطرهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای، برنامه ارتباطی و تخلیه منازل در شرایط اضطراری، آشنایی با کمک‌های اولیه و کمک به افراد آسیب‌پذیر را در اختیار آنان قرا می‌دهد.

حضور مسئولین اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سمنان و جمعیت هلال احمر استان فرصتی بود تا نیازهای بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی مهاجرین ساکن در اردوگاه نیز مورد بررسی قرار گیرد که از جمله آن‌ها برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی فضای ورزشی موجود در اردوگاه و آماده‌سازی تیم‌های ورزشی و نیز شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زنان مهاجر برای اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی بود.

بادبادک باز در نشست ادبیات ملل بررسی شد

چهل و نهمین نشست از سری نشست‌های بازخوانی ادبیات ملل از فصل ادبیات آسیا، با بازخوانی و بررسی رمان «بادبادک‌باز» اثر نویسنده افغان، خالد حسینی، عصر پنجشنبه بیست و پنجم آبان ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه احسان عسکریان توضیحاتی در باب معرفی کتاب و دلیل انتخاب آن، عنوان کرد. وی همچنین به این نکته اشاره نمود که خالد حسینی و رمان اولش که به سی‌وشش زبان دنیا ترجمه شده است، به‌نوعی به‌عنوان نماینده‌ی ادبیات افغانستان شناخته می‌شود. سپس فرید بنکدار صحبت‌های خود را با معرفی ادبیات افغانستان و وقایع مؤثر در فرهنگ و ادب این کشور آغاز کرد. ازجمله وقایع مهمی که به آن اشاره شد، می‌توان؛ ورود شوروی، جنگ‌های داخلی، حضور طالبان و ناتو و موج مهاجرت‌هایی که از اویل دوره‌ی طالبان شروع شد را نام برد. وی در ادامه از اولین فعالیت‌های ادبی، اولین نویسندگان، مترجمان و روزنامه‌نگاران افغان و هم‌چنین در مورد ادبیات افغانستان از گذشته تا به امروز گفت. بنکدار همچنین نقل‌قولی از یکی از محققین ادبیات افغانستان به نام لطیف ناظمی عنوان کرد که : ” تا قبل از دوره‌ی اشغال افغانستان توسط شوروی می‌شود گفت نوشته‌های ادبی افغانستان که بیشتر نظم بوده تا نثر به دودسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته رئالیسم جستجوگر و آرمان‌گرا و دسته دیگر از دیدگاه اگزیستانسیالیستی بوده که در آثار روشنفکران و ادیبانشان دیده می‌شد اما بعد از اشغال دو جریان ایجاد شد؛ یکی ادبیاتی بود که تبلیغ حزبی انجام می‌داد، دسته‌ی دوم ادبیات مقاومت افغان‌ها و ضد کمونیست بود”

بنکدار معتقد است که ادبیات جدی افغانستان ادبیات مهاجرتشان است که غالب مهاجرت آن‌ها به ایران، پاکستان و غرب بوده است. وی به نویسندگان افغان که آثارشان در ایران چاپ می‌شود اشاره کرد ازجمله محمدحسین محمدی، زریاب ، جواد خاوری و…

در ادامه‌ی جلسه راحله فاضلی صحبت‌هایی در تکمیل توضیحات احسان عسکریان در مورد انتخاب کتاب بیان نمود و در این زمینه به دو نکته اشاره کرد که در اروپا و آمریکا به‌خصوص بعد از ماجرای یازده سپتامبر،از کتاب استقبال خوبی شده است؛ چون از افغان‌ها و طالب‌ها و دنیایی که مردم غرب با آن بیگانه هستند سخن می‌گوید و نکته‌ی دیگر اینکه کتاب به انگلیسی نوشته شده و نویسنده در همان جامعه زندگی می‌کند که البته این نکته انتقادهایی را متوجه نویسنده می‌کند.

فاضلی دلیل جذابیت این رمان برای مخاطب ایرانی را عناصر آشنا و اشتراکات فرهنگی می‌داند. و به عقیده‌ی وی فیلمی که بر اساس این رمان ساخته شده می‌تواند یکی از دلایل پرفروش شدن آن باشد. فاضلی صحبت‌های خود را با بررسی اسم کتاب ادامه داد و در این راستا به جملاتی از کتاب اشاره کرد :
” در جایی راوی می‌گوید : « افغان‌ها به سنت‌ها احترام می‌گذارند ولی از قواعد بیزارند و بادبادک‌بازی هم مثل بقیه‌ی چیزهاست» خب ما در کتاب می‌بینیم که بادبادک‌بازی، سنتی هست که خیلی روی آن تأکید شده که در نگاه اول به‌عنوان یک سرگرمی هست ولی تأثیر عمیق‌تری در آن جامعه دارد” . وی همچنین به تفاوت دو نگاه و دو سرنوشت و دو نسل بین امیر و پدرش و سهراب اشاره کرد؛ و شخصیت‌پردازی داستان و اشارات ضمنی رمان به وقایع تاریخی افغانستان را موردبررسی قرار داد.

در ادامه عسکریان در تکمیل صحبت‌های فاضلی در مورد نگاه و رویکرد تاریخی خالد حسینی نکاتی را ذکر کرد.
بنکدار معتقد است چون رویکرد تاریخی دارد پس نقد تاریخی به آن وارد است و بیان کرد که رویکرد تاریخی خالد حسینی خیلی یک‌طرفه هست و خیلی از وقایع رو عنوان نکرده است. بنکدار از نگاه دیگری اشاره کرد باید به این نکته توجه کنیم که مخاطب اصلی کتاب جامعه آمریکا و مخاطب انگلیسی‌زبان است. وی در ادامه‌ی صحبت‌هایش، بیان کرد؛که این رمان یک رمان اخلاقی –تربیتی بحث فرهنگ‌ها، اخلاق‌ها و سیستم‌های اعتقادی متفاوت را بیان می‌کند، بنکدار همچنین افزود سه جنبه مهم می‌توانیم برای این رمان در نظر بگیریم: یکی جنبه‌ی تاریخی داستان، جنبه‌ی شخصیت اصلی رمان و تغییر و پخته شدن وی و جنبه‌ی ساختاری رمان، رئالیسمی ساده ست که نگاه غالبش سمبلیستی است. بنکدار در ادامه به تم‌هایی که دررمان تشخیص داده است اشاره کرد :

تم خیانت و رستگاری که سمبل درخت انار و میوه‌اش سمبل مهمی ست که در ارتباط مستقیم با این تم است، مورد بعدی تم بخشش است که در رفتار حسن می‌بینیم و در طول رمان اتفاق می‌افتد، “بابا” طوری با حسن رفتار می‌کند که علی او را ببخشد و رحیم خان که از امیر طلب بخشش می‌کند، یک بحث دیگر تم عشق است که در عشق حسن به امیر و دیگران،عشق امیر به حسن، عشق پدرانه بابا به امیر و حسن، عشق علی به حسن و عشق رمانتیک امیر و ثریا می‌بینیم. یکی دیگر از مباحث مطرح‌شده؛ تم کشمکش‌های قومیتی و تفاوت دیدگاه دینی و مذهبی است و مبحث دیگری که به آن اشاره شده تم مهاجرت و جنبه‌های مختلف آن و جنگ بقایی که در طی آن جریان دارد.
سپس مرتضی تقدسی صحبت‌های خود را در مورد سینمای افغانستان و چگونگی ورود افغان‌ها به عرصه‌ی سینما و شرایط آن آغاز کرد و در ادامه به کارنامه‌ی کاری کارگردان بادبادک‌باز “مارک فاستر” و فیلم‌نامه‌نویس آن “دیوید بنیوف” پرداخت و صحبت‌های خود را با تحلیل فیلم از رویکردهای مختلف ادامه داد وی اضافه کرد سعی کارگردان بر نفی قوم‌گرایی و نشان دادن اسلام به‌عنوان توجیه خشونت است و فضای فیلم طوری ست که انگار کل افغانستان از دو قوم پشتون و هزاره ست درصورتی‌که در واقعیت این‌گونه نیست. تقدسی بااینکه معتقد است تیتراژ آغازین فیلم فوق‌العاده ست؛ نقدی بر موسیقی تیتراژ پایانی با تِمی عربی دارد و دیگر مشکل فیلم را لهجه‌ها و وجود دیالوگ‌های انگلیسیِ زیاد بین کاراکترهای افغان می‌داند. و صحبت‌های خود را این‌طور ادامه می‌دهد که فیلم شخصیت‌پردازی خوبی ندارد و برخی ورود و خروج شخصیت‌ها از داستان خوب نیست و این فیلم نمی‌تواند تعریف خوبی از سینمای اقتباسی داشته باشد.

وی همچنین در مورد حضور گذرای خالد حسینی در فیلم توضیحاتی ذکر کرد و در مورد فیلم‌سازان افغان در ایران و فیلم‌های افغان نامزد جوایز بین‌المللی توضیح داد. در ادامه‌ی نشست عسکریان و فاضلی به‌اختصار به قیاس انتقادهایی که به خالد حسینی و جومپا لاهیری در زمینه رویکرد تاریخی پرداختند و تقدسی در زمینه نقدی به نوع انتقاد داشت وی اظهار داشت در مورد چیزی که نوشته شده بگوییم و به مطلبی که نوشته نشده نقدی وارد نیست. دراین‌بین تعدادی از حضار در مورد ادبیات و رمان‌های تاریخی و رسالت نویسنده‌ی این‌گونه رمان‌ها، مباحثی را بیان کردند.

در ادامه مباحث مطرح‌شده در نشست، فرید بنکدار در مورد سمبل‌های موجود در داستان سخن گفت:
می‌توان به بادبادک اشاره کرد که نشانه پیشگویی و پیش‌بینی، نشانه‌ی تقدیراست و طناب‌هایی که با شیشه تزیین‌شده، نشانه‌ی زیبایی و خشونت است.سمبل دیگر افسانه‌ی رستم و سهراب است که مشترکاتی در داستان بادبادک‌باز و داستان رستم و سهراب وجود دارد. درخت انار سمبلی است که پیشتر بنکدار به آن اشاره کرد.و از زخم صورت (لب‌شکری) و تیر و کمان نیز به‌عنوان دو سمبل دیگر این داستان یاد کرد.جلسه با توضیحات تکمیلی بنکدار و فاضلی در مورد ترجمه‌های مختلف این اثر و دیگر آثار خالد حسینی به پایان رسید.

منبع: کافه داستان