چرا از مهر جا ماندند؟

سرنگونی دولت طالبان در سال ١٣٨٢ در افغانستان و روی‌کارآمدن دولت انتقالی، فرصتی برای مهیا شدن زمینه‌های بازگشت میلیون‌ها مهاجر پناهنده افغان از سراسر جهان از جمله ایران به کشورشان فراهم کرد. نه‌تنها دولت‌های میزبان، بلکه سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های سازمان ملل نیز سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی خود را تغییر دادند و جملگی با رویکرد بازگشت داوطلبانه پناهندگان و مهاجران افغان، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اجرائی خود را آغاز کردند تا زمینه بازگشت و بازسازی افغانستان از سوی میلیون‌ها افغان که از سر ترس و تهدید طالبان خانه و دیار خود را رها کرده بودند فراهم شود. در همین رابطه جمهوری اسلامی ایران نیز با بیش از٢/۵ میلیون پناهنده و مهاجر افغان که جایگاه دومین کشور پناهنده‌پذیر در دنیا را به خود اختصاص داده بود، همسو با سیاست‌های بین‌المللی بازگشت پناهندگان، با وضع قوانین و مقرراتی تلاش کرد تا زمینه‌های بازگشت میلیون‌ها پناهنده و مهاجر افغان را تسهیل کند.

یکی از مقررات تنظیم‌شده مربوط به چگونگی دسترسی دانش‌آموزان مهاجر به آموزش بود که تا قبل از آن به طور نامحدود و بدون ملاحظه موانع اقامتی و حتی مالی در اختیار دانش‌آموزان مهاجر و پناهنده افغان قرار می‌گرفت. بخش‌نامه مربوط به آیین‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی که در سال ١٣٨٣ به تصویب هیئت دولت وقت رسید، به دو نکته قابل توجه اشاره می‌کرد: یکی تأکید بر ضرورت وجود مدارک اقامت قانونی و دیگری وضع شهریه ثبت‌نام به‌عنوان تأمین بخشی از یارانه‌های دولت که برای آموزش اتباع خارجی هزینه می‌شود.  این دو عامل در مسیر زمان نه‌تنها به دو مانع جدی برای ورود بسیاری از کودکانی که به هر دلیل مدارک اقامتی قانونی در اختیار نداشتند و درعین‌حال با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای در خانه و خانواده روبه‌رو بودند، شد، بلکه موجب خارج‌شدن تعداد قابل‌توجهی از دانش‌آموزان افغان از مدارس رسمی کشور شد که به دلایل مذکور امکان ادامه تحصیل در مدارس دولتی را نداشتند.

 در کنار این مسئله، غیرقانونی اعلام‌شدن فعالیت مدارس خودگردان که تا قبل از سال ٨٣، بخش قابل‌توجهی از بار آموزش کودکان فاقد مدرک را برعهده داشتند، عملا ادامه تحصیل کودکان افغان را به یک امر پیچیده و محتوم به محدودیت تبدیل کرد و آغازی شد برای ورود کودکانی که تا چندی قبل پشت نیمکت‌های درس مشغول آموزش بودند و اینک به دلیل سیاست‌های محدودکننده ناگزیر از ورود به چرخه کار و خیابان شده بودند.  سیاست‌های محدودکننده ناشی از اجرای مصوبات مربوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی با وجود تمام آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که بر پیکر هزاران کودک مهاجر و پناهنده افغان و نیز فضای فرهنگی و اجتماعی داخل کشور وارد کرد، همچنان با قوت خویش پیش رفت و هر صدایی که در مخالفت با این سیاست و آثار زیان‌بار آن بلند شد، برداشت دیگری از آن می‌شد و عملا در آغاز پایان می‌پذیرفت.

روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ١٣٩٢ و باز‌شدن فضای سیاسی و اجتماعی در کشور زمینه بروز و ظهور مناسب‌تر گفت‌وگوهای مدنی در کشور را فراهم کرد و نیز فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهای سیاسی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف و از جمله موضوع پناهندگان و مهاجران افغان در ایران فراهم کرد که همواره در زمره حاشیه‌های امنیتی کشور محسوب می‌شدند. اصلاح نگرش‌ها و رویکردهای مربوط به پناهندگان از نگرش‌های صرفا امنیتی به نگرش سیاسی- اجتماعی از جدی‌ترین تحولات تأثیرگذار دولت تدبیر و امید بر موضوع پیچیده پناهندگان و مهاجران در ایران بوده است.

 براین‌اساس و در نتیجه تلاش‌های سازمان‌های غیردولتی و سایر نهادهای مدنی برای به‌چالش‌کشیدن سیاست‌های آموزشی دولت درخصوص دانش‌آموزان اتباع خارجی در ایران که با پشتوانه فرمان مقام معظم رهبری مبنی‌بر ضرورت دسترسی تمام کودکان افغان به آموزش صورت گرفت، دولت محترم در اول اردیبهشت سال ١٣٩۵ با لغو مصوبه قبلی، بر دسترسی برابر کودکان مهاجر و پناهنده به مدارس رسمی کشور تأکید کرد. مصوبه سال ١٣٩۵ را به‌جرئت می‌توان یکی از حقوق‌بشری‌ترین مصوبات و قوانین اجرائی در جمهوری اسلامی در راستای پیاده‌کردن اهداف و آرمان‌های قانون اساسی کشور دانست که در محدوده سرزمینی، امکان دسترسی تمام کودکان و نوجوانان به آموزش رایگان را فراهم کرده است. آیین‌نامه جدید در سال تحصیلی ٩۵ با وجود بکربودن و عدم آمادگی لازم در دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، با قوت تمام و اهتمام دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی و نیز پشتوانه سازمان‌های غیردولتی و نظارت و پیگیری رسانه‌های عمومی به اجرا درآمد و باوجود موانعی مانند نبود آمادگی‌های اولیه در ساختار وزارت آموزش‌وپرورش که بخش مهمی از آن به‌دلیل فقدان یا کمبود زیرساخت‌های لازم در مناطق محروم و حاشیه شهرهای بزرگ است که نوعا محل اسکان و زندگی جامعه مهاجران هستند و نیز مقاومت‌های انسانی برخی مدیران میانی و محلی حوزه آموزش و حتی خانواده‌های ایرانی، قریب به ۴۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل افغان، موفق به دریافت کارت‌های حمایت تحصیلی از مراکز صدور کارت‌های مذکور تحت نظارت ادارات اتباع وزارت کشور شدند، اما بر اساس گزارش‌های دریافتی از آموزش‌وپرورش، از مجموع دریافت‌کنندگان کارت‌های حمایت تحصیلی، تنها ٢٨ هزار نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مدارس دولتی ثبت‌نام کردند تا رقم دانش‌آموزان پناهنده و مهاجر افغان در مدارس دولتی کشور به رقم ۴٠٠ هزار نفر برسد.

در تحقیقی میدانی که از سوی انجمن حامی (حمایت از زنان و کودکان پناهنده) و در میان هزار نفر از کودکانی که امکان دسترسی به مدارس دولتی در چهار استان کشور را در سال تحصیلی به ١٣٩۶-١٣٩۵ نیافته بودند انجام شد، ٣۶درصد به‌دلیل نبود اطلاع‌رسانی مناسب برای دریافت کارت حمایت تحصیلی، ٢٢درصد ناتوانی از پرداخت هزینه‌های کمک به مدرسه، ١۵درصد تکمیل ظرفیت مدارس، ١٠درصد کبر سن کودکان، ١٠درصد عدم ثبت‌نام از دارندگان کارت اقامت سایر شهرستان‌ها، پنج درصد نقص مدارک هویتی و دو درصد نیز به‌دلیل نابردباری اجتماعی در محیط‌های آموزشی، ثبت‌نام و تحصیل در مدارس دولتی را از دست داده بودند. 

 با بررسی‌های میدانی و درس‌آموخته‌های ثبت‌نام و آموزش کودکان مهاجر و پناهنده در اولین سال اجرای طرح برابرسازی آموزش کودکان ایرانی با اتباع خارجی و اهتمام مثبت دست‌اندرکاران اجرائی برای بهبود روند اجرای آیین‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی سال ٩۵ در سال تحصیلی ١٣٩٧-١٣٩۶، چالش‌ها و مشکلات کمتری را تجربه شد، به‌گونه‌ای که زمان ثبت‌نام و دریافت کارت‌های حمایت تحصیلی از پنج روز به ٢١ روز افزایش یافت و مدیران و مسئولان اجرائی مدارس دولتی با مسئولیت‌پذیری و آمادگی بیشتری به استقبال دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل مهاجر افغان شتافتند.

آمار رسمی از ثبت‌نام بیش از ۶٠ هزار کودک افغانستانی برای دریافت کارت حمایت تحصیلی در سال تحصیلی فرارو حکایت از آن دارد که به نسبت سال گذشته از رشد درخور توجهی برخوردار است که امید داریم با تدبیر دستگاه‌های اجرائی، روند ثبت‌نام، جانمایی و حضور این کودکان در مدارس بدون هر مشکل مؤثری انجام شود. باوجود تمام اتفاقات مبارک و میمونی که در مسیر احیای ارزش‌های انسانی و حمایت همه‌جانبه از گروه‌های انسانی که به‌دلیل مسائل و مشکلات ناشی از جنگ‌های طولانی‌مدت ناگزیر به مهاجرت‌های اجباری شده‌اند؛ نکته‌‌ای که دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری و اجرائی کشور باید به آن توجه کنند؛ بررسی تأثیر سیاست‌های اخیر آموزشی بر افزایش مهاجرت همسایگان به داخل کشور است که به‌دلیل تفاوت‌های فاحش شاخص‌های توسعه انسانی، روند روبه‌رشد ناامنی، افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فقدان کنترل‌های متمرکز مرزی در حال وقوع و گسترش است. موضوعی که در صورت بی‌توجهی و به‌دلیل عمده وجود محدودیت‌های جدی در منابع و امکانات کشور، می‌تواند موجب بروز نارضایتی‌های محلی، افزایش شکاف‌های اجتماعی، تشدید آسیب‌ها و شکست سیاست‌های مهاجرتی در کشور شود.

منبع
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *