تاریخچه ای از حقوق بین الملل پناهندگان

تاریخچه مختصری از حقوق بین الملل پناهندگان 

اعلامیه پناهندگی سرزمینی (۱۹۶۷)

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده بود قطعنامه غیر الزام‌آوری به شمار می‌رفت که در آن از «حق پناهنده‌شدن در دیگر کشورها و استفاده از آن در صورت تعقیب» سخن به میان آمده بود. کمیسیون حقوق بشر که پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیه کرده بود در آن زمان پیشنهاد نموده بود که «مسئله گنجانیدن حق پناهندگی در مقابل تعقیب در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون ویژه‌ای در این خصوص» و در اولین فرصت ممکن عملی شود. با این حال عدم وجود توافق درباب موضوعات محوری باعث عدم توفیق در گنجانیدن بندی در خصوص پناهندگی در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی شد. موضوعاتی که باعث اختلاف نظر در میان کشورها شد، همان موضوعاتی بود که به هنگام مذاکره در مورد پیش‌نویس کنوانسیون نیز وجود داشت: حوزه اشخاص در این بند، تعریف شرایط فردی که صلاحیت پناهندگی دارد و اینکه آیا حق پناهندگی را بایستی ایجاد نمود.

پس از یک وقفه طولانی در این بحث‌ها، پیش‌نویس یک اعلامیه در مورد حق پناهندگی در سال ۱۹۵۷ توسط نماینده فرانسه به کمیسیون حقوق بشر تسلیم شد و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ یعنی پس از ده سال بحث در کمیته‌های مجمع عمومی سرانجام قطعنامه شماره ۲۳۱۲ تحت عنوان «اعلامیه پناهندگی سرزمینی» به اتفاق آراء توسط مجمع عمومی به تصویب رسید.

فرازهای اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ مسئولیت اعطا پناهندگی به افراد متقاضی برعهده جامعه بین‌المللی و نماینده آن سازمان ملل متحد می‌باشد.

۲٫ هر فردی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیات، جسم و جان و آزادی‌اش در معرض خطر باشد صلاحیت پناه‌جستن دارد.

۳٫ کشورها با دادن پناهندگی به افراد بند ۲ دچار مسئولیت بین‌المللی نمی‌شوند و این پناهندگی بایستی توسط سایر کشورها محترم شمرده شود.

۴٫ الف) سازمان ملل در راستای وحدت بین‌المللی بدون توجه به اقدامات دولت خاص، بایستی با هماهنگی کشورها به مؤثرترین وجه کمک افراد مورد اشاره در بند ۲ بشتابد.

۴٫ ب) سایر کشورها نیز در راستای وحدت بین‌المللی بایستی اقدامات لازم برای کاهش بار کشورهایی که پناهندگان نخستین‌بار بدانجا وارد می‌شوند (First Countries Of Asylum) و از جمله پذیرش تعدادی از آنها در سرزمین خود را بعمل آورند.

۵٫ هیچ فردی را نبایستی به اخراج یا بازگشت از نقطه مرزی محکوم نمود بصورتی که ناچار شود به سرزمینی برگردد یا در سرزمینی باقی بماند که در آن بخاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جان و جسم یا آزادی‌اش در معرض خطر قرار دارد. این اصل در مورد افرادی که بدلایل روشن خطری علیه امنیت کشور پذیرنده به شمار می‌آید یا بدلیل حکم قطعی ارتکاب یک جرم جدی، خطری علیه آن کشور به حساب می‌آیند قابل اجرا نخواهند بود.

پروتکل ۱۹۶۷ در مورد وضعیت پناهندگان

کنوانسیون ۱۹۵۱ از نظر زمانی به رخدادهای قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ و از نظر جغرافیایی به قاره اروپا محدود بود، در حالی که اساسنامه UNHCR هیچ یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همین امر خصوصاً با بروز مسئله پناهندگی در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مشکلاتی را بوجود آورده بود که در جلسات کمیته اجرایی UNHCRدر سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ مکرراً مطرح گردید. به همین مناسبت یک گردهمایی بین‌المللی تحت عنوان «کنفرانس بررسی جنبه‌های حقوقی مسئله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیوایتالیا برگزار شد. این کنفرانس متشکل از ۱۳ متخصص حقوقی از کشورها و متخصصان حقوقی UNHCR بود که پیش‌نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت زمانی اول ژانویه ۱۹۵۰ از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیسر عالی گزارش این کنفرانس به همراه متن پیش‌نویس را به کمیته اجرایی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال نموده و گزارش را با اصلاحات چندی به شورای اقتصادی اجتماعی فرستاد. شورای اقتصادی اجتماعی در اجلاس پنجاه و یکم خود با تصویب متن پروتکل آن را به مجمع عمومی فرستاد. مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ قطعنامه (XXI) 2189 را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرایی زیر بود:

ضمن توجه به متن پروتکل پیوست به گزارش کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از دبیر کل درخواست می‌نماید که این متن را جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد.

این پروتکل براساس ماده ۱۱ خود پس از امضاء رئیس وقت مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد.روش تصویب کنوانسیون خود موضوع بحث جالبی در چارچوب حقوق معاهدات است چرا که پروتکل الحاقی به کنوانسیونی که توسط کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار به تصویب رسیده است خود نیز باید به تصویب کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار می‌رسید. هرچند مواردی نیز وجود دارد که در آن مجمع عمومی بدون برگزاری چنین کنفرانسهایی معاهدات چندجانبه و بین‌المللی را به تصویب رسانیده است. لیکن در مورد این پروتکل تغییر و تحولات نظامات سیاسی در فاصله سالهای ۱۹۵۱ تا۱۹۶۶ و افزایش قابل توجه تعداد کشورهای مستقل تصویب پروتکل از طریق معمول و در یک فاصله زمانی معقول را شدیداً دشوار ساخته بود و لذا از روش غیرمعمول یعنی تصویب مجمع عمومی استفاده شد.

 تجزیه و تحلیل پروتکل ۱۹۶۷

از اصلی‌ترین تحول در متن پروتکل ۱۹۶۷، در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۵۱ در ماده اول کنوانسیون وجود دارد:

۱٫ دول متعاهد پروتکل حاضر، تعهد می‌نمایند مواد ۲ تا ۳۴ کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگانی که مصداق تعریف ذیل هستند اجراء نمایند.

۲٫ اصطلاح پناهنده در این پروتکل ـ به استثنای موارد، اجرایی بند ۳ این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می‌باشند مشروط بر آنکه عبارت «پس از بروز این قبیل حوادث» مندرجه در بند ۲ بخش الف ماده اول کان‌لم‌یکن تلقی گردد.

۳٫ پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا درخواهد آمد.

معهذا اعلامیه‌هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده‌اند به موجب جزء الف از بند ۱ از بخش الف از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه مسئولیت‌های دولت صادرکننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ب از ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.

این نکته نیز قابل توجه است که پروتکل ۱۹۶۷ علاوه بر حذف محدودیت زمانی مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ را نیز دربرمی‌گیرد هرچند که خود یک معاهده حقوقی مستقل به شمار رفته که پیوستن به آن لزوماً به معنی پیوستن به کنوانسیون نمی‌باشد.پروتکل ۱۹۶۷ همچنین تأکید مجدد بر مفاد بندهای ۳۵ و ۳۶ کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد همکاری مقامات ملی با ملل متحد و اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی را دارد. بعلاوه اختلافات اندکی در رابطه با عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده می‌شود.

مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ای

کمیته وزیران شورای اروپا در ژوئن همان سال (۱۹۶۷) با تصویب قطعنامه‌ای در مورد پناهندگی افرادی که در معرض تهدید قرار دارند، از دول عضو خود درخواست نمود تا با افرادی که به خاک آنها پناهنده می‌شوند آزادانه و نوعدوستانه برخورد نمایند. در دسامبر۱۹۶۷ نیز کنوانسیون کنسولی به همراه پروتکلی در مورد حمایت از پناهندگان در اروپا به تصویب رسید اما این کنوانسیون و پروتکل بدلیل عدم کسب حداقل اعضاء هیچگاه حد نصاب لازم را بدست نیاوردند. ما در سال ۱۹۶۷ همچنین شاهد تصویب اعلامیه پناهندگی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم که آن را بدون تردید می‌توان تبیین مفاد ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ دانست. در این اعلامیه نیز از «برخورداری از حق پناهندگی در یک کشور خارجی» نام برده شده که مفهوم جدیدی نبود لیکن اعلامیه به مفهوم «اتحاد بین‌المللی» برای حل مسئله پناهندگان اشاره دارد و از اصل بازنگردانیدن (Non Refoulment) بعنوان یک اصل عمومی یاد می‌کند که بایستی توسط همه کشورها و نه تنها اعضاء کنوانسیون و پروتکل مورد احترام قرار گیرد.

در پیگیری این تحولات به یک رخداد با اهمیت در سال ۱۹۶۹ می‌رسیم یعنی زمانی که سران دولتهای عضو سازمان وحدت افریقا کنوانسیون ویژه‌ای در مورد جنبه‌های خاص مسئله پناهندگان در افریقا را به تصویب رسانیدند. این کنوانسیون بدلایل چندی جالب توجه است نخست آنکه تعریف «پناهنده» را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که شامل «هر فردی که بدلیل تجاوز خارجی، اشغال سرزمین، سلطه خارجی و یا عوامل جدی برهم‌زننده نظم عمومی در قسمت یا تمامی سرزمین اصلی، ناچار به ترک دیار مالوف خود شده و در جستجو پناهندگی در خارج از سرزمین اصلی و یا کشور متبوع خود برآید» (ماده (۲) I) و دوم آنکه اعضاء خود را مقید می‌سازد تا «نهایت تلاش خود را … برای پذیرش و اسکان پناهندگان بکار بندند» (ماده (۱) II).

در همان سال ۱۹۶۹ ما تعهد صریحتری را در کنوانسیون منطقه‌ای دیگر در مورد حقوق بشر یعنی پیمان سن‌خوزه کاستاریکا می‌یابیم که تصریح دارد: «هر شخص حق پناهندگی و پذیرفته‌شدن بعنوان پناهنده در یک سرزمین خارجی را براساس قوانین دولت پذیرنده و کنوانسیونهای بین‌المللی دارد البته به شرطی که بدلیل اقدامات سیاسی یا اعمال مرتبط با آن مورد تعقیب قرار داشته باشد (ماده (۷) ۲۲)» در حالی که در هر دو کنوانسیون منطقه‌ای از اصل «بازنگردانیدن» با صراحت یاد شده است.

 تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید

بطور کلی می‌توان گفت که در آغاز دهه ۱۹۷۰ شرایط عمومی برای توسعه حقوق پناهندگان مهیا بود. اتحادیه حقوق بین‌الملل، پس از چندین سال کار مقدماتی نهایتاً در سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیونهایی در مورد پناهندگی سیاسی و پناهندگی دیپلماتیک را تهیه نمود و بنیاد کارنگی که هزینه اقدامات مقدماتی پروتکل ۱۹۶۷ را برعهده گرفته بود این بار نیز پیشقدم شده بود. بدنبال برگزاری سمیناری در بلاجیو (ایتالیا) در سال ۱۹۷۱ یک گروه کاری در اوایل سال ۱۹۷۲ پیش‌نویس کنوانسیون را آماده نمودند که توسط کمیسر عالی وقت، صدرالدین آقاخان، به کمیته اجرایی UNHCR و سپس به شورای اقتصادی اجتماعی و نهایتاً به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد.

مجمع عمومی متن پیش‌نویس را جهت بررسی و دقت نظر به گروه کارشناسان سپرد و در عین حال تصمیم گرفت کنفرانس ملل متحد در مورد پناهندگی را از دهم ژانویه تا چهارم فوریه ۱۹۷۷، در ژنو برگزار نماید. در متن پیش‌نویس کنوانسیون که توسط گروه کارشناسان پیشنهاد شد، تغییر قابل توجهی در تعریف پناهنده در مقایسه با تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ مشاهده نمی‌شد. ماده ۲ آن در مورد دامنه این تعریف به شرح زیر بود:

صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون به فردی تعلق می‌گیرد که بدلیل ترس از تعقیب:

الف) بدلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی از جمله مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی و یا:

ب) مجازات بدلیل اقداماتی که مستقیماً در راستای آنچه در بند الف ذکر شد، نتواند و یا نخواهد به کشور متبوع خویش بازگردد و یا اگر فاقد تابعیت است به محل سابق اقامت خود برگردد.

چنانچه این متن را با کنوانسیون ۱۹۵۱ مقایسه کنیم دو تغییر کوچک مشاهده می‌کنیم. نخست در بند الف که از مبارزه علیه استعمار یا نژادپرستی بعنوان یکی از دلایل تعقیب نام برده شده است. این موضوع خود زمینه‌های درخواست پناهندگی را توسعه می‌دهد هرچند تعیین حالتی که در آن مبارزه علیه استعمار صورت گرفته مشکل می‌باشد. تغییر دوم ذکر «تعقیب یا مجازات بخاطر اقداماتی است که در راستای بند الف نام برده شده است» می‌باشد که زمینه را برای درخواست و اعطاء پناهندگی گسترش داده است. سایر بخش‌های این پیش‌نویس نیز بیانگر نوعی انعطاف‌پذیری در زمینه اعطا پناهندگی بود. در ماده یک آمده بود که کلیه دول متعاهد بایستی «حداکثر کوشش خود را با دیدگاهی نوعدوستانه» برای پناه‌دادن به هر شخص صاحب صلاحیت برطبق این کنوانسیون بکار بندند. «ماده سوم به شکل مطلق اعلام می‌داشت که هیچ فرد صاحب صلاحیت استفاده از مزایای این کنوانسیون که در یکی از سرزمینهای کشورهای متعاهد ساکن باشد را نمی‌توان وادار به بازگشت به کشور اصلی خود کرد در صورتی که در آنجا جان یا آزادیش در معرض تهدید باشد. ماده هشتم تأکید دارد که «دادن پناهندگی عملی صلح‌جویانه و نوعدوستانه» تلقی می‌شود و هیچ کشوری نبایستی آن را اقدامی غیردوستانه به شمار آورند و اعطاء پناهندگی بایستی توسط همه کشورها مورد احترام قرار گیرد.

همانطور که گفته شد، بدنبال پایان کار گروه متخصصان، و براساس تصویب مجمع عمومی، کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار از ۱۰ ژانویه الی چهارم فوریه ۱۹۷۷ اجلاس خود را برگزار نمود. از روز سیزدهم ژانویه بررسی متن کنوانسیون آغاز شد. در مورد ماده ۲ درخصوص تعریف دایره شمول کنوانسیون هیچ بحثی در جهت توسعه تعریف پناهنده بصورتی که افرادی جز پناهندگان سیاسی را دربرگیرد، صورت نگرفت و بحث‌ها حول سه محور متمرکز ماند: الف) اصلاح عبارات مقدماتی بصورتی که تأکید افزونتری برحق مالکیت دولت‌ها در پذیرش یا رد درخواست پناهندگی باشد. ب) اصلاحاتی برای افزایش زمینه‌های تحت تعقیب‌بودن. ج) اصلاحاتی برای بند ۲ در جهت افزایش زمینه‌های محرومیت از مزایای پناهندگی. بدنبال این بحث‌ها و پس از رأی‌گیری (۳۸ موافق ۳۴ مخالف و ۱۵ ممتنع) اصلاحیه‌ای به تصویب رسید که عبارت «براساس ترس جدی از تعقیب» را که از کنوانسیون گرفته شده بود را با عبارت «امکان قطعی تعقیب» جانشین ساخت. این عبارت از آنچه در کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است به مراتب محدودتر می‌نماید. در اصلاحیه دیگری بر ماده ۲ یک بند فرعی افزوده شد با این مضمون که بند ۱ این ماده شامل کسانی که بدلایل صرفاً اقتصادی درخواست پناهندگی می‌نمایند، نخواهد شد. بعلاوه تعقیب وسعت گرفته و از جمله به مواردی چون «وابستگی قومی، اشغال خارجی تسلط خارجیان و تمامی اشکال تفوق‌طلبی نژادی، نیز تعمیم یافته بود. ماده دوم در شکل جدید خود با ۴۷ رأی مثبت ۱۴ رأی منفی و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسید. در ماده سوم نیز یک استثناء بر اصل «بازنگردانیدن» وارد شده و آن حالتی بود که «تعداد زیاد افراد ممکن است برای امنیت کشور متعاهد ایجاد خطر جدی نماید». بعلاوه مواد دیگری در زمینه وظایف متقاضیان پناهندگی و تسهیل برنامه‌های الحاق اعضا خانواده پناهنده به تصویب رسید.

این کنفرانس نتوانست در مهلت مقرر بررسی خود در امور این متن را به پایان برساند و در پیام نهایی خود به مجمع عمومی پیشنهاد نمود تا موضوع کنوانسیون را در زمان مناسب‌تری مطرح نماید. در آن زمان اکثر کشورهای غربی با طرح مجدد آن در آینده نزدیک مخالفت می‌کردند. با توجه به وجود اختلاف نظر شدید در این کنفرانس امکان طرح مجدد آن بسیار اندک می‌نمود.

بعلاوه از این تجربه می‌توان نتیجه گرفت که اتفاق نظری در مورد توسعه تعریف پناهنده به نسبت تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و گنجانیدن پناهندگان اقتصادی وجود نداشت. آتل‌گران‌مادسن در کتاب خود تحت عنوان «پناهندگی» به تشریح و تبیین این کنفرانس بی‌ثمر پرداخته است. مجمع عمومی پس از این کنفرانس با صدور قطعنامه‌ای به تأکید بر این نکته بسنده کرد که پیش از اقدام به برگزاری مجدد چنین کنفرانسی لازم است تمهیدات فراوانی در جهت رسیدن به نتیجه فراهم آید. از سوی دیگر باید اذعان داشت که این شکست جامعه بین‌المللی در نیل به کنوانسیون جدیدی در زمینه حقوق پناهندگان باعث شد تا چندین سال پس از این کنفرانس اقدام جدی در سطح بین‌المللی به وقوع نپیوندد.

در سال ۱۹۷۳ پروتکلی در مورد پناهندگان دریانورد به تصویب رسید که دامنه شمول موافقتنامه ۱۹۵۷ لاهه را به افراد مشمول پروتکل ۱۹۶۷ نیز گسترش داد. همچنین در همین دوران تعدادی قطعنامه با اهمیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همین رابطه به تصویب رسید که ما بدانها خواهیم پرداخت.

در دهه ۱۹۷۰ مسئله تروریسم بین‌المللی بحث‌های بین‌المللی را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. کنوانسیونهایی که در این رابطه به تصویب رسید، مسئله پناهندگی به طور اخص و حقوق بین‌المللی پناهندگان بطور اعم را تحت تأثیر قرار داده بودند. این کنوانسیونها که ناظر بر مواردی همچون تصرف غیرقانونی هواپیما و دیگر اقدامات غیرقانونی علیه هوانوردی غیرنظامی، اقدام خشونت‌بار علیه افراد، عوامل دیپلماتیک و دیگر افراد تحت حمایت بین‌المللی و تروریستی به معنای عام کلمه بوده براساس اصل تسلیم یا مجازات * انتخاب میان تسلیم یا مجازات مجرمین را برعهده دولتها می‌گذاشت. همین اصل در کنوانسیون بین‌المللی علیه جرم نژادپرستی مصوب سال ۱۹۷۳ نیز وجود داشت که براساس آن دولتها در صورتی که فردی را مبارز سیاسی یا پناهنده سیاسی تشخیص می‌دادند ملزم به تسلیم وی نبودند. شورای اروپا در سال ۱۹۷۷ توصیه نمود تصمیم در این مورد برعهده ارکان حقوق بشری شورا گذاشته شود (توصیه شماره ۸۱۷).

بدون تردید تحولات حقوق بین‌المللی پناهندگان در سال ۱۹۷۷ را نمی‌توان بدون ذکر این نکته به پایان برد که متعاقب شکست کنفرانس ۱۹۷۷ در رسیدن به کنوانسیون پناهندگی و علیرغم توصیه مجمع عمومی در جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت تکرار این کنفرانس، هیچگونه اقدام مشخصی برای طرح مجدد کنوانسیون از سوی UNHCR یا سایر ارکان اصلی ملل متحد صورت نگرفت و این موضوع تا امروز همچنان مسکوت باقی مانده است.

در ماه مه ۱۹۷۹ کنفرانسی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا در شهر آروشا (Arusha تانزانیا) برگزار شد که نمایندگان دولتهای افریقایی در آن شرکت کردند. حاصل کار این کنفرانس مجموعه توصیه‌هایی بود که در میان آنها خصوصاً اصل تشریک مساعی قابل توجه است. مصوبات کنفرانس آروشا سپس در اجلاس ارکان سیاسی سازمان وحدت افریقا پیگیری شد که نتیجه آن قطعنامه با اهمیتی در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا و راه‌حلها در دهه ۱۹۸۰ بود.

مصائب پناهندگان قایق‌نشین در آسیای جنوب‌شرقی باعث شد تا کمیسر عالی پناهندگان در ماه مه ۱۹۷۹ یادداشت تفاهمی را با دولت ویتنام در مورد خروج منظم افراد از آن کشور به امضاء برساند و دبیرکل سازمان ملل در یک عمل کم‌سابقه به فراخوان مالی جهت یک کنفرانس بین‌المللی بزرگ در ژوئیه ۱۹۷۹ دست زد. تعدادی از کشورهای سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD)‌کمک‌های خود را به این ابتکار عمل اعلام نمودند.

در سال ۱۹۸۰ نیز یک توافقنامه اروپایی در مورد انتقال مسئولیت پناهندگان به امضاء رسید و همزمان با آن شورای اروپا کار خود را روی کنوانسیونی در مورد اولین کشور پناهندگی و پناهندگان سرگردان آغاز نمود.

یک کنفرانس بین‌المللی در مورد کمک به پناهندگان در افریقا (ICARA) در سال ۱۹۸۱ در ژنو برگزار شد که همچون کنفرانس ۱۹۷۹ بحث و راه‌حلهای عملی برای مشکل پناهندگان را مورد بحث قرار داد. و به جنبه‌های حقوقی این مسئله نپرداخت.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

غالب تحولات و پیشرفتهای حقوقی مربوط به پناهندگان را در این دوران باید در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل یافت. این قطعنامه دامنه وظایف و مسئولیتهای UNHCR را متحول ساخته و گسترش دادند بدون آنکه اساسنامه آن را هرگز بصورت رسمی تغییر دهند.

مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست نمود تا «موقتاً» اقدامات لازم در جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۶۱ راجع به کاهش افراد فاقد تابعیت را برعهده گیرد. از سال ۱۹۷۶ که مجمع عمومی این مسئولیت را «بطور دائم» به UNHCR سپرد به کمیسر عالی پناهندگان مسئولیت افراد فاقد تابعیت نیز سپرده شد.

این در حالی بود که در اواخر دهه ۱۹۶۰ مجمع عمومی از کمیسر عالی خواسته بود توجه خاص خود را به گروههای جدید پناهنده خصوصاً در افریقا جلب نماید. این موضوع را به نحوی می‌توان توسعه مفهوم پناهنده با توجه به کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در مورد پناهندگان دانست که در سال ۱۹۶۹ تصویب شده بود. پناهندگان در افریقا و دیگر گروههای خاص پناهنده در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی مورد اشاره قرار گرفتند. و در سال ۱۹۷۶ مجمع عمومی برای نخستین‌بار از «کمک‌های نوعدوستانه برای پناهندگان و آوارگان در افریقا» نام بردو از آن پس نیز در کلیه قطعنامه‌های مربوط به گزارش سالانه UNHCR واژه «آواره» در کنار واژه «پناهنده» ظاهر شده است. در همین راستا در سال ۱۹۷۹ از کمیسر عالی پناهندگان درخواست شد تا به «حل و فصل قطعی و سریع مشکلات پناهندگان و آوارگان در هر کجا که ممکن باشد، اقدام ورزد. در همان زمان قطعنامه‌های مجمع عمومی از دولتها نیز می‌خواستند تا حمایت خود از فعالیتهای نوعدوستانه کمیسر عالی و از جمله «اجرای وظایف آن در زمینه حمایت بین‌المللی و خصوصاً اعطاء پناهندگی به متقاضیان آن و رعایت دقیق اصل بازنگردانیدن» را تقویت نمایند.

قطعنامه‌های مجمع عمومی را از یک نظر می‌توان تفسیر و تعبیر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین‌المللی دانست، تعدادی از این قطعنامه‌ها در مورد تأسیس یک کمیته مشورتی برای UNHCR است که بتدریج به شکل کمیته اجرایی در می‌آید. تعدادی دیگر در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت UNHCR قرار می‌گیرند (بندهای ۶ و ۷ اساسنامه) عملاً افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده‌اند. این قطعنامه‌ها عمدتاً با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصاً در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار بااهمیتی در فعالیتهای UNHCRداشت، مرتبط هستند۱

علاوه بر قطعنامه‌ای که کمیسر عالی را مجاز می‌سازد «تا مساعی جمیله خود را در رابطه با پناهندگانی که در حوزه مسئولیت سازمان ملل قرار نمی‌گیرند» بکار بندد )شماره (XII) 1388، مجمع عمومی بصورت مکرر کمیسر عالی را مجاز ساخته، تشویق نموده یا از آن درخواست نموده است تا برای گروههای خاص ملی یا جغرافیایی اقداماتی را خصوصاً در زمینه کمک‌های مادی به انجام برساند که در این خصوص می‌توان به قطعنامه‌های (ES-II) 1006 و (XI) 1129 در مورد پناهندگان مجاری قطعنامه‌های(XII) 1176، (XVII)1784 در مورد پناهندگان چینی در هنگ‌کنگ قطعنامه‌های (XIII)1286، (XIV) 1389، (XV) 1500، (XVI) 1672 در مورد پناهندگان الجزایری در مراکش و تونس، قطعنامه (XVI)1671 در مورد پناهندگان آنگولا در زئیر، قطعنامه (XX) 2040 در مورد پناهندگان از پاکستان شرقی، قطعنامه (XVII)2958 ‌در مورد پناهندگان سودانی قطعنامه (XXX) 3455 در مورد آوارگان هندوچین، قطعنامه‌های ۱۱۹/۳۲ و ۱۲۶/۳۱ در مورد پناهندگان دانشجو در افریقای جنوبی و بالاخره قطعنامه ۳۲۷۰ در مورد پناهندگان در افریقای جنوبی اشاره کرد. بعلاوه مجمع عمومی غالباً به وضعیت‌های خاص پناهندگان در نقاط جغرافیایی مشخص خصوصاً در افریقا اشاره دارد. اهمیت هر یک از این قطعنامه‌ها نیازمند تعبیر و تفسیر خاصی است. برخی از این قطعنامه‌ها تنها به منظور جلب توجه به یک وضعیت ویژه یا اهمیت قائل شدن برای گروهی از پناهندگان صادر شده‌اند و در مورد برخی دیگر مجمع عمومی خواسته است تا مجوزهای ویژه‌ای جهت کمیسر عالی برای کمک به پناهندگان خاصی را صادر نماید. این قطعنامه‌ها در مورد افرادی است که رسماً در حوزه مسئولیت UNHCR قرار نمی‌گیرند بلکه کمک به آنها در چارچوب مفهوم «مساعی جمیله» قرار می‌گیرد. شاید وجود این قطعنامه‌ها برای احتراز تعیین وضعیت پناهندگان بصورت رسمی باشد همچنانکه مسئله تعیین وضعیت پناهندگان بصورت جمعی تحت همین عنوان آمده است.

 طرح اقدامات پیشگیرانه در مجمع عمومی

از اوایل دهه ۱۹۸۰ توجه بین‌المللی به مسئله پناهندگان و خصوصاً توسط مجمع عمومی ابعاد جدیدی یافت و سازمان ملل تصمیم گرفت مسئله جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان را در دستور کار خود قرار دهد. دبیرکل سازمان ملل در سال ۱۹۸۱ یک گزارش مقدماتی در این مورد به مجمع عمومی ارائه نمود. در همان زمان صدرالدین آقاخان بعنوان گزارشگر ویژه نیز گزارش خود را در همین مورد تسلیم کمیسیون حقوق بشر نمود. توجه به «ریشه‌های پناهندگی» عنصر جدیدی است که از آن زمان وارد این عرصه کاری شده و امروزه بیش از هر موضوع دیگری در این زمینه مورد بحث می‌باشد خصوصاً که این موضوع دارای ابعاد متنوع و مختلفی است که پابه‌پای هم رشد می‌کنند: از یک سو ناآرامی، تشنج و بحران در بسیاری از نقاط جهان، میلیونها نفر را وادار به ترک یار و دیار خود می‌کند و از سوی دیگر شکاف فزاینده اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در میان کشورها و ملت‌ها و از سویی نقض اصول و استانداردهای رفتار دولتها با اتباع خود که تماماً دست به دست هم داده، منجر به ایجاد و افزایش مسئله پناهندگی شده‌اند. لیکن کشورهای «شمال» و «جنوب» هر یک رهیافتهای خود را به این مسئله دارند که بدلیل عدم وجود توافق در یک سطح وسیع بین‌المللی ابزارهای حقوقی منطقه‌ای روبه توسعه و گسترش می‌گذارند. چنانکه دیدیم حقوق بین‌المللی پناهندگان براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ استوار شد اما پس از عدم توفیق در نیل به یک کنوانسیون جدید پناهندگی، کشورهای «جنوب» به سوی ابزارهای منطقه‌ای و خصوصاً کنوانسیون ۱۹۶۹ سازمان وحدت افریقا روی آوردند که همچنان رسمی‌ترین تلاش در جهت توسعه مفهوم پناهندگی به شمار می‌رود. پس از افریقا، آمریکای مرکزی گام پیش نهاد و در سال ۱۹۸۴ «اعلامیه کارتاژنا در مورد پناهندگان» را به تصویب رساند. در این اعلامیه توصیه شده بود رهیافت کلاسیک به تعریف پناهنده بایستی گسترش یافته و علاوه بر تعاریف کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ بصورتی درآید که «افرادی که بدلایل خشونت عمومی، تجاوز خارجی، جنگ داخلی، نقض عمومی حقوق بشر و یا شرایطی که نظم عمومی را شدیداً برهم زند، جان، امنیت و آزادیشان در معرض تهدید واقع شود» را نیز دربر‌گیرد.هرچند این اعلامیه برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده و بعنوان یک منبع حقوق بین‌الملل شمرده نمی‌شود لیکن در عین‌حال مبین این واقعیت است که حداقل در امریکای مرکزی نیاز به توسعه مفهوم پناهندگی احساس می‌شود. همچنانکه کنوانسیون ۱۹۶۹ در مورد وضعیت پناهندگان در افریقا مبین چنین نیازی است که حداقل ۴۱ کشور عضو آن را به رسمیت شناخته‌اند.در حالی که چنین تلاشهایی در آسیا که حدود نیمی از مجموع پناهندگان را در خود جای داده است، صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، سیاست‌های کشورهای «شمال» درخصوص پناهندگی طی سالیان اخیر بسیار محدودتر شده و مسئله پناهندگی سیاسی عمیقاً با مهاجرت با انگیزه‌های اقتصادی درآمیخته است. در سال ۱۹۸۹ تعداد متقاضیان پناهندگی در کشورهای عضو جامعه اروپا به ۲۵۰ هزار نفر رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۹۸۰ به حدود دو برابر افزایش یافته بود. اروپا نیز بنوبه خود بدنبال یک سیاست واحد، یکنواخت و مشترک در ارتباط با پناهندگان می‌باشد که خصوصاً در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ سرعت گرفته است. قوانین و مقررات چندی تاکنون به تصویب رسیده و تعدادی نیز در شرف تصویب می‌باشد که از آن میان خصوصاً می‌توان از کنوانسیون ۱۹۹۰ دوبلین در مورد تعیین دولت مسئول تعیین وضعیت پناهندگی، کنوانسیون اجرایی پیمان شنگن مصوب ۱۹ ژوئن ۱۹۹۱ و نیز خود پیمان شنگن مصوب ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ نام برد که امروزه ۶ عضو از دوازده عضو جامعه اروپایی بدان پیوسته‌اند.بعلاوه طرح کنوانسیونی در مورد مرزهای خارجی جامعه متحد اروپایی که هم اکنون در دست مطالعه است.

ویژگی اصلی تمامی این کنوانسیونهای تصویب شده یا در حال تصویب اتخاذ سیاست‌های محدودتر در رابطه با متقاضیان پناهندگی در اروپاست که از طریق همکاریهای فرامرزی میان این کشورها از یکسو مانع مهاجرت‌های پنهان و حتی ورود افراد متقاضی پناهندگی گردند و از سوی دیگر روند تعیین وضعیت را به حداقل زمان ممکن و امکان درخواست پناهندگی را به یک کشور اروپایی کاهش دهند. بعنوان مثال پیمان ‌شنگن پیش‌بینی می‌کند که دولت مسئول برای رسیدگی به یک درخواست پناهندگی دولتی است که متقاضی پناهندگی یا خانواده او در سرزمین آن زندگی می‌کرده یا دولتی که برای متقاضی پناهندگی اجازه اقامت یا روادید ورود نموده یا بدون صدور روادید اجازه ورود صادر کرده و یا دولتی که متقاضی پناهندگی حتی بصورت غیرقانونی نخستین‌بار به سرزمین آن وارد شده است (ماده ۳۰ پیمان شنگن) . در این حالت متقاضی پناهندگی از طرح درخواست خود نزد چندین دولت عضو بطور پیاپی یا همزمان منع خواهد شد. این سیاست‌های محدودکننده پس از تصویب مجالس قانونگذاری دولتهای عضو جامعه اروپا در شکل قوانین ملی به اجرا درخواهند آمد و برخی کشورها از این هم فراتر رفته قوانین محدودکننده‌تری را خود وارد مجموعه قوانین ملی خود نموده‌اند.

بنابراین بطور اختصار می‌توان گفت که سیاست‌های مربوط به پناهندگی هرچند نزد هر دولت با دولت دیگر و منطقه با منطقه دیگر متفاوت است لیکن گرایشهای کلی و عمومی در آن به چشم می‌خورد. در کشورهای پیشرفته (شمال) سیاست‌های ملی و منطقه روزبروز محدودتر شده و افراد کمتری را می‌پذیرد و با ملاحظات پیشگیری می‌شود. در این رابطه سیاست برخی کشورهای عضو جامعه اروپا با پویایی خاصی به سوی کمک‌های نوعدوستانه بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری متمایل شده است.

در کشورهای جهان سوم (جنوب) علیرغم وجود بحران‌ها و مشکلات عظیم مالی اقتصادی و اجتماعی که پذیرش افراد جدید را به نوعی از خودگذشتگی بدل ساخته است، سیاست پناهندگی محدودیت کمتری دارد و حول مسائلی چون حق توسعه اقتصادی و اجتماعی «جنوب» و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که از جمله اهداف اساسی منشور ملل متحد هستند، متمرکز می‌شود.

اصولنامه تابعیت افغانستان

اصولنامه تابعیت

 

فصل اول: تابعیت اصلیه، تابعیت اکتسابیه

حقوق تابعیت

اصل ۱ـ عموم افرادی که در افغانستان اقامت می‌کنند افغان و تبعه افغان هستند به استثنای کسانی که مدارک تابعیت آن‌ها مصرح و مصداق است و حکومت افغانستان بر مدارک تابیعت آن‌ها اعتراضی ندارد.

اصل ۲ـ عموم افرادی که از پدر و مادر تبعه افغانی در داخل و یا خارج مملکت افغانستان متولد شده اند افغان و تبعه افغان هستند.

اصل ۳ـ افرادی که به صورت لقیط در افغانستان متولد شده اند افغان هستند.

اصل ۴ـ افرادی که در افغانستان از پدر و مادر اجنبی متولد شده‌اند مشروط بر اینکه یکی از والدین آن‌ها در افغانستان متولد و متوالیا در افغانستان اقامت نموده باشند افغان و تبعه افغان هستند.

اصل ۵ـ افرادی که در افغانستان از پدر و مادر و یا از والدین تبعه خارجه متولد شده و به سن رشد رسیده و بعد از آن تماما در افغانستان سکونت اختیار کنند افغان و تبعه افغان هستند.

تبصره:

الف ـ اولاد سفرا و وزرای مختار و هیأت نمایندگان سیاسی و قونسل‌های مسلکی و هیأت رسمیه آن از تطبیق احکام اصل ۴ و ۵ مستثنی شمرده می‌شوند.

ب ـ سن رشد قانون تابعیت افغانی هجده سال است.

ج ـ افراد اصل ۴ و ۵ می توانند بعد از رسیدن رشد تمام تا یک سال تابعیت دولت پدر خود را قبول کنند به شرطی که با درخواست نامه خود تصدیق دولت پدر خودشان را راجع به اینکه آن‌ها را تبعه خود می شناسد ضمیمه کرده باشند.

اصل ۶ ـ افرادی که از ممالک خارجه در مملکت افغانستان آمده و در مدت اقامت خویش تابعیت اصلیه خود را پوشیده و در افغانستان با او معامله تبعه افغانی شده و در خاک افغانستان املاکی که مخصوص افغان‌ها است خریده و مالک مال مواشی باشند و یا معاملات تجارت و زراعت دارند افغان و تبعه افغان هستند.

اصل ۷ـ اتباع خارجه اگر در مدت پنج سال به خدمت حکومت افغانستان در خارج بوده و یا در منافع عامه افغانی مساعدت و اعانت لایقه کرده باشند به شرط تقدیم درخواست تابعیت بلارعایت میعاد اقامت اصل ۹ افغان و تبعه افغان قبول و محسوب می‌شوند.

اصل ۸ ـ اتباع خارجه که شرط مدت اقامت اصل ۹ را پور نکرده اگر حکومت افغانستان استثناءا او را به تابعیت افغانی قبول می‌کند افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود.

اصل ۹ـ افرادی که مدت پنج سال متوالی و یا متناوب در افغانستان اقامت می‌کند به شرطی که به سن رشد تمام رسیده و مرتکب جنحه مهم و یا جنایات نشده باشند در صورت تقدیم درخواست تابعیت، افغان و تبعه افغان قبول و محسوب می‌شوند.

اصل ۱۰ـ افرادی که تابعیت افغان را تحصیل کرده‌اند خانم و اولادشان نیز تبعه افغان محسوب می‌شوند، اگر اولاد سفیر پس از به سر رسیدن به سن رشد تمام در مدت یک سال در خواست تحریری قبول تابعیت سابق پدر خود را به وزارت خارجه تقدیم کنند تبعه افغان شناخته نخواهند شد.

تبصره:

تاثیر تابعیت پدر در حق اولاد کبیر او که در تاریخ درخواست نامه پدر به عمر رشد تمام رسیده اثر بخش نیست.

اصل ۱۱ـ زن بتعه افغانی که حسب مجوزات شرعی با تبعه خارجه ازدواج کند تبعه افغانی شناخته نمی‌شود اما عند الفراق قطعی (طلاق) و یا فوت شوهر به شرط ارائه سند تصدیق فراق و یا فوت شوهر، افغان و تبعه افغان است.

تبصره:

زن تبعه افغانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌کند در افغانستان حق استملاک نداشته، اموال غیر منقوله خود را بالای تبعه افغانی فروخته و قیمت آن را اخذ می‌تواند.

اصل ۱۲ـ زن تبعه خارجه که با تبعه افغانی ازدواج می‌کند افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود. اگر زن بیوه و یا مطلقه تبعه خارجه که با تبعه افغان ازدواج می‌کند از شوهر سابقه اتباع خارجه اولاد داشته باشد افغان و تبعه افغان محسوب می‌شود. مگر بعد از رسیدن به سن رشد در مدت شش ماه استدعای قبول تابیعت دولت پدر را نماید از تابعیت افغان خارج خواهد شد. اگر زن به سبب جدایی و یا فوت شوهر افغانی به تابعیت اصلیه عودت می کند به شرط تقدیم درخواست به وزارت خارجه از تابعیت افغانی خارج و اولاد پدر متبوع افغان تا به سن رشد نرسیده، افغان و تبعه افغان است. هرگاه این خانم دارایی غیر منقول در افغانستان دارد و یا به وراثت مستحق شود بالای تبعه افغان فروخته می‌تواند و اگر از تاریخ حکم خروج الی یک سال فروخته نتوانست به توسط حکومت فروخته، پول قیمت آن برایش تأدیه خواهد شد.

تبصره:

احکام اصل (۱۱ـ۱۲) اصولنامه هذا راجع به حقوق و دارایی اتباع دولی تطبیق می‌شود که آن‌ها این حقوق را برای اتباع افغانی داده باشند.

اصل ۱۳ـ هرگاه از اتباع افغانستان خود و یا پدرشان نظر به بعضی مجبوریت‌های معقول تبدیل تابیعت کرده باشند و بخواهند که به تابعیت اصلیه خود رجوع کنند عندالوصول درخواست نامه به تابعیت افغانی قبول می‌شود.

اصل ۱۴ـ اشخاصی که تابعیت افغانستان را استدعا دارند می‌باید در ورق مخصوص تابعیت مستدعی شده بذریعه سفارت خانه‌ها و قونسل خانه و مدیریت های خارجه و حکام ولایات و یا مستقیما به وزارت امور خارجه بفرستند مشروط بر اینکه حاوی مفاد ذیل باشد:

الف ـ اسم و شهرت خود و پدر و فامیل.

ب ـ اسامی خانم و اولاد و احفادیکه تحت کفالت او باشند.

ج ـ تفصیل موجبات ترک تابعیت و اقامت قدیم و عزم و اراده او.

د ـ حتی الامکان ارائه اسناد و دلائلی که مبنی بر هویت و شخصیت او باشد.

ه ـ تفصیل ثروت و شغل معینی که برای تأمین معاش او لازم است.

و ـ در صورت امکان فوتویش و یا تحریری چهره اش.

ز ـ اعتراف‌نامه یک مصدق و یا یک سند رسمی بر عدم جنایت در مدت تابعیت وی.

تبصره:

الف: وزارت خارجه، مدیریت خارجه، حکام مکلف می‌باشند که لدی الوصول درخواست نامه به شخص مستدعی رسید بدهند. در باب بعضی مستدعیانی که در افغانستان میعاد اقامت احکام اصل (۹) اصولنامه هذا را پور می‌نمایند برای پولیس محل به جهت اعطای اجازه اقامت اطلاع بدهد.

ب: درباره اقامت تحصیل کنندگان تابعیت احکام اصل (۸) اصولنامه ویزه مرعی گردیده و اما محصول اقامت دایمی دریافت نخواهد شد.

اصل ۱۵ـ افرادی که به موجب احکام اصولنامه هذا تابعیت افغانی را تحصیل کرده و یا می‌نمایند از حقوق تبعه افغانی حق استفاده را دارند ولی بعد از اقامت ده سال در افغانستان و ابراز خدمات فوق العاده که از طرف کابینه دولت تصدیق و از حضور ملوکانه منظور شود به مناصب عالیه شامل شده می‌توانند.

فصل دوم

ترک تابعیت، سقوط تابعیت:

اصل ۱۶ـ تبعه افغان تابعیت افغانی را ترک کرده نمی‌توانند مگر در صورتی که به سن رشد تمام رسیده و مجلس عالی وزراء خروج تابعیت او را تصویب کرده و او تعهد کرده باشد که در مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت خود اموال غیر‌منقولی را که دارا می‌باشد یا بوراثت مستحق می‌شود بفروشد.

تبصره:

اطفال صغیر و کبیر این شخص افغان و تبعه افغان است و از تابعیت افغانی خارج نمی‌شوند تا مجلس عالی وزراء اجازه نداده باشد.

اصل ۱۷ـ تبعه افغانی اگر بلاشرایط اصل (۱۶) تابعیت دولت خارج را تحصیل کرده باشد از تابعیت افغانی خارج شناخته نمی‌شود مگر از همه گونه مشاغل دولتی حکومت افغانی محروم شناخته خواهد شد.

اصل ۱۸ـ اگر حکومت افغانستان بخواهد ممکن است که عندالایجاب و لزوم قطعی در باب سقوط تابعیت بعضی اشخاص در موارد ذیل احکام صادر فرماید:

الف: افرادیکه در خدمات عسکری و ملکی دول خارجه خدمت می‌نمایند.

ب: افرادیکه خدمت اجتماعی و اشتراک منافع مالی خود را در افغانستان اجراء نمی‌نمایند.

ج: افرادیکه در مملکت خارجه اقامت دارند هرگاه معلوم شود که با حکومت افغانستان حس ارتباط و علاقه و با سفارت و قونسل خانه های افغانی قصدا مراوده ندارند.

د: افرادیکه مرتکب خیانت ملی شده از مملکت افغانستان فرار می‌نمایند.

ه: افرادیکه ضد منافع عمومی و خصوصی ملی افغانی نشریات و پروپاگند می‌نمایند.

اصل ۱۹ـ افرادیکه مستدعی تابعیت افغانی می‌باشند اگر پس از تاریخ صدور سند تابعیت تا مدت پنج سال معلوم شود که در خارج مرتکب جنحه مهم و جنایات بوده و یا در مدت اقامت مرور زمان حسب احکام اصل (۹) مرتکب جنحه مهم و جنایت شده باشد حکم خروج تابعیت وی صادر خواهد شد.

فصل سوم: ملاحظات اداری

اصل ۲۰ـ کلیه امور تصدیق و قبول تابعیت و اجازه خروج و سقوط تابعیت منوط به تصویب و تصمیم مجلس عالی وزراء می‌باشد.

تبصره:

در وزارت خارجه وقتا فوقتا از هیأت اداری وزارت خارجه کمیسیونی تشکیل و از طرف آن‌ها در باب عموم درخواست‌ها و موجبات و استحصال و ترک و سقوط تابعیت تحقیقات و تطبیقات اصولی به عمل خواهد آمد و بعد برای اتخاذ تصمیم به مجلس عالی وزراء تقدیم خواهد شد.

اصل۲۱ـ تمام مراحل اولیه تابعیت قرار تصریح اصل (۲۰) به توسط وزارت خارجه تکمیل می‌شود، ولیک برای تطبیق احکامات اصولنامه هذا در داخل مملکت، وزارات داخله مکلف است.

اصل ۲۲ـ احکام مواد راجعه اصول تابعیت که قبل از این اصولنامه مرعی بوده است بعد از نشر اصولنامه هذا ملغی شمرده می‌شود.

اصل ۲۳ـ اصولنامه هذا از تاریخ نشر مرعی الاجرا است و ادخال اصولنامه هذا در جمله اصولنامه‌های دولت امر، و به اجرای مواد آن اراده می‌نماییم. مورخه ۱۶ عقرب ۱۳۱۵٫

به نقل از اصولنامه تابعیت افغانستان

تاریخ طبع: جدی ۱۳۴۹

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی – مصوب ۱۳۸۵

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بندهای (۴)،(۵)و (۶) ماده (۹۷۶) قانون مدنی و الحاق یک تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

 ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

تبصره۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

تبصره۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

چالش ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه / یارانه مانع ارائه تابعیت

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده گفت:‌ ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه غیرقانونی معضلات زیادی را برای کشور به همراه دارد که تولد فرزندان بدون هویت یکی از این مسائل است.

فهمیه فرهمندپور با اشاره به مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرقانونی افزود: این ازدواج‌ها در اصل نباید اتفاق بیفتد؛ اما وقتی اتفاق افتاد بروز برخی مشکلات اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: اصل ازدواج با اتباع بیگانه با ملاحظاتی اشکالی ندارد چه افغان باشد چه دیگر اتباع. در درجه اول اینکه فرد تبعه به صورت قانونی وارد کشور شده و اقامت داشته باشد و دیگر اینکه این ازدواج ثبت قانونی شود. در مرتبه سوم این ازدواج باید آگاهانه و در شرایط درست و منطقی و با انتخاب شکل گرفته باشد.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در حال حاضر شاهدیم که بخش زیادی از ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع بیگانه، فاقد این شرایط است و بسیاری از آن‌ها در استان‌های مرزی با افراد فاقد مجوز و کسانی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند رخ می دهد و در نتیجه این ازدواج امکان ثبت ندارد.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: فرزندان ناشی از این ازدواج هم فاقد هویت قانونی هستند و به دلیل اینکه ازدواج ثبت نشده است، اگر ظلم و جفایی در حق زن شود، قابل پیگیری حقوقی نیست. برخی از این اتباع در نقاط مختلف یا حتی در کشور مبدا ازدواج‌هایی داشته اند که به هیچ عنوان قابل پیگیری نیست. این نوع ازدواج غیردائم و غیرثبت شده است که فرزندان بدون شناسنامه و هویت را به وجود می‌آورد.

فقر اقتصادی عامل بیشتر ازدواج‌ها با اتباع بیگانه

وی در مورد شرعی بودن این ازدواج‌ها تاکید کرد: اگرچه ظاهر این ازدواج‌ها شرعی است اما یک ازدواج معمول و متعارف نیست. ازدواج با فاصله سنی خیلی زیاد. ازدواج به خاطر فقر خانواده و سوء استفاده از شرایط اقتصادی خانواده از جمله انگیزه‌ها در وقوع این ازدواج‌ها است.

امروز با تعداد زیادی زنان مواجه هستیم که بیشتر آن‌ها در سنین بسیار جوانی هم هستند و پس از ازدواج با اتباع بیگانه با چند بچه رها شده اند. مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: بحث بسیار مهم این است که دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مدنی باید تلاش کنند و فعالیتی را در جهت آگاه‌سازی عمومی انجام دهند تا مانع شکل‌گیری این ازدواج‌ها شوند. اصل ازدواج ایرانی با غیر ایرانی اگر با ملاحظات فرهنگی و قانونی باشد از نظر ما مشکلی ندارد. اما امروز با تعداد زیادی زنان مواجه هستیم که بیشتر آن‌ها در سنین بسیار جوانی هم هستند و با چند بچه رها شده اند. همسر که تبعه غیرقانونی بوده خانواده را رها کرده و رفته و فرزندان فاقد هویت هستند و به همین دلیل با محدودیت‌هایی برای آموزش و دیگر خدمات عمومی مواجه هستند.

وی گفت: از آنجا که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، “این فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه امکان دریافت شناسنامه ندارند و تابعیت ایرانی ندارند و تا ۱۸ سالگی امکان برخورداری از تابعیت را ندارند”، باید برای چنین ازدواج‌هایی محدودیت ایجاد کرد.

فرهمندپور در مورد اقدامات اداره کل امور بانوان و خانواده در این زمینه افزود: در دفتر امور بانوان جلسات مختلفی را با حضور کارشناسان برگزار کردیم و موضوع را از جنبه‌های مختلف بررسی کردیم. این موضوع جنبه‌های مختلف فرهنگی، حقوقی و اجتماعی دارد. زنانی که در این موقعیت قرار می‌گیرند بسیار آسیب پذیر می‌شوند. همچنین این ازدواج‌ها جنبه اقتصادی دارد زیرا بیشتر زنان هم به دلیل فقر در این ورطه افتاده اند و هم به دلیل ترک زندگی از سوی همسر، با مشکلات بیشتری هم رو در رو می شوند.

وی ادامه داد: البته مشکلات امنیتی هم در این زمینه بسیار مهم است. این ازدواج‌ها در استان‌های خاصی بیشتر هستند و این می‌تواند مسائل امنیتی را سبب شود.

ارائه تابعیت به فرزندان اتباع بیگانه بار مالی به ویژه در پرداخت یارانه‌ها دارد

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس بحثی مطرح شده اما این می‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد. دولت معتقد است بار مالی دادن تابعیت به این افراد به ویژه از نظر پرداخت یارانه‌ها بسیار سنگین است.

در مجلس بحث ارائه تابعیت به فرزندان اتباع بیگانه مطرح شد اما دولت معتقد است بار مالی دادن تابعیت به این افراد به ویژه از نظر پرداخت یارانه‌ها بسیار سنگین است. وی خاطرنشان کرد: موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، بحث عاطفی و روانی این ازدواج‌ها است که زنان ایرانی را با تهدید مواجه می‌کند.

فرهمندپور اظهار کرد: حل این مجموعه متراکم و در هم تنیده از مشکلات کار بسیار سختی است و در کوتاه مدت نمی توان امیدی به رفع آن داشت. بنابراین باید مانع وقوع این ازدواج‌ها شویم تا بار مشکلات در گذر زمان کمتر شود.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از آنجا که به نظر این نوع ازدواج منع شرعی هم ندارد باید موانع فرهنگی را ایجاد کنیم و با اطلاع رسانی، به خانواده‌ها تفهیم کنیم که اگر دختر خود را به تبعه غیرقانونی به ازدواج در می‌آورند هیچ حمایتی از او تضمین شده نیست و در ازای نفع کوتاه مدت خسارتی جبران‌ناپذیر برای نسل‌های مختلف به وجود می‌آید.

وی در مورد ازدواج اتباع قانونی با زنان ایرانی اضافه کرد: فرزندان حاصل از ازدواج افراد تبعه غیرقانونی هم فاقد هویت هستند و هم تابعیت ندارند. اما در مورد ازدواج اتباع خارجی بیگانه قانونی با زنان ایرانی، فرزندان اسناد هویتی دارند و این به آن معناست که در ازدواج ثبت شده با تبعه قانونی غیر‌ایرانی فرزندان کارت هویت دارند اما شناسنامه ایرانی و تابعیت ندارند. فرزندان این ازدواج می‌توانند پس از ۱۸ سالگی تقاضای هویت ایرانی کنند اما فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع غیرقانونی از اساس فاقد هویت هستند.

فرهمندپور خاطرنشان کرد: در قانون ما تابعیت از مادر منتقل نمی‌شود و این مساله ۲ مانع جدی دارد؛ یکی امنیتی و دیگری اقتصادی که تا حل نشود این اتفاق نمی‌افتد.

به نقل از : خبرگزاری مهر 

شناسایی اقشار آسیب‌پذیر مهاجرین در استان تهران

اطلاعیه مهم و جدید اداره کل امور اتباع و مهاجرین تهران: طرح پایش و بروزرسانی اطلاعات اقشار آسیب‌پذیر مهاجرین در تهران آغاز شد.

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران از آغاز طرح شناسایی اقشار آسیب‌پذیر مهاجرین در استان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن حامی، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران با نشر اطلاعیه‌ای خطاب به دارندگان کارت آمایش ۱۰ و ۱۱  اعلام کرد: این اداره به منظور پایش و بروزرسانی اطلاعات اقشار آسیب پذیر، از کلیه افرادی که دارای شرایط زیر هستند دعوت می نماید از روز دوشنبه ۲۰ الی چهارشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۵ به مراکز خدمات اداری گل تپه، سلیمانخانی، پاکدشت و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران مراجعه و نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند:

۱- بیماران خاص شامل: هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، ام اس و پیوند کلیه با ارائه گواهی از بنیاد بیماران خاص

۲- خانواده‌های دارای معلولین جسمی، حرکتی، ذهنی، روحی یا حسی با ارائه گواهی از سازمان بهزیستی

۳-  مددجویان بی سرپرست با ارائه گواهی سازمان بهزیستی و کمیته امداد

۴-  زنان سرپرست خانوار که حضانت فرزندان زیر ۱۸ سال خود را به عهده دارند.

۵- خانواده‌های بی‌بضاعت مالی که دارای ۵ فرزند زیر ۱۸ سال هستند.

۶- خانواده دارای بیماران صعب العلاج از قبیل سرطان، دیابت، هپاتیت و… با ارائه گواهی از پزشک متخصص

۷-  از کارافتادگی سرپرست خانوار که بدون فرزند بالای ۱۸ سال در پرونده شناسایی باشد.

۸- سرپرست خانوار ۶۵ سال به بالا، بدون فرزند پسر بالای ۱۸ سال

۹- مردان بالای ۷۰ سال بدون خانوار و زنان بدون خانوار

۱۰ –  مردان افغانستانی که با زنان ایرانی ازدواج و جهت ثبت ازدواج اقدام نموده‌اند.

۱۱-  اعضاء درجه اول خانواده معزز شهدا (پدر، مادر، همسر، فرزند) با ارائه گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱۲-  فرزندان زنان ایرانی مزدوج با اتباع افغانستانی که به علت فوت، متارکه یا مفقودیت همسر، حضانت فرزندان بر عهده مادر ایرانی می باشد. با ارائه گواهی فوت، طلاق نامه، دادنامه مبنی بر حضانت فرزند

۱۳ – طلاب تبعه افغانستان شاغل به تحصیل در مدارس علمیه جامعه المصطفی با ارائه گواهی صادره از جامعه المصطفی

۱۴ –  رزمندگانی که بیش از ۶ ماه در جبهه حضور داشته اند با ارائه گواهی صادره از مرجع اعزام کننده

  •  در این اطلاعیه آمده است در صورتی که خانوارهای واجد شرایط فوق به هر دلیلی در طرح شرکت ننمایند، در آمایش ۱۲ باید کلیه هزینه‌های مربوطه از جمله عوارض شهرداری، کارت کار، بیمه و… را بپردازند و هیچگونه عذر و بهانه‌ای در این خصوص پذیرفته نیست.

 همچنین کلیه مراکز خدمات اداری یعنی سلیمانخانی، گل تپه، پاکدشت و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران در تاریخ ذکر شده از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر پذیرای اقشار آسیب پذیر جهت ثبت نام خواهند بود.

ارائه مدارک ذکر شده در اطلاعیه لازم و ضروری است. در صورت نداشتن مدارک ثبت نام صورت نمی‌گیرد.

  اقشار آسیب پذیر در صورت دسترسی به هر یک از مراکز زیر می توانند مراجعه و ثبت نام نمایند:

  1.  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران: انتهای بزرگراه حکیم غرب- چهار راه تعاون (نرسیده به شهرزیبا) بلوار شهید فرساد شرقی- خ نیلوفر- جنب ساختمان بیمه ملت

۲٫ مرکز خدمات اداری سلیمانخانی: تهرانسر- انتهای بلوار گلها

۳٫  مرکز خدمات اداری گل تپه: جاده ورامین- ایستگاه عوارضی- نرسیده به پلیس راه قرچک- جنب ندامتگاه شهرری

۴٫ مرکز خدمات اداری پاکدشت: پاکدشت- روبروی دانشگاه ابوریحان- میدان مادر- میدان شورا

حمایت آیت الله هاشمی از کودکان مهاجر

فاطمه اشرفی نوشت: یک روز در دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ماجرای دختربچه‌ مهاجری را روایت کردم که بجای بازی در خانه مشغول کار برس‌زنی است در همین حین متوجه شدم که حلقه‌های اشک بر چشمان ایشان نمایان شد.

آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران پس از عمری تلاش در راه آبادانی ایران و حمایت از مردم و حفظ اعتدال در کشور دار فانی را وداع گفت.

«فاطمه اشرفی» مدیر انجمن حامی نوشت: یک روز در اوج سال‌های غربت و تنهایی با هماهنگی یکی از دختران آیت‌الله «هاشمی رفسنجانی» ملاقاتی با ایشان داشتم. قرار بود زمان جلسه تنها ١٠ دقیقه باشد اما وقتی بیرون آمدم، مسئولین دفتر یادآوری کردند بیش از چهل دقیقه ملاقات به طول انجامیده است.

مهمترین محورهای گفت‌وگو رنج‌ها و مصایبی بود که مهاجرین در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش تحمل می‌کنند.

در این حین از دختر بچه مهاجری گفتم که در سنین کودکی به جای بازی و مدرسه در خانه مشغول کار برس‌زنی است، به گونه‌ای که سرانگشتان نحیفش از آثار فشار بر سوزن‌های برس ها زخمی شده است.

بغض گلویم را گرفته بود و درحالی که تلاش می‌کردم احساس خودم را کنترل کنم، لب‌های آیت الله را دیدم که برچیده شده و حلقه‌های اشک که بر چشمانشان نمایان گردید.

دیگر نتوانستم ادامه دهم که ایشان فرمودند: اینها مردم مظلومی هستند و از مصادیق عیال الله و کار برای اینها کار برای خداست.

آیت‌الله هاشمی حتی در دورانی که فرصت‌ها از ایشان سلب شده بود برایمان امید بودند و پشتوانه معنوی بسیار گرانقدر و زمانی که فرصت‌هایی یافتند با توصیه‌های ارزشمند و هدایت‌های گران‌سنگ تلاش داشتند تا از غربت مهاجرین بکاهند و بر عزتشان بیافزایند.

برای آن بزرگوار غفران و رحمت الهی، و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

موج جدید سرما در اروپا بلای جان پناهجویان

به گزارش حامی از ایسنا: 

کاهش شدید دمای هوا در اروپا، ادامه سفر را برای پناهجویانی که رهسپار اروپای شمالی و غربی هستند بسیار سخت کرده است.

 دما در برخی از مناطق بالکان به منهای ۲۷ درجه سانتی گراد رسیده است و در چنین شرایطی تنها پتو، کلاه و گاه یک سوپ داغ، محافظ پناهجویانی است که خارج از اردوگاه‌های رسمی به سر می‌برند.

در بلغارستان دو پناهجوی عراقی در اثر سرمای منهای ۲۰ درجه جان باختند. بدن یخ زده آن‌ها روز جمعه توسط روستائیان در جنگلی در نزدیکی مرز ترکیه یافت شد. در شمال یونان نیز روز سه شنبه، بدن بی جان یک مهاجر ۲۰ ساله افغان پیدا شد.

وضعیت اسکان پناهجویان در جزایر یونانی نیز اسفناک گزارش می‌شود.

به گزارش یورونیوز، آدریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ضمن هشدار در این باره می‌گوید: ما نگرانیم. در حال حاضر وضعیت بطور ویژه در جزایر یونانی ساموس، خیوس و لسبوس نگران کننده است. در ساموس حدود ۷۰۰ نفر که شامل کودکان و دیگر افراد آسیب پذیر هم می‌شود، هنوز در چادرهایی سرد بسر می‌برند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواهان سرعت بخشیدن به انتقال پناهجویان از جزایر یونان به سرزمین اصلی این کشور یا دیگر کشورهای اروپایی شد. او از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته که به تعهداتشان پایبند بمانند.

محدودیت شغلی برای کارت اشتغال اتباع وجود ندارد/تشریح روند صدور جواز کسب

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه وطندار به سؤالات جامعه مهاجرین افغانستانی در حیطه اشتغال، پروانه کار، سرمایه گذاری و غیره پاسخ داد.

به نقل از خبرگزاری تسنیم:

 مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی اقبالی در گفتگوی خود با برنامه تلویزیونی وطندار پیرامون وضعیت اشتغال مهاجرین افغانستانی و نحوه صدور کارت اشتغال گفت: ما زحماتی که اتباع و مهاجرین افغانستانی در طول سال‌های مهاجرت برای ما کشیده‌اند نه فراموش کرده‌ایم و نه قصد داریم فراموش کنیم و زحمات آن‌ها را هیچگاه را نادیده نمی‌گیریم و برای همین کسانی که به صورت مجاز کار می‌کنند را همواره حمایت می‌کنیم.

حمایت از کارگران تبعه خارجی بدون تبعیض 

وی افزود: هیچ تبعیضی میان کارگر افغانستانی و ایرانی وجود ندارد بطوری‌که حتی اگر کارگر ایرانی بخواهد علیه کارفرما شکایت کند این امکان برای کارگر افغانستانی هم وجود دارد، کارگرِ شاکی چه ایرانی و چه افغانستانی می‌تواند به دادگاه و یا شورای حل اختلاف مراجعه و حق خود را قانونی از کارفرما بگیرد البته میان کارگران همیشه دلهره بیکاری و تبعات پس از شکایت وجود دارد که ما با توجه به همین نگرانی‌ها حق ابقا و بازگشت به کار را تعریف کرده‌ایم یعنی کارگر پس از شکایت می‌تواند به کار خود بازگردد و کارفرما هم ملزم به تبعیت از این قانون است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما بستر کار قانونی را برای همه اتباع مجاز فراهم کرده‌ایم بطوریکه هر تبعه خارجی چه با مدرک گذرنامه، کارت آمایش و حتی دفترچه پناهندگی می‌تواند قانونی کار کند، وزارت کار براساس نیاز کارفرما چه کارگر ایرانی و چه خارجی، نیروی کار تزریق می‌کند.

اقبالی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش زمان تمدید اقامت وجود ندارد و چرا مدت اقامت ها یکساله است؟ یادآور شد: مدت پروانه اقامت تمامی گذرنامه داران یکسال بوده و فقط اقامت‌های سرمایه‌گذاران سه ساله داده می‌شود که در مورد افزایش زمان آن باید گفت این مسئله بر عهده یک فرد و شخص نیست که بلافاصله بشود تصمیم گرفت یا نظر داد بلکه تمامی این موضوعات در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی مطرح می‌شود که بیش از ۱۵ دستگاه در تمامی تصمیم‌ها دخیل هستند.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند وضعیت اقامت‌ها ثبات نداشته و ما نگرانیم که پس از یکسال قانون جدیدی وضع نشود که در این مورد می‌توانم شما را به مهاجرینی ارجاع بدهم که بیش از سه دهه با همان اقامت های یکساله حضور قانونی دارند، وقتی تبعه‌ای مشکل امنیتی نداشته باشد دلیلی برای عدم تمدید اقامت او وجود ندارد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گریزی بر سوءاستفاده برخی کارفرماها از کارگران افغانستانی زد و گفت: بصورت موردی و اندک معمولا پیش می‌آید که یک کارفرمایی از کارگر خارجی خود یک فتوکپی مدرک شناسایی گرفته و با همین روند از کارگر خود سوءاستفاده کاری می‌کند اما با تمهیدات صورت گرفته این موارد به حداقل خود می‌رسد.

در ابتدا باید بگویم عبارت «محدودیت مشاغل» در مورد صدور کارت کار درست نیست، به استناد ماده ۱۷ و ۱۸ کنوانسیون ۱۹۵۱، موظفیم به تمامی پناهندگانی که در کشور ایران زندگی می‌کنند و دارای کارت آمایش و یا دفترچه پناهندگی هستند شغل داده و آن‌ها را وارد شغل انتخابی خود براساس تخصص، مهارت یا تحصیلات کنیم و در حقیقت مهاجرین افغانستانی نیز نظیر سایر اتباع محدودیتی خاصی در مورد فرصت‌های شغلی ندارند.

امکان بیمه تأمین اجتماعی برای همه کارگران مجاز افغانستانی فراهم است

اقبالی اظهار کرد: از این پس شرایطی فراهم شده که کارفرما ملزم است تمامی کارگران اعم از خارجی و ایرانی خود را بیمه تامین اجتماعی کند و در این شرایط تمامی اطلاعات توسط سازمان تامین اجتماعی ثبت و دیگر کارفرما نمی‌تواند با اخذ یک کپی مدارک کارگر خارجی از او سوءاستفاده کاری کند، این بیمه واجب بوده و ۲۰ درصد هزینه را کارفرما و هفت درصد آن را کارگر پرداخت می‌کند و توصیه من به کارگران خارجی این بوده که برای بیمه تامین اجتماعی سریع اقدام کنند چرا که این بیمه تمامی خدماتی که به ایرانیان داده می‌شود را غیر از یک مورد به مهاجرین نیز می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیمه تامین اجتماعی برای کسانی بوده که دارای پروانه کار هستند، خاطرنشان کرد: آن یک مورد ذکر شده که مشمول اتباع خارجی در بیمه تامین اجتماعی نمی‌شود، «بیمه بیکاری» است و به همین علت حق بیمه از کارگران افغانستانی ۲۷ درصد گرفته می‌شود که این میزان برای ایرانیان ۳۰ درصد بوده و آن سه درصد اضافه بابت بیمه بیکاری محسوب می‌شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: چنانچه  کارفرمایی تن به بیمه شدن کارگر و ارائه خدمات قانونی به او ندهد از سوی تامین اجتماعی جریمه خواهد شد، بیمه تامین اجتماعی گامی در مسیر احقاق حقوق کارگران بوده و نیازی نیست کارگران برای طرح شکایت به جایی مراجعه کنند چرا که تامین اجتماعی براساس بانک اطلاعاتی که ما در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم بصورت دقیق پیگیر مطالبات حقوق کارگران است.

وی تصریح کرد: هر کارگر خارجی که مجوز کار داشته باشد بیمه تامین اجتماعی می شود و این بیمه، کاری با نوع مدارک اقامتی نداشته و برای آن‌ها مجاز بودن کارگر در اولویت است.

اقبالی با اشاره به نحوه استفاده از بیمه حوادث برای اتباع افغانستانی گفت: بیمه حوادث برای آن دسته از کارگران اتباعی بوده که دارای کارت کار و کارت آمایش هستند اما ذکر این نکته ضروری بوده که باید بگویم این بیمه برای حوادث است و به هیچ وجه بیماری در زمره حواث تعریف نمی شود.

جزئیات برخورداری مهاجرین از بیمه حوادث / بیمه حوادث الزامی است

وی افزود: بیمه حوادث برای دارندگان کارت کار الزامی بوده و چهار ردیف برای بیمه شدگان تعریف شده که هزینه آن از ۵ هزار تومان تا ۳۷ هزار تومان بوده و تعهدات بیمه نیز بر مبنای هزینه پرداخت شده است، برای مثال فردی که ۳۷ هزار تومان را پرداخت می کند حق دیه در زمان فوت ۴۰ میلیون تومان برای وی محسوب می شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بیمه حوادث از ابتدای برنامه توسعه پنجم اجرا شد و به دلیل اینکه این برنامه یکسال تمدید شده، امسال هم بیمه حوادث را تمدید کرده ایم.

اقبالی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون وضعیت عملکردی دفاتر کفالت گفت: دفاتر کفالت یک ایده جدید بوده که بتوانیم از بخش خصوصی استفاده کنیم، بخشی از ماموریت های خود را برون سپاری و به دفاتر کفالت واگذاری کردیم و در حقیقت با اینکار ما ارائه خدمات را به نزدیک ترین نقطه در محل سکونت اتباع خارجی برده ایم.

وی افزود: برای مثال اتباع ساکن در گرمسار با وجود دفتر کفالت در این شهر نیازی نیست برای انجام امور اقامتی و کارهای اداری خود به سمنان بیایند و یا همین که در محدوده شهر ری ۱۰ ها دفتر کفالت را مستقر کرده ایم گویای توجه به نیاز مهاجرین و سهل الوصول ساختن سیر ارائه خدمات به آنها است.

توضیحاتی درباره چرایی اخذ حق بکارگماری/پرداخت این وجه بر عهده کارفرماست نه کارگر

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح چرایی اخذ حق به کارگماری توسط دفاتر کفالت تاکید کرد: قانون بر این است کارفرمایی که نیروی کار معرفی می کند، هزینه ای با عنوان حق به کارگماری باید به دفاتر کفالت پرداخت کند که نصف حقوق یک ماه کارگر است، نرخ اصلی حق به کارگماری ۴۰۰ هزار تومان بوده اما کمیسیون ساماندهی از اختیارات خود استفاده کرده  و آن را به ۱۵۰ هزار تومان تقلیل داده که آن را هم باید کارفرما پرداخت کند.

اقبالی ادامه داد: حق به کارگماری وقتی پرداخت می شود یعنی ما کارفرما را مسئول می دانیم که به کارگر باید کار بدهد و اگر اختلافی میان آنها پیش بیاید وزارت کشور ورود می کند.

وی با بیان اینکه پرداخت حق به کارگماری توسط کارگر تخلف است، یادآور شد: برخی کارفرماها حق به کارگماری را از کارگر می گیرند که این موضوع تخلف محسوب می شود.

سامانه اشتغال اتباع خارجی،شکایت مهاجرین از دفاتر کفالت را دنبال می‌کند

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر کسی از دفاتر کفالت و نوع برخورد آنها شکایت دارد می تواند به سامانه اشتغال اتباع  خارجی و یا سایت ما مراجعه و مطرح کنند و ما نتیجه پیگیری را اعلام می کنیم و تمامی موارد مطروحه مشمول این شکایات در سامانه است.

امکان خود اشتغالی برای کارگران روزمزد

اقبالی اظهار کرد: مسئله ای دیگر که معمولا در ارتباط با وضعیت اشتغال کارگران خارجی مطرح می شود، وضعیت کارگران روزمزد و نبود کارفرمای ثابت است که ما برای این دسته از کارگران هم برنامه داریم، این دسته از کارگران با دریافت دفترچه های کارگری می توانند هر روز کاری خود را بوسیله کارفرما ثبت و در هر ماه تحویل دفاتر کفالت دهند، لازم به ذکر بوده که هزینه بیمه در برای این کارگران توسط خودشان پرداخت می شود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اتباع خارجی اجازه معلمی و تدریس در مدارس ایرانی را ندارند، گفت: آموزش و پرورش در اختیار حاکمیت است و ما برای معلمی که تدریس می کند، استاندارها و شرایط خاص داریم، از آن جا که طرح تدریس و معلمی یک کار دولتی است و به استناد ماده ۱۲۷ قانون کار اگر به بخش دولتی نیروی خارجی بدهیم وزیر متبوعه آن صنعت و بخش باید از وزیر کار سوال  و بعد طرح آن به مجلس  برود و اگر موافقت شد در آن صورت می شود در موردش صحبت کرد.

اقبالی در خاتمه با اشاره به برخی فضاسازی ها مبنی بر اشغال فرصت های شغلی کارگران ایرانی توسط کارگران افغانستانی گفت: کارگران افغانستانی فرصت های شغلی ایرانیان را نگرفتند بلکه بیکاری تعدادی از کارگران ایرانی در مدت های اخیر بدلیل رکود کلی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بوده است.

صدور پروانه کار برای متخصصان بدون در نظر گرفتن لیست مشاغل/ برای متخصصان و تحصیلکردگان کارت کار در حوزه تخصصی‌‌شان صادر می‌شود

علی اقبالی گفت: در طول سه یا چهار سال اخیر که موظف به صدور کارت کار به پناهندگان قانونی که اغلب افغانستانی هستند، شدیم، نرم افزاری تهیه که در قالب آن لیستی از مشاغل مجاز ثبت شده که البته باید گفت تمامی این مشاغل با نظرسنجی های دقیق و متناسب با نیازمندی های بازار کار در سال  ۸۹ انتخاب شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مشاغل موجود در این لیست معمولا برای کسانی تعریف شده که مهارت و تخصص خاصی ندارند اما مواردی دیگری هم از صدور پروانه کار برای متخصصان و تحصیلکردگان افغاستانی داریم که در این لیست شغلی حضور نداشته و همین مبین این مطلب است که هر فرد بنا به تخصص و مهارت خود کارت کار گرفته و وارد بازار کار قانونی می شود.

وی در واکنش به این موضوع که تعدادی زیادی از مهاجرین افغانستانی با تحصیلات و تخصص بالا صرفا برای اخذ کارت کار مجبور به معرفی خود به عنوان کارگر خیاطی یا مشاغلی از این دست شده اند، گفت: این موضوع صحت ندارد بدلیل اینکه من به تمامی مهارت ها کارت اشتغال مبتنی بر تخصصشان را داده ام، اگر من به کارگر ساختمانی و یا کارگر خیاطی کارت کار داده ام به پزشکی در قم و مهندسان و ماماهای مهاجر افغانستانی نیز کار اشتغال داده ام.

در زمینه صدور کارت کار باید نیاز کارفرما در نظر گرفته شود

 

اقبالی با تاکید بر این موضوع که تنظیم و تعادل جامعه کار براساس نیاز کارفرما است، تصریح کرد: من براساس نیاز جامعه کارفرمایی کارگر تایید می کنم، چه کارگر ایرانی و چه کارگر خارجی، زمانیکه کارفرما از من درخواست پزشک نکند نمی توانم به او پزشک تحمیل کنم، همین حالا کارفرمایی با عنوان دانشکده علوم پزشکی قم اعلام کرده که در فلان بیمارستان نیاز به پزشک دارم و همین پزشک تبعه افغانستان که در قم زندگی می کند را معرفی کرده و من هم مجوز کار برایش صادر کرده ام.

وی ادامه داد: در مباحثی مانند معدن، مهندسین مکانیک، برق و مواردی از این دست ما متخصصانی داریم که افغانستانی هستند و در معادن ما نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان مهندس جواز کار گرفته و مشغول هستند، به استناد ماده  ۱۲۱ قانون کار متخصصان خارجی که از هر کشوری به ما مراجعه می کنند به درخواست کارفرما برای آنها مجوز صادر می شود و در اختیار کارفرمای ایرانی برای رفع نیازمندی های خود قرار می گیرند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: طبق ماده ۱۲۲ بند «ج»  همین قانون، دارندگان کارت پناهندگی و یا هر مدرک معتبر دیگری اگر شغل فنی و مهندسی داشته باشند من به آنها باید شغل مهندسی و متناسب با تخصص و مهارت بدهم اما واقعیت این است که اغلب مهاجران افغانستانی در طبقه کارگری قرار دارند، حالا بگویید کدام مهندسی را من اجبار کرده ام که باید کارت چوپانی بگیرد که برخی می گویند یک شاعر یا مهندس به دلیل لیست محدود مشاغل مجبور شده خود را چوپان یا کاگر خیاطی معرفی کند تا کارت کار بگیرد؟ آقای فروغ یک مهاجر افغانستانی در ایران و دارای مدرک دکترای معدن بوده که کارفرمای ایرانی نسبت به او احساس نیاز کرده و وی بدلیل توانمندی در جایگاه تخصصی خود به شکل قانونی مشغول است.

 

برای برخی افراد جواز کار فرهنگی صادر شده که در حال حاضر کارفرما هستند

 

اقبالی در پاسخ به این مطلب که در میان جامعه نخبگانی مهاجرین افرادی چون محمد کاظم کاظمی موفق به اخذ کارت کار متناسب با توانمندی و تخصص خود نشده اند و افرادی از این دست زیاد است، افزود: اگر اینها واقعی است پس چطور ما به ابراهیم شریعتی جواز کار فرهنگی داده ایم؟ شریعتی از مهاجران افغانستانیست که در کار انتشارات بوده و در موسسه عرفان کار فرهنگی می کند، وی اعلام موجودیت کرد و در حال حاضر بین ۱۶  تا ۱۷ نفر از کسانی که در زمینه های فرهنکی مانند چاپ، ویراستاری ونویسندگی فعالیت داشتند زیر چتر وی کارت کار گرفته اند، این موضوع نشان می دهد نه تنها به تمامی تخصص ها متناسب با نیاز جامعه کارفرمایی کارت اشتغال می دهیم بلکه کارفرما هم می تواند یک افغانستانی باشد.

لیست مشاغل مطابق نیازسنجی کارفرماها و واحدهای صنفی استان ها تنظیم شده است

 

وی عنوان کرد: بحث دیگر این است که خود مهاجرین نه تنها افغانستانی، حتی پاکستانی و بنگلادشی نیز در رده هایی از حرفه ها و شغل های کارگری قرار گرفته اند که شاید کارگران ایرانی زیاد به سراغ آنها نمی روند، ما این لیست مشاغل را از تمامی ادارات کار استانها گرفته و نیازسنجی کرده ایم، از جامعه کارفرمایی و اکثر انجمن های صنفی نظر خواسته ایم که بگویند در کدام قسمت به کارگران اتباع افغانستانی نیاز دارند انقدر این نظرسنجی دقیق بوده که برای مثال برخی مشاغل را در یزد داریم که در تهران نداریم یا برخی مشاغل در ایلام ثبت شده که در یک استان دیگر ثبت نشده، این مسئله گویای این است که ظرفیت های کاری متناسب با نیاز استان ها سنجیده شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این نظرسنجی و دقت در تهیه لیست مشاغل بدلیل تنظیم بازار کار بوده که بر عهده من است، باید بازار کار را با استفاده از نیروی داخلی و خارجی تنظیم کرده و طبیعتا محدودیت هایی نیز اعمال می شود.

اقبالی تصریح کرد: وظیفه نخست من صیانت از نیروی کار ایرانی است، چه در کارگری و چه در کار حرفه ای، آنجایی که نیاز است از تبعه خارجی استفاده کنم برای تامین نیازمندی کارفرما در هر بخش، صنعت، کشاورزی و یا هر بخش دیگر، کارگر خارجی را معرفی می کنم ولی درهر صورت اولویت برای ما نیروی کار ایرانی است.

مرجع صدور جواز کسب برای اتباع خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است

وی در ادامه به تشریح شرایط صدور جواز کسب برای اتباع خارجی پرداخت و اضافه کرد: صدور جواز کسب در حیطه وزارت صنعت و معدن بوده و به وزارت کار ارتباطی ندارد و اتحادیه ها نیز زیر نظر وزارت صنعت و معدن هستند اما آنچه مشخص بوده تبعه خارجی برای جواز کسب باید پروانه اقامت و کار داشته باشد و این شرایط نه تنها برای مهاجرین افغانستانی بلکه برای تمامی اتباع از کشورهای مختلف تعریف شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارت آمایش برای صدور مجوز پروانه کار اعتباری ندارد و فقط با پروانه اقامت امکان صدور مجوز است.

اقبالی عنوان کرد: برخی مباحث در ارتباط با دارندگان کارت آمایش مانند امکان رفت و آمد آنها با کارت به افغانستان در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی به ریاست وزیر کشور مورد بحث قرار گرفته و بررسی می شود اما در ارتباط با امکان اخذ مجوز کسب برای دارندگان کارت آمایش جلسه ای در وزارت کشور برگزار شده که اگر موافقت شود محدودیتی برای صدور جواز نداریم.

امکان تحصیل اتباع خارجی در برخی رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش برای اولین بار

وی اظهار کرد: سال گذشته بعد از مصوبه دولت مبنی بر برداشتن ممنوعیت تحصیل دانش آموزان مهاجر در مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ما یک پله عقب نشینی و برخی رشته های تحصیلی را آزاد کردیم و من به عنوان فردی که متعادل کننده بازار کار است باید این موضوع را به دقت و متناسب به نیاز جامعه بررسی کنم.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از دلایل برداشتن ممنوعیت برای تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس فنی حرفه ای و کاردانش ایجاد ظرفیت های بازار کار در آن رشته ها بود، این پیشنهاد را ما به کمیسیون ساماندهی اتباع دادیم و براساس آماری که آموزش و پرورش مبتنی بر تعداد دانش آموزان در حال تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای ارائه کرد، این دانش آموزان سه سال دیگر وارد بازار کار می شوند.

وی یادآور شد: برای امسال و برای نخستین بار بعد از ۳۷ سال این فایل باز شد که اتباع بروند دراین رشته ها درس بخوانند و قرار است برای سال جدید در همین راستا برنامه جدید طراحی شود و بعید است که این ممنوعیت برداشته شود، هر چند ما به دنبال ایجاد ظرفیت بازار کار هستیم اما همانطور که به تبعه ایرانی برای سه سال آینده نمی توانم قول کار بدهم و ضمانت کنم به اتباع خارجی هم نمی توانم قول صد درصدی بدهم چرا که از شرایط سه سال دیگر من نیز بی خبرم.

اقبالی گفت: در تجمع اخیر کارگران ایرانی در اعتراض به بیکاری و اشغال فرصت های شغلی توسط مهاجرین افغانستانی، من به عنوان متهم ردیف اول شناخته شده بودم چراکه از سویی مطابق با قوانین پناهندگی و تعهدات جمهوری اسلامی در برابر کار اتباع مسئول و از سویی کارگران ایرانی معترض به این امر بودند، اما به هر حال این موضوع را باید پذیرفت که ما میزبان هستیم و براساس قوانین بین المللی باید به اتباع شغل بدهیم که خوشبختانه پس از توضیحات کارگران ایرانی موضوع را پذیرفتند.

وی اظهار کرد: البته از این موضوع هم نباید غافل شد که در برخی جاها واقعا حضور کاگران افغانستانی سبب اشغال فضای کار کارگر ایرانی شده اما اجتناب ناپذیر بوده و انتخاب کارفرماها در این موضوع بسیار اثرگذار بوده است.

بازرسی و نظارت ما جلوی سوء استفاده از کارگران قانونی افغانستانی را می گیرد

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته این نکته شایان ذکر بوده که برخی می گویند کارفرما به این دلیل کارگر افغانستانی را انتخاب می کند که بسیار کم هزینه تر بوده و بیشتر کار می کند و در حقیقت از لحاظ کاری و مالی بیشتر می صرفد، این حرف شاید در مورد کارگران غیرمجاز صدق کند اما در مورد کارگران مجاز و قانونی صحت ندارد چرا که از کارفرما حق به کارگماری گرفته می شود و شرایط سوءاستفاده از کارگر افغانستانی وجود ندارد.

اقبالی ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۳۲ هزار مورد بازرسی  از محیط های کار انجام دادیم و دو مورد کارگر افغانستانی داشتیم که بر اثرحادثه فوت کرده بودند و کارفرما باید دیه اش را پرداخت می کرد، بازرسان کار ما همواره فعال بوده و به دقت وضعیت جامعه کارگری را بررسی و گزارش می دهند.

امکان سرمایه گذاری اتباع افغانستانی و ثبت شرکت حقوقی و کارآفرینی برای اتباع خارجی

وی در ادامه گریزی بر وضعیت سرمایه گذاران افغانستانی در ایران زد و گفت: ماده ۳۵ قانون سرمایه گذاری خارجی می گوید هر تبعه خارجی با سرمایه کف ۳۷۰ هزار دلار می تواند در ایران شرکت ثبت و پروانه اقامت و کار سه ساله بگیرد، همچنین می تواند خروج و مراجعت داشته باشد و از عوارض و مالیات معاف شود، حتی امکان این وجود دارد که سرمایه گذاران اتباع خارجی  شرکت ثبت کرده و کار کنند، در حال حاضر سرمایه گذاران خوب افغانستانی در ایران هستند که به شکل ۵۰ درصدی کارگران ایرانی و افغانستانی دارند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم در تهران و هم در خراسان رضوی تعداد زیادی سرمایه گذار افغانستانی داریم که بصورت شفاف کار می کنند و مالیات می دهند و روند کار مشخصی دارند.

اقبالی در ارتباط با مشکلات کارآفرینان مهاجر افغانستانی خاطرنشان کرد: زمانیکه بحث جابجایی پول و یا هر اقدام بانکی اتفاق می افتد، در تمامی دنیا به این صورت بوده که فردی که حساب باز می کند دارای یک تابعیت و هویتی است و مشخص بوده که این فرد دارای گذرنامه افغانستانی، پاکستانی یا هر کشور دیگری است.

شرایط ثبت شرکت توسط مهاجرین خارجی 

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: قانون ثبت شرکت اینگونه است فردی که به سایت سازمان ثبت شرکت ها خودش را با تابعیت و دیگر مشخصات معرفی می کند سپس باید اساسنامه شرکت خود را مشخص و کمتر از یک ماه اگر مراحل به درستی طی شود شرکت ثبت می شود و به محض ثبت شرکت  کارفرما می تواند پروانه کار بگیرد و فعالیت اقتصادی خود را شروع کند.

وی افزود: مصوبه دولت به من اجازه داده که برای تجار و سرمایه گذاران در همه قسمت های ایران مجوز کار صادر کنم اما شرط نخست آن «گذرنامه» بوده تا روادید کار برایش صادر شود و به این شکل هر جای ایران که بخواهد می تواند سرمایه گذاری کند، ضمن اینکه اتباعی که در ایران شرکت خود را ثبت کنند نیازی به سرمایه ۳۷۰ هزار دلاری برای شروع کار ندارند و با ثبت شرکت می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وقتی این شرکت ثبت شود یک شخصیت حقوقی پیدا می کند و این شخصیت حقوقی می تواند پول جابجا کند، حساب بانکی داشته باشد و تجار و سرمایه گذاران در کل کشور می توانند حساب داشته باشند و محدودیتی برای این موضوع نیست.

اقبالی گفت: جابجایی پول برای سرمایه گذاران نیاز به کد ملی دارد که به همین منظور برای سرمایه گذاران مهاجرین خارجی کد اختصاصی تعریف کرده ایم که توسط دولت ارائه می شود و در سیستم بانکی چند سالی است اجرا شده است.

وی یادآور شد: سرمایه گذار افغانستانی حتی با این شخصیت حقوقی می تواند ساختمان بخرد و استملاک داشته باشد فعلاً برای شخص عادی نمی توانیم برای شخص اینکار را انجام دهیم و استملاک بدهیم، همین فرد به محض اینکه پروانه کار و اقامت گرفت می تواند از ناجا معرفی نامه بگیرد برای گواهینامه اقدام کند.

تمامی افراد جامعه باید در مقابل خشونت علیه زنان، سکوت خود را بشکنند

همایش «رفع خشونت علیه زنان؛ چالش‌ها و راهکارها» روز ۱۴ دیماه در دانشگاه شهید بهشتی با حضور معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، نماینده سازمان ملل متحد در ایران، جمعی از اساتید دانشگاه، دیگر مسئولان فرهنگی و اجتماعی کشور، حقوقدانان و وکلا برگزار شد. در این همایش ابعاد مختلف حقوقی، بین المللی و حقوق بشری، فراحقوقی (جامعه شناختی، روانشناسی و غیره) مسئله خشونت علیه زنان مورد بررسی اساتید و کارشناسان قرار گرفت.

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، به عنوان متولی برگزاری این همایش علمی در تشریح انگیزه و دلیل اصلی برگزاری این همایش عنوان نموده است: خشونت علیه زنان یکی از چالش های مهم و عمده در مسیر توسعه ملی است که بخش بزرگی از نیروی انسانی و سرمایه های اجتماعی را درگیر می نماید. همه انسانها، شایسته برابری و صلح و آرامش و امنیت هستند و «حقوقی انسان محور» و عاری از هر نوع نگاه مبتنی بر جنسیت و بر مبنای کرامت انسانی باید ارزش های انسانی را حفظ نماید.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به تدوین «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در این معاونت گفت: تدوین این لایحه به صورت کارشناسی و با یک دید همه جانبه و جامع صورت گرفته است، حتی بخش هایی از این لایحه که مربوط به کودکان بوده است با ارجاع به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تنظیم و بررسی شده است. از موارد مهم پیش بینی شده در این سند، پیشنهاد راه اندازی کمیته تأمین امنیت زنان و همینطور تأسیس صندوق حمایت از زنان بزه دیده است. مریم مولاوردی اظهار کرد: برای توجه به خشونت علیه زنان تنها وضع چند ماده قانونی محدود کافی نیست، بلکه نیازمند اقدامات پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان و وظایف دستگاه های مرتبط با این موضوع به ویژه قوه قضاییه هستیم. وی افزود: از اقدامات حمایتی برای زنان قربانی خشونت ایجاد خانه های امن و خط تلفن بحران و اورژانس اجتماعی توسط سازمان بهزیستی بوده که محقق شده است.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-1

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری با عنوان اینکه متأسفانه انواع خشونت علیه زنان در کشور ما وجود دارد گفت: با برگزاری این همایش امیدواریم توجه مقامات مسئول به موضوع خشونت علیه زنان جلب شود تا کمتر شاهد خودسوزی‌ها، قتل‌های به ظاهر ناموسی و امثال این مسائل ناراحت کننده باشیم.

دکتر هما داوودی دبیر علمی این همایش نیز با اشاره به وجود نوعی از خشونت پنهان در شرایط کنونی گفت: این نوع خشونت، اجازه فعالیت به زنان و مدیریت در سطوح بالا برای زنان را نمی دهد و سقف شیشه ای نماد موانع و مشکلات زنان به عنوان نوعی از خشونت پنهان است. نائب رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران افزود: زمان حاضر از مفهوم سنتی خشونت و صورت کبود فاصله گرفته ایم و خشونت های کلامی، اقتصادی و رفتاری هم در برگیرنده خشونت علیه زن است.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-3

آیت الله سید محقق داماد سخنران دیگر این همایش درباره راهکارهای رفع خشونت علیه زنان در جامعه گفت: واقعیت اینست که ما به عنوان یک کشور اسلامی که در آموزه های اسلامی خود «اخلاق» را مهمترین رسالت و پیام دین می دانیم، در انتقال مفاهیم اخلاق مداری و مهرورزی به درستی عمل نکرده ایم. استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: قانون؛ آخرین دواست و دوای اول، تزریق عاطفه و عشق در یک خانواده است؛ و آنچه در خانواده نقش اساسی را ایفا می کند، عشق سالاری و محبت است. من از دیدگاه تخصصی و اسلامی؛ تنها راه حل رفع خشونت علیه زنان را توجه و احساس مسئولیت همه مسئولین جامعه و کشور نسبت به این موضوع و با نگاه کرامت محور و عدالت محور می دانم. دکتر سید محقق داماد اظهار داشت: تا زمانیکه اجتهاد مبتنی بر کرامت انسانی در کشور استوار نگردد، نمیتوان با صرف اقدامات حقوقی خشونت علیه زنان را رفع کرد.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-4

نماینده سازمان ملل متحد در ایران با بیان این که در سراسر جهان از هر ۳ زن یک نفر از خشونت‌های جنسی و جسمی رنج می‌برد، گفت: خشونت‌های جنسی و جسمی علیه زنان هیچ مرز جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی نمی‌شناسد. وی تأکید کرد: در اکثر مواقع این خشونت‌ها از سوی فرد یا خانواده قربانی مسکوت می‌ماند به این علت که آنها نمیخواهند مورد تبعیض در خانواده و جامعه قرار گیرند. این در حالی است که تمامی افراد یک جامعه و مقامات مسئول در سراسر دنیا می‌توانند با به چالش کشیدن فرهنگ خشونت و تبعیض، به این سکوت و بهره کشی‌ها پایان دهند. گری لوییس در ادامه اظهار داشت: سال گذشته تمامی کشورهای دنیا با امضای آرمان‌های توسعه پایدار که آرمان پنجم این سند مربوط به رفع نابرابری ها از جمله نابرابری های جنسیتی است، متعهد شدند گزارش عملکرد و اقدامات خود را در راستای کاهش خشونت علیه زنان به سازمان ملل ارائه دهند تا به پدیده بهره‌کشی، تبعیض تفکرات غلط نسبت به زنان خاتمه داده شود.

معاون سازمان بهزیستی کل کشور نیز با اشاره به خدمات بهزیستی در جهت رفع خشونت علیه زنان در دو سطح پیشگیری و حمایت گفت: اقدامات خوبی از جمله آموزش های پیش از ازدواج، مهارت ارتباط مؤثر و گفتگو و همینطور تأسیس خانه های امن و تلفن اورژانس اجتماعی از سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است. اما حضور افراد در آموزش های پیشگیرانه در سطح کشور کافی نیست و باید در این زمینه از روش «بازاریابی اجتماعی» استفاده گردد. دکتر مسعودی فرید اظهار کرد: قطعاً برای رفع کامل خشونت علیه زنان و حمایت از آنان راه ناهمواری پیش رو است؛ اما مطرح شدن چنین موضوعاتی در بستر جامعه کمک می کند تا دغدغه کارشناسان به دغدغه مسئولین کشور تبدیل شود.

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%84%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%b9%d8%ae%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-5

زهرا نعمتی، اولین بانوی ایرانی که موفق به کسب مدال طلا در مسابقات المپیک و پاراالمپیک شده با حضور در این همایش، ضمن شرح یک واقعه که برای وی و بسیاری از زنان موفق در عرصه های ورزشی، هنری و علمی کشور رخ می دهد و به دلیل قوانین موجود نه تنها حقوق این زنان خدشه دار می شود، بلکه سرمایه های اجتماعی کشور و وجهه جهانی ایران با مخاطره روبرو می شود، از همه حقوقدانان حاضر خواست تا با هم اندیشی و یافتن راهکاری برای جلوگیری از امکان ممنوع الخروج شدن زنان توسط مردان مانع هدررفت سالها سرمایه گذاری، برنامه ریزی و افتخار آفرینی زنان شوند.

در ادامه همایش رفع خشونت علیه زنان اساتید دانشگاه از حوزه های مختلف به بررسی موضوع پرداختند:

  • ضرورت آموزش مهرورزی و رعایت کرامت انسانی زنان از سنین ابتدایی و توسط نهادهای زیربط از جمله صدا و سیما و آموزش و پرورش،
  • – تعیین ساز و کارهای قانونی و حقوقی متناسب با جرائم و خشونت های علیه زنان از جمله تجاز و آزار جسمی،
  • – لزوم آشنایی قضات با جنبه های فراحقوقی مسائل زنان اعم از روانشناسی زنان، مسائل جامعه شناختی زنان و غیره،
  • – مقابله با خشونت ساختاری در سطح کلان در جامعه برای کاهش بی عدالتی اجتماعی علیه زنان،
  • -لزوم مقابله با ازدواج کودکان به عنوان یکی از بارزترین مصادیق خشونت علیه زنان و دختران،
  • – تعیین ساز و کارهای حمایت از زنان خشونت دیده و قربانی،
  • – استفاده از رویکردهای نوین مانند عدالت ترمیمی در پاسخ به جرائم و اصلاح مرتکبان خشونت های خانگی و خانوادگی،
  • – لزوم مداخله دستگاه های حمایتی و نظارتی در سطوح مختلف و برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه وقوع انواع مختلف خشونت،
  • – لزوم توجه به مسئله خشونت علیه زنان در مخاصمات مسلحانه و اطلاع رسانی و افزایش آگاهی نه تنها زنان بلکه جامعه مردان نسبت به این موضوع با تأکید بر نگاه کرامت محور و انسان محور از جمله راهکارهای ارائه شده در این همایش علمی بود.

 

بازدید نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد از مرکز حامی در مشهد

در روزهای پایانی ترم اول سال تحصیلی جاری، خانم توموکو مسئول بخش حمایت دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ایران به همراه آقای احمدی معاون اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی از مرکز آموزشی حامی – واحد مشهد بازدید کرد.

در این بازدید مدیر مرکز حامی در مشهد گزارشاتی درباره فعالیت های آموزشی – پرورشی انجمن و همچنین فعالیت ها و کارگاه های ارائه شده در مرکز جامع خدمات اجتماعی حامی توضیحاتی ارائه داد.

 نماینده سازمان UNHCR در پایان بازدید از بخش های مختلف مرکز آموزش پایه حامی با ابراز خرسندی از خدمات ارائه شده برای دانش آموزان مهاجر و پناهنده افغانستانی در این مرکز توسط این انجمن، چنین اقداماتی را شایسته تقدیر دانست.

ربابه محمدی؛ مادر هنر نقاشی کشورافغانستان

کارگاه هنری جوانان ماندگار با همکاری موسسه ویس، روز پنج‏شنبه، نه جدی، نمایشگاه نقاشی «آوای جوان»، را در کابل برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری فرهنگ، روح‌الله عاشوری، مسئول این کارگاه گفت که در این نمایشگاه از کار‏های ربابه محمدی و جوانان خسته از جنگ، ناامنی و وضعیت ‏بد اقتصادی کشور، تقدیر می‏شود.

در همین ‏حال ربابه محمدی، از جوانان هنرمند و صحت‏مند خواستار برگزاری نمایشگاه‏های بیشتر و بزرگ‌تر شد.

وی گفت که جوانان، با برگزاری این نمایشگاه نشان دادند که از استعداد‏های خود استفاده می‏کنند.

ربابه می‏گوید: با وجودی که از ناحیه دست و پا فلجم، با تلاش و کوشش به مردم و جهانیان نشان داده‏ام که فلج بودن به معنی نتوانستن نیست.

علی بهزاد، رییس موسسه ویس به نمایندگی از چند کارگاه هنری، لقب «مادر هنر نقاشی کشور» را به ربابه محمدی داد و از وی تقدیر کرد.

ربابه در گفتگو با خبرگزاری فرهنگ، گفت: خرسندم که این لقب را کسب کردم، انگیزه‏ بیشتر پیدا کردم تا در عرصه هنر نقاشی آثار بهتری تولید کنم.

در این نمایشگاه بیشتر از پنجاه اثر هنری از ربابه محمدی، استادان و هنرآموزان کارگاه‏ خط‌خطی، کارگاه باران و کارگاه جوانان ماندگار، به نمایش درآمد.

به نقل از : خبرگزاری فرهنگ پرس

معطلی ۵ ساله لایحه‌ حمایت از کودکان در سایه فراموشی مجلس

رییس انجمن مددکاری کشور با بیان اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پنج سال است که در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است، گفت: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، ایران جزو پیشروترین کشورها در خصوص حمایت از حقوق کودک خواهد بود.

سید حسن موسوی چلک با بیان این نکته که هیچ کودک بدسرپرستی نداریم که حکم قضایی برای حمایت از وی صادر شده و در نوبت دریافت خدمات باشد، گفت: بر اساس قانون حمایت از کودکان، ابلاغی سال ۱۳۹۲،  بهزیستی تمامی وظایف مورد تاکید در این قانون را انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: بهزیستی گسترده‌ترین خدمات را در رابطه  با حمایت از کودکان بدسرپرست دارد و این خدمات شامل شناسایی، حمایت در خانه، حمایت در مراکز غیردولتی و دولتی و توانمندسازی کودک است.

رییس انجمن مددکاری کشور با تاکید بر اینکه هیچ منع قانونی برای حمایت از کودکان بدسرپرست وجود ندارد، عنوان کرد: کودک بدسرپرست به اورژانس اجتماعی و بعد به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود.

موسوی چلک اظهار کرد: در صورتی که مددکار احساس کند کودک در معرض آسیب قرار دارد، اورژانس اجتماعی بر اساس قانون می‌تواند ورود پیدا کند و ظرف مدت ۱۲ ساعت موضوع را به سیستم قضایی ارجاع دهد.

رییس انجمن مددکاری کشور در پاسخی در خصوص علت ناشناخته ماندن بسیاری از کودکان بدسرپرست که تحت هیچ حمایتی قرار ندارند و حتی به عنوان کودک بدسرپرست نیز شناسایی نشده‌اند، گفت: بهزیستی براساس قانون حمایت از کودکان بدسرپرست، وظایف خود را به صورت کامل انجام می‌دهد. هیچ مانع قانونی برای حمایت از این کودکان نداریم. هر زمانی کودکی به هر دلیل بدسرپرست گزارش داده شده  و به اورژانس ارجاع داده شود، موضوع از طریق سیستم قضایی بررسی می‌شود.

وی تاکید کرد: مجالس ادوار گذشته تاکنون متاسفانه نقش مطالبه‌گری و سیاست‌گذاری خود را در رابطه با حمایت از حقوق اجتماع از جمله حقوق کودکان بدسرپرست به خوبی ایفا نکرده‌اند، در حالی که این موضوع از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

به نقل از ایسنا

ویدئو / سال ۲۰۱۶ ، سال بحران پناهجویی

سال ۲۰۱۶ سالی پر از اتفاقات مختلف بود. یکی از این رخدادها ورود تعداد زیادی پناهجوی گریزان از جنگ به کشورهای اروپایی و امریکا بود. تصاویر زیر گوشه‌ای از این مهاجرت بزرگ را نمایش می‌دهد.

به گزارش کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سال ۲۰۱۶ مرگبارترین سال از نظر تعداد کشته شدگان و مفقودان مسیر پر مخاطره مهاجرت و پناهندگی در دریای مدینترانه بوده است.

به نقل از : ایسنا

میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست

معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان:میزبانی ایران از پناهندگان قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست.

معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و گفت: میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس،  «یوشیمی سایتا» معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سفر به اصفهان از مراحل ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در ناحیه ۵ اصفهان و مرکز بهداشت در شهرستان خمینی شهر و پروژه­‌های مشترک ایران و کمیساریا در طرح ساخت مرکز توانبخشی افراد آسیب پذیر و معلول پناهنده قرار گرفت.

چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان

پایگاه اطلاع رسانی اداره اتباع و امور مهاجرین اصفهان نوشت: در این دیدار معاون نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل از چگونگی نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت پناهندگان در دفاتر پیشخوان سلامت و روند آموزش مهارتی در مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه­‌ای اصفهان قرار گرفت.

سایتا  همچنین با «مهدی سلیمانی» مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان دیدار و از نحوه خدمات‌رسانی به پناهندگان و مهاجرین خارجی در حوزه اقامت، آموزش، بهداشت، درمان، اشتغال و آموزش‌­های مهارتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر  قرار گرفت.

ارائه خدمات مناسب ایران به پناهندگان و مهاجرین 

وی در این دیدار گفت: ایران بر اساس آموزه‌­های اعتقادی و دینی خود تلاش نموده که خدمات مناسب به پناهندگان و مهاجرین خارجی ارائه دهد و در این راستا ضرورت دارد سازمان‌های بین‌المللی نیز در تأمین اعتبارات لازم برای خدمت‌رسانی به این افراد مشارکت مناسب‌­تری داشته باشند.

معاون نمایندگی کمیساریا  ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه خدمت‌رسانی به پناهندگان و با اشاره به تجربیات خود در این زمینه در سایر کشورها از خدمات ایران به پناهندگان به عنوان یک نمونه و مدل یاد کرد و اعلام نمود میزبانی ایران از پناهندگان با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست.

وی تأکید کرد که در بازدید از ساخت مدرسه و مرکز بهداشت تحت تأثیر کیفیت ساخت مناسب مکان‌های مذکور قرار گرفته و ادامه داد مشارکت خیرین در تکمیل این پروژه‌ها در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.

بیمه سلامت پناهندگان ایران یک اقدام منحصر به فرد

سایتا گفت: آنچه که در گزارش‌ها در مدت حضور در ایران بر روی کاغذ خوانده بودم در مقیاس وسیع تر در بازدید میدانی مشاهده کردم و اختصاص دفترچه بیمه سلامت برای پناهندگان در ایران یک اقدام منحصر به فرد است.

وی افزود: در ماه آینده میلادی با حضور نمایندگان کمیساریا در ایران و پاکستان در دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ژنو در خصوص استراتژی آینده کمیساریا در خصوص پناهندگان افغانستانی تبادل نظر خواهد شد.

مشکلات اتباع افغانستان در داخل کشورشان حل شود

معاون نمایندگی کمیساریا در ایران تأکید کرد: مشکلات اتباع افغانستانی ابتدا باید در داخل کشورشان حل شود تا مجبور به مهاجرت به سایر کشورها نباشند.

وی افزود: موج مهاجرت چند سال اخیر از کشور های بحران­زده باعث شده که موضوع پاسخگویی جامع به موضوع پناهندگان در دستور کار سازمان‌­های بین المللی و بسیاری از کشورها قرار گیرد.