شماره میزان(مهر) باغ منتشر شد

 

شماره سی و هفتم ماهنامه باغ، ماهنامه کودکان و نوجوانان افغانستان، منتشر شد.
آنچه در شماره‌ی میزان (مهرماه) این ماهنامه میخوانید:
– نامه و دلنوشته‌ای خطاب به رئیس جمهور تحت عنوان “سلام رئیس جمهور”
– داستان “پدر کلان”
– “بادبادک سفید” درباره‌ی برگزاری نمایشگاه عکسی از کودکان
– “آب آورده‌ام” ، روایتی از جهاد و به شهادت رسیدن یک مجاهد
– “اَلَنگ دولَنگ اِسپارتنگ” ، را به عنوان یکی از بازی‌های گروهی دخترانه‌ی افغانستان معرفی می‌کند.
– “دوستان خارجی من” ، یک دختر هراتی از دوستان و تجربه‌هایش از زندگی در ایران زندگی می‌گوید.
– “گزارش تصویری از نمایشگاه عکس بادبادک سفید”
شماره‌ی میزان باغ را می توانید از لینک زیر دانلود و مطالعه کنید

شماره سی و هفتم ماهنامه باغ

دنیای بدون تبعیض برای همه کودکان

روز پنج شنبه ۱۷مهر جشنی به مناسبت روز جهانی کودک با شعار “دنیای بدون تبعیض برای همه کودکان” ، با حضور جمعیت بسیاری از کودکان ساکن تهران و همچنین تعدادی از اعضای سازمان‌های مردم نهاد  فعال در حوزه‌ی حمایت از کودکان کار و خیابان، با پشتیبانی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، در تعدادی از پارک‌های شهر تهران برگزار شد. در همین راستا انجمن حامی، تعداد ۲۰۰ تن از کودکان تحت پوشش خود را در بوستان آب و آتش گرد هم آورد و کودکان برای ساعاتی به بازی‌ و سرگرمی‌هایی که قبلا در این پارک تدارک دیده شده بود پرداختند. در ادامه تصاویر مربوط به این جشن را مشاهده می‌کنید.

بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توانمندسازی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا

نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توانمندسازی زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ با حضور جمعی از مسئولین و نمایندگان سازمان‌های دولتی و غیردولتی فعال در حوزه‌ی کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی زنان در روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۹۳ در محل دفتر مرکزی انجمن حامی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، خانم اشرفی، رئیس هیات مدیره انجمن حامی، مقدمه‌ای در ارتباط با جایگاه زنان محروم و آسیب‌پذیر در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا و اهداف برگزاری این نشست جهت تبادل تجارب و انتقال اطلاعات اعضای نشست به یکدیگر و استفاده‌ از فرصت‌های موجود برای رسیدن به یک‌سری ایده‌آل‌ها و الگو‌های سازنده در آینده مطرح کردند.

در گام بعدی خانم دکتر بهرامی تاش، استاد دانشگاه تورنتو و محقق مسائل اقتصادی و اجتماعی که مهمان ویژه‌ی این نشست بودند در ارتباط با معضلات منطقه گفتند: ” یکی از معضلات اساسی که در منطقه وجود دارد و بانک توسعه آفریقا و بانک جهانی هم نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند، مساله‌ی بالابودن نرخ بیکاری است. در ایران نرخ بیکاری کل جمعیت   ۹درصد است که وقتی این را تفکیک جنسیت کنیم با نرخ بیکاری ۱۸ درصدی زنان روبرو می‌شویم که رقم بسیار بالایی است. نرخ اشتغال در کشور ایران زیر۲۰درصد است که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا خیلی پایین می‌باشد. مساله‌ی دیگری که در منطقه با آن مواجه هستیم، مساله‌ی میزان مشارکت افراد است. در حالی که نرخ رشد GDP  در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا در وضعیت بالایی به سر می‌برد، میزان نرخ مشارکت خیلی از این کشورها پایین است. تفاوت نرخ اشتغال و مشارکت در بازار کار بین مردان و زنان بسیار

چشمگیر است.  برای مثال آنچه در کشور مصر وجود دارد دو سه برابر بودن نرخ بیکاری و یک چهارم بودن نرخ اشتغال است. آنچه باید مورد توجه قرار بدهیم این است که باید در نظر داشته باشیم که بالابودن نرخ بیکاری و پایین ‌بودن نرخ اشتغال ارتباط زیادی به سطح توسعه و بالارفتن  GDP ندارد. کما‌‌ اینکه می‌دانیم خیلی از کشورهایی که در منطقه هستند، GDP بالایی دارند و این بالا بودن سطح GDP بر روی مساله‌ی اشتغال و بیکاری تاثیری نگذاشته است. به همین دلیل نمی‌توانیم تصور کنیم که دست‌یابی به توسعه‌ی بیشتر الزاما باعث حل مشکل بیکاری خانم‌ها و نرخ اشتغال‌شان شود. از این رو کارآفرینی خانم‌ها یکی از مسائلی است که اهمیت زیادی دارد.” خانم بهرامی تاش در ادامه در ارتباط با راهکارهای موجود برای حل این مسائل گفت:” یکی از راه‌حل‌های ایجاد اشتغال، حمایت از الگوی توسعه‌ی جامع به عنوان الگویی که از افزایش نابرابری‌های جنسیتی جلوگیری می‌کند می‌باشد که در این تفکر

ب

ر تاسیس شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک(SME) تاکید می‌شودکه به لحاظ ساختاری اشتغال زیادی ایجاد می‌کنند. در مقایسه با آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین، می‌بینیم که در شمال آفریقا و خاورمیانه شرکت‌های کوچک و بنگاه‌های خوداشتغالی به شدت نرخ پایینی دارند و حضور خانم‌‌ها در بخش کارآفرینی خرد کم‌رنگ است. یکی از دلایل مفید بودن حضور خانم‌ها در پروسه‌ی توسعه، سبک الگوی مصرفی زنان است که به سمت مایحتاج اساسی و بهبود شرایط اصلی خانواده میل می‌کند.”

 وی همچنین در ارتباط با معضلات کنونی مناطق محروم ایران بیان کرد:” مساله‌ی دیگر ورود انبوه کالاهای ارزان قیمت چینی به بازارهای محلی است که باعث شده هنر بومی از بین برود و این موضوع منجر به نارضایتی افراد بومی شده است. به همین جهت باید یک طرحی را شروع کنیم که چندمنظوره باشد، یعنی کاری که در آن هم ماهیت کار سنتی و هنری حفظ شود هم بازار محلی و بومی از بین نرود. به خصوص در شهر زاهدان که با چالش‌های دیگری نیز از قبیل خشکسالی و مهاجرت روستاییان به شهر، مرزهای ناامن و غیرقابل کنترل، عدم وجود منابع درآمدی، چالش‌های شیعه و سنی و بلوچ و فارس مواجه است. در همین راستا ما یک پروژه‌ای با هدف اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی و ترویج هنر ظریف زنان سیستان و بلوچستان به نام بلوچی‌دوزی شروع کردیم. الگویی که در این پروژه گرفته شده الگوی کارآفرینی اجتماعی، با هدف فروش اینترنتی و بازاریابی داخلی و خارجی برای کالاهای این افراد و ترجیحا توسط خودشان است. این امر می‌تواند از طریق شبکه‌سازی، توسعه ارتباطات ، درگیرکردن افراد از طریق وبلاگ و مصاحبه و… انجام شود. امیدواریم با ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های مناسب و انجام حمایت‌های لازم، این هدف به بهترین وجه ممکن به تحقق برسد.”

در بخش پایانی نیز خانم اشرفی ضمن ابراز امیدواری در خصوص تحقق این مسائل، افزود:” با توجه به آمادگی فضای سیاسی و اجتماعی کنونی جامعه در جهت برخورد با مسائل و مشکلات موجود و همچنین به وجود آمدن فضای نسبتا امنی برای انجام فعالیت‌های نهادهای اجتماعی و جامعه‌ی مدنی، امیدواریم که بتوانیم گامی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مربوط به زنان مناطق محروم و حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی برداریم.”

برگزاری نشست مشورتی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در انجمن حامی

نشست مشورتی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ؛ با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه‌ی کودکان در روز دوشنبه ۷ مهر ماه ۹۳ در محل دفتر مرکزی انجمن حامی برگزار شد. در این جلسه، مقدمه‌ای در ارتباط با مشکلات و چالش‌های اساسی کودکان در افغانستان، ازجمله فقر کودکان، ازدواج‌های زودرس دختران و دلایل آن و بارداری‌های زودهنگام، سوءاستفاده‌های جنسی از پسربچه ها به عنوان یک عادت و عرف اجتماعی و هم چنین فقدان قانون مناسب حمایت از اطفال و ساختار‌های اجرایی کارآمد برای اجرای قانون ( کانون‌های اصلاح و تربیت افغانستان ) توسط سرکار خانم اشرفی، رئیس هیات مدیره انجمن حامی به عنوان بخشی از گزارش سفرشان به افغانستان بیان گردید.

در  ادامه، آقای دکتر علی کاظمی از اعضای کمیته تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از قوه قضائیه ، به طور تفصیل توضیحاتی درارتباط با تغییرات انجام شده در این لایحه ارائه نمودند.

ایشان در مباحث ابتدایی صحبت‌های خویش، کودکان را به دو دسته‌ی کلی تقسیم بندی نمود. “یک دسته کودکان عادی جامعه که در دامن خانواده‌ زندگی می‌کنند و پرورش می‌یابند و یک دسته نیز کودکانی اند که در تماس با قانون هستند، که در اینجا منظور قوانین جزایی می‌باشد نه قوانین مدنی. این کودکان در تماس با قانون به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: یک دسته کودکانی که بزهکار هستند یا همان کودکان معارض با قانون، دسته‌ی دوم کودکانی که بزه دیده هستند یعنی قربانی جرم هستند که این بزهدیدگی گاهی به طور مستقیم است و گاهی به طور غیرمستقیم. دسته‌ی بعدی کودکانی اند که در معرض خطر بزهدیدگی و بزهکاری هستند، و دسته‌ی چهارم هم کودکان شاهد هستند، کودکانی که یا شاهد جرم هستند یا از جرم مطلع هستند.” آقای دکتر کاظمی در ادامه بیان داشت: ” لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از سه دسته کودکان دیگر نیز نوشته شده، یعنی ما کودکان بزهکار را در قانون آیین دادرسی کیفری با قانون مجازات اسلامی دیده ایم اما جای حمایت جامع از کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزه دیدگی و شاهد همچنان خالی بود که این را هم اضافه کردیم. ما باید به این اعتقاد برسیم که قانون نباید سبب بی‌عدالتی شود. قانون ساخته‌ی دست بشر برای برقراری عدالت است نه اینکه یک امر لایتغیر باشد. درهرصورت به نظر می‌رسید که مقررات قانونی ما زمینه لازم را برای اجرای حمایت از کودکان نداشت.”

دکتر کاظمی افزود: “همانطور که مستحضرید این لایحه در چند فصل تهیه شده است. فصل اول مربوط به کلیات و تاریخ است. در ماده‌ی ۱ مطرح شده تمام اطفال زیر ۱۸سال مشمول این قانون می‌شوند و از آن حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. این تمام اطفال زیر ۱۸ سال یعنی ایرانی و غیر ایرانی، دختر و پسر. اما بعدها دیدیم ممکن است نسبت به برخی از دختران و کودکان غیرایرانی برخی حمایت‌ها انجام نشود لذا ماده‌ی جدیدی اضافه کردیم و در آن اصول حمایت از کودکان را در ۱۴ بند توضیح دادیم. ذکر کردیم که اگر شما میخواهید از کودک حمایت کنید این اصول را نیز باید رعایت کنید. مهم‌ترین و اصلی‌ترین آن اصل عدم تبعیض است و در آنجا صراحتا به موضوع کودکان غیر‌ایرانی اشاره شده است. یکی دیگر از مواردی که برای کودکان در نظر گرفتیم بحث آموزش است که تا سن متوسطه لازم‌لاجرا شده. در این لایحه، این تکلیف را به وجود آورده ایم که هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند چه ایرانی چه غیرایرانی و چه دارای اقامت مجاز و چه دارای اقامت غیرمجاز باید تا سطح متوسطه تحت پوشش آموزش رایگان قرار گیرند..”

وی ادامه داد: “در ماده‌ی ۲ یک سری تعاریف و اصطلاحات قید شده: بی‌‌توجهی و سهل انگاری که همان غفلت است، جایگزینی واژه‌ی آزار به جای سوءرفتار، تعریف و ذکر انواع آزار از جمله آزار جسمی، جنسی و روانی، تحقیر استهزاء و نادیده‌انگاری کودک که می‌تواند از مصادیق آزار روانی کودک باشد. مصادیق کودکان در معرض خطر را باز به صورت تمثیلی برشمردیم که اگر این کودکان شرایط خاصی داشته باشند می‌توانند کودک در معرض خطر باشند. مانند کودکانی که پدر و مادرشان زندانی هستند، کودک خارجی باشد، کودک آواره باشد، همچنین عدم ثبت واقعه‌ی ولادت نباید برای کودک خشونت مضاعف ایجاد کند و باید این کودک در ردیف کودک در معرض خطر قرار بگیرد و نهاد دولتی ما پیگیر حمایت از این کودک باشد.”

“در بحث تشکیلات در نسخه‌ی جدید لایحه ، شورای عالی حمایت از کودکان را پیش‌بینی کرده ایم که ۲۰ نماینده از نهادهای مختلف در این شورا حضور دارند که در سطوح دولتی و غیر دولتی قرار دارند .”

آقای دکتر کاظمی در ادامه‌ مطرح کردند: “یک مساله‌ی مهم دیگر در لایحه افزایش نقش نهادهای نظارتی بر حسن اجرای قوانین مربوط به کودکان توسط نهادهای دولتی است که بر عهده مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی گذاشته شده است.”
وی در رابطه با موارد مطروحه در فصل بعدی لایحه بیان کرد: “فصل سوم لایحه درباره‌ی جرائم و مجازات‌ها است. در این فصل جرم‌انگاری جدید انجام شده است. مثلا در مورد خودکشی کودکان، هر کس در این امر معاونت کند یا اسباب خودکشی را فراهم کند و یا این را تسهیل کند یا فرد را ترغیب کند این فرد مجازات می‌شود. در جرم‌انگاری‌های جدید که جرم‌های جدید وضع کردیم تشدید کیفر نیز گذاشتیم. یعنی یک جایی، یک جرمی علیه یک بزرگسال اتفاق می‌افتد، مجازاتش یک سال حبس است، اما اگر همین جرم نسبت به یک کودک اتفاق بیفتد، مجازاتش سه سال حبس می‌شود. مورد بعدی اینکه جرائم جنسی هم مانند جرائمی مثل سرقت، که حدی نبود ذکر کردیم که تعزیری بشود. در آیین دادرسی معتقدیم کودکان در معرض خطر و بزه دیده هم باید تشکیلات خاص داشته باشند و کنشگران قضایی ؛ انتظامی و اجتماعی خاص هم داشته باشند. یعنی هم قاضی خاص ؛ هم پلیس خاص و هم مددکاران اجتماعی آموزش دیده داشته باشند. در این قسمت ما هم ساختار، هم آیین دادرسی لازم و هم اصول رفتاری خاص برای کودکان را لحاظ کردیم. یک قسمت دیگری هم اضافه شده تحت عنوان پیشگیری و اینکه چگونه باید پیشگیری کرد. مورد بعدی بحث همین کودکان در معرض خطر بود. ما همچنین صندوق حمایت از کودکان را نیز پیش‌بینی کردیم. به طوری که جزای نقدی حاصل از این مجازات‌ها یا نذورات و اوقاف و کمک‌های بین المللی در این صندوق ذخیره و بخشی از مشکلات مالی این حوزه را حل می‌کند.

بعلاوه در جای جای این لایحه، بر نقش نهادهای مدنی تاکید شده است؛ چرا که اگر در امر حمایت از کودکان نهادهای مدنی وجود نداشته باشند دولت فلج می‌شود.
در ارتباط با سن حمایتی اسلام هیچ منعی ندارد. فقط بعضی از فقها سن مسئولیت کیفری را سن بلوغ شرعی می‌دانند. در این لایحه بیشتر سعی شده که در بحث تعزیرات ؛ سن قانونی همان سن ۱۸ سال باشد. در مورد پناهندگان نیز نظر بر این بوده که هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند باید مشمول حمایت دولت اسلامی بشود. درباره‌ی نقش بهزیستی، تکالیفی برای آن در نظر گرفته شد. هم چنین در جهت رفع مشکل تابعیت کودکان ایرانی، تکلیفی برای وزارت کشور قید شده است . در صورتی هم که ازدواج ثبت نشده باشد سردفتر مجازات می‌شود اما کودک همچنان مشمول حمایت‌های قانونی خواهد شد. تقریبا می‌توان گفت این لایحه با تمام استانداردهای بین المللی تطابق دارد. در ارتباط با نقش NGOها راهبردهایی در راستای افزایش مشارکت آن‌ها بیان شده است.”
وی در خاتمه ‌ی سخنانش ابراز داشت: “همانطور که می‌دانید جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی همگون نیست و میزان حساسیت‌ها نسبت به کودکان در هر جا متفاوت است، لذا مجازات‌ها را کمی منعطف کردیم و از آن طرف هم در بحث سهل انگاری از تحصیل و سهل انگاری در حفظ کودک، دست قاضی را باز گذاشتیم که تشدید بی‌مورد نکند. در تعریف بهره‌کشی بیان کردیم بهره‌کشی یعنی به کارگیری زیر سن کار و عدم رعایت شرایط قانونی. فرد از سن ۱۵تا ۱۸ سال را کارگر یا کارآموز نوجوان می‌گویند. که این‌ها با رعایت ۶شرط می‌توانند مشغول به‌ کار شوند و بر طبق توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های ILOهیچ توصیه ای نشده که زیر ۱۸ سال مشغول کار نشوند. در این بحث ما سعی کردیم راهکارهایی بگذاریم که کودکان را در محیط‌های کاری حفاظت کنیم. یعنی کودک اطمینان خاطر داشته باشد که حفاظت فنی و فیزیکی لازم از او می‌شود و او برای زمینه‌ی کاری بهتر با دستمزد مناسب آماده شود. همچنین درباره ماده‌ی ۲۳ بحث حفظ حریم خصوصی مطرح می‌شود. در این راستا حفظ هویت و کرامت انسانی کودک در اولیت قرار می‌گیرد.”

در پایان جلسه خانم اشرفی ضمن قدردانی از صحبت‌های آقای کاظمی، ابراز امیدواری کرد که این مباحث علاوه بر بخش قانون‌گذاری، بتواند در بخش اجرا هم ظرفیت‌های لازم برای حمایت از کودکان و نوجوانان را ایجاد بکند.

نشست دوستانه با نهادهای جامعه مدنی در افغانستان

موسسه حمایت از کودکان در معرض خطر افغانستان ؛ میزبان مسئولین انجمن حامی و سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزه کودکان در کابل بود که در روز پنج شنبه ۲۷ مرداد ۹۳ مصادف با ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد .

این نشست صمیمانه فرصتی بود تا تجارب مشترک نهادهای مدنی دو کشور در چالش های مربوط به دسترسی به حقوق کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر علی کاظمی؛ کارشناس حقوق کودک به روند پیشرفت های حقوقی و تغییراتی که در قوانین مربوط به کودکان در ایران افتاده است ؛ اشاره داشتند و بر زمینه های همکاری و تعاملات مشترک برای رفع چالش های قانونی مربوط به کودکان تاکید داشتند.

آموزش؛ دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی؛کودکان کار و خیابان و در معرض خطر؛ کودکان معتاد و خانواده های آسیب دیده و …… از جمله نگرانی هایی بودکه محور گفتگوهای مشترک قرار گرفت که می توانند محور گفتگوها و همکاری های بیشتر میان سازمانهای غیر دولتی ایرانی و افغانستانی قرار گیرد.

در ملاقات با معاون مطبوعاتی افغانستان مطرح شد؛ باید برای ایجاد و افزایش همکاری میان زنان منطقه تلاش نمود

ملاقات با خانم غزل حسن زاده معاون نشراتی ( مطبوعاتی ) وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در روز سه شنبه ۲۵ مرداد ۹۳ و در آخرین ساعات روز در محل دفتر کار ایشان صورت گرفت.

زبان ؛ فرهنگ؛ تاریخ و حوزه های اجتماعی مشترک میان دو کشور ایران و افغانستان؛ در طول تاریخ از آنچنان قدمتی برخوردار بوده است که در صورت عدم وجود مرزهای سیاسی میان دو کشور؛ کمتر نشانی از غربت و بیگانگی می شود یافت.

تاکید جدی خانم حسن زاده بر وجود زمینه های مشترک میان دو ملت به عنوان ابزاری بر توسعه روابط و به ویژه روابط میان زنان بود. زمینه ای که می تواند مسیر توسعه انسانی منطقه را فراهم آورد و به منظور اجرایی کردن این هدف باید زمینه های گفتگو ؛ تعامل و همکاری میان زنان دو کشور فراهم شود.

و در ادامه ایجاد پل ارتباطی میان زنان فرهیخته دو کشور در میان مدت و بلند مدت را زمینه انتقال تجارب و دستاوردهای انسانی دانستند که می تواند تقویت پایه های صلح و جلوگیری از بروز هر گونه خشونت در منطقه را فراهم آورد.

خانم حسن زاده از تحفه های انجمن حامی که تعداد ۲۰۰ جلد از نشریات ” حقوق زنان ” و  “اقتصاد زنان ” برای زنان افغانستان بود ؛ بسیار استقبال کردند و درخواست نمودند تا در صورت امکان زمینه انتقال بیشتر سایر منابع مکتوب ایرانی برای زنان داخل افغانستان فراهم شود و همچنین از پیشنهاد انجمن حامی برای حضور  خبرنگاران زن  افغانستانی در ایران و شرکت در دوره های آموزشی پیشرفته استقبال نمودند و قول مساعد برای هر گونه همکاری برای برنامه های مشترک را دادند.

در ملاقات با وزیر عدلیه مطرح شد: ضرورت ایجاد و توسعه تعاملات قضایی میان ایران و افغانستان

بعد از ظهر چهارشنبه ۲۶ مرداد ۹۳ بعد از گذر از دیوارهای سیمانی چند لایه ای که اطراف وزارت عدلیه افغانستان را احاطه کرده بودند و دالان های خاکستری ساختمان قدیمی و فرسوده این وزارتخانه ؛ چهار طبقه را بدون آسانسور بالا رفتیم و نفس زنان به دفتر سرپرست وزارتخانه رسیدیم که البته با کلی معطلی برای بازرسی های امنیتی همراه بود.

آقای سید یوسف حلیم؛ معین مسلکی وزارت عدلیه که اکنون در فقدان وزیر این وزارتخانه ماههاست بر کرسی سرپرستی تکیه زده است؛ به گرمی از هیات ایرانی استقبال کردند.

جلسه قبلی با ایشان به ماهها قبل برمی گشت که بعد از بازگشت قضات و دادستان های حوزه اطفال کابل از سفر مطالعاتی ایران که به دعوت حامی صورت پذیرفته بود؛ موجی از نیازهای آموزشی را از سیستم قضایی ایران ایجاد کرده بود.

بنا به وعده ای که قبلا برای هر گونه همکاری در پاسخگویی به نیازهای نظام قضایی افغانستان از سوی حامی ارائه شده بود؛ از آقای دکتر کاظمی که از کارشناسان برجسته حقوق کودک در ایران هستند ؛ دعوت شد تا در سفری به افغانستان از نزدیک زمینه های همکاری و تعامل مورد بررسی قرار گیرد.

 سرپرست وزارت عدلیه در این نشست ؛ بار دیگر بر نیازهای نظام عدلی افغانستان برای کمک در ایجاد کد جامع حقوق اطفال و نیز ارتقای ظرفیت همه جانبه مراکز اصلاح و تربیت تحت پوشش تاکید ورزید که   شامل ارائه و تنظیم متون آموزشی برای اطفال محکوم در کانون های اصلاح و تربیت ؛ کارمندان و مربیان این مراکز و حتی مشاوره در امر ساخت مراکز اصلاح و تربیت براساس نرم های استاندارد و نیز مراقبت های بعد از خروج از زندان و ادغام مجدد در جامعه محلی بود.

در ادامه آقای دکتر کاظمی اشاراتی به روند پیشرفت های قضایی و حقوقی موجود در ایران نمودند که بسیار مورد استقبال سرپرست وزارت عدلیه قرار گرفت و مجددا بر تنظیم برنامه های مشخص برای انتقال تجارب گسترده قضایی میان ایران و افغانستان تاکید ورزیدند.